|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
تابعت مثلي مثل الملايين مسلسل الهاربين بأموال البنوك الي الخارج..والذين هرب بعضهم بطريقة غير مشروعة وبعضهم هرب تحت ستار الفسحة والتنزه والتمتع بأموال البنوك التي هي أموال الناس وليست أموال رؤساء البنوك.. وبطبيعة الحال فإن هؤلاء الهاربين لابد أنهم يحملون كل الضغائن والحنق ضد البنوك الدائنة لهم لأنها تجرأت وحاولت اقتضاء حقها المشروع في استرداد الأموال المنهوبة..
|
 |
|
فور صدور حكم محكمة القضاء الاداري العليا ببطلان تحصيل رسوم النظافة علي فواتير استهلاك الكهرباء اندلعت في الاتجاه الاخر قضايا لاتقل خطورة فكيف يسترد المواطنون الذين التزموا وابتعدوا عن اثارة المشاكل ـ اموالهم التي دفعوها طيلة الشهور الماضية وهل يلجأون الي القضاء لاسترداد حقوقهم استنادا لحكم المحكمة البات؟ وهل فاز من لم يلتزم وتهرب من الدفع؟ وهل يرفض المواطنون دفع اي رسوم اخري استنادا الي بطلان قضائي متوقع! ولصالح من تتحمل الدولة دفع قيمة التعاقدات مع الشركات الاجنبية
|
|
|
أكدها رئيس قطاع النقل البحري لا خصخصة لهيئة الموانئ
أكد اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل أن الوزارة لن تحول هيئة الموانئ الي شركات خاصة أو شركة قابضة, موضحا أن الخطة التي اقرها مجلس الوزراء تقضي بتطبيق اسلوب مالك الارض أو مايعرف بالادارة المالكة والتي اوصي بها البنك الدولي والخبراء والتي تعمل علي تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات ادارة البنية الفوقية بالموانئ الرئيسية وتقديم الخدمات وادارة المرافق المينائية ومحطات الحاويات. جاء ذلك خلال لقاء دعت اليه غرفة ملاحة الاسكندرية أعلن خلاله اللواء شرين حسن ـ رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل انه يجري حاليا اعداد وتهيئة الشركات للعمل وفقا لآليات السوق كوحدات اقتصادية مستقلة لها مواردها الذاتية وتحويل مصلحة الموانئ والمنائر الي هيئة للسلامة البحرية وتضمين قانون الجمارك الجديد بما يسمح بانشاء الموانئ الجافة وأعلن اللواء شرين حسن انه يجري التوسع في انشاء أرصفة وموانئ متخصصة حديثة بواسطة القطاع الخاص والوزارات الاخري كالبترول والصناعة والسياحة.
|
الحوافز وحدها.. لاتشجع الاستثمار
جاءت حكومة الدكتور احمد نظيف لتجعل من قضية الاستثمار هدفها الاول. فالحكومة اعدت استراتيجتها للعمل في المرحلة المقبلة انطلاقا من رؤيتها بأن معالجة اوضاع الاقتصاد المصري لن تتم سوي عبر خطة تنموية شاملة. والتنمية الشاملة لن تتم دون استنفار قوي الاستثمار الكامنة والمحتملة سواء كانت هذه القوي محلية تمتلك القدرات المالية والفنية او كانت قوي استثمارية خارجية راغبة في دخول السوق المصرية وتنتظر من يقدم لها هذه السوق بمعلومات كافية ومناخ مشجع. ولكي تنجح هذه الاستراتيجية الحكومية كان لابد من مراجعة ملف الاستثمار والتعرف بشفافية كاملة علي اوضاع هذا الملف ومعرفة الاسباب الحقيقية التي حالت دون انطلاق عجلة الاستثمار بالقدر الكافي وبالمستوي الذي تستحقه السوق المصرية.
|
|
|
|
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
للأستفسار أو طلب معلومات يرجى مراسلتنا على العنوان التالى
ik@ahram.org.eg
|
