رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

17 يوليو 2018

اخر الأخبار

الخبراء يٌرسلون مطالبهم وتحذيراتهم لوزير الاتصالات الجديد: فتح ملف المناطق التكنولوجية واختيار فريق عمل جديد.. تطوير مشروع التجارة الإلكترونية

21-6-2018 | 16:28 1072

كتبت: نجوى الحلواني

تحديات كثيرة أدت إلي فشل التحول الرقمي في مصر

تصدير تكنولوجيا المعلومات وخدماتها هي الحصان الأسود لمصر والدخل القومي

تحسين خدمات الانترنت لترقى بالمستوى العالمي وبالأسعار التنافسية

تصحيح الاخطاء في قواعد البيانات.. وجوب شفافية إسناد الأعمال للشركات المؤهلة

عرض إستراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة والتي تتناسب مع سياسات الدولة

كتبت/ نجوى الحلواني

ترحيب وتفاءل كبير بتولي الدكتور عمرو طلعت حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك القطاع الذي يحقق معدلات نمو مرتفعة.. وأكد عدد من الخبراء ان القطاع عانى خلال الفترة الماضية من نقص في الكوادر، وإخفاقات في بعض المشروعات والخدمات، مطالبين بسرعة التحول الرقمي في كل جهات الدولة ، واستكمال قواعد البيانات ..

ووجه المهندس اشرف عطية رئيس مجلس إدارة شركة "اوميجا سوفت" للمشروعات ،عدة رسائل للوزير الجديد، عبر صفحته على الفيسبوك، قال فيها "أنت آلان وزيرا لكل القطاع وليس لشركة أو تكنولوجيا بعينها".لن تتقدم أو ترتقي تكنولوجيا المعلومات في مصر بكثرة بناء القرى الذكية بل ببناء وتأهيل الكوادر البشرية في مصر"."احذر من إهدار الأموال في المعارض والمؤتمرات ورحلات الوفود الخارجية بدون أهداف وتحقيق نتائج.


وأكد عطية، أن هناك إخفاق وعدم تكامل قواعد البيانات للدولة لأخطاء كثير في هيكلية بناء قواعد البيانات ،وجوب شفافية إسناد الأعمال للشركات المؤهلة لذلك دون التحيز لشركات بعينها،بالإضافة إلىتشجيع ودعم الشركات التي لديها حلول ومنتجات محلية بمواصفات عالمية.
وطالب الوزير بالسرعة في اتخاذ القرار في إسناد المشروعات،واستكمال التحول الرقمي لجميع الوزارات بشكل متكامل لإتاحة خدمات حكومية متميزة لجميع قطاعات الدولة .كما طالبه بمزيد من الاهتمام بخدمات الانترنت التي لا ترقى للمستوى العالمي في الخدمة والأسعار التنافسية ،والتدريب والتأهيل للشباب دون وساطة وان تكون معايير التقييم واضحة.
وقال للوزير ان إيرادات قطاع الاتصالات هي إيرادات محلية لا تؤثر في ميزان المدفوعات، بل تصدير تكنولوجيا المعلومات وخدماتها هي الحصان الأسود لمصر والدخل القومي.وطالبه بعرض الخطة الإستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة والتي تتناسب مع سياسات الدولة وقابلة للتطبيق ،والاستعانة بخبرات المصريين سواء كوادر أو شركات عملت بالخارج.

قال المهندس حسين الجريتلي الرئيس الأسبق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اعتقد أن التحدي الأكبر أمام المهندس عمرو طلعت، الذي اعلم انه يتمع بثقافة ورؤية وفكر، ان يحيط نفسه بفريق عمل على نفس مستواه الاحترافي، بالإضافة للمهندس خالد العطار نائبه، وتهميش الفريق الذي شارك الوزير السابق في ترويج وتنفيذ الخطط والمشاريع الوهمية التي روجوها للرئاسة ومجلس الوزراء على انها نجاحات باهره بناء على معلومات كاذبة وبيانات غير صحيحة وتضخيم لما أشاروا اليه انها إنجازات عظيمة، بينما يعلم المطّلعين على أمور القطاع تماماً انها مشاريع لا ترقى الى ان تُذكر في سجل اى إنجازات.


واعرب عن تمنيه ان يستطيع الفريق الجديد بقيادة المهندس عمرو طلعت ، من فتح ملفات المناطق التكنولوجية لكشف الحقائق الفعلية لما تم إنفاقه، والعائد الفعلي لهذه المصاريف (إذا كان هناك عائد) لإيقاف هذا النزيف المستمر المبني على أكاذيب ومعلومات مغلوطة. وأكد الجريتلي انها مهمة ليست بالسهلة، مفتاحها هو اختيار فريق جديد وتنحية وتهميش معظم الفرق الحالية.

وأرسل احمد محمد الدسوقي خبير التحول الرقمي والتخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات، عبر صفحته أيضا على الفيسبوك،3 رسائل لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد الدكتور عمرو طلعت،أكد أن القطاع في مصر يرتكز علي خمسة أعمدة،تتمثل في التطبيقات (الحكومة الذكية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني)، وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات،ثم يأتي التدريب والتأهيل، والاتصالات والبنية التحتية ( خدمات الاتصالات والإنترنت) والبريد.

وقال،رسالتي الأولي للوزير تتعلق بضرورة تغيير إدارة القطاع لترتكز علي تعزيز التطبيقات، وتطوير ملف التجارة الإلكترونية (وهو تطبيق رئيسي للتحول والاقتصاد الرقمي) وسيؤدي إلي تعزيز البنية التحتية ونشر خدمات الاتصالات والانترنت .

وأعرب عن أمله أن تبدأ الوزارة في إدارة التغيير لهذا القطاع الحيوي لتكون إدارة من أعلي إلي أسفل وليس كما هو الحال من أسفل إلي أعلي؛ ذلك التغيير الذي يرتكز علي تعزيز تطبيقات القطاع بشكل قوي ومتكامل ويعزز من تطوير بقية أعمدة القطاع .

اما رسالتي الثانية فهي تتعلق بملف التحول الرقمي، الذي لا يعنى الحكومة الإلكترونية ولا يقتصر علي التحول إلي المجتمع الرقمي ولكنه يتضمن ثلاث ملفات رئيسية وهي الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية ويمتد إلي الاقتصاد الرقمي ، فالنجاح في تعزيز ملفات الحكومة والتجارة والمدفوعات الإلكترونية يعنى أن المستهلك يتعامل ويتاجر ويدفع إلكترونياً وهو ما يحقق اقتصاد رقمي وكذا مجتمع رقمي.ونأمل أن يكون تركيز إدارتكم علي مواجهه هذه التحديات التي أديت إلي فشل التحول الرقمي في مصر.


وعن الرسالة الثالثة، فهي تتعلق بالبنية القانونية للقطاع ، حيث هناك ضرورة ملحة لاستكمال إصدار القوانين المتعلقة بالقطاع ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وقانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية لان مصر تأخرت كثيراً فى استكمال البنية التشريعية للقطاع.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، يأتي على رأسها  تنمية القطاع  من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة  الصادرات الرقمية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة بما يضمن تمكين الوزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها في التطوير التكنولوجي، وتوفير بنية رقمية قوية، فضلاً عن عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الميكنة؛ وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال لدى الشباب الذي يمثل أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها القطاع وذلك من خلال توجيه العناية بالتنمية البشرية، وتكثيف التدريب عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة في مجالات تقنية محددة في ربوع الوطن والتشجيع على مجالات البحوث والتطوير من أجل زيادة عدد الشباب المدرب، وبناء قاعدة عريضة من المؤهلين تقنياً القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وذلك بالتوازي مع بذل كافة الجهود لتنمية ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز دور مصر الريادي إقليمياً من خلال توفير الخبرات التكنولوجية والدعم اللازم للدول الإفريقية التي تحظى بعلاقات إستراتيجية مع مصر والتعاون مع الدول العربية في تنمية قدرات العنصر البشري الممكن تكنولوجياً.