اعلنت الهيئة العامة لسوق المال في بيان لها أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية يحظران القيام بعمليات تقويم وتحليل للأوراق المالية والأبحاث الا من خلال الشركات المرخص لها بذلك ويلزم القانون بضرورة التحقيق المسبق من صحته ودقة البيانات والمعلومات التي يتضمن أي اعلان او نشر. ودعت الهيئة كافة العاملين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية والجهات الأخري المعنية وكذلك وسائل الاعلام بضرورة الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة الحرص والدقة عند الإدلاء بأي بيانات او معلومات تتصل بأوراق مالية بعينها, كما يحظر نشر أية معلومات او بيانات تتعلق بتقويم السعر او النصح ببيع وشراء ورقة مالية بعينها الي الجمهور حيث أن مثل هذه الأنشطة لايجوز ممارستها إلا من خلال الشركات المرخص لها بذلك وفي إطار الالتزام بأحكام سوق ا لمال ولائحته التنفيذية وذلك للمحافظة علي سلامة واستقرار سوق المال والحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين.
