|
|
|
فبراير الحالي بصنعاء
اللجنة المصرية اليمنية تناقش بصنعاء:
عدم التزام الوكلاء اليمنيين بشروط عقد الوكالة
 |
تعقد حاليا الدورة السادسة للجنة العليا المصرية اليمنية حتي2 مارس المقبل بصنعاء واوضح سعيد عبدالله مدير عام الادارة العامة للاتفاقات التجارية بقطاع التجارة الخارجية ان اللجنة ستناقش في اجتماعها مشكلة الوكالات اليمنية للشركات المصرية التي تعاني من تجميد نشاطها في السوق اليمني بسبب عدم التزام الوكلاء اليمنيين بشروط عقد الوكالة حيث يدعم القانون اليمني الوكيل المحلي بقوة بموجب القانون الذي ينص علي انه اذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة الموكل فلايجوز للادارة المختصة اعتماد وكيل اخر بناء علي طلب الموكل الا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية او بموجب حكم قضائي نهائي واعتبار محاكم الجهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في البت في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.
كما تناقش اللجنة ايضا كيفية تفعيل نشاط الغرف التجارية وتجمعات رجال الاعمال في البلدين بانشاء مجلس لرجال الاعمال المشترك وبدء عقد اجتماعات بصفة دورية وتبادل الزيارات والوفود والمعلومات وبحث امكانية انشاء شركات مشتركة لتسويق منتجات البلدين في البلد الاخر بجانب اقامة مشروعات مشتركة تحقق منافع متبادلة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات النقل والمقاولات ومجال انتاج وتصدير الاسماك عن طريق اقامة شركة صيد مشتركة بين البلدين, وتطوير التعاون في مجال المعارض وذلك بالتوقيع علي مذكرة التفاهم الجديدة التي جرت اتصالات بشأنها بين الهيئة العامة لشئون المعارض وقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية.
وفيما يتعلق بالوقف التنفيذي لتوصيات الدورة الخامسة للجنة العليا المصرية اليمنية المشتركة التي انعقدت في يونيو1999 بالقاهرة اشار سعيد عبدالله الي عدم انعقاد اجتماعات الخبراء لاعداد الصيغة اللازمة لانشاء منطقة التبادل التجاري الحر لوجود بعض الجهات التي تعارض دخول اليمن في اية اتفاقات لاقامة مناطق تجارة حرة سواء مع مصر او مع غيرها من الدول العربية كما يرغب الجانب اليمني في ان يتم التبادل التجاري مع مصر من خلال اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبري في اطار جامعة الدول العربية.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم في مجال تنمية الصادرات التي يتم بموجبها تبادل الدراسات حول القطاعات التصديرية وطاقتها في البلدين وتنظيم زيارات وفود تجارية ولقاءات للعاملين في وزارة التموين والتجارة والمجلس الاعلي لتنمية الصادرات.
وبالنسبة الي بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي التجارة في البلدين الذي يقضي بتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المشترك في مجال المفاوضات الاقتصادية والتجارية اوضح سعيد عبدالله انه تمت موافاة الجانب اليمني بالمعلومات التي طلبها عن قوانين حماية الملكية الفكرية والقيد المصرفي المركزي الذي ينظم التعامل في سوق الاوراق المالية واعداد برنامج تدريبي في مجال التفاوض مع منظمة التجارة العالمية كما ايدت مصر طلب اليمن الانضمام الي منظمة التجارة العالمية الذي تم قبوله بصفة مراقب كما يجري التعاون بين رجال الاعمال في البلدين لدراسة جدوي انشاء شركة مشتركة تتولي مسئولية تسويق عدة منتجات بينها تشابه وتنافس من كلا الطرفين المصري واليمني. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
