|
|
|
600 جنيه الحد الادني للاجور في القطاع الخاص
كتب: أحمد صالح
 |
لاتزال اصداء العلاوة الاجتماعية المميزة التي اطلقها الرئيس مبارك مؤخرا تفرض نفسها علي الشارع المصري خاصة داخل كواليس منظمات الاعمال التي تسعي الي تحسين احوال عمالها استنادا الي مبادرات واجتماعات مكثفة تشهدها حاليا مجالس ادارات هذه المنظمات.
فقد اتفق اعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية علي ان يكون الحد الادني للاجور في القطاع الخاص600 جنيه في مقابل عدم وجود حد اقصي..
وخلال الاجتماع قال محمد ابوالعينين رئيس الشعبة ان هناك مصنعين ومنتجين منحوا عمالهم زيادات في الاجور وصل الي5,4 مرات خلال عام ولم ينتظروا اقرار الزيادة الدورية في شهر يوليو ولكن هذا التحدي ـ كما يقول ابوالعينين ـ فعلي العمال في القطاع الخاص ان يسعوا الي مزيد من الانتاجية وترجمة الزيادة في المرتبات الي جودة اكبر وتحويل الجهد الي ارقام نمو وعلي القطاع الخاص ان يقبل مبادرة الشعبة بما لا يقل الحد الادني للاجر عن600 جنيه.
من جانبه قال عادل العزبي ـ نائب رئيس الشعبة ان الاجور في مصر متدنية وتحسين الاجور لابد ان يرتبط بتغيير ثقافة العمل وتأهيل افضل للعمالة وتغيير اسلوب التعامل مع الالات والمعدات الانتاجية وفي نفس الوقت علي اصحاب الاعمال ان يراجعوا دورهم الاجتماعي وان تنشأ تحالفات بين عدد من الصناعات لصالح مسيرة النمو في مصر.
وحذر محمد غانم عضو مجلس ادارة الشعبة من ان القطاع التجاري يرفع الاسعار دون مبرر عن القطاع الصناعي ومطالبا التجار بعدم افتعال ازمات لرفع الاسعار التي تنعكس اثارها السلبية علي المجتمع بشكل عام وكلي.
وحذر كامل الغرباوي ـ مدير احدي الشركات الخاصة من تحول زيادة اسعار المنتجات الي زيادات من اجل الارباح فقط دون سبب موضوعي, مشيرا الي قضية اغراء العمالة لخطفهم للعمل في اطار التنافس الشرس بين المنتجين. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
