رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

11 ديسمبر 2018

من المجلة

ملفات اقتصادية عـــــــــــاجلة أمام الحكومة >> رفع القدرة التنافسية والارتقاء بالصادرات وخفض أسعار الفائدة.. أهم مطالب رجال أعمال

24-6-2018 | 14:44 664

إشراف: أحمد السباعى
ملفات اقتصادية عـــــــــــاجلة أمام الحكومة
>> رفع القدرة التنافسية والارتقاء بالصادرات وخفض أسعار الفائدة.. أهم مطالب رجال أعمال
>> مواجهة التعدى على الأراضى الزراعية وتطوير منظومــــــــــــــــــــــة الرى وخفض مستلزمات الإنتاج.. أهم ملفات الزراعة
دعا الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولى إلى الاستمرار  فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى  التى بدأتها حكومة شريف إسماعيل خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة بداية من انخفاض معدل البطالة إلى 10.6 % خلال الربع الأول من العام الحالى فى ظل استهداف لأن تصل إلى 8.6 % بحلول 2022 وكذلك ارتفاع الاحتياطى النقدى واستهداف خفض معدل التضخم إلى 6 ٪.
ونرصد فى هذا الملف مطالب ومقترحات المستثمرين والمصدرين ورجال الصناعة والتجارة والمواطنين وماذا ينتظرون من الحكومة خلال الفترة المقبلة.
>> السيطرة على الأسعار وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعة.. أبرز تطلعات خبراء الاقتصاد
>> خفض أسعار أراضى الإسكان والصناعة والاهتمام بخدمات المدن القديمة.. أولويات الإصلاح
روشتة عملية لمواجهة التحديات
خبراء اقتصاد: تفعيل الميكنة وتعديل ملف الأسعار واستكمال برامج الإصلاح وضبط قطاع السياحة
توقع خبراء الاقتصاد أن يتضمن برنامج الحكومة المصرية الجديدة ملفات عديدة شائكة ومؤجلة على رأسها ملفا التعليم والصحة، بالإضافة إلى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى التى عززت بيئة الاستثمار والأعمال والاستقرار المالى والنقدى فى مصر، وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات وضبط قطاع السياحة والمرور وآليات السوق.
كتب: إبراهيم العزب - منار مختار
عبد الخالق فاروق: وضع استراتيجية لربط الصناعات الصغيرة بالمشاريع القومية
 قال عبد الخالق فاروق خبير الشئون الاقتصادية: إن قضايا الأسعار والتضخم هى ما يهم المواطن لخفض حالة الاحتقان والغضب من زيادة الأسعار ورفع الدعم، مؤكدا أن الاقتصاد لا يقاس بمعدلات نمو وأرقام صماء معتمدة ولكن نجاح السياسات الاقتصادية مرتبط دائما بتحسين مستوى معيشة الفرد وضرب الاحتكارات المسيطرة على السوق والسماح للمنافسة.
وطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد القومى على أسس التخطيط بدلا من سياسات اقتصاد السوق لضبط التضخم وتخفيض أسعار الخدمات الضرورية للمواطن.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية لتطوير مستوى المواطن فى التعليم والصحة جناحى التنمية دون إنفاقات ضخمة، حيث إن إجراءات الحماية الاجتماعية محاولات تعويضية محدودة الأثر والنتائج ولا تصل إلى شريحة كبيرة من طبقات المجتمع التى اقتربت من مستوى خط الفقر.
وطالب بتوفير استراتيجية متكاملة لتخصيص ثلاثية المشروعات الصغيرة متمثلة فى التسويق والتمويل وتوافر حضانات للمشروعات الصغيرة أى البيئة المناسبة للعمل من خلال الاستثمارات الكبرى والمشاريع القومية، فقد ربطت اليابان وإيطاليا الصناعات الصغيرة بمشاريع وصناعات ضخمة تضمن لها الاستمرارية والنمو وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل.
د. بهجت الداهش: تعميق الصناعة المحلية
يطالب الدكتور بهجت الداهش عضو لجنة تعميق الصناعة، بزيادة نسبة المكون المحلى خاصة فى الصناعات الكهربية المنزلية، حيث إن الكثير من مصانع الأجهزة الكهربائية لم تحقق أى نتائج إيجابية فى الصادرات لأن نسبة المكون المستورد تزيد على ٦٠% ، لذا فإن الدولة عليها أن تعمل على توطين صناعة الخامات الأساسية لهذه الصناعة مثل الهياكل الخارجية للأجهزة المنزلية والكباسات ومفاتيح التشغيل الذاتى والمحابس المعدنية خاصة النحاسية التى تكلف مصر أكثر من مليار دولار سنويا. مضيفا أن لجنة تعميق الصناعة بالاتحاد وضعت بدائل لجلب هذه التكنولوجيا، منها عقد اتفاق شراكة مع هذه الشركات المصنعة لإقامة استثمارات على أرض مصر لتصنيع هذه الخامات أو إرسال فرق مصرية للتدريب فى هذه المصانع.
يشير إلى أن الحكومة بدأت تولى اهتماما بالمناطق الصناعية المتكاملة فى عمليات التصنيع لتكون محتضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أنشطتها الصناعية خلال العامين الأخيرين فقط، مؤكدا أن نشاط هذه المناطق لا يزال حديث العهد ولن تظهر إيجابياته سوى بعد مرور عام ثالث على الأقل، لكنه يرى أنها الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية والتصدير للخارج.
د. صبرى أبو زيد: ضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الضرائب
يؤكد الدكتور صبرى أبو زيد أستاذ الاقتصاد بتجارة قناة السويس، أن وزارة المالية تنتظرها ملفات عديدة على رأسها توفير التمويل للمشروعات الخدمية الكبرى مثل تطوير التعليم وتطبيق قانون التأمين الصحى الذى بدأ فى بورسعيد كمرحلة أولى وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما يفرض عليها تنمية الموارد السيادية للدولة من خلال التوسع فى منظومة الضرائب ومد هذه المظلة لتشمل الاقتصاد غير الرسمى لكن بأسلوب متدرج وفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح الرأسمالية واستغلال الأصول وحسن إدارتها، وهذا يستلزم أيضا سرعة الانتهاء من قانون الجمارك الجديد ووضع قانون ضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال حزمة القوانين المالية التى تنظم التدفقات المالية الحكومية لدعم النظم الإلكترونية والتحول إلى مجتمع رقمى إلكترونى بما يسهم فى تهميش استخدام السيولة النقدية (الكاش).
يؤكد أن وزارة المالية عليها عبء كبير لتدبير السيولة النقدية لاستكمال المشروعات القومية الكبرى لجلب عوائد من وراء تشغيلها خاصة فى المدن الجديدة ولابد من حل مشاكل الضرائب المتراكمة مع الممولين وتقديم تسهيلات للسداد بدلا من الإجراءات المطولة سواء فى الطعن أو أمام القضاء.
 
عالية المهدى: مراعاة أولويات المواطن.. أساس تقييم البرنامج الحكومى
 
تتوقع عالية المهدى أستاذ الاقتصاد، زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الأربع المقبلة مدعومة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة حجم الصادرات، غير أنها أكدت أننا نحتاج إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى واحتياطى النقد الأجنبى، وسوف ينعكس بشكل إيجابى على معدلات التوظيف واستقرار الجهاز المصرفى ووضع إجراءات محددة لدفع عجلة الإنتاج والتشغيل والاستثمار المحلى والأجنبى سواء المباشر أو غير المباشر.. وفى السياق ذاته أكدت ضرورة عرض برنامج الحكومة أولا على مجلس النواب لأخذ الوقت الكافى لمناقشته وتقييمه طبقا للموازنة العامة للدولة، ومدى مطابقته للواقع العملى بدلا من طرح قضايا وملفات لا تصب فى أولويات المواطن.
 
د. مصطفى بدرة: تفعيل الحكومة الإلكترونية ودمج الاقتصاد الموازى
 
قال د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار: إن أهم أولويات الحكومة الجديدة ميكنة الخدمات الحكومية والتعاملات البنكية لمواكبة التطور الكبير فى ارتفاع الأسعار ومراجعتها وتدقيقها بهدف رفع التكاليف الزائدة عن كاهل المواطن وإهدار الوقت والمجهود من أجل تحقيق خطة الشمول المالى من خلال الحسابات الإلكترونية والقضاء على منظومة الفساد المالى.. وأكد أن عام 2010 الأكثر فى ارتفاع مستوى الحاصلات الضريبية، بسبب دمج جميع شرائح المجتمع داخل المنظومة الضريبية، وهذا يصب فى مصلحة المواطن وتتبقى معالجة أوجه القصور المتمثلة فى التهرب الضريبى وعدم وجود آلية لدمج الاقتصاد الموازى وإدخال أصحاب المهن الحرة وعدم إلزام التعامل بالفاتورة الضريبية.
وطالب بأن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن ثانى أهم القضايا ضبط الأسواق وزيادة المعروض من الإنتاج لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار حتى تصل السلع إلى مستوى سعرها الحقيقى.
 
السفير جمال بيومى: 
 
مطلوب تسريع الأداء والاستعانة بالاقتصاديين ورفع معدلات النمو إلى 7 %
 
تحقيق: ربيع شاهين 
 
يرصد السفير د. جمال بيومى ما رآها أولويات وتحديات للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، والتى اعتبرها استمرارية لحكومة  شريف إسماعيل وقال إنه من حسن الحظ أن سبق له "د. مدبولى" أن أدار تلك الحكومة فى غيبة رئيسها السابق بجانب أنه شارك كعضو فاعل بها ومن ثم على دراية بتوجهاتها وبرامجها وخططها.
ويضيف أن حكومة شريف إسماعيل التى كان د. مدبولى عضوا بها يذكر لها أنها تحملت أسوأ مرحلة من مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم فإن الحكومة التالية التى هى استمرار لها تتميز بأنها على دراية بهذا البرنامج، وبالتالى مطلوب منها تسريع الأداء وانتهاز الفرصة الآن بوجود مؤشرات إيجابية كثمار هذا الإصلاح، لكن هذا يحتاج إلى قيادات اقتصادية نوعية لديها الخبرات الواسعة وتتمتع بالسمعة الطيبة..
ولا شك أن أمام هذه الحكومة تحديات من قبيل استكمال برنامج الإصلاح ورفع معدلات النمو إلى 7%، على غرار ما كان عليه قبل الثورة، لكن التحدى الأكبر أمامها يتمثل فى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة أن الطبقة الصغيرة الأكثر احتياجا بدأت تجنى ثمار الإصلاح وتتمثل فى وجود 1.7 مليون أسرة تتمتع الآن بالرعاية والمساعدات المباشرة من قبل برنامج كرامة وتكافل، والذى يتعين التوسع فيه.
أضف إلى ذلك ــ والحديث للسفير جمال بيومى ـــ أن هذه الحكومة أمامها تحد آخر يتمثل فى أهمية إرضاء الطبقة المتوسطة من الموظفين وأرباب المعاشات والدخول الثابتة، ولعل التحدى الأكبر الذى يواجه هذه الحكومة على الإطلاق يتمثل فى الاختيار الاقتصادى ووجهتها وهل تعتمد على القطاع الخاص أم أنها تعيد تكرار تجارب فاشلة بالسطو على هذا القطاع وتأميمه مثلما جرى فى مطلع الستينيات.
يواصل: مطلوب طمأنة الناس خاصة المستثمرين المصريين والعرب على أموالهم واستثماراتهم وليس إشاعة الفزع والشكوك لديهم لكى يتمكن هؤلاء من أداء الدور الذى ننتظره منهم، وللأسف نحن نشهد اليوم أعمالا فنية تثير الشكوك فلا يوجد فيلم أو مسلسل إلا ظهر فيه رجل الأعمال بمظهر غير شريف، وأضحت هذه الصفة مهينة.
ثمة تحد آخر أمام حكومة مدبولى ــ يقول السفير جمال بيومى ــ يتمثل فى ضرورة حسم الأمر بشأن الأراضى التى يحتاج إليها المستثمرون لإقامة مشروعاتهم عليها وهل تكون بنظام المزاد وهو أمر كفيل بخروج وهروب المستثمرين، أم بالتخصيص لمدة 50 سنة أم بالتخصيص المباشر كما هو الحال بمحافظات الصعيد والمناطق المهمشة، ثم أخيرا تحدى العمالة وتوفير التدريب اللازم لها لكى تتواءم مع المشروعات الجديدة.
 
د. فخرى الفقى:
 
  استكمال برنامج الإصلاح وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية 
 
>>  اختصار عدد الوزارات وإنجاز التشريعات ووضع حد للانفجار السكانى وآلية لضم 5 ملايين عامل خارج مظلة التأمين
 
ويرى د. فخرى الفقى "الخبير المصرى السابق بصندوق النقد الدولى" أن
استكمال برنامج الإصلاح والاستعانة بخبراء أو هيئة من الاقتصاديين
وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وإيجاد آلية لحل مشكلة شريحة لا يستهان بها قوامها 5 ملايين مواطن "ترعى نحو 25 مليون نسمة" خارج مظلة التأمين يتعين أن تتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة ومن ثم فإنها تشكل تحديات أمامها.
ويشير د. الفقى إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من جانب حكومة مدبولى، ويعد أن هذا الأمر يشكل أهم التحديات التى تواجهها كونها خارج برامج الرعاية التى تشمل الموظفين وأرباب المعاشات وأصحاب شبكات الضمان.
ويرى فى هذه الشريحة التى تضم أعدادا كبيرة من العاملين فى مهن كثيرة وغالبا فى مشروعات صغيرة ومتوسطة وورش "قطاع خاص" وباعة جائلين وغيرها من مهن تعد "منسية"، ويؤكد أن هناك حلا لمشكلتهم فى تخفيف الضرائب عنهم وعن القطاعات التى يعملون بها شريطة أن تقدم هذه الجهات ما يفيد رفع رواتبهم ودخولهم مقابل تخفيض الضرائب عليهم.   
ويذهب د. الفقى بدوره إلى ما ذهب إليه السفير جمال بيومى ويقول: إن حكومة مدبولى تتميز بكونها استمرارا لحكومة شريف إسماعيل التى عمل بها كأحد أعضائها البارزين بل إنه عمل فى حكومة محلب الأولى، ومن ثم فإن هذه الحكومة سوف تستغرق على الأرجح عاما ونصف العام فقط بحيث تستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يراه حقق خطوات وثمارا كبيرة وناجحة.. بشهادة ومراجعات صندوق النقد الدولى ودعم جهات تمويلية لمصر من جراء هذه الخطوات وبرنامج الإصلاح، وخاصة بعد أن نجحت بما تحقق فى عبور مرحلة صعبة وعدم حدوث اضطرابات اجتماعية وكان هناك تخوف من الجرأة التى يتم بها تنفيذ هذه الروشتة والبرنامج للإصلاح.
ويضيف د. الفقى فى هذا الصدد قوله إن وتيرة الرئيس السيسى فى الأداء سريعة وهو يحمل عبئا كبيرا ويستعجل تحقيق التنمية والنهضة التى يريدها من خلال المضى فى تنفيذ هذا البرنامج، ولذلك يتعين أن يكون حول رئيس الوزراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين سواء من نائب له أو نواب للوزراء، ولا يتعين أن يحول دون ذلك سيطرة هاجس بريق السلطة وخطف بريق الأضواء وأن"الرءوس سوف تتساوى" خاصة أن النائب سيحلف اليمين أمام الرئيس أيضا.
ويواصل القول: إن رئيس الوزراء مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق، وإنه حقق إنجازا ملموسا فى قطاع الإسكان الذى كان يتولاه سواء فى المدن الجديدة أو الإسكان المتوسط، ونجح فى إيجاد آلية للتمويل تجنبه من الاصطدام بالبيروقراطية ساعدته على ذلك المؤسسة العسكرية التى عملت بكفاءة ورغبة الرئيس فى الإيقاع السريع للأداء.
كما أنه سيسهل من مهمته أنه سبق له إدارة حكومة شريف إسماعيل وقت غيبته بالخارج لعدة أشهر ومن ثم لديه الخبرة لكن ينقصه التخصص الاقتصادى الذى كان يتمتع به سلفه، ما يفرض استعانته بهيئة خبراء أو نواب له وللوزراء.
ويعتقد د. الفقى أن رئيس الوزراء الجديد سوف يمضى فى استكمال برنامج الإصلاح وسيعطيه أولوية كبيرة لتحقيق ما بدأ فيه من خطوات وإنجازات، ورأى ضرورة التنسيق مع البنك المركزى لمعالجة معدلات التضخم وضبط مستوى الأسعار، وتخفيض سعر الفائدة باعتباره سيكون محفزا للاستثمار وتشجيعا للبورصة ودعما لها.
 • حكومة رشيقة بــ 20 وزيرا فقط
وينهى د. فخرى الفقى حديثه باقتراح مهم يرى من خلاله أن تكون الحكومة القادمة "بعد عام ونصف العام" من 17 إلى 20 وزيرا فقط بحيث تصبح رشيقة سهلة الحركة والأداء، من خلال تخفيض عدد الوزارات سواء بالدمج أو الإلغاء لعدم الحاجة إليها كما يرى أهمية إنجاز التشريعات المعلقة خاصة بعدد الأحزاب التى تجاوزت المائة بحيث تتركز فى 10 أحزاب فقط، ثم وضع خطة للتعامل مع القفزات فى الزيادة السكانية التى تلتهم كل الزيادات فى الدخول وكذا كل خطط التنمية من خلال برامج اجتماعية ودينية وتعليمية يكون للأزهر والكنيسة ورجال الدين ووسائل الإعلام دور كبير بها.
ويدلل د. الفقى على ذلك بالصين التى نجحت فى وضع حد للانفجار السكانى بها من خلال سياسة "طفل واحد يكفى" وكان يمكن أن تصل إلى مليارى نسمة لكن النمو السكانى بها توقف خلال العقدين الماضيين.  
 
 
المستثمرون: زيادة معدلات النمو والارتقاء بالصادرات.. أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة
 
قال عدد من رجال الاعمال والمستثمرين ان من اهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة التى تم تشكيلها مؤخرا: زيادة الانتاج المحلى، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، وخفض نسب التضخم، وجذب الاستثمارات الاجنبية، وخفض عجز الموازنة العامة.
وأضافوا فى تصريحات خاصة أن استكمال إستراتيجية 2030 التى تم إعلانها خلال الحكومة الماضية، يعد ايضا من اهم أهداف المرحلة المقبلة، خاصة إذا تمت متابعة خطى الحكومة الماضية فيما تم تحقيقه من انجازات، ما يسهم فى تحقيق الأهداف بخطوات جادة وسريعة.
وشددوا على ضرورة مراعاة القضاء على ظاهرة العمل فى جزر منعزلة التى تتم ملاحظتها بين بعض الوزارات وبين الحكومة وباقى اجهزة الدولة، مؤكدين ان الترابط والتناغم بين مختلف اجهزة الدولة أمر مهم لتحقيق الأهداف المنشودة والنهوض الاقتصاد المستهدف.
 
كتبت: سلوى يوسف
 
سمير عارف: استكمال إستراتيجية 2030 يتصدر أجندة الحكومة الجديدة
 
من جانبه، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن استكمال استراتيجية 2030 للنهوض بالاقتصاد المحلى من أهم أهداف المرحة المقبلة التى من الواجب عمل الحكومة الجديدة على تحقيقها.. وأوضح ان زيادة الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات غير البترولية التى تعد من أهم المحاور إستراتيجية 2030، وزيادة دخل الفرد، وتحسين مستوى معيشته، تعتبر أهدافا فى غاية الاهمية لابد ان تتصدر اجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة.. ولفت الى ان ما حققته الحكومة الماضية من انجازات يعد ارضية جيدة لقيام الحكومة الجديدة بعملها خلال الفترة المقبلة، حيث لابد من استكمال ما تم إنجازه الفترة الماضية فى سياق تتابعى وبالخطة المنهجية نفسها لتحقيق الأهداف العامة للدولة، بخطوات سريعة وناجزة.
 
عمرو أبو فريخة: الترابط والتناغم بين أجهزة الدولة المختلفة مفتاح نجاح أى حكومة
 
 فيما رأى المهندس عمرو ابو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الترابط والتناغم فيما بين مختلف اجهزة الدولة امر فى غاية الاهمية، ويعد من اهم اسباب نجاح الحكومات فى تحقيق اهدافها بمختلف دول العالم، غير أنه من الملاحظ الافتقار اليه محليا.
وأوضح أن العمل بآلية الجزر المنعزلة هى السائدة بين مختلف اجهزة الدولة بما فيها الوزارات بعضها وبعض وجهات المجتمع المدنى وباقى الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة الانتباه لخطورة هذه الظاهرة، والعمل على القضاء عليها خلال الفترة المقبلة من عمل الحكومة الجديدة، وذلك لتحقيق الاهداف الواجب تنفيذها فى اسرع وقت ودون التعرقل بالعقبات المختلفة كغياب التنسيق بين الجهات الحكومية.
 
محمد البهي: استكمال استراتيجية 2030 تحقيقا للأهداف القومية الثابتة
 
 
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن من أهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة زيادة الانتاج الصناعى، وزيادة فرص التشغيل، والارتقاء بأرقام الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، كذلك مواجهة عجز الموازنة العامة والعمل على زيادة الإيرادات العامة.
واشار الى ان من اهم ما يميز الحكومة الجديدة أنها ستعمل على خطى الحكومة القديمة التى تم تحديدها وفق الخطة القومية للنهوض بالبلاد، واهمها إستراتيجية 2030، التى تستهدف الاصلاح الاقتصادى والنهوض بمقوماته، مؤكدا ان متابعة الحكومات المتتالية لخطى بعضها تحقيقا لاهداف قومية ثابتة وواضحة يعد اتجاها ممتازا يسهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف البلاد ويحول دون عرقلتها من حكومة لأخرى.
 
محمد المرشدى: زيادة الإنتاج المحلى الصناعى والزراعى وخفض التضخم
 
قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة التى تم تشكيلها مؤخرا، هى نفسها التحديات التى كانت تواجه الحكومات المتعاقبة السنوات الاخيرة، حيث استهداف تحقيق النهوض الاقتصادى وتجاوز الفترة العصيبة التى يشهدها الاقتصاد المحلى.
وأضاف أن من اهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة الفترة المقبلة، زيادة الانتاج المحلى الصناعى والزراعى، والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصاد العام، وزيادة فرصة التشغيل والحد من البطالة، وخفض نسب التضخم، كذلك ضرورة مواصلة جهود الحد من الواردات وترشيدها، ومنح الصناعة المحلية الفرصة للنهوض وزيادة تنافسيتها بالسوق المحلى والتصديرى.
 
على عيسى: التركيز على الاستثمار الإنتاجى والتصدير
 
كتبت: نجوى الحلوانى
 
أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عملية الإصلاح الاقتصادى محتومة ولا يجب تأخيرها، لذا طالب الحكومة الجديدة بأن تطلق برامج اجتماعية وحمائية كافية تتناسب مع هذه الخطوات الإصلاحية، حتى تتلافى الآثار السلبية لهذه القرارات على محدودى الدخل بقدر ما تستطيع.
وقال فى تصريحات خاصة لـ"الاقتصادى": أطالب أيضا الحكومة الجديدة بأن تضع هدفا أساسيا أمام المجموعة الاقتصادية، لتشجيع الاستثمار الإنتاجى فى الزراعة والصناعة واللوجستيات والخدمات، بهدف طرح منتجات مصرية فى السوق المحلى، وهى خطوة أولى، تعقبها زيادة التصدير، بأسعار تنافسية.
وأكد عيسى أن الحكومة نجحت فى برنامج الإصلاح النقدى، وجذب الاستثمار الأجنبى، وكذلك نجحت فى الاستثمار العقارى، ولكن لم نركز على الاستثمار الإنتاجى الذى سيخلق النهضة الاقتصادية، وفرص عمل دائمة، مع التركيز على عملية الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى الدول التى حدثت فيها نهضة اقتصادية كبيرة واعتمدت أكثر على التصدير وخلق فرص عمل كبيرة فى السوق المحلى والتوجه بقوة إلى التصدير، مثل الصين التى اعتمدت اعتمادا كليا على الإنتاج والتصدير، وكذلك الهند وكوريا اللتان أصبحتا من أكثر دول العالم فى التصدير، ثم ماليزيا وسنغافورة حيث اعتمدتا على التجارة العالمية.
وعن رأيه فى التشكيل الحكومى الجديد، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: عادة لا نعرف لماذا جاء الوزير ولماذا خرج من منصبه؟ وما المعايير التى تم على أساسها اختيار الوزراء؟ وعامة الوجوه الجديدة فيها شخصيات جيدة مثل وزير الزراعة، الذى يعد وجها من داخل القطاع، وأيضا وزير قطاع الأعمال الذى يتمتع بتجربة عملية فى البورصة، ووزير المالية جاء من داخل الوزارة، مؤكدا أنه لو الحكومة ركزت فى عملية الإصلاح الاقتصادى سأكون متفائلا.
 
7 مطالب عاجلة لقطاع التشييد والبناء يتصـــــــــــــــــدرها توفير الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة
 
>> المطورون: السوق يحتاج إلى حوافز تشجيعية.. وطـــــــــــــــــرح الأراضى بمساحات متنوعة
 
>> ننتظر إقرار قانون اتحاد المطورين واللائحة العقارية.. وزيــــــــــــــــــــادة الاهتمام الحكومى بتعويض الشركات عن فروق الأسعار
 
تحقيق: دينا محمد حسين وزينب طلبة
 
أكد مستثمرو القطاع العقارى والمقاولون أن هناك آمالا كبيرة تتعلق على الحكومة الجديدة لمواصلة الطفرة الاستثمارية، مشيرين إلى أن جميع الشركات أوشكت على الانتهاء من مشروعاتها التى بدأتها خلال العامين الماضيين، الأمر الذى سيكون له دور كبير فى تنشيط حركة المبيعات بالسوق.
وأضافوا أن الملف التشريعى أيضا له أولوية كبيرة ملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، وخاصة مع إقرار قانون البناء الموحد الذى تم الانتهاء من جميع تعديلاته، والبدء فى قانون التصالح على مخالفات البناء، مطالبين بالاستمرار فى إقرار التشريعات التى من شأنها ضمان استقرار السوق والحفاظ على المعدلات المرتفعة، وعلى رأسها قانون اللائحة العقارية واتحاد المطورين غير المتفق على بنوده حتى الآن.
وجدد مستثمرو القطاع العقارى مطالبهم بضرورة إعادة النظر أيضا فى ملف الأراضى الاستثمارية التى يتم طرحها عبر وزارة الإسكان، وخاصة فيما يتعلق بالتسعير والآليات التى سيتم من خلالها الحصول عليها.
 
هشام شكرى: التوجه للعمل بنظام المشاركة
 
أما بالنسبة لملف الأراضى فأكد المهندس هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية العقارية، ضرورة إعادة النظر فى هذا الملف الحيوى وفى مقدمتها الأراضى الاستثمارية التى يتم طرحها عبر وزارة الإسكان، وخاصة فيما يتعلق بالتسعير والآليات التى سيتم من خلالها الحصول عليه.. وعلى صعيد قطاع المقاولات أجمع، قال عدد من رؤساء شركات المقاولات إن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة المواد المستوردة وعلى رأسها "الإلكتروميكانيك" يعد الملف الأكثر قلقا للقطاع، مشيرين إلى أن الشركات تنظر إلى ملف التعويضات باعتباره الملاذ الآمن لهم الأمر الذى يعطى أولوية لتطبيق قانون التعويضات بشكل أسرع، وبدء العمل بالعقود المتوازنة "الفيديك" لما تتضمنه من مرونة كبيرة للتعامل مع جميع التغيرات التى تطرأ على الأسعار.
 
حسين صبور: العمل على تثبيت الأسعار واتباع أسلوب المشاركة
 
قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: إن أى محاولة لتحريك الأسعار للأعلى ولو بصورة طفيفة سيكون له مردود سلبى على حجم المشاركة فى مشروعات التنمية وعلى السوق العقارى ككل، مشيرا إلى أن نظام المشاركة سيكون الأفضل للطرفين.
وأكد أن القطاع كان محاصرا خلال العامين الأخيرين من جميع الجوانب بعوامل تهدد استمرار عمل الشركات واستكمال مشروعاتها، مشيرا إلى أن الشركات حاولت بشتى الطرق مواجهة الزيادات المتواصلة فى الأسعار ونجحت فى الصمود أمامها، وهذا ما سترتفع وتيرته خلال الفترة المقبلة.
 
أمجد حسنين: إصدار حزمة التشريعات والحوافز المشجعة
 
ومن جانبه أكد أمجد حسنين المدير التنفيذى لشركة كابيتال جروب، ووكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن بدء العمل رسمیا بقانون الاستثمار خلال عام 2017 كان رسالة واضحة على أن تهیئة مناخ الاستثمار يتصدر أولویات الحكومة، بعد حالة الترقب التى طالت، منذ الإعلان عن القانون، مشيرا إلى أنه على الحكومة إصدار حزمة من التشريعات والحوافز لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات، وضمان عملها فى السوق دون عراقيل.
وتابع أن أبرز التشريعات التى يحتاج إليها السوق خلال العام الجديد تتمثل فى قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون الشركات الموحد، بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم.
 
 
حسين صبور: العمل على تثبيت الأسعار واتباع أسلوب المشاركة
 
قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: إن أى محاولة لتحريك الأسعار للأعلى ولو بصورة طفيفة سيكون له مردود سلبى على حجم المشاركة فى مشروعات التنمية وعلى السوق العقارى ككل، مشيرا إلى أن نظام المشاركة سيكون الأفضل للطرفين.
وأكد أن القطاع كان محاصرا خلال العامين الأخيرين من جميع الجوانب بعوامل تهدد استمرار عمل الشركات واستكمال مشروعاتها، مشيرا إلى أن الشركات حاولت بشتى الطرق مواجهة الزيادات المتواصلة فى الأسعار ونجحت فى الصمود أمامها، وهذا ما سترتفع وتيرته خلال الفترة المقبلة.
 
 
 
محمد البستانى: الأراضى المرفقة.. أهم مطالبنا ووضع نظم  سداد مناسبة
 
المهندس محمد البستانى رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، أكد أن الدور المهم الذى سيقوم به القطاع الاستثمارى فى المشروعات القومية وخطة الحكومة للتنمية يجب أن يكون دافعا قويا لتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الأراضى تعد العقبة الأولى التى طالما تحدث عنها المستثمرون على مدار السنوات الأخيرة.
وأضاف أن جميع الشركات ترغب فى الحصول على أراض مرفقة حتى يتسنى لها البدء فى مشروعاتها بما يساعدها أيضا على خفض التكاليف، مشيرا إلى أنه فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع العقارى والاقتصاد المصرى بشكل عام، فإن تهيئة المناخ أمام شركات القطاع الخاص وعلى رأسها حل أزمة الأراضى من خلال زيادة الطروحات وبأسعار مناسبة فى الإسكان الفاخر أو مخفضة فى حال الإسكان المتوسط سيكون له مفعول السحر فى إيجاد حلول جذرية لمشكلات البطالة ورفع النمو.
لفت إلى أنه من الضرورى أن تكون الأراضى بمساحات متنوعة تلبى احتياجات الشركات ويتم البت فيها خلال وقت قصير، مع ضرورة وضع أنظمة للسداد بآجال طويلة أو متوسطة على أقل تقدير ما يخفف من الأعباء المفروضة على الشركات.
 
طارق شكرى: عدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد الشركات بعد تسليمها 
 
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى: إن القطاع يحتاج إلى العديد من المطالب وفى مقدمتها تقديم مذكرة إلى وزير الإسكان الجديد للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين، بالإضافة إلى مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى إصدار صياغة لعقد متوازن بين المطورين والجهات المالكة للأراضى وأيضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد، موضحا أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى من خلال طرح أراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق، وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجزا فى احتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات.
 
 
 
حسن عبدالعزيز: تمويل البنوك لشركات المقاولات
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن التعويم إلى جانب الركود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان له أثر كبير فى التكلفة بنسبة لا تقل عن 30% ما رفع الأسعار.
وأوضح أن ملف تمويل البنوك لشركات المقاولات لا بد أن يتصدر الأولويات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاتحاد كان دائما فى مفاوضات مع البنك المركزى الذى أبدى تعاونا ولكن ما زالت أزمة التمويل قائمة، فى ظل محدودية البنوك التى تقبل بالإقراض والذى يريد إيجاد ضمانة قوية وفى غالب الأحيان هذا غير متوفر لشركات المقاولات، لذلك تعانى الشركات من أزمات تمويلية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتأخر تحصيل المستحقات للشركات ما يؤخرها فى السداد ويحمل المزيد من الفوائد فى ظل التزامها بتحمل نفقات الضرائب والرواتب والتأمينات، فى النهاية لا تجد الشركات هامش ربح فى بعض المشروعات، وكلها محاور مهمة ينبغى العمل على إعاد النظر فيها خلال العام الجديد.
وأكد أن عقد الفيديك يعد الملف الأكثر أهمية خلال الفترة الآنية والعام الجديد أيضا، ما لم يتم إقرارها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه الحل الأمثل لضمان حقوق الطرفين "الحكومة والمقاول" وسيسهم فى زيادة نسب تنفيذ المشروعات.
وتابع أن شركات المقاولات تنتظر تطبيق عقد الفيديك المصرى أو "العقد المتوازن" الذى يتيح للشركات التوسع فى أعمالها، بالإضافة إلى أنه يحمى المقاول والجهة المتعاقد معها من التغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تأخرت كثيرا فى عدم تطبيق العقد المتوازن رغم تطبيقه فى دول عربية وأجنبية عديدة.
وشدد عبد العزيز أن عقد "الفيديك" سيسهم فى توسيع نشاط الشركات، ومضاعفة حجم أعمالها فى ظل التغيرات الاقتصادية، والتى هددت استمرار الشركات من وقت لآخر.
 وأوضح أن اللجنة الوزارية المنوطة بكتابة بنود العقد كان من المقرر أن تنتهى منه قريبا، على أن تتم مراجعته من مجلس النواب ومجلس الدولة تمهيدا لإقراره، وسيتضمن هذا العقد المشروعات المقبلة، وليس التى تم التعاقد عليها قبل إقراره.
وتابع ضرورة صرف مستحقات المقاولين وفقا لقانون التعويضات الخاصة بفروق الأسعار خاصة أنه تم صرف ما يقرب إلى 60% من مستحقات الشركات.
 
ممدوح بدر الدين: إنهاء مشكلة الفوائد على أقساط الأراضى المؤجلة
 
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شركة بدر الدين للاستثمار العقارى أن القطاع يحتاج إلى الانتهاء من القوانين العقارية بمجلس النواب وفى مقدمتها قانون التطوير العقارى والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات، موضحا أن من أبرز المطالب التى يحتاج إليها القطاع إنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراضى المؤجلة على أن تحتسب وفقا لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضى ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع.
وأوضح أنه لابد من دراسة المعوقات والبيروقراطية فى التعامل مع المطورين لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لابد من وقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الموﻻت.
وأضاف أن تصدير العقارات يتطلب إرداة قوية من القطاع الخاص فى تسويق العقار فى الخارج، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة تضم أعضاء من لجنة الإسكان بالبرلمان ووزارة الإسكان وجمعية رجال الأعمال لوضع آليات وضمانات لتصدير العقارات وسيتم رفع تلك المقترحات إلى الحكومة بعد مناقشتها بالبرلمان.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء له دور كبير فى التنمية التى تشهدها مصر، كما أنه يعد القطاع الاستثمارى الأكثر أمانا وتوفيرا لفرص العمل خلال السنوات الماضية.
وأكد أن التنمية العمرانية فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقة نتيجة للمشروعات القومية الكبرى التى طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضة وأسهم فيها القطاع الخاص بنسبة كبيرة، مشددا على أهمية ودور وزارة الإسكان فى تطوير الجيل الجديد من المدن الجديدة، ومدى أهمية مساهمة قطاع الأعمال فى عملية البناء والتطوير.
 
فتح الله فوزى: تفعيل نظام المطور العام وحق الامتياز
 
وأوضح المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستثمار العقارى: إنه لابد من فتح الباب أمام القطاع الخاص، للمشاركة مع الحكومة فى التنمية العقارية من خلال إصدار القوانين المشجعة لدخول القطاع الخاص كمطور عام بالشراكة مع الحكومة، لافتا إلى أن نظام المطور العام حقق نجاحات سابقة فى تطوير المدن الجديدة، حيث تسعى الدولة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة المساحة العمرانية من ٧٪ إلى ١٢٪ فى إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠، ما يستدعى تطوير ٨٠٠ ألف فدان سنويا وهو ما يتطلب تشجيعا حقيقيا لدخول القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وأضاف أن دخول القطاع الخاص كمطور عام يعود بالنفع على المستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكبر ووجود منافسة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتيح أسعارا تنافسية للأراضى وجودة الخدمات، مشددا على أهمية الرجوع مرة أخرى إلى نظام حق الامتياز فى تطوير الأراضى.
وشدد على أهمية إصدار الحكومة حزمة من القوانين المنظمة لنشاط الاستثمار العقارى وفى مقدمتها قانون البناء الموحد وما يتضمنه من قانون المخالفات واتحاد الشاغلين وقانون الإيجار القديم، مطالبا لجنة الإسكان بالبرلمان الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التى خرجت بها مناقشات لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال عن قانون البناء الموحد والتى شارك فيها محمد عبد الغنى نائب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.
كما طالب فوزى بضرورة تشجيع الحكومة لتصدير العقارات للخارج من خلال منح حوافز وضمانات للمستثمرين العقاريين.
 
السياحة..
6 مطبات على طريق قاطرة التنمية 
 
تتغير الحكومات ويتبدل الوزراء، ويبقى حال السياحة المصرية على ما هو عليه.. المشكلات والأزمات نفسها ومطالب خبراء المهنة لم يطرأ عليها تغيير منذ سنوات.
ويؤكد الخبراء أن هذا يرجع إلى سوء اختيار القيادات فى هذا القطاع الحيوى المهم الذى تحول خلال الفترة الأخيرة إلى معمل تجارب لشخصيات غير معروفة ولاتملك أى رؤية للنهوض بصناعة السياحة المصرية.
المتابع لهذا النشاط منذ سنوات يكتشف أن هناك 6 أزمات مزمنة لم يطرأ عليها أى تغيير وتتصدر قائمة هذه الأزمات قضية إعادة تطوير وصيانة المنشآت الفندقية والسياحية التى رصد لها البنك المركزى 5 مليارات جنيه من خلال مبادرة أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى منذ أكثر من عامين إلا أنها تبخرت فى دهاليز البنوك الغارقة فى الروتين والبيروقراطية.
كما تأتى ضمن قائمة الأزمات قضايا التدريب السياحى وهروب العمالة المدربة إلى الخارج أو إلى أنشطة أخرى بالإضافة إلى مسلسل انتخابات الغرف السياحية الذى لم ينته حتى الآن رغم اعتماد اللائحة الخاصة بالتعديلات فى هذا الشأن ليستمر القطاع لأكثر من عامين يدار من خلال لجان تسيير أعمال فى سابقة لم تتكرر فى أى نشاط آخر.
وتعتبر ظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية أهم وأخطر أزمة يواجهها القطاع السياحى بسبب غياب التنسيق والرؤية الموحدة والرقابة الواعية حتى وصل الامر إلى بيع الغرفة الفندقية لمستوى 5 نجوم إلى 20 دولارا فقط بدلا من 200 دولار. 
 
تحقيق: طاهر يونس
 
‪.‬حسام الشاعر: 3 تحديات تفرض المواجهة لضمان تعافى السياحة بشكل كامل 
 
قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق إن هناك 3 متطلبات يجب الانتهاء منها حتى نكون جاهزين لاستقبال الحركة السياحية والوافدة لمصر وأيضا ضمان استمرار تدفق السياحة الروسية بعد استئناف الحركة الوافدة من روسيا أهمها تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية المغلقة خاصة فى شرم الشيخ لاستقبال السائحين بالاضافة إلى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات السياحية بشكل عاجل لتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد والتطوير الخاصة بالفنادق حتى تكون جاهزة تماما لاستقبال السياحة الروسية. وكذلك تطوير أسطول النقل السياحى وفتح استيراد الاتوبيسات المستعملة لتكون جاهزة لنقل السائحين خاصة بعد أن ارتفعت أسعار الاتوبيسات السياحية المستوردة إلى أرقام فلكية، مطالبا وزارة المالية بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد المعدات الازمة لتطوير وتجديد الفنادق تصل إلى 15%.
وطلب رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق وزارة السياحة بضرورة التحرك وبقوة بالتعاون مع القطاع الخاص لمراجعة كل أحوال الفنادق والمنتجعات السياحية والاطمئنان على جاهزية جميع المرافق والبنية الاساسية بالمقاصد السياحية المختلفة حتى لاتعود الحركة السياحية إلى طبيعتها قريبا ويحدث ما لاتحمد عقباه من سوء الخدمة وعدم جاهزية الفنادق لاستقبال السياح وهو ما يضر بسمعة السياحة المصرية ويضربها فى مقتل.
 
 
أحمد بلبع: خطة عمل شاملة على مائدة رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع 
 
قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين إنه نظرا لما يمر به القطاع السياحى فى مصر من تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، وإيمانا منا بالعمل الجماعى الذى لا بديل له للارتقاء بمستوى الأداء الجيد لصالح الوطن لذا فقد قامت لجنتا السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال بإعداد ورقة عمل مشتركة سيتم تقديمها للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى للنهوض بالقطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
تتضمن هذه الخطة إصدار تشريع أو قرار إدارى للحد من ظاهرة تدنى الأسعار بالفنادق والمدن السياحية وفقا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذى يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، بالاضافة إلى استفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم،  على ان تصدر هذه التشريعات أو القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، ما قد يعوق تطبيق هذا القرار، على أن تتضمن بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى عام 2013 واللجنة المشكلة من الوزارة فى يوليو 2017. 
كما تشمل الخطة ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة الموجودة فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة من مصر ومن ثم الترويج لها ولجمهورها، وذلك تفعيلا لقرار المجلس الاعلى للسياحة بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات، حيث إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.
 
محمد رضا:نحتاج شركة طيران وطنية خاصة تقود التوجهات السياحية للبلاد
 
قال اللواء محمد رضا داود عضو غرفة شركات السياحة و رئيس مجلس ادارة شركة لاكى تورز ان السياحة المصرية مازالت تعانى من حالة انحسار فى الحركة الوافدة التى بدأت تداعياتها منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر 2015..مشيرا إلى وجود لوبى دولى يقوده"الانجليز" مازال يحاصر مصر اقتصاديا من دول لها أغراض سيئة والسياحة تعد إحدى وسائل الحصار الاقتصادى.. أضاف رضا داود فى تصريحات صحفية أن السياحة العربية هى طوق النجاة بالنسبة لصناعة السياحة فى مصر نظرا لاستمراريتها وعدم تأثرها بما يحاك عن الوطن بالخارج وأنه من البديهى أن نقدم لها التسهيلات المناسبة ولايجوز قصر هذه التسهيلات على منطقة الخليج فقط ولكن يجب ان تمتد إلى المغرب العربى حيث يوجد طلب كبير على مصر من كل من الجزائر والمغرب ويصعب على الكثيرين من الأشقاء العرب الحصول على التأشيرة فى بلد مثل الجزائر التى يضطر فيها المواطن للسفر لأكثر من ألف كيلو للوصول إلى القنصلية المصرية.
أشار إلى أن الآمال تتعلق بسرعة تطبيق التأشيرة الالكترونية التى ستقضى على كثير من المعوقات التى تعترض انطلاق الحركة السياحية الوافدة لمصر.. لافتا إلى الإجراءات الفنية التى تتم حاليا بالتنسيق بين وزارتى الخارجية والداخلية لتفعيل هذه التأشيرة والبدء فى تنفيذها فى أقرب وقت ممكن.
وتابع بأن القيادة السياسية فى جمهورية الصين منحت صناع القرار السياحى الضوء الاخضر للتوجه إلى مصر ولكن تبقى العقبة فى توفير الطاقة الناقلة أمام الأعداد الهائلة المتدفقة من بكين للعالم.
 
 
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر فى قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث خاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 الذى لم يحدث عليه أى تعديل منذ صدوره وحتى الآن.
وأضاف أن السياحة عنصر مهم وأساسى من عناصر الدخل القومى لمصر ويجب الاهتمام بها وبقوانينها مثلما حدث فى قانون الاستثمار الموحد لفتح شهية المستثمرين الأجانب والعرب بجانب المصريين على الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن السياحة لاتقل أهمية عن أى قطاع آخر من حيث توفير الدولار وفرص العمل حيث انه يعمل بها قرابة 16 مليونا عمالة مباشرة.
وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة بضرورة إدخال جميع السلاسل والمحال العالمية والموافقة على تراخيصها وضمها للسياحة خاصة أن هناك محال تجارية سياحية كبرى خرجت من عباءة السياحة منذ 2010 بعد فرض ضريبة مبيعات وقتها 10% على المحال السياحية.
 
 
عاطف عبداللطيف: إعادة النظر فى قوانين السياحة لتتلاءم مع التطورات الحديثة
 
 
التجار: التوسع فى إنشاء البورصات السلعية ومنطقة صناعية شاملة بالعاصمة الإدارية.. أبرز المقترحات
 
طالب كثير من التجار الحكومة الجديدة بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والبورصات السلعية وإقامة منطقة صناعية شاملة تستوعب صناعات صغيرة ومتوسطة تطرح منتجاتها للأسواق المحلية، وتوجيه جانب كبير منها إلى التصدير.
 
تحقيق: أسماء البنجى
 
أحمد الزينى: نحتاج إلى منطقة صناعية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم كل الصناعات الصغيرة والمتوسطة
أما أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية فأشار إلى أن هناك مطالب تأمل شعبة مواد البناء فى تحقيقها من الحكومة الجديدة التى جددت بها الثقة فى السير ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطالب بإنشاء منطقة صناعية عالمية على أرض مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم كل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكثيفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج وبهدف زيادة الإنتاجية الصناعية من خلال الاتفاق على رسم حق انتفاع للصناع على أن يضم سوقا لمواد البناء ومكاتب هندسية وبورصة سلعية يومية، والأسعار معلنة والدولة تكون القائم الأول والأخير فى الرقابة ويكون السوق تحت إدارة غرفة القاهرة ويضم أيضا مكتبا بالوزارة المعنية بالإشراف على السوق.
وأكد أننا لكى نعمل على زيادة الصادرات لابد من العمل على فتح أسواق جديدة ومتطورة بدلا من الاعتماد على الاستيراد وحاليا تفتقر مصر لزيادة رقعة الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب والألوميتال والأخشاب، وأوضح أن النجاح سيبدأ من خلال هذه السلاسل لمجموعة الأسواق الصناعية، وأشار إلى أهمية تعميم البورصات السلعية والأماكن اللوجستية.
 
أحمد الوكيل: بدء المراحل التنفيذية لتأسيس شركة قابضة تربط مكونات منظومة تأسيس وتشغيل المراكز اللوجستية
طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حكومة مدبولى الاستمرار فى الثورة التشريعية والثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع ليلمسها مجتمع الأعمال المصرى والأجنبى لتحقق تيسيرا لخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة.
ونوه الوكيل بضرورة تفعيل الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية التى أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية، التى حددت أماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية فى جميع ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والإقليمية التى تتكامل مع أسواق مركزية وبورصات سلعية وذلك بناء على الحصر الكامل للسكان والإنتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة ومستويات التخزين وشبكات التوزيع مع وضع تصور لنظام للتداول الإلكترونى للربط بين كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية.
وقال: إن الاتحاد يعمل على دراسة التصميمات الخاصة لكل نوع من المراكز اللوجستية التى بنيت على مخرجات الدراسة لتواكب المواصفات العالمية متضمنة توزيع مواقف السيارات والخدمات الهندسية ومبانى سوق الجملة وتصميمات البنية التحتية، وذلك بهدف تفعيل منظومة للشمول المالى من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكى لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة.
 
 
محمد وهبة: إنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
 
وطالب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية بإنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يهتم باختصاصات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ويعمل على تطوير منظومة هذه الصناعات لزيادة الإنتاج محليا وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه قام بتقديم خطة مشروع بعنوان مدن الثروة الحيوانية ليكون لكل محافظة خاصة المحافظات التى تضم أراضى خضراء وتهتم بتربية ورعى الحيوانات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى على أن يضم كل مشروع مزارع خضراء، مطالبا الحكومة الجديدة بتبنى هذه المبادرة المهمة ليلتحق بها صغار التجار والمربين على أن يتم منح حظيرة أو مزرعة لكل تاجر لا تقل مساحتها عن فدان ويقوم المربى بسداد سعرها بطريقة الأقساط على عدة سنوات، مضيفا أن السنوات العشر المقبلة ستشهد انخفاضا حادا فى معدلات إنتاج اللحوم البلدية بسبب انخفاض معدلات الإنتاج.. وطالب وزارة الزراعة بتبنى هذا المشروع والمساهمة فى إعداد البنية التحتية والآبار وتوصيل الكهرباء إلى المشروع، مشيرا إلى أن الأعلاف تزداد أسعارها يوميا بشكل مبالغ فيه وإجمالى المزارع الخضراء يصل إلى نحو 8 ملايين فدان فقط منذ أكثر من 20 عاما مقابل 100 مليون نسمة تزداد سنويا بمعدل كبير.
 
عبد العزيز السيد: تسهيل إجراءات الحصول على القروض لصغار التجار والمربين 
 
فيما أكد دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن المرحلة الحالية تشهد التخطيط لإنشاء مجمع مجازر بالقاهرة وقد حصلنا على الموافقة المبدئية لإقامة المجمع بطريق الكريمات بالعين السخنة على مساحة 52 فدانا، وهذا المشروع يعد بمثابة المشروع الضخم الذى طال انتظاره منذ سنوات ومن المفترض أن يضم نحو 50 مجزرا وعدة مصانع للبلاستيك والكراتين وإدارة متكاملة تضم إدارات صحية وبيطرية ومعامل مركزية وإدارات خاصة بالثلاجات، وقد تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء مكونة من أربع وزارات هى الزراعة والتموين والمالية والتجارة والصناعة ونحو 6 أعضاء من اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن والرقابة الإدارية ومجلس النواب بهدف تطوير الثروة الداجنة وإعداد دراسة متكاملة تهدف لزيادة الصادرات وهيكلة صناعة الثروة الداجنة، مطالبا الحكومة الجديدة بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع وإنشاء البورصات السلعية على مستوى المحافظات لتكون الأسعار معلنة للجميع من خلال بورصة سلعية مختصة بالثروة الداجنة والأعلاف والأدوية والأمصال واللقاحات وأراض لزراعة وإنتاج الذرة الصفراء والصويا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى دون الاعتماد على الاستيراد أو تحكم الحلقات الوسيطة.
 
تفعيل قانون التأمين والتوسع فى التشريعات الإلزامية أهم مطالب قطاع التأمين
 
طالب عدد من خبراء التأمين الجهات الرقابية فى الدولة والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية بالتوسع والانتشار بصورة كبرى فى فرض تأمينات إجبارية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن، مؤكدين أن طرح تغطيات تأمينية جديدة يضمن انتشار صناعة التأمين، كما أن ثبات التشريعات فى صناعة التأمين يخلق نوعا من الاستقرار فى المجتمع.
 
كتب: على قناوى
 
د. هشام ماجد: تفعيل مشروع تعديلات القانون 10 لسنة 1981 يأتى على رأس الأولويات
 
يؤكد الدكتور هشام ماجد رئيس مجلس إدارة شركة كير بلاس لخدمات الرعاية الصحية، أن أهم مطالب قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة هو تفعيل مشروع تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بنشاط التأمين، مشيرا إلى أن شركات التأمين تعول كثيرا على إصدار هذه التعديلات فى النهوض بهذا القطاع، لأن تعديلات القانون تطرقت للعديد من التغيرات التى تهم القطاع بشكل عام ونشاط التأمين الطبى بشكل خاص.
وأوضح أن قطاع التأمين الطبى ينتظر تفعيل هذه التعديلات من جانب الدولة، لأنها سوف تحدد العلاقة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية سواء التى تعمل بنظام إتش إم أو، أو بنظام تى بى اى، لافتا إلى أن تعديلات القانون الذى تشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية تطرقت لتحديد رأسمال هذه الشركات بحيث تكون الملاءة المالية الخاصة بها متوافقة مع متطلبات سوق التأمين فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركات الرعاية الصحية تنتظر الخطوات الجادة التى أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية ممثلة فى وزارة الصحة للسماح بمشاركة القطاع الخاص فى مشروع التأمين الصحى الشامل الاجتماعى الذى يضم العديد من شركات الرعاية الصحية، لافتا إلى أن شركات الرعاية الصحية لديها الرؤية الكاملة للنهوض بهذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، لأن هذه الشركات تتمتع بإدارة جيدة تساند بها الحكومة فى تفعيل هذا المشروع القومى.
 
 
د. محمد غازى: فك القيود عن شركات التأمين الخاصة للتوسع فى المناطق المحرومة
 
الدكتور محمد غازى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة السابق يقول: إن قطاع التأمين بما يضم من شركات سواء كانت شركات حياة أو ممتلكات مطالب بالانتشار والتوسع بصورة أكبر فى مختلف محافظات الجمهورية، لأن الفترة الماضية شهدت عزوف الكثير من الشركات عن التوسع فى محافظات الصعيد وذلك على سبيل المثال، مشيرا إلى أن الشركات الحكومية كانت سباقة فى توفير التغطيات والانتشار بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بمحافظات الصعيد، وهذا الأمر لم تتطرق له شركات التأمين "الخاصة".
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن تشجع شركات التأمين بالتوسع والانتشار فى مختلف محافظات الصعيد وكذلك الوجه البحرى، لأن هناك الكثير من الفئات تحتاج إلى تغطيات تأمينية ولكن تحتاج إلى أن تتجه شركات التأمين لديها، لافتا إلى أن هناك مناطق كثيرة فى محافظات الصعيد "محرومة" من التغطيات التأمينية، فيجب على شركات التأمين أن تتجه لتلك المناطق حتى توفر لها التغطيات التأمينية المناسبة، كما أن شركات التأمين يجب عليها أن تكون لديها أذرع ومنافذ منتشرة فى تلك المناطق، على أن تتم دراسة تلك المناطق بشكل جيد حتى يتسنى للشركات تقديم منتجات تأمينية تلبى احتياجات هذه الفئات المهشمة.
وأشار إلى أن شركات التأمين الخاصة دائما ما تكون عليها "قيود" فى التوسع فى تلك المناطق المحرومة، لأنها تبحث عن تحقيق أرباح أولا، فبالتالى تبحث دائما عن العميل الذى تكون لديه سيولة جيدة حتى يتم التعامل معه، لافتا إلى أن العبء الأكبر يأتى على شركات التأمين الحكومية لأنها تعمل على تحقيق مصلحة الوطن فيما يخص العدالة المجتمعية بالإضافة إلى تحقيق الأرباح للدولة، فشركات التأمين الحكومية تعمل دائما على طرح تغطيات تأمينية جديدة تناسب مختلف طوائف المجتمع المصرى، ما يعمل على النهوض بصناعة التأمين.
 
أحمد نجيب: ثبات التشريعات فى الصناعة يحقق الاستقرار فى المجتمع
 
من جانبه يؤكد أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية للوعى التأمينى، أن الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تتجه إلى تفعيل التأمين فى جميع الخدمات الموجودة التى تهم فى الأساس بالمواطن المصرى، مشيرا إلى أن تفعيل التأمين يحقق نوعا من "التكافل والضمان" بين طوائف الشعب المصرى، كما أنها تخلق نوعا من الاستقرار لدى المواطن بشكل عام، لافتا إلى أن تلك التأمينات موجودة فى جميع الأشياء بداية من الأنظمة الخاصة بالسلامة سواء فى المحال التجارية، حيث يشترط الدفاع المدنى الحصول على وثيقة تأمين، وبالتالى وثيقة التأمين تشترط توفير أنظمة السلامة سواء كانت السلامة الأمنية أو بعض الخطوات الأخرى، مع وجود نظام للإطفاء جيد جدا، بالإضافة إلى وجود نظام إطفاء ذاتى.
أسامة راتب: التوسع فى فرض تأمينات إجبارية يزيد من حجم النشاط فى السوق
 
يؤكد أسامة راتب مدير عام تأمين السيارات بشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، أنه على الرغم من الحديث بشكل كبير عن زيادة الوعى التأمينى بين طوائف الشعب المصرى من جانب وسائل الإعلام المختلفة، فإن الفترة المقبلة تتطلب النهوض بشكل أكبر من جانب المهتمين بزيادة الوعى التأمينى لدى طوائف المجتمع المصرى، مشيرا إلى أنه من الضرورى زيادة الوعى خلال الفترة المقبلة، لأن السوق المصرى يعد من أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة العربية، فضلا عن أنها تعد من أكبر الأسواق التأمينية فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن انخفاض الوعى التأمينى لدى بعض المجتمع المصرى تسبب فى حصول القطاع على نسبة جيدة من المساهمة فى إجمالى الناتج القومى.
وأوضح أنه مع زيادة الوعى التأمينى، فضلا عن التوسع فى زيادة التشريعات الإلزامية يضمن النهوض بصناعة التأمين، لافتا إلى أن هناك دولا كثيرة لديها توسعات فى الأنشطة التأمينية بشكل إلزامى، وبالتالى تجب الاستفادة من تلك الدولة فى النهوض بالتشريعات الإجبارية، مضيفا أن بعض الدول المماثلة لمصر تضم الكثير من أنواع التأمينات الإجبارية، فضلا عن أن هناك دولا أوروبية وأمريكية لديها تأمينات إجبارية بصورة أكبر من السوق المصرى، كما أن التوسع فى فرض هذه التأمينات يزيد من حجم نشاط التأمين فى السوق ويحقق طفرة كبيرة للقطاع عموما، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تشريع واضح من جانب الدولة.