 |
 |
|
إشراف
أحمد صالح
asaleh777777
@yahoo.com |
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
الأصل في العواصم العربية المختلفة أنه لا توجد' سياسة'Politics, بمعني أن تتنافس قوي اقتصادية واجتماعية بعد ترجمتها إلي أحزاب وحركات وجمعيات منظمة علي استخدام الموارد والقدرات الوطنية لتحقيق أهداف الدولة العليا. عملية التنافس هذه تجري في الدول الديمقراطية من خلال ما هو معلوم من انتخابات محلية وقومية بطريقة دورية; وما بين الأعوام يجري السباق علي صفحات الصحف ووسائل الإعلام. أما في الدول غير الديمقراطية فإن مثل ذلك كله يجري داخل حزب واحد, أو أن يتحول التنافس إلي أشكال مختلفة من الصراع, يكون القهر فيه موجودا علي جانب الاستبداد الحاكم, والتمرد والاحتجاج علي جانب السعي نحو الخلاص منه. بلادنا العربية لا تنسجم علي الأغلب مع أي من النموذجين, أو أن الانسجام ليس صافيا أو نقيا.
|
 |
|
تعود فكرة هذا الملف إلي أيامي الأولي في الأهرام الاقتصادي
نسيت أنني رئيس تحرير, ونسيت أنني محرر سياسي, وقررت الاستمتاع بالوظيفة الجديدة: محرر اقتصادي. نزلت الي البنوك... إلي البورصة... إلي الشركات... إلي الجامعات... الي مراكز الابحاث... وفي كل موقع أجد المرأة المصرية... نماذج مشرفة... موجودة بغزارة... في أصعب المواقع... حيث المسؤولية... حيث القرار... حيث الجدارة... حيث الخبرة... حيث إثبات الذات... حيث القيام بالواجبات العامة... وبصراحة شديدة أحس أن الإعلام يرتكب خطأ التقصير في تغطية هذه الظاهرة الايجابية, وقد حدث أن أخبرني الصديق سامح فكري مكرم عبيد ـ وهو من القيادات المصرفية المحترفة ـ أن نسبة المرأة المصرية العاملة في مجال البنوك, تفوق نسبة المرأة الألمانية.
|
|
|
|
يرتبط توفير فرص العمل بزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري, وتتنوع آليات تحقيق هذا الهدف الذي لايتحقق بخطوة واحدة, وانما بالاصلاح, خاصة بما يرتبط بالقوانين والتشريعات خطوة خطوة وقانون قانون. والآن يأتي الدور علي قانون التأمينات الاجتماعية في تسلسل إصلاح قوانين سابقة هي الضريبة علي الدخل, الضريبة العقارية, الجمارك التي تتولاها وزارة المالية. خلال اجتماع لجنة السياسات بالحزب الوطني استعرض د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الهدف من القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية ومزاياه وثماره الايجابية المتوقعة في اطار اعادة صياغة قواعد اللعبة لصالح الفقراء وزيادة الدخول حتي ولو بعد الاحالة علي المعاش.. |
|
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام مجلس الشعب أن شركات قطاع الأعمال العام تحولت في إطار برنامج ادارة الأصول المملكة للدولة من تحقيق صافي خسائر بلغت نحو1.3 مليار جنيه في30 يونيو2003 الي صافي ارباح بلغت نحو5.2 مليار جنيه في عام2008/2007. ووصل اجمالي الاستثمارات المنفذة منذ يوليو2004 وحتي30 يونيو2009 الي نحو14 مليار جنيه تم ضخها في قطاعات عديدة ومتنوعة منها تطوير الفنادق, الصناعات الكيماوية, قطاع الادوية الصناعات المعدنية, المجمعات الاستهلاكية وغيرها. |
|
|
|
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
للأستفسار أو طلب معلومات يرجى مراسلتنا على العنوان التالى
ik@ahram.org.eg
|
