|
|
|
الزام وزير المالية بسداد
55 مليون جنيه لبنك الاسكندرية
 |
رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي وزير المالية بصفته التي يطالب فيها ببطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة7 سبتمبر2003 من هيئة التحكيم بوزارة العدل في القضية رقم23 لسنة2003 بالزامه بدفع55 مليونا و653 الف جنيه لبنك الاسكندرية كرسوم دمغة نسبية تم سدادها ثم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون وسقوط معظم مواده.
كانت وزارة المالية قد حصلت من البنك المذكور علي سندات الخزانة العامة للدولة التي الت اليه بطريق الشراء من البنك المركزي المصري ثم صدر حكم الدستورية العليا السابق بعدم دستورية هذا القانون وسقوط جميع مواده.. فأحال البنك النزاع لمكتب التحكيم بوزارة العدل حيث ان طرفي النزاع جهات حكومية لكنه لم يرتض بهذا الحكم فلجأ الي المحكمة الاستئنافية التي اصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار الدكتور برهان توحيد امر الله وعضوية كل من المستشارين محمد اسامة احمد وعبدالرحيم عبدالعاطي شيمي رئيس المحكمة والدكتور عبدالعزيز محمد سليمان بأمانة سر رامي سيد ابراهيم. |
|
|
|
|
|
