|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
هل قام أحد بالاهتمام بهذه الظاهرة وبحثها؟ماهو حجمها بالضبط ؟ماهي اسبابها؟وهل هي اسباب تعود الي المشروع نفسه وادارته أم هي أسباب خارجه عن ارادته؟ وكيف يمكن مواجهتها وعلاجها؟ .. الطاقات العاطلة أو الطاقات المعطلة هي جزء من الطاقة الكلية للمشروع لاتعمل وبالامكان اضافة جزء كبير الي الناتج القومي فيما لو تم تشغيلها وقد يحتاج هذا الي تمويل بسيط للتشغيل.
|
 |
|
كشفت ندوة نظمتها هيئة التمويل العقارية بالتعاون مع مشروع الخدمات المالية عن اهم جوانب تفعيل نظام التمويل العقاري في مصر. كما حددت الندوة طبيعة دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وشروط الحصول علي الدعم ودور تسجيل التوريق وكيفية شراء شقة بنظام التمويل العقاري. بداية يؤكد اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري انه تم الاتفاق مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي اشتراك بنوك القطاع العام في تمويل مشروع اسكان مبارك لبناء500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمحدودي الدخل وذلك ضمن خطة تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي خلال السنوات الخمس القادمة.
|
|
|
بعد موافقة مجلس الوزراء ننفرد بنشر تفاصيله:
مشروع قانون المحاكم الاقتصادية
 |
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير علي مشروع قانون انشاء محاكم اقتصادية ذات طبيعة خاصة للتعامل مع جميع القضايا الاقتصادية والاستثمارية وقد ارسل مجلس الوزراء مشروع القانون الي رئيس الجمهورية لاحالته لمجلسي الشعب والشوري لتبدأ المناقشات حوله في أولي الخطوات لاقراره. ويتضمن القانون أعمال مبدأ التخصص القضائي علي أن يكون اختيار القضاء للعمل في دوائر المحاكم الاقتصادية من بين من اجتازوا برامج تدريبية في مجال اختصاصات هذه المحاكم, وكذلك تنظيم القضاء المستعجل في نطاق المحاكم الاقتصادية حيث تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي احد قضاة المحكمة الاقتصادية يتولي اختصاصات القضاء في المسائل المستعجلة في المنازعات والدعاوي المدنية والتجارية وكذلك اختصاص المحاكم الاقتصادية بالنظرفي الدعاوي والمنازعات المتعلقة بقوانين سوق رأس المال والتأجير التمويلي والايداع والقيد المركزي للاوراق المالية والتمويل العقاري وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركات المساهمة وشركات توظيف الاموال وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والتأمين فضلا عن أحكام قانون التجارة وماي
|
لماذا لجأت مصر إلي اتفاقيات للتجارة؟
 |
باتت الاتفاقيات التجارية ـ سواء الثنائية او الاقليمية ـ تمثل الطريق الآمن لتحرير التجارة بين مختلف الدول والتكتلات العالمية. وتسعي معظم دول العالم للحصول علي قدر من المزايا النسبية عبر هذه الاتفاقيات لتعظيم قدرتها التنافسية والحصول علي مكاسب في سوق عالمية تغيرت قواعد اللعبة فيها بنسبة مائة بالمائة بعد اطلاق اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية. من هنا تأتي اهمية تقييم الاتفاقيات التي وقعتها مصر عبر نظم اقليمية وفي مقدمتها اتفاقيات الكوميسا والكويز والمشاركة المصرية الاوروبية. في هذا الاطار تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتقييم ايجابيات وسلبيات هذه الاتفاقيات. تحرص الدول علي الاندماج في كيانات اقتصادية كبيرة كمحصلة للمكاسب العديدة التي تحصل عليها نتيجة لوفورات الحجم والتخصص الانتاجي الذي يستند الي المزايا النسبية التي تتمع بها كل دولة من دول التكتل وهو مايعمل علي ارتفاع القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي بها وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليص معدلات البطالة هذا بالاضافة الي المزايا التي تجنيها من وراء تحسين شروط التبادل التجاري وتيسير انتقال السلع والخدمات والافراد ورؤوس الاموال والمعرفة الفنية.
|
|
|
|
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
للأستفسار أو طلب معلومات يرجى مراسلتنا على العنوان التالى
ik@ahram.org.eg
|
