












|
|
|
قناة السويس تجاوز الكريزة الأخيرة للمخصصات المصرفان: الليبي الخارجي والعربي الدولي يدعمان ثقتهما بوديعة تحت حساب رأس المال استهداف2.7 مليار حقوق ملكية و35 مليار اجمالي ميزانية.
 |
اكتشفت ادارة الديون المتعثرة ببنك قناة السويس ـ والتي يترأسها رئيس البنك وجدي رباط ـ في اطار استراتيجية جاري تنفيذها منذ ديسمبر2004 لمواجهة المديونيات المتوحشة حجما وزمنا والمستحقة للبنك لدي عملاء.. اكتشفت مليار جنيه مستحق علي أربعة عملاء كاد يدخل تصنيف ديون معدومة, كان مراقب الحسابات طالب بمخصصات قيمتها450 مليون جنيه للمليار المديونية.
في اطار الاستراتيجية الخاصة بالديون المتعثرة ـ ووفق ماخص وجدي رباط به رئيس بنك قناة السويس محرر الشارع المصرفي ــ من خلال المفاوضات التي ادارتها الشئون القانونية بالبنك مع العملاء غير المنتظمين في السداد انجز البنك بين أول عام2005 حتي الان تحويل75 توكيلا برهن من110 رهونات الي رهونات عقارية قيمتها2600 مليون جنيه.
علي صعيد مواجهة الديون المتعثرة تستهدف الادارة التنفيذية العليا والتي انتقت تسعة عناصر مصرفية تراكمت خبراتها من التشغيل المصرفي في بنوك عالمية لتنفيذ مسارات استراتيجية المواجهة..
تستهدف ادارة البنك الانتهاء من الجزء المتبقي منها خلال عامي2007,2006 ــ في عام2005 تم تحقيق المستهدف من التسويات بنسبة102% ــ البالغ قيمته1.5 مليار جنيه دون توقف عن ضخ قروض طازجة لعملاء جدد أو تسهيلات توسعية لعملاء حاليين, بلغت1600 مليون جنيه منذ تكليف الادارة التنفيذية العليا للبنك في27 ابريل2004 حتي نهاية يونيو الماضي, تم سحب550 مليون جنيه منها.
من ناحية الديون المتعثرة فقد استخدمت لدعم المخصصات ربحية البنك البالغة149 مليون جنيه كناتج تشغيل عن عام2005, في السياق فان العجز التراكمي لفجوة المخصصات الناتجة عن ديون متعثرة ومهمشة ومعدومة الذي ورثته الادارة الحالية للبنك ويبلغ738 مليون جنيه تقلصت الي674 مليون جنيه في نهاية العام الماضي واصبحت خلافا محاسبيا معلقا سيما أن مراقبي حسابات البنك يوصفان فجوة المخصصات بدون غطاء.
وقد اثمرت مساعي د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ود.عاطف عبيد رئيس المصرف العربي الدولي ـ والمساهم في بنك قناة السويس بنسبة4.95% ـ التي استهدفت دعم قدرات البنك في تجاوز أزمة المخصصات من خلال اقناع مساهمي البنك بالمساندة المالية.. اثمرت المساعي قيام المصرفين: العربي الليبي الخارجي المساهم بنسبة20%, العربي الدولي بايداع500 مليون جنيه تحت حساب رأس المال.
في سياق رأس المال وافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت نهاية يونيو الماضي علي زيادة رأس المال المرخص للبنك بنسبة300% توازي1.5 مليار جنيه بدلا من500 مليون جنيه حاليا وبنسبة100% لرأس المال المدفوع توازي500 مليون جنيه ليصبح1000 مليون جنيه.
تخطط الادارة التنفيذية العليا وهيئة بنك قناة السويس سواء مستشارين للرئيس ومديري فروع وعاملين في ظل التقييم الايجابي من جانب المساهمين الرئيسيين لاداء الادارة التنفيذية ونتائج اعمال البنك.. تخطط الوصول برأس المال خلال اربع سنوات مقبلة الي2.7 مليار جنيه كحقوق ملكية ــ حاليا1507 ملايين جنيه ــ بنسبة150%, بما يقوي تنافسية البنك ـ والكلا م لرئيس البنك وجدي رباط, مضيفا يزيد قدرة قبول ودائع يعاد ضخها في مشروعات والتوسع الجغرافي من خلال فروع زكية تتراوح عمالة الفرع الواحد بين8 ــ15 موظفا, من المتوقع ان يسجل2007 فتح4 فروع زكية.
علي اجندة بنك قناة السويس ــ والذي ينهي الربط الالكتروني لفروعه الـ26 من خلال شبكة اليكترونية ــ اقتحام عملاء معينين ذوي جدارة وتصنيف ائتمانيين جيدين بترتيب بين ادارتي: المخاطر, الائتمان تحت مظلة سياسة ائتمانية قطاعية.
يعكس استهداف الادارة التنفيذية العليا لبنك قنك السويس الوصول بالمركز المالي للبنك من13 مليار جنيه حاليا الي35 مليار جنيه في غضون اربع سنوات مقبلة بنسبة200%.. يعكس الادراك بالحراك المصرفي الجاري في السوق المحلي وحتمية الوفاء بابرز بنود العقد بين الادارة التنفيذية العليا وملاك رأس المال ويتمثل في اصلاح البنك واعادته بعد شيخوخة كاملة الي التشغيل وانتاج ربحية حقيقية ليست من فتل القروض.
يتوقع استدعاء زيادة رأس المال المدفوع أو النصف مليار جنيه عقب انتهاء اجراءات هيئة سوق المال ولم يتحدد بعد اذا كانت ستأخذ شكل شريحة واحدة أو اكثر, وسترد النصف مليار أو الوديعة تحت حساب رأس المال الي المصرفين: الليبي والعربي الدولي. |
|
|
|
|
|
|
  |
|