رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

22 اكتوبر 2017

استثمار

السويدي: الاداء الاقتصادي الاشهر الستة الماضية ايجابي .. وزيادات ملحوظة في حجم الانتاج الصناعي

19-5-2017 | 15:49 1668

كتبت - سـلوى يوسـف:
لا تضارب بين الوزارات في قانون الاستثمار.. واشراف "الصناعة" على الاراضي مستمر
بعض القطاعات الصناعات غير مستعدة لزيادة اسعار الطاقة
لم يتم إخطار الاتحاد بأي زيادة في أسعار الطاقة
(العدد الورقي)
قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الاداء الاقتصادي للاشهر الستة الماضية يمكن وصفه بالايجابي، وذلك بفضل القرارات الاقتصادية الموفقة التي تم اتخاذها، متوقعا تحقيق معدلات نمو أعلى هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
واضاف ردا على سؤال لـ"لأهرام الإقتصادي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا للاعلان عن اطلاق مبادرة "مصر تصنع"، حول المراجعة الدورية الاولى لبعثة صندوق النقد الدولي لاداء الاقتصاد المصري استعداد لمنح الشريحة الثانية من القرض، أن تحسن الاداء الاقتصادي يظهر جليا في زيادة طاقات تشغيل المصانع بمختلف مجالاتها خلال الاشهر الماضية عقب قرار تحرير سعر الصرف حيث ارتفع الانتاج الصناعي بشكل ملحوظ خلال الربع الاول من العام الجاري، غير أنه لم يذكر ارقاما واضحة، مؤكدا ان تحرير سعر الصرف ساهم في رفع القدرات التنافسية للمنتج المصري محليا وتصديريا.
 وتابع: انه ربما تكون المشكلة الوحيدة التي لا تزال قائمة عقب قرار التعويم، هو تأخر تعويض الموردين للجهات الحكومية عن فروق الاسعار قبل وبعد تعويم الجنيه، غير انها في طريقها للحل الفترة المقبلة.
وفيما يخص تحريك اسعار الطاقة المرحلة ىالمقبلة، قال السويدي ان الخطة الزمنية رفع الدعم عن الطاقة موجه عام والموجه للمصانع على وجه الخصوص والمقررة بـ 5 سنوات، قد تمتد لـ 7 سنوات للإلغاء الكامل للدعم على الطاقة، ورغم أنه من المقرر تطبيق المرحلة التالية من رفع الدعم اول شهر يوليو المقبل، إلا أنه حتى الان لم يتم اخطار الاتحاد باي زيادات جديدة في الطاقة، بحسب السويدي.
وتابع: انه بالطبع ليست كل الصناعات تستطيع تحمل زيادات جديدة في اسعار الطاقة ، وان بعضها سيتضرر بشدة من وراء ذلك، غير أنه شدد على ان رفع الدعم عن الطاقة امر لا مفر منه، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة وكذلك للتماشي مع مستويات الاسعار العالمية للطاقة باسعارها الحقيقية.
وفيما يخص قانون الاستثمار، نفى السويدي إحداث التعديلات الجديدة للقانون لاي تضارب بين الوزارات المختلفة، مؤكدا توافق جميع الوزارات مع الخط العام للقانون.. وفيما يخص تبعية الاراضي الصناعية واخضاعها لوزارة الاستثمار بدلا من الصناعة، اوضح جميع انشطة الاستثمار تتبع وزارة الاستثمار، الا ان ذلك لا يلغي اشراف كل وزارة وجهة حكومية على القطاعات التي تتبعها، مؤكدا استمرار اشراف وزارة الصناعة على الاراضي الصناعية دون اي اشكالية مع وزارة الاستثمار.
ولفت السويدي إلى إن شهادة المكون المحلي التي يصدرها اتحاد الصناعات تعد الباب الرئيسي لمشتريات الحكومة، وهو ما يساعد في تفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحفيز الجهات الحكومية على شراء المنتجات المصرية واحلالها بدلا من المستوردة ، موضحا ان اصدار الشهادة يشترط الا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 % في المنتج، غير أنه شدد على حاجة الاتحاد لمزيد من التوعية للشركات بإصدار الاتحاد لهذه الشهادة لتحقيق نتائج اكثر ايجابية في هذا الشأن.