رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

23 سبتمبر 2017

من المجلة

ملايين في "الزبالة".. كل 10 أطنان مخلفات تنتج كيلو ذهب نقي

12-3-2017 | 16:06 2373

حوار- نجوى الحلواني :

كل 10 أطنان مخلفات الكترونية تنتج كيلو ذهب نقي .. تجار الخردة يحتكرون التجميع و3 مصانع محلية تتولى التدوير 

صناعة تدوير المخلفات الالكترونية بيزنس جديد في مصر ، بدأ يعرف طريقة للانتعاش، أسباب ذلك كثيرة ومتعددة منها: الحجم الكبير لهذه المخلفات، والاحتياج المتزايد للتخلص الأمن منها إلى جانب أهميتها التجارية، حيث تشير الاحصاءات الى ان كل عشرة اطنان مخلفات الكترونية ينتج كيلو واحد من الذهب الخام النقي .. لكن في المقابل تواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة منها الاحتكار الحادث من جانب تجار الخردة الذين يقومون بعملية جمع هذه المخلفات وغيرها بنسبة 80% تقريبا .. هنا حوار مع احمد يحيى مدير اول مصنع يعمل في تدوير هذه المخلفات وهو مصنع انترناشيونال تكنولوجي جروب ، فالى نص الحوار   

 

هل هناك مدافن صحية لهذه المخلفات؟

للأسف لا يوجد حاليًا سوى مدفن صحي واحد للمخلفات الخطرة بالناصرية في برج العرب بالاسكندرية، الا أن عدم الوعي بدور المدفن الصحي من قبل المؤسسات والأفراد يؤدي إلى سوء إستخدامه حيث أنه يأتي دوره في آخر مراحل التعامل مع المخلفات بعد توجيهها من قبل المؤسسات والأفراد لمصانع التدوير المعتمدة والمسجلة بوزارة البيئة ليتم إعادة تدويرها وإستخلاص ما بها من مواد ومعادن نافعة تدر دخلاً للدولة ومن ثم تتعامل تلك المصانع مع المدافن الصحية للتخلص النهائي من مخلفاتها بصورة آمنة بما يؤدي الى غلق الدائرة والسيطرة على عمليات تداول المخلفات والتخلص الآمن منها دون تسربها إلى السوق الموازية وتعريض المجتمع لمخاطر التلوث والأمراض الخطيرة.

وماذا تطلبون مع وزارة البيئة؟

نطالب وزارة البيئة بتفعيل قرار وزير المالية بإلزام جميع المؤسسات الحكومية التابعة للدولة بالتنازل عن جميع مخلفاتها الالكترونية والتي تمثل حوالي 30% من حجم تلك المخلفات لصالح وزارة البيئة وبدون مقابل مادي لتوجيهها لمصانع التدوير المعتمدة لضمان التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الحكومية تمهيداً لتعديل الإجراءات والتشريعات لتتوافق مع المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر ومن أهمها معاهدة بازل لتدوير المخلفات على مستوى العالم.

هل تقدمتم بهذه المطالب؟

تقدمنا لوزارة البيئة كمستثمرين قمنا بضخ استثمارات باهظة للمساهمة في تكوين منظومة تدوير المخلفات الخطرة في مصر أسوة بما يتم في دول العالم التي إستفادت من عائدات تلك الصناعة في دعم إقتصادها القومي كالسويد وبلجيكا وألمانيا والمجر من خلال إعادة إستخدام بعض نواتج المخلفات في إنتاج منتجات أخرى نافعة للمجتمع وللحد من إهدار العملة الأجنبية في شراء مواد أولية للتصنيع كالبلاستيك والحديد بالأضافة إلى إستخراج المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس والقصدير وغيرها ذات القيمة الإقتصادية العالية.

وبالتالي بدعم هذه الصناعة في مصر يتم تحويل الخطر إلى فرص إقتصادية تدر عائد مجز للإقتصاد القومي. إلا ان هذا المفهوم لا يقابله دعم حقيقي من الدولة ممثلة في وزارة البيئة والإعتماد فقط على برامج الدعم الأجنبية والتي تقتصر فقط على بعض الدورات التدريبية والإستشارات الفنية دون تقديم دعم حقيقي لهذه الصناعة الهامة بإعفاء خطوط الإنتاج الخاصة بها من الضرائب وتسهيل منح العملة خارجية بتقليص تصدير تلك المخلفات للشركات الكبرى المهيمنة على هذه الصناعة الهامة على مستوى العالم.

هل تعاونتم مع مؤسسات دولية تهتم بمثل هذه المشروعات في مصر؟

التقينا بالمركز السويسري للبيئة والتنمية للمنطقة العربية واوروبا "سيداري" المنبثقة عن الحكومة للتعاون البيئي والتنموي والذي يقوم بتنفيذ مشروع استرشادي يستهدف تنمية أنشطة تدوير المخلفات الخطرة في 6 دول منها مصر بالاضافة الى خمس دول عربية واوروبية، وذلك بهدف وضع معايير لتدول المخلفات الخطرة وتقديم الدعم المؤسسي للمصانع القائمة ودعم ريادة الأعمال في مجال تجميع المخلفات الخطرة، وقد قام المركز بإجراء مراجعة لمصنع أي تي جي كنموذج متكامل لإعادة تدوير المخلفات في مصر. كما أن هناك برنامج أخر تتبناه وزارة البيئة منظمة الأمم المتحدة تحت مسمى (GEF - UNDP)يولي إهتماما أكبر بالتشريعات والقواعد المنظمة للصناعة والتكامل مع البرنامج السويسري للحصول على أقصى إستفادة ممكنة للصناعة ولكن تقف الموافقات الأمنية والحكومية أمام التحرك السريع في تقديم الدعم مما قد يفوت على الصناعة المصرية الإستفادة المتوقعة من هذه البرامج محددة المدة والميزانية، وكان من الأوفق على الجهات المعنية في مصر إستغلال هذه البرامج ضمن خطة أشمل لدعم الصناعة لتحقيق طفرة حقيقية لحماية الوطن من التلوث بالمواد الخطرة والمحظورة دولياً.

وماذا هي المدة الزمنية والميزانيات المرصودة لهذه البرامج في مصر.

بالنسبة للمشروع الاول SRI-Cedare  الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة فتم رصد تمويل قدره 1.5 مليون دولار، وهذا البرنامج عمره 3 سنوات استنفذت منها عام ونصف للحصول على الموافقات الأمنية لبدء التنفيذ ومازال يتبقى منه 10 اشهر فقط وينتهي، لذا نسعى من خلال القائمين عليه ووزارة البيئة إلى سرعة البدء في تنفيذ بعض أنشطته قبل نهاية مدته حتى يمكن طلب تجديده حتى يتم الاستفادة منه كشركات تعمل في تدوير المخلفات الالكترونية. وقد التقيت بمسئولي هذا البرنامج في مصر، وبمعاونة خبيرة في هذا المجال من سويسرا ابرمنا اتفاق بناءً على المراجعة التي تمت بمصنع  ITG  بإعتباره نموذج مثالي لمصانع التدوير في مصر وسنقوم بمقتضاه بتحديد متطلبات دعم وتنمية  الصناعة ككل بالتعاون مع المجتمع الخاص بالصناعة والذي تم تكوينه مؤخرا بالإضافة لما يخص نواح التطوير للمصانع الأخرى من نماذج للاعمال وخطوط إلانتاج ومعايير وضوابط التشغيل لتتوافق مع المعايير العالمية الحديثة، برنامج الثاني UNDP-GEFبالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والاتصالات، وننوي الاستفادة من هذه البرامج.

ما هو شكل التعاون مع المشروع السويسري؟

تم الاستعانة بالخبرة السويسرية في المجال مع الخبراء المصريين في القيام بإعداد نموذج استرشادي في مصنع ITGمتوافق مع المواصفات العالمية، لنخلق مواصفة مصرية لمصانع تدوير المخلفات الالكترونية، بينما كان من المفروض أن تقوم وزارة البيئة بهذا الدور وليس القطاع الخاص. كما نتباحث مع المؤسسة الدولية حول أفضل الأساليب لاختيار رواد اعمال في هذه الصناعة للخروج بافكار ابداعية في  تجميع وتدوير المخلفات الالكترونية، تحافظ على الصحة والبيئة يقوم القطاع الخاص بتبنيها لتحقيق الإستمرارية لها بعد إنتهاء مدة تلك البرامج.

كم عدد الشركات العاملة في هذا المجال عالميا ومحليا؟

هذه الصناعة حجم إستثماراتها حوالي 2.2 مليار دولار، وتسيطر عليها حوالي 5 شركات عالمية تعمل في هذا المجال، الذي ينتج منها المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس وغيرها، حيث ان كل طن من المخلفات الالكترونية، ينتج حوالي كيلو ذهب نقي بنسبة 99%، في حين أن كيلو الذهب الخالص المنتج من منجم السكري يستخرج من حوالي 10 أطنان من الرمال.

وعلى المستوى المحلي هناك 8 شركات تعمل في هذا المجال منها 3 شركات ITG -ERC- Sper ink""حاصلة على ترخيص من وزارة البيئة" EIA" و5 شركات اخرى خارج المنظومة الرسمية يعتمدون فقط على التجميع غير الآمن وتصدير المخلفات للخارج دون إعادة تدويرها مما يضيع الفرصة على مصانع التدوير المادة الخام اللازمة لتشغيل مصانعهم بصورة إقتصادية. كما يتم إهدار المعادن النفيسة بتصديرها للخارج بأقل من قيمتها الحقيقية، وهذه الشركات غير المرخص لها بإعادة التدوير طبقاً لمعايير وزارة البيئة بالإضافة لتجار الخردة الذين يتعاملون معهم نتيجة لإستحواذهم على ما يوازي 80% من سوق المخلفات الالكترونية الحكومية والخاصة وهذه الشركات قد يكون لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وليس لديها ترخيص من وزارة البيئة، ورغم ذلك تقوم بتجميع المخلفات من الحكومة والتي تمثل 30% من إجمالي المخلفات الإلكترونية على مستوى الدولة ومن الشركات والافراد والمنازل والتي تمثل 70% من المعروض.

وماهي حصتكم من هذا السوق ؟

الشركات الثلاثة التي تعمل وفق المعايير البيئية حصتها تتراوح من 10% الى 13%، ونسعى ان نحصل من وزارة البيئة على المخلفات الالكترونية الحكومية E-Wasteوالتي تمثل 30%، وهذا يعد تشجيع للسوق الرسمي، الامر الذي يحفز الشركات الاخرى على توفيق اوضاعها والدخول في السوق الرسمي .

هل هناك قوانين في وزارة البيئة للتعامل مع هذه الصناعة؟

قانون "4" الغير مفعل ويحتاج الى تطوير ليواكب التطورات في هذه الصناعة، حيث لابد من تغيير الطريقة التقليدية لتجميع المخلفات الالكترونية الخطرة والتي يصدر منها اشعاعات ضارة بالصحة والبيئة، مؤكدا اننا سنفاجأ بالعثور على مقبرة لاطفال الشوارع التي يتم استخدامها في هذه الصناعة وتسببت في اصابهم بسرطان الصدر وماتوا.

هل هذه الصناعة مربحة في مصر

 هذه الصناعة مربحة جدا، حيث يقوم التجار، بدخول المناقصات المختلفة للحصول المخلفات الالكترونية، بالاضافة الى تجميعها من المنازل والمحلات، ويقومون باعادة تدويرها، وتصديرها الى الشركات العالمية، مؤكدا أن كل مليون جنيه تصدير يكون هناك ربح صافي 20% من قيمة التصدير.

واين دور الحكومة في هذا السوق الواعد؟

الحكومة لابد ان تساعدنا في مواجهة السوق الموازية التي تستحوذ على 80%، لذا نطالب وزارة البيئة وضع اليات واجراءات، تسهل لنا الحصول على حصة اكبر في هذا السوق ، الامر الذي سيقلل من حجم المخلفات ونسب التلوث، وتحجيم السوق السوداء في هذا المجال. وسيكون هناك  سعر واحد في السوقين الرسمي والغير رسمي، وهذا سيمكن الدولة من انشاء قاعدة بيانات صحيحة عن حجم هذه الصناعة واماكنها والعاملين بها، وذلك سينعكس على زيادة الاستثمارات في هذا المجال.

هل ستخلقون كيان موحد لمخاطبة الجهات الحكومية من خلاله؟

هناك كيان يحمل اسم "الجمعية المصرية لتدوير المخلفات الالكترونية" وستنضم الثلاث شركات التي تحمل ترخيص وزارة البيئة الى هذا الكيان، لنتحدث من خلاله الى الجهات الحكومية. كما ان اتحاد الصناعات لديه مكتب تمثيلي مسئول عن المسئولية المجتمعية للشركات CSRسنتفاعل معه لتعظيم دوره في هذا المجال .

ما هي المعايير الدولية للتخلص الامن من المخلفات الالكترونية؟

الشركات الدولية الكبرى، لديها التزام يسمى المسئولية الممتدة للمنتج، على سبيل المثال شركة IBMوردت جهاز لشركة محلية، وهذا الجهاز يحمل رقم تسلسلي، ومسئولية الشركة العالمية، ان تتبع دفن الجهاز في مصر وتكون مسئولة عن هذا الدفن ليتم بطريقة صحيحة وفقا للمعايير التي وضعها الاتحاد الاوروبي .

واذا حدث اي مخالفة ؟

 

 لابد أن تطمئن الشركات انه تم دفن المخلفات الالكترونية لاجهزتها التي تهالكت، وان لم يحدث تصل العقوبة الى حد الوقف عن العمل، وذلك يتم بموجب عقد مكتوب بين الشركات العالمية والمحلية في مصر.