|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
الحمدلله الذي جاء وقت تشهد فيه مصر وجود جهاز عظيم هو جهاز حماية المستهلك.. ومصدر قوة وعظمة هذا الجهاز هو استقلاليته الكاملة وحياده الكامل وادارته المحترفة القوية واعضاؤه الأقوياء بالحق.. وهذا الجهاز ملقي عليه عبئ كبير هو حماية المستهلك بعد سنوات وعقود طويلة من اهدار حقوق المستهلك وسحقه إما في طوابير ليحصل علي سلعة بعد عدة سنوات أو حصوله علي سلع غير مطابقة للمواصفات..
|
 |
|
تكشف مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في هذا الحوار خفايا قضية إحالة شركات الاسمنت للنيابة العامة بتهمة الاحتكار. وتؤكد امتلاك الجهاز العديد من الادلة التي تشير الي حدوث هذا الاحتكار وتشرح الابعاد المختلفة لهذا القرار الغير مسبوق الذي اتخذه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة.
|
|
|
|
نجحت معظم دول العالم في تحويل القمامة الي كنز اقتصادي وذلك عبر صناعات ضخمة لتدوير المخلفات والاستفادة منها وحماية البيئة من أثارها الملوثة. وهكذا بدأ العالم يشهد نوع جديد منالبيزنس ذي الارباح الخرافية وهو بيزنس تدوير المخلفات الا في مصر, فمازلنا نعاني من تدهور البيئة بسبب قصور آليات معالجة القمامة ومازال هذا البيزنس الجديد غائبا عندنا لأسباب عديدة يعود بعضها لقصور تشريعي وبعضها لتضارب القرارات والسياسات الحكومية بهذا الشأن. |
|
انتقد رئيس البنك التجاري الدولي مصر هشام عزالعرب ـ من خلال حيثيات اقتراح تقدم به مؤخرا لاتحاد البنوك, خاص باستبدال المستندات المصرفية بالصور الميكروفيلمية ـ المشرع عندما حصر حفظ المستندات بنظام التصوير الميكروفيلمي دون وسائل اخري مثل الصور الاليكترونية أو الرقمية, مستندا الي ملايين المستندات المكدسة في مخازن البنوك لا يمكن اعدامها الا اذا تم تصويرها ميكروفيلميا. وفق البنك التجاري الدولي مصر يهدد الوضع الحالي للحفظ المستندي البنوك ويصيب انظمتها الحفظ بالشلل ويعرضها لاتخاذ اجراءات قانونية ضدها من العملاء والمساءلة من وحدة مكافحة غسل الاموال والنيابات التي تطلب بيانات أو مستندات لم يستطع توفيرها بسبب تلف الافلام الميكروفيلمية, بخلاف تعرض قيادات البنوك للحبس والغرامة التي لا تجاوز20 ألف جنيه أو احدي العقوبتين الواردة في المادة15 من قانون مكافحة غسل الاموال كعقاب يخالف نظام الحفظ وفق القانون. |
|
|
|
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
للأستفسار أو طلب معلومات يرجى مراسلتنا على العنوان التالى
ik@ahram.org.eg
|
