الرواتب والأجور وأزمة التضخم
سؤال من القارئ أحمد مجاهد يسأل عن الجهة المسئولة التي تحدد اليات رفع الحد الأدنى للأجور وعلي أي أسس يتم تحريكها ؟
طبقا للمادة الثالثة من من قراررئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 يختص المجلس القومى للأجوربوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، كما يضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وكذلك ينظر فيما يعرض عليه من طلبات للمنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية .
ويشكل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التنمية الاقتصادية ( التخطيط سابقا ) وأعضائه بحكم وظائفهم وخبراتهم هم
- وزراء : القوى العاملة والهجرة ، التأمينات والشئون الاجتماعية ، التضامن الاجتماعي، الاستثمار،المالية , رئيس الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أمين عام المجلس القومى للمرأة أو من ينوب عنهم
بالاضافة الي :
- أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم
- أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صورمعدود فى المداولات
تضمن السؤال .. هل زيادة الرواتب والأجور ضرورة اقتصادية لمواجهة التضخم ؟
أولا نوضح أن التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات سواء نتج عن زيادة كمية النقد بشكل أكبر من كمية السلع المتاحة أو وجود فائض فى الانتاج عن الطلب الكلي أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ويرتبط التضخم بزيادة عدد السكان فتزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، وقد يظهر بشكل آخر عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي - المحلي والمستورد - وفي هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق لا يمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار ، وقد يحدث التضخم أثناء انخفاض الإنتاج حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع مما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجئون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم فيزيد معدل الانفاق مما يؤدى إلى ضعف النمو ، كما يظهر التضخم في فترات الركود فينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتزداد معدلات البطالة ، كذلك يحدث التضخم عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة ومعها ترتفع السلع المحلية مما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.
