رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

16 يونيو 2019

اخر الأخبار

الاســــــتثمار في سيناء فرصة لتطـــوير وثائق التأمين

16-4-2013 | 15:41 337

أثارت قرارات تنمية شبه جزيرة سيناء جدلا كبيرا في شركات التأمين العاملة في السوق المصري فالبعض يري ان وجود الاخطار السياسية المحيطة بسيناء قد تؤثر علي قرارات شركات التأمين عند اصدار الوثائق التأمينية المختلفة في حين يري البعض الاخر ان تنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا تعد فرصة يجب علي الشركات اقتناصها لانها تؤهلها للوصول الي الارتقاء بمعدل التصنيف الائتماني العالمي لها.
تفاصيل هذا الجدل خلال التقريرالتالي:
في البداية يقول عبد الخالق فاروق مسوق تأميني: ان شركات التأمين تلتزم باصدار وثائق التأمين مادامت توافرت الاشتراطات الفنية المطلوبة في المنشأة او الشركة او المصنع او العميل الراغب في التأمين, اما القرارات السياسية فلا تؤثر سلبا علي قرارات شركات التأمين الا في حالات ارتفاع معدلات الخطر مشيرا الي انه مادامت الشركة او المنشأة أو المصنع تلتزم بقواعد الاستثمار المطبقة في البلاد, فلا يمكن لأحد ان يمنع شركات التأمين عن مزاولة عملها, لأن ذلك قد يفتح المجال امام شركات التأمين الأجنبية لغزو مثل هذه المناطق من خلال طرح وثائق تأمينية تبتلع نصيب شركات التأمين المحلية مما يؤثر علي تراجع حصة قطاع التأمين في الداخل.
واكد أن شركات التأمين التابعة للحكومة المصرية تعمل جاهدة علي اقتناص كل الفرص التي تؤهلها للوصول الي الارتقاء بمعدل التصنيف الائتماني لها, مما يجبرها علي السعي وراء كل الاستثمارات في المناطق الصناعية الجديدة والمحافظات التي تشهد طفرات اقتصادية واستثمارية.
وأوضح الدكتور محمد النواب استاذ التأمين بجامعة الإسكندرية أن الازمات السياسية في بعض المحافظات لا تمنع قيام شركات التأمين من إصدار وثائق سواء كانت للعملاء أو للمنشآت والمصانع والشركات, لأن الاصل أن شركات التامين تبدأ عملها بعد أن تنتهي الدولة من تحديد مواقع العمل الاستثمارية وتنتهي الشركات فعليا من وضع الاسس الاقتصادية والاستثمارية لها, ولا تمنع ابدا التأثيرات السياسية من سير عمل الوثائق, بل علي العكس تعطي هذه الخطورة- النسبية- ميزة لشركات التأمين عندما تقوم بإصدار وثائقها لأن سعر الوثيقة سيختلف تبعا لحجم الخطر.
وقال: بالنسبة لمنطقة شبه جزيرة سيناء فهي تتمتع بأكثر من ميزة تنافسية عن باقي المحافظات في مصر من ناحية جذب شركات التأمين تتمثل أولي هذه المزايا في استحداث العمل الصناعي والاقتصادي في مثل هذه المنطقة بالذات لأنها تجمع بين حدود الدول, بما يعني أن طبيعة الوثائق بها ستختلف عن باقي المناطق, كذلك فإن رقابة الدولة علي الشركات- خاصة اذا كانت الدولة شريكا اساسيا في الاستثمارات المقامة هناك- سيعطي شركات التأمين صبغة من الامان عند إصدار وثائقها, بل سيكون دخول شركات التأمين في هذه المشروعات من الواجب الوطني سيعمل علي دفع العجلة الاقتصادية ويثبتها.
أما من ناحية الاحاديث التي تتواتر عن قيام بعض الجهات التي تتسم بالطابع السياسي بتمويل المشروعات فالقاعدة الاساسية في الاقتصاد أن رأس المال لا دين له, ولا يمكن أن توقفه سوي مشروعية الحق والباطل والحلال والحرام, خلاف ذلك فلا توجد موانع أمام أي جهه للاستثمار, مادامت الدولة قادرة علي فرض شروطها الاستثمارية وقوانينها التي تحافظ علي رمانة الميزان وتمنع هيمنة رجال الاعمال علي المناطق المختلفة.
واكد الدكتور محمد النواب ان المناخ الاقتصادي الصحيح يدفع بالمستثمرين للتوافد علي أرض مصر, وشركات التأمين شريك أساسي ولاعب رئيسي في محور تأسيس الشركات لأن وزارة الاستثمار تطلب من المستثمرين المقبلين علي عمل مشروعاتهم الجديدة استيفاء الاوراق اللازمة بعد اثبات المشروع في السجل التجاري ومنها شهادة التأمين علي المنشأة أو الكيان مما يعني ضمانا حقيقيا للاستثمار المحلي*