رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

12 ديسمبر 2018

استثمار عقاري

رئيس مجموعة مارسيليا للاستثمار العقارى: السوق حقق طفرة ويواصل النمو

25-2-2018 | 20:42 405

كتبت - زينب محمد طلبة - دينا محمد حسين:

العقار مصدر للاستثمار الآمن في الاقتصاد 

تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة و تصدير مواد البناء سيجعل من السهل ضمان وجود مخزون استراتيجي

فرض ضريبة عقارية علي الوحدات المبنية للشركات يدعم الإقتصاد 

مشروعات البنية التحتية و الخدمات اللوجيستية وشبكة الطرق دعم توسع استثمارات المطورين العقاريين

 

قال المهندس ياسر رجب رئيس مجموعة مارسيليا للاستثمار العقارى إن السوق حقق طفرة بالسوق العقارى، متوقعا استمرار النشاط خلال العام الجارى وخاصة بعد خفض سعر الفائدة والغاء شهادات 20%، وخاصة لمن اتخذ الاجراءات التصحيحية على المستوى الادارى والتنفيذى.

واوضح أن القطاع العقارى يضم اكثر من ٢٠٠٠ مهنة مباشرة وغير مباشرة والذي يعتبر مصدر قومي للاستثمار الآمن في الاقتصاد المصرى وخاصة وأن معظم عقبات النشاط العقاري من ارتفاع التكاليف الإنشائية و صعوبة وتعقيد الإجراءات في طريقها للحل خلال هذا العام وفقاً لتوجهات وإجراءات الحكومة التصحيحة طوال 2017 ، مؤكدا ان البيئة العقارية في مصر خصبة لتوافر عدد كبير من الأراضي  وتوجه الحكومة نحو تدشين مدن جديدة  بالإضافة الي أن سوق العقار المصري يعد من افضل الأسواق أمام المستثمرين مما يساهم في رفع معدلات التنمية خلال السنوات القادمة.

واثنى على الخطوات والإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة تجاه القرارات الإصلاحية الإقتصادية وخاصة أن تلك الإصلاحات أصابت السوق العقارية بتقلبات قاسية وحالة من عدم الإستقرار ولكن تختلف قدرة الكيانات والمؤسسات العقارية علي استيعاب تلك المتغيرات.

واضاف ان الكيانات الكبرى تستطيع إدارة الأزمة وتطويع الامور للأفضل ، فعلي سبيل المثال وليس الحصر ، نحن كشركة مساهمة نعمل لصالح الطرفين، الاول مساهمين يبحثون عن الأرباح العادلة والطرف الثانى عملاء تبحث عن وحداتها بالجودة والتفاصيل المطلوبة فكان لزاماً علينا إعاده تقييم ودراسه الجدوى للمشروعات قيد الانشاء لتتماشى مع المتغيرات الإقتصادية الحالية ومواجهة ارتفاع التكاليف وتحقيق التوازن بينها وبين المنتج الهندسى وهامش الربح فاتجهنا الى شركات الهندسه القيميه واتخذنا كل الاجراءات التى من شأنها ضمان تنفيذ مشروعتنا بكل كفاءه ودون اى معوقات .

اوضح أن وضع سوق العقار المصري خلال 2017 كان سلاحاً ذو حدين فبرغم التحديات والصعوبات الكثيرة الإإننا نرى انه كان فرصة جيدة للشركات الواعية لإعاده هيكلة كيانها الإدارى والتنظيمى تماشياً مع المستجدات بالقطاع العقارى وتأهباً لطفرة عقارية آتية لا محالة، كما اتوقع أن عام 2018 سيشكل بداية الإنطلاق للإقتصاد المصري وسيشهد طفرة عقارية بعد استيعاب الإجراءات التصحيحية كاملة.

وأشار إلى ان الدولة وضعت خطة جديدة لتحقيق تنمية شاملة و تنفيذ عدد من المدن الجديدةيتناسب مع رؤية مصر المستقبلية 2030 خاصة فيما يخص التنمية العمرانية ليزيد من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المطورين بما يمكنهم من وضع خطط للمشاركة في تلك التنمية، و ذلك ايماناً من الدولة بأهمية المطورين العقاريين و دورهم في تنفيذ  مخططات الدولة التنموية.

واكد ان إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة يخلق فرص جذب إستثمارية لتحقق التنمية و تزيد من معدل النمو الاقتصادي كما أن توجه الدولة لطرح مزيد من قطع الاراضي التي تتسم بالتنوع يلبي متطلبات المطورين العقاريين بمختلف شرائحهم مما يلاقي اقبالهم بما يساهم في تعظيم العائد الاستثماري والتنموي .

وعن الاجراءات التىستساعد المستثمرين العقارين علي التوسع في الإستثمارات، هي تبني الحكومة لإنشاء مشروعات البنية التحتية و الخدمات اللوجيستية وشبكة الطرق المنتشرة في كافة ربوع مصر بما يسهم في  التنمية و زيادة الاستثمارات بالإضافة إلي مشروع تعديلات في قانون البناء الموحد والذي يتضمن العديد من المزايا ومنها مد مدة التراخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة تخفيفاً علي المطورين وعدم فرض اي رسوم إضافية علي إصدارها بخلاف ما ينص عليه القانون علاوة علي دراسة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات والذي من دوره النهوض بالقطاع العقاري والتجاوب مع المتغيرات التي أحدثتها الإجراءات التصحيحية ضمن خطة التنمية العمرانية . 

بالإضافة الي الخطة الاستثمارية التوسعية التي تنهجها الدولة حاليا بتدشين العديد من المشروعات القومية والمدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة و العاصمة الإدارية التي تزيد من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المطورين و تساعدهم علي التوسع في الاستثمارات .

وعن قرار  فرض ضريبة عقارية علي مالكي الواحدات العقارية، أكد أن قرار فرض الضريبة العقارية علي الوحدات المبنية هو قرار كان لابد من صدوره حتي يشارك المطوريين العقاريين في دعم الإقتصاد المصري مقابل جهود الدولة في توفير مناخ إستثماري ملائم  لمالكي تلك الوحدات  .

وأضاف أن الدولة تفرض رقابة شديدة لتحقيق عدالة تحصيل وإقرار الضريبة  بناءا علي قيمة الوحدة العقارية كما تضمن خضوع كافة مالكي الوحدات العقارية لهذه الضربية، وتصدر الإجراءات اللازمة لتنظيم عائد للمطورين العقارين بصورة تغطي قيمة الضريبة و تحقق فائض للمستفيد .

وفيما يخص تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة و تصدير مواد البناء علي السوق العقاري، قال إن الاستراتيجية مجدية لأكثر من جهة فتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء سيجعل من السهل ضمان وجود مخزون استراتيجي من مواد البناء بصورة تحقق استقرار نسبي في اسعار تلك المواد وبالتوازي استقرار في تكلفة التشييد والبناء مما  يزيل أحدي أهم عوائق النشاط العقاري في مصر  ويسهم في زيادة أرباح شركات التطوير العقاري كما يزيد من عدد المشروعات العقارية.

ومن ناحية أخري فإن تصدير مواد البناء سيدعم توفير النقد الأجنبي مما يعادل موازنة الدولة و يزيد معدلات الاستثمار ويحفز من برنامج الاصلاح الاقتصادي .