|
|
|
تقرير حكومي ينتقد الاعفاءات الجمركية
للشركات النفطية العاملة في اليمن
 |
كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية اليمنية عن تكبد الحكومة ملايين الدولارات نتيجة تطبيق الاعفاءات الجمركية للشركات النفطية العاملة في اليمن وانتقد التقرير التوسع في هذه الاعفاءات ومايصاحبه من غياب الحد الادني من اجراءات الرقابة وضعف اجراءات الضبط الداخلي بما يسمح بالمغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية دون وجه حق والتصرف في المواد والسلع المعفاة بعيدا عن الاغراض المخصصة لها وانهاء أعمال الشركات النفطية المستفيدة من الاعفاءات دون تسوية أوضاعها مع مصلحة الجمارك.
وأظهر التقرير الرسمي تراجع نسبة النمو في جانب النفقات الاستثمارية في الموازنة اليمنية للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي الي6% وبنسبة7.2% في عام2003 بينما انخفضت الي9% في عام2004 وحدث توسع في الانفاق الجاري بلغ625 مليار ريال(2.3 مليار دولار) بنسبة نمو19% وهو ما وصفه التقرير بانه لاينسجم مع أهداف الاصلاح المالي المتمثلة في الحد من هذا الانفاق والسيطرة علي معدلات نموه.
كما اعتبر التقرير الاعتماد الاضافي الذي تقدمت به الحكومة في العام الماضي بمبلغ6.188 مليار ريال(962 مليون دولار) أهم الأسباب التي ساعدت علي التوسع الذي طرأ علي الانفاق الجاري. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
