|
|
|
نصائح مستثمر لتجاوز أزمة انخفاض الأسعار
بقلم : عصــام رفعــت
 |
 |
لم تكن هناك أسباب واصحة لحركة العودة للوراء التي انتابت البورصة الاسبوع قبل الماضي واستمرت علي استحياء مع بدايات الاسبوع الماضي فالأمور تسير في نطاقها الطبيعي, والشاهد الوحيد علي ذلك عام2005 الذي تجاوزت فيه البورصة عصر البورصات الناشئة لتدخل في محراب البورصات الكبري فهل هناك يد خفية لها مصلحة في تخريب ماتم انجازه وتغيير الصورة هذا السؤال طرح عبر رسالة من أحمد عبد السلام مستثمر بالبورصة وأجاب عنه في سياق رسالته التي تناولت حقيقة الأوضاع ووضعت خطة العلاج وفيما يلي نص هذه الرسالة:
مع ازدهار البورصة المصرية خاصة عام2005 أخذنا جميعا نفسا عميقا مستبشرين بالغد القريب الأفضل مع حكومة نظيف خاصة بعد أن تعدي قيمة التداول الناتج القومي لأول مرة والتداول اليومي لملياري جنيه مصري ولعل هذا ببساطه أصبح يعني أمرين:-
الاول: ان نجاح البورصة في خلق أسرع وارخص سبل التمويل للمشروعات الحالية والجديدة وبالفعل وضعت الشركات برامج عملاقة لمستقبلها القريب بناء علي ذلك سواء من تعليات لرأس المال او إصدارات جديدة.
الثاني: أن هناك من لايحتمل نجاحنا وإقترابنا من الخروج من عنق الزجاجة ومن المؤكد سيكيدلنا الكثير خاصة ولديه أدوات كثيرة ومؤثرة وعليه هذا يحتم علينا أن نملك أعين لاتنام للحفاظ علي ماحققناه علي الأقل.
صحيح ان هناك جهودا جبارة بذلت وتبذل في تلك الصناعة( البورصة) ولكن مع فقد المؤشر خلال الاسبوعين الماضيين لما يزيد عن40% من قيمة الأسهم جرس خطر عال خاصة وأن هذا التراجع ليس له أسباب فنية مقبولة بعالم البورصة وان كان مازال تعليق رئيس البورصة علي هذا بانه أمر طبيعي ولايشكل خطورة مادام التداول لم يتوقف فهذا إمتداد لسياسة( النعام) التي لم نعد نقبلها مع العهد الذي دخلناه مع الرئيس مبارك اللهم الا إذا كان بهدف عدم زيادة الذعر الذي ينتاب المتعاملين بالبورصة حاليا خاصة أن أغلبهم دخلوا السوق حديثا مع إصدار المصرية للاتصالات وينتهجون سياسة القطيع( بيعا/ شراء) فبعد أن فرحنا بأن دخولهم سيعمق السوق حزنا لأنهم افسدوا علي أنفسهم وعلي الجميع بعدم درايتهم بأبسط أصول التعامل فيه.
والخلاصة هي أننا نحتاج لتدخل فوري من رئيس مجلس الوزراء يتناسب مع أهمية وخطورة الحدث لإتخاذ بعض الإجراءات العاجلة مثل:
1- قصر آليات نظام(T+O) والشراء( بالهامش) علي البنوك والشركات العملاقة مقابل تعيينهم كصناع سوق يكونون مسئولين بالتضامن عن الحفاظ عن مستويات الأسعار المقبولة مقابل استفادتهم من هذا النظام ولنا ان نعلم انهم صناع السوق كان هذا رسميا او غير رسمي فلما لانقبله بالنور.
2- عدم قبول تسجيل أوامر( البيع/ الشراء) بمايفوق الحدود السعرية المقبولة فلا يعقل ان يكون متوسط سعر السهم25 جم ويكون هناك من يطلبه بـ3 جم او يعرضه بـ90 جم فضلا عن ان هذا يضاعف الجهد من شركات السمسرة ونظم التداول بالبورصة ولكنه يضلل من ينظر لحجم العرض والطلب علي السهم ايضا بسبب تهريج مقصود/ غير مقصود وسنفترض دائما حسن النوايا.
3- وجود لجنة تحكيم سريعة وفعالة لأن تأخر العدل يفقده قيمته اما عدم وجوده فهو خلق لأهم أسباب مايعوق إزهار البورصة... ومن زيارتك لمقر الشئون القانونية للبورصة المصرية ستلاحظ عدم موافقتها مع حجم و حساسية تعاملات هذا الجهاز.
4- تطبيق نظام التعامل( بالنت) خاصة وأن هناك الكثير من شركات السمسرة تبالغ بعمولاتها التي تصل الي35% من حجم الارباح المحققة اذا تحققت... والبعض الآخر لايستحق هذه العملات أصلا فلم يقدموا لعملائهم سوي ابلاغ أوامر البيع والشراء فقط والتي يقدمها بعضهم بطيئة تجعلك تخسر الكثير ولكن ليس أمامك بديل للأسف وأعتقد ان الأتعاب الآلية( بالنت) يمكن ان تكون في حدود15 جم للأمر( المنفذ) الذي تقل قيمته عن10 آلاف جنيه و1.5 بالألف كحد أقصي لما زاد عن ذلك.
5- منع تعاملات مجلس الادارة بالشركات بالشكل الحالي الذي يضر بالمستثمر العادي الذي لايملك الأخبار التي لديهم فمؤخرا طرح مجلس ادارة إحدي الشركات كمية ضخمة للبيع فغطس السعر لأسفل واتضح ان المقصود كان البيع قبل نشر نتائج أعمالهم السيئة. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
