2112‏السنة 126-العدد2009يونيو29‏6 من رجب 1430 هـالأثنين















الحكم العادل علي سعر الفائدة السائد
‏‏يجب ان يكون سعر الفائدة الاسمي معادلا علي الاقل
لمعدل التضخم السائد في السوق‏.‏
بقلم: سلطان أبوعلي
وزير الاقتصاد الاسبق
قرر البنك المركزي المصري مؤخرا خفض سعر الفائدة بنسبة‏0.5%‏ ليصبح سعر الفائدة علي ودائع البنوك التجارية لديه ليوم واحد‏9%‏ سنويا‏.‏ وفي أعقاب ذلك‏,‏ قرر البنك الأهلي المصري تخفيض سعر الاقتراض منه بهذه النسبة إسهاما منه في مواجهة ظروف الأزمة التمويلية العالمية من أجل تنشيط الاستثمار والإنتاج‏,‏ مع الابقاء علي سعر الفائدة علي الودائع وعدم تخفيضها مراعاة لمصالح المودعين في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة خاصة علي أرباب المعاشات وأصحاب الدخول الثابتة من كبار السن والأرامل الذين يعتمدون‏,‏ إلي حد كبير‏,‏ علي الفوائد علي مدخراتهم كمصدر أساسي لدخولهم بعد تقاعدهم‏.‏ وقد تبع عدد من البنوك التجارية الأخري مسار البنك الأهلي حتي تحتفظ بوضعها النسبي في السوق المصرفي ونصيبها في الودائع‏.‏