2112‏السنة 126-العدد2009يونيو29‏6 من رجب 1430 هـالأثنين















تحالف المالية والمركزي والبنوك يدير التحصيل الاليكتروني
دورة تحصيل المرتبات تستغرق‏15‏ ـ‏20‏ يوما‏,‏ خلالها تحت سيادة المدير المالي‏,‏ خارج خزائن البنوك و‏40%‏ الي‏50%‏ من المرتبات السمينة تحتكرها القاهرة والاسكندرية‏.‏

تستهدف شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ـ تمثل الذراع التكنولوجي لوزارة المالية تحت مظـلة مركز الدفع والتحصيل الاليكتروني‏,‏ تملكها بنوك‏:‏ الاستثمار القومي بنسبة‏70%,‏ مصر والاهلي المصري‏20%‏ مناصفة وشركة بنوك مصر‏10%‏ ـ ميكنة مدفوعات‏:‏ المرور‏,‏ الشهر العقاري‏,‏ الكهرباء‏,‏ الغاز بترتيب تشغيلي وتكنولوجي مع وزارات‏:‏ الداخلية‏,‏ الكهرباء والطاقة‏,‏ العدل وفق ما كشف عنه العضو المنتدب للشركة ابراهيم سرحان في حديث خص به الاهرام الاقتصادي‏,‏ مشيرا أن مدفوعات المحليات مرشحة للدمج في مشروع ميكنة التحصيل الخاص بالحكومة‏,‏ حيث تشارك الشركة كطرف استراتيجي في اجتماعات مع وزارة الدولة للتنمية الادارية التي درست وضع رسوم المحليات والنظام الورقي الخاص بها‏.‏

يتوازي استهداف شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية دمج مدفوعات مقابل خدمات حكومية مع اتجاه من جانب المركزي المصري وضع قواعد نشر البطاقات سابقة الدفع التي ستفرض تصميم انظمة بيزنس بروسس ستكون مسئولية الشركة‏,‏ ربما بترتيب مع شركة بوز آلن التي سبق ان وضعت نظام التشغيل أو مايعرف بالاحلال التكنولوجي محل الاجراءات الورقية‏.‏

في اشارة الي حجم مستهدف الاعمال داخل استراتيجية الشركة ــ وبعد الاتفاق علي الاجراءات التنفيذية عند ميكنتها ومطابقتها لنظم التشغيل المعتمدة ـ في ظل القدرات علي مستوي المعاشات والمرتبات‏,‏ يقول العضو المنتدب هناك‏4‏ آلاف وحدة حسابية أو ادارة مالية تختص بادارة‏5‏ ملايين و‏800‏ ألف مرتب حكومي علي مستوي الجمهورية‏,‏ بخلاف‏7‏ ملايين حالة معاش منها‏1.5‏ مليون حالة من هيئة التأمينات والباقي من هيئة البريد والبنوك‏,‏ وهو وضع يحتم ميكنة‏500‏ منفذ للتعامل مع البطاقة سواء المرتب أو المعاش ونشر‏300‏ ماكينة صارف آلي و‏2000‏ نقطة بيع اليكتروني‏,‏ حتي الان تم وضع‏80‏ ماكينة صارف آلي ونشر بين‏200‏ ـ‏300‏ نقطة بيع اليكتروني لعدد‏100‏ ألف بطاقة معاشات و‏30‏ ـ‏40‏ ألف مرتب‏.‏

يضيف قائلا‏:‏ مشروع التحصيل الاليكتروني توافقي بين البنك المركزي ووزارة المالية وبنوك‏:‏ الاهلي المصري‏,‏ مصر‏,‏ الاسكان‏,‏ والتعمير والاسكان‏,‏ القاهرة‏,‏ التجاري الدولي‏,‏ المؤسسة المصرفية العربية‏,‏ العربي الافريقي الدولي‏,‏ باركليز والحرية للوحدة الحسابية في اختيار البنك‏.‏

يحكم العلاقة عقد تحصيل ودفع المتحصلات اليكترونيا‏,‏ خضع لمراجعة من جانب كل من البنك المركزي ووزارة المالية‏,‏ وقد تم وضع خطة بترتيب مع البنك المركزي لميكنة‏1.7‏ مليون مرتب حكومي تنتهي في ابريل‏2010‏ كمرحلة أولي تغطي القاهرة الكبري والاسكندرية‏.‏ بعدها يبدأ النزول للمحافظات‏.‏

ستبقي أموال المرتبات ثلاثة ايام كأمانة‏,‏ كما يقضي اتفاق ثلاثي بين المركزي والمالية والبنوك‏,‏ تمثل الـ‏72‏ ساعة سوقا مفتوحا أمام البنوك لجذب الموظفين اصحاب المرتبات وانشاء علاقات سواء ايداعا أو اقراضا في شكل حدود ائتمانية لبطاقات أو تمويل عقاري أو سيارات حيث يمثل الموظف صاحب المرتب عميلا ذا جدارة ائتمانية مؤكدة من خلال البطاقة الاليكترونية لراتبه والمصدقة من جهة عمله والمعتمدة من جانب وزارة المالية والبنك المركزي المصري الذي رخص في اغسطس‏2008‏ لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية تقديم الخدمات التي تخدم المدفوعات مستخدمة تكنولوجيا حديثة للربط مع البنوك وشركة بنوك مصر التي اصبحت بمثابة سويتش قومي تكنولوجي الي جانب وظيفتها في تحصيل مدفوعات جمركية مميكنة هي‏:‏ الاقرارات الجمركية‏,‏ قيد افراج مؤقت للسيارات‏,‏ طلب تخزين‏,‏ كارثة اعادة تصدير‏,‏ طلب ترانزيت‏,‏ حجز اداري ومناقضة‏,‏ طلب تعديل‏,‏ ايداع بالحساب الجاري‏,‏ قسيمة سيارة‏,‏ تسويات السماح المؤقت‏,‏ رسوم غرف التخزين‏.‏

استنادا للعضو المنتدب للشركة فان دورة تحصيل الضرائب والجمارك تتراوح بين‏21‏ ـ‏30‏ يوما يلعب خلالها مأمور ضرائب ما دورا في سيناريو تغليب مصالح العميل علي مصالح خزانة الدولة‏,‏ حيث يحتفظ بشيك مستحق الضرائب علي عميل ما يتشابك الطرفان معا في بيزنس ثنائي‏.‏

-------‏

مؤخرا وداخل مشروع التحصيل الاليكتروني للمدفوعات الحكومية‏,‏ بالتحديد الضرائب‏,‏ انفرد البنك الاهلي المصري من خلال اتفاق ثنائي بين وزير المالية د‏.‏يوسف بطرس غالي ومحافظ البنك المركزي المصري د‏.‏فاروق العقدة باستحقاق البنك الاهلي تحصيل شيكات المستحقات الضريبية علي الممولين والتي تمثل شريحة قوامها لايقل عن‏20‏ مليار جنيه في الهيكل الضريبي للممولين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين‏.‏

تم الاتفاق علي تخصيص من‏10‏ الي‏15‏ فرعا للبنك الاهلي في القاهرة الكبري كمرحلة أولي ـ باتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ـ ودمج بقية فروع البنك في المحافظات في نهاية يوليو المقبل في النظام التحصيلي‏,‏ الذي سينفذه البنك الأهلي حيث خصص شركة تقوم بجمع الشيكات الضريبية التي يقدمها الممولون ـ خصما من حساباتهم ـ للمأموريات التي تختص بانشطتهم ثم تحويلها خلال‏24‏ ساعة الي حساب في البنك المركزي خاص بوزارة المالية‏.‏

علم المحرر المصرفي لـ الاهرام الاقتصادي أن البنك الاهلي المصري سيكون شريكا استراتيجيا في مشروع التحصيل الاليكتروني للمدفوعات والتي تقتطع منها وزارة المالية‏65%‏ من خلال محفظة علاقات خدمية و‏35%‏لبقية خدمات المجتمع المصري

======‏

استرداد‏750‏ مليونا لصالح‏780‏ مصدرا بنظام التخصيم
كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات ـ والتي يملكها بنكا‏:‏ المصري لتنمية الصادرات‏,‏ الاستثمار القومي ـ علا جاد الله عن استرداد‏780‏ مصدرا مصريا ماقيمته‏750‏ مليون جنيه من قيمة مستندات شحن دون حق الرجوع اليهم في حالة تقاعس عملائهم المستوردين عن الدفع بنظام التخصيم الذي تنفذه الشركة منذ عام‏2006.‏

حيث نفذت الشركة تخصيم لصالح‏14‏ مصدرا عن عمليات تصديرية قيمتها‏15‏ مليون جنيه‏,‏ ذلك علي هامش استحقاق الشركة شهادة منظمة التخصيم الدولية ـ والتي تضم في عضويتها‏66‏ دولة ـ بعد اجراء استقصاء لا ارادي من خلال الشركات الاجنبية التي يتعامل معها مستوردون يرتبطون بعلاقات مع مصدرين مصريين‏,‏ اخضاع تلك الشركات لاسئلة تتعلق بجودة ماتقدمه المصرية لضمان الصادرات من خدمات لطرفي العملية التصديرية‏.‏

يعتمد نظام التخصيم علي توافر ضمانات بنكية يوفرها المستورد الاجنبي للمصدر المصري‏,‏ عدم اشتراط توسيط البنوك في تداول مستندات الشحن بين اطراف العملية التصديرية‏.‏ يفيد هذا النشاط كافة القطاعات التصديرية التي لاتحتمل تأخيرا في أجراءات شحنها ونقلها للمستورد الاجنبي بالخارج مثل‏:‏ الخضر‏,‏ الفاكهة‏,‏ الصناعات الغذائية‏,‏ النباتات العطرية‏,‏ كما يعطي النظام ميزة للمصدرالمصري من خلال ضمان الصادرات بسداد جميع فواتير التصدير فورا والخاصة بعملية الشحن ونقل البضائع في حالة اذا لم يتيسر له تدبير السيولة اللازمة من العملات الاجنبية لسدادها حتي لاتضيع أية فرصة تصديرية علي المصدر المصري عن طريق استرداده‏70%‏ من قيمة مستندات الشحن بالنسبة للحاصلات الزراعية و‏90%‏ بالنسبة لبقية الصناعات‏.‏

تخطط الشركة تطبيق نظام التصخيم علي المنتج المصري المحلي الذي يتعامل مع السوق المحلي‏,‏ مستهدفة حجم تخصيم لصفقات محلية بقيمة مليار جنيه سنويا‏.‏

كان البنكان المؤسسان في خطوتي دعم لاداء الشركة قاما بزيادة حصتيهما بمعدل خمسة اضعاف قيمتها في رأس المال المدفوع ليصبح‏250‏ مليون جنيه بدلا من‏25‏ مليون جنيه‏.‏