|
|
|
أكدها رئيس قطاع النقل البحري
لا خصخصة لهيئة الموانئ
 |
 |
أكد اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل أن الوزارة لن تحول هيئة الموانئ الي شركات خاصة أو شركة قابضة, موضحا أن الخطة التي اقرها مجلس الوزراء تقضي بتطبيق اسلوب مالك الارض أو مايعرف بالادارة المالكة والتي اوصي بها البنك الدولي والخبراء والتي تعمل علي تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات ادارة البنية الفوقية بالموانئ الرئيسية وتقديم الخدمات وادارة المرافق المينائية ومحطات الحاويات.
جاء ذلك خلال لقاء دعت اليه غرفة ملاحة الاسكندرية أعلن خلاله اللواء شرين حسن ـ رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل انه يجري حاليا اعداد وتهيئة الشركات للعمل وفقا لآليات السوق كوحدات اقتصادية مستقلة لها مواردها الذاتية وتحويل مصلحة الموانئ والمنائر الي هيئة للسلامة البحرية وتضمين قانون الجمارك الجديد بما يسمح بانشاء الموانئ الجافة وأعلن اللواء شرين حسن انه يجري التوسع في انشاء أرصفة وموانئ متخصصة حديثة بواسطة القطاع الخاص والوزارات الاخري كالبترول والصناعة والسياحة.
في تصريحات خاصة لعالم الاعمال اشار اللواء شرين حسن الي أنه تم الاتفاق علي مضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق دعم الصادرات وسيتم توجيه جزء منها لدعم الخطوط الملاحية التي تتماشي مع سياسية مصر المستقبلية ولكنها تحقق خسائر في الوقت الحالي خاصة الخطوط الملاحية المتجهة الي دول شرق افريقيا موضحا أن الحكومة لديها قناعة بان النقل يصنع التجارة وأن المساعدة علي ايجاد خطوط ملاحية مع دول افريقيا سيعمل علي زيادة تجارة مصر الخارجية مع هذه الدول وبشكل خاص بالتصدير.موضحا ان استراتيجية الوزارة تعمل علي زيادة الصادرات من خلال جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتخفيض اسعار الخدمات وتوفير جميع التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص الجاد من خلال توجيهه للمشاركة في الاستثمار في اقامة وانشاء وادارة وتشغيل البنية الفوقية والمرافق المينائية وممارسة الانشطة المختلفة داخل الموانئ ومساهمته في انشاء شركات ملاحية وتملك سفن حديثة للنقل ومشاركته في انشاء موانئ خاصة وموانئ اليخوت لتشجيع السياحة. أما القطاع الخاص المدلل ـ كما يقول اللواء شرين ـ والذي حصل علي الكثير من التسهيلات والحوافز وركز كل جده في المشروعات الصغيرة واضاع وقته في الحديث عن الموضوعات الفرعية كالتسعيرة والتعريفة والمشاكل الفردية والبينية ولم يقدم علي انشاء مشروعات عملاقة تحتاج اليها مصر أو انشاء شركات كبيرة لاستغلال الظهير الموجود داخل سور الميناء والبالغ حجمه60 كيلو مترا مربعا رغم توافر رؤس الاموال سواء لديه أو لدي البنوك أو لدي مؤسسات التمويل الدولية. الامر الذي ادي الي ضرورة البحث عن مستثمرين اجانب وهو ماحدث بالفعل حيث تم الاتفاق مع عدد كبير من المستثمرين العرب والاجانب لتمويل مشروعات في النقل البحري سواء من خلال قروض أو من خلال شراء أسهم كما فعلت احدي المؤسسات الامريكية, ويتم حاليا الاستعانة بشركة عالمية لتسويق ظهير ميناء شرق بورسعيد البالغ حجمه30 كيلو مترا مربعا الواقع بجوار المنطقة الصناعية وهي منطقة فريدة من نوعها من حيث الموقع وثم استثمار حوالي1.3 مليار جنيه في البنية الاساسية بهذه المنطقة.
طالب اللواء شرين حسن القطاع الخاص الدخول في مشروعات كبيرة في صناعة الحاويات وتموين السفن والخدمات البحرية رافضا ان تكون الموانئ مجرد مستودعات أو محطات تخزين كما يحدث حاليا مشيرا الي أن الوزارة تدرس زيادة رسوم التخزين بالموانئ لتشجيع الاسراع بمعدلات الشحن والتفريغ.
من ناحية أخري أكد اللواء شرين حسن ان مستوي مصر يؤهلها للوقوف علي الطريق الصحيح للمنافسة العالمية فهي تمتلك اسطولا مكونا من133 سفينة ينقل5% من تجارة مصر الخارجية سيزيد هذه النسبة الي10% بحلول عام2007 وهي نسبة معقولة اذا علمنا ان أوروبا لاتنقل اكثر من40% من تجارتها الخارجية علي اسطولها كما أن مصر استطاعت خلال الفترة من عام1982 حتي عام2002 انشاء سبعة موانئ رئيسية تكلفت البنية الاساسية لهم عشرة مليارات جنيه ادت الي زيادة عدد الارصفة من98 رصيفا الي171 رصيفا بالاضافة الي5 أرصفة بميناء السخنة كما زاد معدل تداول البضائع من26 مليون طن الي178 مليون طن خلال نفس الفترة.
وطالب اللواء شرين حسن بضرورة تشكيل لجان تخصصية للعاملين في مجال النقل البحري تتميز بالمرونة والفاعلية ولاتكون مرتبطة باشخاص معينة ولكن يكون لديها قابلية ضم أي خبير جديد اليها في أي وقت وتقوم تلك اللجان باعداد الدراسات الخاصة بتطوير قطاع النقل البحري.
من جانبه اشار حسام لهيطة رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية الي أن مستويات الاداء الحالية متدنية ولاتتناسب مع المستويات العالمية أو الاستثمارات المبذولة في الموانئ المصرية مطالبا بضرورة منع الاتجاه الذي يؤيده البعض حول الاحتكار لبعض انشطة النقل البحري وضرورة حصر الخدمات المؤداة في الموانئ كمنظومة متكاملة وتطوير النظرة الي الميناء بحيث لايكون فقط رصيفا علي البحر بمعني منح أهمية لظهير الميناء والمناطق المحيطة به وضرورة تحقيق الاشتراطات المنصوص عليها في القرار520 لسنة2003 ليس لمجرد الرضوخ لاحكام القرار ولكن قناعة في أن تحقيق تلك الاشتراطات يصب في صالح تطوير مناخ وبيئة العمل وتحفظ للشركات الكبري العاملة في مجال الخدمات داخل الموانئ بهيبتها ضد الدخلاء وضرورة دراسة تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل عمليات النقل والتجارة والتي تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية ووضع تعريفه ملزمة للخدمات المختلفة التي تمارس في الموانئ.
تعديلات في قانون النقل
صرح الدكتور عصام شرف وزير النقل بانه سيتم تعديل قانون النقل فيما يتعلق بموافقة وزير النقل علي بيع السفن المملوكة للقطاع الحكومي أو الخاص موضحا أن ذلك التعديل يهدف الي اعطاء مرونة اكبر لاصحاب السفن في عمليات البيع والشراء وبالتالي سرعة دوران رأس المال العامل في هذا المجال.
كما أن هذا التعديل يقضي علي الشكوي المتكررة من قبل المستثمرين ورجال الاعمال من هذا الاجراء بانهم اكبر عائق امام الاستثمار في مجال النقل البحري وتجديد الاسطول البحري. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
