|
|
|
مجلس تصديري الحاصلات يطالب
بآليات تمويل جديدة للاستثمار الزراعي
كتبت/ سلمي يسري
 |
اكد المهندس شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية حاجة القطاع الزراعي لآليات تمويل تناسب طبيعة القطاع الذي تمتاز استثماراته بانها طويلة الأجل ولا تعطي عائدا علي المدي القصير بعكس قطاعات الصناعة او العقارات وبالتالي يجب ألا يحصل المستثمر في المجال الزراعي علي تسهيلاته الائتمانية بنفس الفائدة السائدة علي القطاعات الاخري.
وطالب البلتاجي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتوفير آليات تمويل مناسبة لمصدري الحاصلات الزراعية لا سيما في ظل الازمة السائدة كما طالب البنوك التجارية بتقديم حزمة من الخدمات التي تلبي احتياجات قطاع التصدير.
وأشار إلي أن هناك اتجاها لعدم طرح الاراضي الزراعية في مزادات لقطع الطريق علي تجار الاراضي مع امكانية طرحها دفعة واحدة حتي لا نعطي الفرصة للتجار والمغامرين مشيرا الي وجود دراسات لتشجيع المصدرين علي الاستثمار في توشكي واقامة مشاريع للتصدير بالاستفادة من حزمة الخدمات التي توفرها الحكومة.
وقال ان المجلس طالب بدعم اسعار الشحن البحري علي غرار الشحن الجوي كاجراء استثنائي خلال الازمة الا ان وزارة التجارة لم تستجب لذلك ولكن حدث تراجع في اسعار الشحن البحري ساهم في تقليل التكلفة بالنسبة للشركات مضيفا ان المجلس يعمل حاليا علي ايجاد حلول للشحن البحري من خلال عدة محاور ابرزها التفاوض مع شركات الشحن علي تشغيل مراكب سريعة بين الموانئ المصرية والاوروبية بحيث تتولي نقل الصادرات من المزرعة وحتي موانيء الوصول والعميل في الخارج ويتم ذلك بالتوازي مع دراسات يتم اجراؤها حاليا لشراء مراكب خاصة لمصر تتولي مهمة نقل الصادرات وستتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واكد ان احداث طفرة بصادرات الحاصلات الزراعية يحتاج الي أمرين, الأول: توفير وسائل النقل المبرد والسريع ومساندته من جانب الدولة, والثاني: توفير الاراضي باسعار مناسبة للمصدرين, وهناك مقترحات عديدة تتم دراستها في هذا الصدد ابرزها ان يتم انشاء شركة مساهمة بين المصدرين وصغار المزارعين بنسبة75% للمصدر والباقي للمزارع لزراعة المحاصيل التصديرية, وهذا الاقتراح يلقي قبولا من الحكومة بهدف استفادة صغار المزارعين وشباب الخريجين من خلال اشراكهم مع الشركات التصديرية.
وهناك توصيات اعدتها لجنة النقل البحري بالمجلس خاصة بالموانئ لتلبية احتياجات التصدير ابرزها توفير ساحات مبردة واماكن للتخزين بجانب ضرورة الرقابة علي الرسوم التي زادت اسعارها بشكل مبالغ فيه في الفترة الماضية فضلا عن ضرورة السعي لجذب الشركات الملاحية الكبري للعمل في مصر لتقديم خدمات افضل والوصول السريع للموانيء الاوروبية.
واشار الي ان هناك اهمية كبيرة لبرنامج المساندة التصديرية لصادرات القطاع التي استطاعت ان تتجاوز اثار الازمة المالية بنسبة كبيرة بسبب زيادة المساندة للقطاع بنسبة50%.
وقال ان صادرات القطاع زادت بنسبة15% خلال العام الماضي لتصل الي7,1 مليار دولار مقابل988 مليون دولار عام2007 مضيفا ان حجم الصادرات المستفيدة من برنامج المساندة تتزايد بصفة مستمرة بحيث وصلت الي582 مليون دولار خلال العام المالي2007-2008 مقابل231 مليون دولار عام2002-2003 بزيادة152%. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
