1957‏السنة 126-العدد2006يوليو10‏15 من جمادى الآخرة 1427 هـالأثنين















قناة السويس تجاوز الكريزة الأخيرة للمخصصات
المصرفان‏:‏ الليبي الخارجي والعربي الدولي يدعمان ثقتهما بوديعة تحت حساب رأس المال
استهداف‏2.7‏ مليار حقوق ملكية و‏35‏ مليار اجمالي ميزانية‏.‏
اكتشفت ادارة الديون المتعثرة ببنك قناة السويس ـ والتي يترأسها رئيس البنك وجدي رباط ـ في اطار استراتيجية جاري تنفيذها منذ ديسمبر‏2004‏ لمواجهة المديونيات المتوحشة حجما وزمنا والمستحقة للبنك لدي عملاء‏..‏ اكتشفت مليار جنيه مستحق علي أربعة عملاء كاد يدخل تصنيف ديون معدومة‏,‏ كان مراقب الحسابات طالب بمخصصات قيمتها‏450‏ مليون جنيه للمليار المديونية‏.‏

في اطار الاستراتيجية الخاصة بالديون المتعثرة ـ ووفق ماخص وجدي رباط به رئيس بنك قناة السويس محرر الشارع المصرفي ــ من خلال المفاوضات التي ادارتها الشئون القانونية بالبنك مع العملاء غير المنتظمين في السداد انجز البنك بين أول عام‏2005‏ حتي الان تحويل‏75‏ توكيلا برهن من‏110‏ رهونات الي رهونات عقارية قيمتها‏2600‏ مليون جنيه‏.‏

علي صعيد مواجهة الديون المتعثرة تستهدف الادارة التنفيذية العليا والتي انتقت تسعة عناصر مصرفية تراكمت خبراتها من التشغيل المصرفي في بنوك عالمية لتنفيذ مسارات استراتيجية المواجهة‏..‏

تستهدف ادارة البنك الانتهاء من الجزء المتبقي منها خلال عامي‏2007,2006‏ ــ في عام‏2005‏ تم تحقيق المستهدف من التسويات بنسبة‏102%‏ ــ البالغ قيمته‏1.5‏ مليار جنيه دون توقف عن ضخ قروض طازجة لعملاء جدد أو تسهيلات توسعية لعملاء حاليين‏,‏ بلغت‏1600‏ مليون جنيه منذ تكليف الادارة التنفيذية العليا للبنك في‏27‏ ابريل‏2004‏ حتي نهاية يونيو الماضي‏,‏ تم سحب‏550‏ مليون جنيه منها‏.‏

من ناحية الديون المتعثرة فقد استخدمت لدعم المخصصات ربحية البنك البالغة‏149‏ مليون جنيه كناتج تشغيل عن عام‏2005,‏ في السياق فان العجز التراكمي لفجوة المخصصات الناتجة عن ديون متعثرة ومهمشة ومعدومة الذي ورثته الادارة الحالية للبنك ويبلغ‏738‏ مليون جنيه تقلصت الي‏674‏ مليون جنيه في نهاية العام الماضي واصبحت خلافا محاسبيا معلقا سيما أن مراقبي حسابات البنك يوصفان فجوة المخصصات بدون غطاء‏.‏

وقد اثمرت مساعي د‏.‏ فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ود‏.‏عاطف عبيد رئيس المصرف العربي الدولي ـ والمساهم في بنك قناة السويس بنسبة‏4.95%‏ ـ التي استهدفت دعم قدرات البنك في تجاوز أزمة المخصصات من خلال اقناع مساهمي البنك بالمساندة المالية‏..‏ اثمرت المساعي قيام المصرفين‏:‏ العربي الليبي الخارجي المساهم بنسبة‏20%,‏ العربي الدولي بايداع‏500‏ مليون جنيه تحت حساب رأس المال‏.‏

في سياق رأس المال وافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت نهاية يونيو الماضي علي زيادة رأس المال المرخص للبنك بنسبة‏300%‏ توازي‏1.5‏ مليار جنيه بدلا من‏500‏ مليون جنيه حاليا وبنسبة‏100%‏ لرأس المال المدفوع توازي‏500‏ مليون جنيه ليصبح‏1000‏ مليون جنيه‏.‏

تخطط الادارة التنفيذية العليا وهيئة بنك قناة السويس سواء مستشارين للرئيس ومديري فروع وعاملين في ظل التقييم الايجابي من جانب المساهمين الرئيسيين لاداء الادارة التنفيذية ونتائج اعمال البنك‏..‏ تخطط الوصول برأس المال خلال اربع سنوات مقبلة الي‏2.7‏ مليار جنيه كحقوق ملكية ــ حاليا‏1507‏ ملايين جنيه ــ بنسبة‏150%,‏ بما يقوي تنافسية البنك ـ والكلا م لرئيس البنك وجدي رباط‏,‏ مضيفا يزيد قدرة قبول ودائع يعاد ضخها في مشروعات والتوسع الجغرافي من خلال فروع زكية تتراوح عمالة الفرع الواحد بين‏8‏ ــ‏15‏ موظفا‏,‏ من المتوقع ان يسجل‏2007‏ فتح‏4‏ فروع زكية‏.‏

علي اجندة بنك قناة السويس ــ والذي ينهي الربط الالكتروني لفروعه الـ‏26‏ من خلال شبكة اليكترونية ــ اقتحام عملاء معينين ذوي جدارة وتصنيف ائتمانيين جيدين بترتيب بين ادارتي‏:‏ المخاطر‏,‏ الائتمان تحت مظلة سياسة ائتمانية قطاعية‏.‏

يعكس استهداف الادارة التنفيذية العليا لبنك قنك السويس الوصول بالمركز المالي للبنك من‏13‏ مليار جنيه حاليا الي‏35‏ مليار جنيه في غضون اربع سنوات مقبلة بنسبة‏200%..‏ يعكس الادراك بالحراك المصرفي الجاري في السوق المحلي وحتمية الوفاء بابرز بنود العقد بين الادارة التنفيذية العليا وملاك رأس المال ويتمثل في اصلاح البنك واعادته بعد شيخوخة كاملة الي التشغيل وانتاج ربحية حقيقية ليست من فتل القروض‏.‏

يتوقع استدعاء زيادة رأس المال المدفوع أو النصف مليار جنيه عقب انتهاء اجراءات هيئة سوق المال ولم يتحدد بعد اذا كانت ستأخذ شكل شريحة واحدة أو اكثر‏,‏ وسترد النصف مليار أو الوديعة تحت حساب رأس المال الي المصرفين‏:‏ الليبي والعربي الدولي‏.‏