|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
في كثير من المواقع والأماكن التي يتسني لي حضورها حيث تناقش فيها أوضاع الاقتصاد المصري بدا لي أن هناك إجماعا علي تحسن طرأ علي الاقتصاد المصري.. وان المؤشرات تقول ذلك.. مؤشرات الاقتصاد الكلي من زيادة الاستثمارات الاجنبية الي زيادة فرص العمل الي زيادة الصادرات الي وصول معدل النمو الي7%.. الخ.. وكان السؤال المطروح علي لسان البعض: لماذا لا يشعر الناس بهذا التحسن الاقتصادي؟ وهو سؤال قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الدكتور ماجد عثمان بدراسة كاملة حوله لبحث العوامل المسببة للفجوة بين تحسن الاداء الاقتصادي وعدم رضا المواطنين وهي دراسة تحليلية متميزة.
|
 |
|
عندما وقعت الحكومة اتفاقية الكويز تباينت حولها الاراء, فهناك من وقف مؤيدا بقوة وهناك من ظل يعارض الاتفاقية علي طول الخط. من هنا يصبح التقييم الموضوعي لآثار هذه الاتفاقية امرا ضروريا حتي يمكن رصد النتائج ـ ايجابية وسلبية ـ علي أرض الواقع. بمعني آخر ماذا فعلت الكويز بمصانع النسيج والملابس المصرية؟ هل تحسنت احوال الصناعة وازدهرت احوال العمال؟ هل زادت الصادرات المصرية في هذا القطاع؟ كيف يري اصحاب المصانع نتائج الاتفاقية بعد مرور هذه الفترة علي تطبيقها؟!
|
|
|
لوغاريتمات الحياة المصرية
 |
تشهد الحياة المصرية ـ علي الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ـ في السنوات الاخيرة ما يشكل في مجمله لغزا كبيرا يستعصي علي الفهم. هذا اللغز يتمثل في تناقض واضح بين مايجري علي ارض الواقع وفي الاسواق وبين مايردده الناس في شكواهم واحاديثهم هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هناك تناقض مماثل بين ماتعلنه الحكومة من مؤشرات وتصريحات ايجابية وما يعانيه الناس في حياتهم اليومية. وبتفصيل اكثر علي مستوي التناقض الاول يجمع كافة افراد الشعب علي ان المعاناة الاقتصادية تظلل الجميع وان مستوي معيشة الناس تدهور وان الاجور ـ مهما تحسنت ـ لم تعد كافية لمواجهة سباق الاسعار وان الفقر المدقع بات يلتهم شرائح واسعة من الشعب المصري بما فيه افراد الطبقة المتوسطة التي فرمتها طاحونة الغلاء. في نفس هذا التوقيت وبالتزامن مع الشكوي والاعلان الدائم عن مرارة العيش تجد ملايين الجنيهات ـ بل المليارات ـ تجري في الشوارع كل صباح ويكفي ان تدخل اي مزاد لأي شيء لتجد هذه الملايين من الجنيهات تتدفق بين الايدي في سهولة ويسر الامر الذي جعل شاليه لاتزيد مساحته عن150 مترا في مارينا يبلغ ثلاثة ملايين جنيه بالتمام والكمال في الصيف الماضي.
|
نقل البضائع.. بيزنس غائب
تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة نقل المنتجات المصرية الي دول الخليج العربي عبر شاحنات مملوكة لشركات خليجية, هذه الظاهرة تطرح سؤالا ضروريا هو لماذا لاتمتلك شركات النقل المصرية ـ التي تحوذ نحو35 ألف سيارة نقل بضائع تجوب المحافظات اسطول نقل حديث يقوم بمهمة نقل البضائع لدول الخليج, خاصة وأن السائقين المهرة متوافرين والتمويل المصرفي جاهز والسوق مفتوح. التحقيق التالي يجيب علي هذا السؤال. تستحوذ الجمعيات التعاونية الانتاجية لنقل البضائع بالسيارات علي80% من عمليات النقل علي مستوي الجمهورية عبر35 ألف سيارة وهو الأمر الذي يتطلب التكامل فيما بينها والعمل علي دعمها وازالة العقبات التي تواجهها.
|
|
|
|
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
للأستفسار أو طلب معلومات يرجى مراسلتنا على العنوان التالى
ik@ahram.org.eg
|
