رئيس مجلس الإدارة هشام لطفي سلَّام

رئيس التحرير التنفيذي خليفة أدهم

26 ابريل 2017

طاقة

لجنة الطاقة والبيئة بالنواب تواصل مشروع قانون سوق الغاز

16-4-2017 | 10:33 662

كتبت- غادة رأفت:
أكدت سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تجري حالياً مناقشة قانون سوق الغاز من قبل ممثلين لوزارة البترول و الثروة المعدنية وهيئة البترول وشركة انتاج الغاز وبمشاركة الخبراء في مجال البترول والغاز وممثلين من المجتمع المدني واساتذة بالجامعة ورؤساء سابقين من أجهزة تنظيمية لمرافق الدولة. وقالت إنه تم حتى الأن مناقشة 45 مادة من القانون والتوافق حولها، من مجمل عدد 53 مادة بالقانون، مشيرة إلى أن القانون مفصل في 5 أبواب وعدد من الفصول وهو ينظم العلاقة بين الدولة وشركات الغاز والمستهلكين. وأضافت أن مصر تمتلك شبكة واسعة كبيرة لنقل انابيب الغاز المنتشرة عبر أراضي الدولة المصرية ويمكن لشركات الغاز استخدام هذه الشبكة في نقل الغاز إلى المستهلك النهائي نظير أجر تدفعه الشركات إلى الدولة بموجب تعاقد او ان الشركات قد تنشئ الشبكات الخاصة بها. واكدت أن تعاقد المستهلك مع شركة معينة لتوريد الغاز للمستهلك لا يعنى ذلك تركه تحت رحمة هذه الشركة، وأن الدولة ممثلة في جهاز تنظيم سوق الغاز تضمن للمستهلك وجود شركة أخرى تتحمل المخاطر عن الشركة الأولي، حيث تستطيع الأخيرة أن تقدم الخدمة للمستهلك في حالة توقف الشركة الأولي عن نشاطها لأي سبب مثل تعرضها لظروف غير مواتيه أو للإفلاس، مما يؤكد على عنصر استدامة تقديم الخدمة للمستهلك النهائي. ويقول د. حافظ السلماوي، استشاري الطاقة بالبنك الدولي، أن الهدف من إصدار قانون سوق الغاز هو تحرير سوق الغاز وفتحه للمنافسة الحرة بغرض خلق مناخ جاذب للاستثمارات، وتوفير الغاز لجميع أوجهه الإستخدام وكذلك رفع مستوى وكفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة للمستهلكين، والسماح بوجود غاز عابر بحيث يمكن تدشين مصر كمركز إقليمي للغاز وبالتالي تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية مثل شبكات نقل الغاز ومحطات التغييز ومحطات الإسالة وأبار التخزين سواء للغاز المنتج من أراضي الدولة المصرية أو الغاز المستورد ويؤكد أن هناك معايير لا بد من مراعاتها عند دراسة القانون حيث يجب التأكد من ان القانون قد إستوفى تلك المعايير ولكن فى البداية لابد أن يكون هناك إتفاق على هذة المعايير، ومن المهم ذكر أنه بناء على الخبرات الدولية أصبح هناك إتفاق عالمى حول تلك المعايير وهو ما يطلق عليه معايير أفضل الممارسات وأن أول ما سينظر إلية المستثمر عند التفكير فى دخول سوق من الأسواق هو هل القانون المنظم مستوفى تلك المعايير أم لا ؟ وهو ما نطلق عليه مناخ الاستثمار. وتطرق حافظ السلماوي إلى اّلية الاختيار والمحاسبة وأنماط مجالس إدارات الأجهزة التنظيمية في الدول المختلفة، فهناك أجهزة في النظم البرلمانية. ويقوم رئيس الوزراء بترشيح الأعضاء ولكن البرلمان هو من يعتمد التعيين، وبدوره يرفع الجهاز تقاريره إلى رئيس الوزراء، وكذلك يتولى البرلمان فحص أعمال الجهاز،أما في الدول الرئاسية فيتولى رئيس الجمهورية بنفسه ترشيح الأعضاء ويظل البرلمان هو من يعتمد التعيين. وفيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة فيتم اختيار أعضاءه غير متفرغين ويتولى إدارة العمل بالجهاز رئيس تنفيذي متفرغ ولكن يراعى فى إختيارهم عدم تضارب المصالح وتنوع الخبرات وتمثيل الجهات ذات الصله من غير المتعاملين في السوق، وأن يكون عدد الأعضاء المستقليين أكثر من الإعضاء غير المستقلين وهم من يمثلون جهات داخل المجلس. وأشار إلى أنه من المفييد قبل البدء في مناقشة القانون أن يتم التعريف بغرض القانون وأن يتم عرض دراسة لسوق الغاز في مصر وعرض لتجارب الدول الأخرى.<