1938 ‏السنة 126-العدد 2006 فبراير 27 ‏28 من المحرم 1427هـ الأثنين

			أقرتها هيئة سوق المال شركات خاصة لتحليل الأسهم انتهاء فوضي التحليل والبحوث اعلنت الهيئة العامة لسوق المال في بيان لها أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية يحظران القيام بعمليات تقويم وتحليل للأوراق المالية والأبحاث الا من خلال الشركات المرخص لها بذلك ويلزم القانون بضرورة التحقيق المسبق من صحته ودقة البيانات والمعلومات التي يتضمن أي اعلان او نشر‏.‏ ودعت الهيئة كافة العاملين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية والجهات الأخري المعنية وكذلك وسائل الاعلام بضرورة الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة الحرص والدقة عند الإدلاء بأي بيانات او معلومات تتصل بأوراق مالية بعينها‏,‏ كما يحظر نشر أية معلومات او بيانات تتعلق بتقويم السعر او النصح ببيع وشراء ورقة مالية بعينها الي الجمهور حيث أن مثل هذه الأنشطة لايجوز ممارستها إلا من خلال الشركات المرخص لها بذلك وفي إطار الالتزام بأحكام سوق ا لمال ولائحته التنفيذية وذلك للمحافظة علي سلامة واستقرار سوق المال والحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين‏.‏ جاء بيان الهيئة في إطار تنامي التوجه من قبل العديد من الأطراف ذوي المصالح الي الجمهور بمواد ومعلومات وآراء وإعلانات يتم نشرها وتداولها خلال الوسائل السمعية والبصرية تتعلق بأوراق بعينها وبعض هذه المعلومات صدرت من غير المتخصصين او من اطراف ذوي مصلحة مباشرة بهذه الأوراق كما اتسمت بعض التصريحات بالمبالغة وهو مايؤثر علي سلامة آداء الأوراق المالية المتداولة في السوق ويؤثر سلبا علي سلامة اتخاذ صغار المستثمرين لقراراتهم إضافة الي احداث نوع من التضليل والالتباس لديهم‏.‏ ونظرا لكثرة عدد من يقومون بهذا النشاط داخل مصر ولأهمية دور التقويم والتحليل للأوراق المالية من خلال شركات بهذا الشأن يقول الدكتور محسن الخضيري‏-‏ الخبير الاقتصادي ان هذا البيان جاء في وقته تماما للاستشعاربروح المسئولية ولتجنيب البورصة مخاطر عمليات التصريحات غير المسئولة والتحاليل التي يقوم بها غير متخصصين وغير مؤهلين ويسيئون استخدامها ويقومون بالتحايل علي الأفراد البسطاء والذين يقومون باستثمار مدخراتهم في البورصة وبالتالي يضعون اوضاعا غير متوازنة وغير عادلة بهدف تحقيق أرباح رأسمالية وهمية واستخدام سياسات اطلاق شائعات سواء المبهجة المغالي فيها بتو قعات ارباح فلكية او بإثارة المخاوف ولتحقيق خسائر جسيمة وهو مايؤدي الي إثارة حالة من عدم الاستقرار تدفع الافراد العاديين الي العزوف عن الاستثمار في البورصة والعزوف عن الاستثمار اصلا وهو مايفسر الي حد ما الفجوة مابين الادخار الذي بلغ‏25%‏ من الناتج القومي الاجمالي ومابين الاستثمار في الآونة الاخيرة ولذلك فإنه من الواجب ايضا ان تؤسس البورصة قسما او تقوم هيئة سوق المال بإصدار نشره تحليله بالاوضاع العامة والاتجاهات العامة بالبورصة تتضمن عدة أبواب ثقافية عن البورصة وتحليلا ت لأهم الشركات فيها فضلا عن تحليل القوائم المالية وتقارير مجالس الادارة ومحاضر وتقارير واهم الشركات في البورصة المتداولة والمسجلة في البورصة او القيام بالمساعدة علي تأسيس شركة معلومات كبري بها القدرة علي القيام بإجراء التحاليل والدراسات الخاصة بالأوراق المالية المسجلة بالبورصة والمتداولة فيها ومن جانب خبراء متخصصين مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة والحسنة وبمايؤدي الي تقليص مساحة وحجم المعرفة ومايقوم به غير المتخصصين من نشر بيانات غير سليمة تبني علي التخمينات والإشاعات والأقاويل المرسلة والبعيدة كل البعد علي الحقائق الدامغة والبيانات السليمة والمعلومات الصحيحة وتنطبق فيها كافة انظمة الشفافية والعلانية والصدق بحيث يمكن ان يبني عليها المستثمر الفرد قراراته وان يتم نشرها بصورة بسيطة سهلة يفهمها المستثمر العادي وبوضوح كامل وتعطي لمن يطلب هذه البيانات وبشكل فوري مجاني وقال الخضيري آن الآوان ان يتم تفعيل رؤية استنهاضية كبري من اجل تصحيح اوضاع كانت ولاتزال تمثل مصدر قلق ونفورلدي المستثمر الصغير خاصة هؤلاء الريفيين الذين جذبتهم الارباح التي حققها اصداقاؤهم وجيرانهم من الطروحات الاخيرة التي تم طرحها في البورصة المصرية وذلك من خلال برامج تثقيفية توجيهية تخاطب هؤلاء البسطاء وتعليمهم بنظم التعامل في البورصة وبالأدوات والوسائل التي تحمي أموالهم وتحقق لهم عائدا مستقرا يتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم وتتيح لهم مجالات استثمار تتوافق مع قدراتهم المالية صغيرة الحجم وتوفر لهم الحماية والوقاية من أي ضربات قد تتعرض لها هذه الأموال فضلا عن حمايتهم من أي تلاعب قدتلجأ إليه جهة من الجهات او شركة من شركات السمسرة كما حدث في الماضي وان تحسن استثمار تلك النقطة القوية التي حدثت في الفترة الأخيرة واتجاه المستثمرين الصغار الي استثمار أموالهم في البورصة المصرية‏.‏ ويطالب كمال محجوب مساعد المدير العام لسوق المال والاوراق المالية ببنك مصر إيران بأن تنشر أسماء الشركات التي حصلت علي الترخيص المنوه عنه حتي يمكن التعامل الجماهيري معها‏,‏ وعلي الشركات ان تنشر كيفية وصول الجمهور علي ابحاثها وهل هذه الأبحاث مقدمه مجانا أو مقابل رسوم وذلك حتي يتم وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ بصورة عملية‏.‏ ويري محجوب أن التعامل مع جهات مرخص لها في هذا الحقل الهام هو أمر ضروري جدا للمحافظة علي الشفافية والمصداقية المطلوب التعامل بهما في سوق الاوراق المالية باعتباره سوقا حساسا جدا وانه يتأثر كثيرا بالبيانات والشائعات بل ان المستثمرين يقومون باتخاذ قراراتهم بناء علي مايصلهم من معلومات علي الاوراق المالية المتداولة‏.‏ سيطرة الهيئة الا ان الدكتور محمود حسين الخبير الاقتصادي له رأي آخر فيقول ان قصر حق تحليل وتقييم الاوراق المالية المقيدة بالبورصة او الاوراق الجديدة التي تطرح للاكتتاب علي جهات معينة حاصلة علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة لسوق المال يعني اولا سيطرة الهيئة علي مجال التحليل او التقييم وبالتالي علي مصادر المعلومات‏.‏ وثانيا احتكار الجهات المرخص لها بذلك لعملية التقييم وبالتالي التحكم في هذه المعلومات الخطيرة ذات التأثير البالغ علي قرارات المستثمرين‏.‏ وقال ان قصر التحليل والتقييم علي تراخيص رسمية يحرم المستثمر من الاستفادة من خبراء قد يكونون قادرين علي امداده بالمعلومات اللازمة ولكن لايملكون مثل هذه الرخصة والأمر كذلك فماذا عن المؤسسات او الخبراء الذين يمارسون تقييم اصول الشركات او مراكزها المالية لأغراض طرح السندات او الحصول علي تمويل من الجهاز المصرفي او الاغراض تسوية مديونيات مؤسسات الأعمال طرف البنوك او لزيادة رأس المال او تقديم المشورة الفنية لمؤسسات الأعمال لأسلوب التمويل المناسب وفي الدول المتقدمة يتولي هذه الأعمال مؤسسات تعرف بمصرفي الاستثمار الذي يقوم بجانب تولي عمليات الاكتتاب والترويج لها بتقديم التحليل والتقييم والمشورة الفنية للاستثمار في الاوراق المالية‏.‏ وقال الدكتور محمود حسين كان الاجدر بالهيئة العامة لسوق المال اتاحة الفرصة لإنشاء مثل هذه المؤسسات في السوق المصرية لما لها من دور فعال في تنشيط سوق رأس المال وتقديم المعلومات السليمة والمشورة المناسبة للمستثمرين‏.‏