|
|
|
خلال العام الماضي:
652 مليون جنيه دعما للصادرات المصرية
و6.5 ألف فرصة تصديرية و27 فرصة استيرادية
 |
بلغ حجم الدعم المقدم للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات خلال عام2004 نحو900 ر651 مليون جنيه مصري لرفع القدرات التنافسية للمنتجات والسلع المصرية بالاسواق الخارجية وذلك في اطار جهود الدولة لتدعيم التجارة الخارجية المصرية وزيادة الصادرات.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التجارة الخارجية والصناعة من السيد سيد ابوالقمصان رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية بالوزارة بشأن انجازات القطاع في عام2004.
واشارالتقريرالي انه بمجالات مساهمة القطاع لزيادة الصادرات المصرية تم في اطار التعامل الصائب مع طبيعة بعض الاسواق امتلاك وتأجير ساحات لتخزين وشحن وتفريغ البضائع المصرية( عن طريق البنك المصري لتنمية الصادرات) في دول الجوار ومنهاالاردن لكي تصل البضائع لللسوق العراقية بالاضافة الي اقامتها بالسودان وجيبوتي للوصول الي غرب افريقيا ويجري حاليا استئجار مخازن في كينيا للوصول الي منطقة البحيرات العظمي.
ويأتي ذلك بالاضافة الي تنفيذ آلية تقوم علي اساس علمي في سوق غرب افريقيا التي تتميز بالمخاطر العالية حيث اتت هذه الالية ثمارها بزيادة الصادرات المصرية الي هذه السوق بنسبة130% لتصل الي نحو101 مليون دولار.
وفي مجال ضمان الصادرات ذكر التقرير انه تم توفير تمويل لشركة ضمان الصادرات المصرية والبنك المصري لتنمية الصادرات والشركة المصرية لتنمية اصادرات من خلال الحصول علي قروض طويلة الاجل من برنامج تمويل التجارة العربي والمجلس السلعي لصغار المنتجين وجاري التفاوض مع بنك التنمية الافريقي وبنك اليابان للتعاون الدولي للحصول علي قروض مماثلة.
واشار التقرير الي ان الوزارة قد اقترحت علي البنك الاهلي المصري ان يمول خدمات للمصدرين كماتم البدء في استغلال الارض المخصصة لاقامة مركز تجاري مصري بالشارقة للسلع والمنتجات المصرية.
كما نوه التقرير باستجابة الدولة لاقتراحات القطاع بالنسبة لخفض التعريفة الجمركية علي السلع النسجية ومدخلاتها وكذلك علي منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث اعفيت المواد الخام اللازمة للمنتجات النسجية والملابس الجاهزة كما تم علاج التشوهات في هيكل التعريفة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري كما امتد لعلاج التشوهات الجمركية التي شملت السلع ذات البعد الاجتماعي امتدت الي حديد التسليح الذي يدخل اعمال التشييد والبناء.
من ناحية أخري أصدرت وزارة التجارة الخارجية والصناعة تقريرا تضمن انجازات قطاعات التجارة الخارجية للعام المنصرم2004.
شملت الانجازات الفرص التصديرية ونجاح المكاتب التجارية بالخارج بالتعاون مع الجهات والشركات المصرية في تسهيل ابرام تعاقدات بلغت قيمتها الاجمالية8 ر540 مليون دولار بالاضافة الي توفيرها نحو1011 فرصة تصديرية والترويج لنحو1440 شركة واجراء نحو242 دراسة تسويقية.
وفي قطاع نقطة التجارة الدولية تم توفير نحو6593 فرصة تصديرية و27 فرصة استيرادية و3 فرص استثمارية و94 فرصة في مجال الخدمات وذلك بالاضافة لجهود القطاع في مجال التجارة الالكترونية.
وتضمن التقرير انجازات هيئة المعارض والاسواق الدولية حيث اقامت15 معرضا للترويج للمنتجات المصرية في قارات افريقيا واوروبا واسيا والمنطقة العربية بمشاركة304 شركات.
كما اقامت الهيئة21 معرضا داخل مصر للتعريف بالمنتجات المصرية والاحتكاك بالتكنولوجيا المتقدمة.
واورد التقرير انجازات جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية ومنها البت في26 شكوي متنوعة في مجالات الملكية الفكرية حيث تولت اللجان الفنية المختصة ببحث ودراسة هذه الشكاوي والعمل علي حلها.
وعن انجازات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوردات أوضح التقرير تطوير وتحديث واعتماد معامل الهيئة وانشاء معامل جديدة وانشاء مراكز لخدمة التجارة في مطار القاهرة ومستودع للبيانات التجارة الخارجية بالمطار لتيسير وتوسيع حركة التجارة الخارجية بالاضافة الي وحدات تسهيل نظام السماح الموقت ورد الضرائب بموانئ الاسكندرية والدخيلة وبورسعيد ودمياط بالاضافة الي مطار القاهرة الدولي
وتضمن التقرير انجازات قطاع سياسات التجارة الخارجية وقيامه ببناء جسور مع المجالس السلعية والمصدرين والمستوردين لتفعيل حركة تجارة مصر مع العالم وكذلك انجازات قطاع الاتفاقيات التجارية.
وتضمن اهم القرارات الوزارية التي صدرت خلال عام2004 ومنها ايقاف العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي واردات حديد التسليح المعد لاغراض البناء المصدرة من او ذات منشا تركي او روماني او اوكراني او من لاتفيا لتحقيق التوازن في الاسعار بالسوق المحلية. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
