رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

19 اكتوبر 2018

من المجلة

فى المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى.. دوائر المال والاستثمار تشيد بالـــــــــــــتطورات الإيجابية فى مصر

2-7-2018 | 14:55 371

رسالة باريس يكتبها: خليفة أدهم
 
فى المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى..
دوائر المال والاستثمار تشيد بالـــــــــــــتطورات الإيجابية فى مصر
 
التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر تستحوذ على اهتمام العالم الخارجى من دوائر المال والاستثمار والشركات الأجنبية التى تترقب الفرص المواتية حاليا لضخ استثماراتها بالسوق المصرى، الذى أضحى يمتلك كل المقومات الجاذبة للاستثمار من حيث حجم السوق المحلى الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، بل الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية التى تربطها اتفاقيات تفضيلية مع مصر تتيح للمستثمر فى السوق المصرى تصدير منتجاته لتلك الأسواق بدون رسوم جمركية.
فى هذا الإطار جاء المنتدى الاقتصادى الذى عقده معهد العالم العربى بباريس حول مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية بمناسبة مرور 150 سنة على قناة السويس، برعاية عدد من الشركات الفرنسية فى مقدمتها بنك كريدى أجريكول - مصر، وبمشاركة وحضور واسع من رؤساء وممثلى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر – 164شركة فرنسية تستثمر حاليا بمصر – وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، وعدد من الوزراء من الدولتين، فى مقدمتهم وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مصر ووزيرة الاقتصاد الفرنسية، إلى جانب السفير الفرنسى بالقاهرة.
مصـر فـى عيـون الفرنـــــــــــــسيين مصر تبهرنا
 
كلمة جاك لونج وزير الثقافة الفرنسى الأسبق ورئيس معهد العالم العربى حاليا، فى افتتاح أعمال المنتدى حملت معانى كبيرة تعكس أهمية مصر ودورها الإقليمى والعالمى، وتمثل أبلغ رد على محاولات البعض فى التشكيك فى أهمية الإجرءات الجريئة للإصلاح الاقتصادى الذى يعيد لمصر دورها ويعزز أهميتها، إذ أكد الرجل بكلمات واضحة أن مصر دولة مهمة جدا، مصر لا تزال تبهرنا، هى من أقدم الدول فى العالم منذ آلاف السنين، وصاحبة حضارة كبيرة وعميقة وهى أول بلد فى التاريخ، اقتصادها يتميز بمقومات جاذبة وما جرى من إصلاحات فى مصر يستحق التقدير وبدأنا نرى ثماره الأولى تظهر، لافتا إلى أن هذا المنتدى لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين فرصة كبيرة لاستعراض التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر.


الإصلاحات الجريئة والشجاعة تعيد الثقة للاقتصاد
فى السياق ذاته أشادت دلفين ستيفان وكيل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية، بإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا الذى بدأ منذ 18 شهرا، وأضافت أنتهز هذه الفرصة لأهنئ مصر بتلك الإصلاحات التى تواصل تنفيذها بكل شجاعة وجرأة من أجل إعادة الثقة للأسواق التى ستجنى ثماره فئات المجتمع من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن الإصلاح الهيكلى الاقتصادى ضرورى من أجل تطوير الشركات المتوسطة والكبيرة، وأشارت إلى أن التحدى الذى يواجه مواصلة إجراءات الإصلاح تأثيرها السلبى فى الفئات الفقيرة والهشة، وأن الحكومة تتخذ إجراءات مهمة لحماية هذه الفئات، ومن الضرورى مواصلة تعزيز تلك الإجراءات، وأن فرنسا تدعم تلك الإجراءات لحماية هذه الفئات وقد قامت بتقديم الدعم للتأمين الصحى الشامل الذى سيكون له تأثير مهم، وأضافت: أن الإصلاح سيجذب الاستثمارات وسيساعد على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.
وقالت دلفين ستيفان: إن تنمية البنية التحتية ومشروعات الطاقة والمواصلة فى الإصلاح الهيكلى وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر العمل هى من أهم العوامل التى تسهم فى تحسين الأوضاع فى مصر، لافتة إلى أن فرنسا تقف إلى جانب مصر، وأن الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرى إحدى الأدوات المهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتة إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى حيث تصل استثمارات الشركات الفرنسية إلى 1.4 مليار يورو، موضحة أن الشركات الفرنسية لها مكانة تاريخية على الساحة المصرية، لافتة إلى أن هناك 164 شركة فرنسية تستثمر بمصر وتسهم فى  دفع التنمية فى مصر، كما أن بلادها مهتمة بالسعى إلى مواصلة العمل فى دعم الاقتصاد المصرى، كما أن هناك قطاعات واعدة ومهمة فى الاقتصاد المصرى مثل الصحة والموانى وهى قطاعات تجتذب الشركات الفرنسية.
الرهان الرابح على الاستثمار بمصر
واستعرض ستيفان رومانيه السفير الفرنسى فى القاهرة، رؤيته عن التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر، لافتا إلى أنه ومنذ توليه منصبه من نحو عام مضى يرى أن ما تحقق بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ 18 شهرا بمثابة المعجزة، لافتا إلى أنه رغم ما ترتب على الإصلاح من آثار صعبة على المصريين لكن استعادة الاقتصاد حيويته وارتفاع معدل النمو والاستقرار السياسى الموجود فى مصر فى الوقت الحالى، هو الأهم، ويسهم بشكل كبيرة فى تحسين المناخ للاستثمار وخاصة الاستثمارات الأجنبية وهو ما يسهم فى تحسين الأوضاع بشكل كبير.
وقال رومانيه: إن مصر بحاجة إلى خبرة الشركات الفرنسية ولا بد من وجود أكبر للشركات الفرنسية وزيادة استثماراتها بمصر فى الوقت الراهن لانتهاز الفرص الواعدة ولاسيما أن السوق المصرى سوق كبير وواعد ويمتلك كل المقومات الجاذبة للاستثمار، وخاطب السفير الفرنسى بمصر الشركات الفرنسية، قائلا إن مصر تشهدا تحولا كبيرا والفرص جيدة والمستقبل واعد، وعلى الشركات التى تسعى إلى ضخ استثمارات فى مصر أن يكون لديها مستشار لمعرفة السوق واختيار الشريك الجيد ثم أن تراهن على الاستثمار طويل الأجل فى السوق المصرى، وسوف تكسب الرهان بلاشك، فمصر إحدى الدول المتوسطية المهمة ومن الضرورى مساندتها.
ونوه بأهمية دخول الشركات الفرنسية المتوسطة والصغيرة للسوق المصرى، خاصة أن حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار وهو لا يزال دون مستوى العلاقات السياسية والتاريخية القوية بين البلدين، وأضاف ربما لا تعكس الصحافة الفرنسية ما تشهده مصر من تطورات إيجابية، ولكن هذا دورنا ونحن نحاول أن نقدم الصورة المتطورة وندعو الشركات الصغيرة وأصحاب المبادرات إلى الاستثمار فى مصر.
وقال إن مصر تتمتع باستقرار سياسى وأمنى وإنه يدعو الفرنسيين إلى زيارة مصر.
قطاع مصرفى قوى 
عندما تسمع حديث الرئيس والعضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول – مصر، بيير فيناس، أمام المنتدى تشعر للوهلة الأولى أنه أحد المسئولين فى المجموعة الاقتصادية بمصر، هو يستعرض التطورات الاقتصادية منذ قرار تحرير سعر الصرف القرار الجرىء والشجاع، هو قفزة فى المجهول – كما يقول – لكنه أدى إلى تحرير الاقتصاد من القيود والعقبات وعالج تشوهات كثيرة، الإصلاح طريق لم ينته بعد ولاسيما أن هناك إجراءات اقتصادية متبقية، مشددا على أهمية مواصلة السير فى اتجاه الإصلاح الاقتصادى الذى سيدفع السوق المصرى إلى مكانة جيدة.
ويضيف فيناس، أن استكمال الإصلاح الهيكلى أو البنيوى – على حد وصفه – يمثل الخطوة الأهم لتعميق القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من إجراءات الإصلاح التى تمت بنجاح وأسفرت عن نتائج قوية فى وقت قصير، لافتا إلى أهمية إجراءات استكمال خطة الرفع التدريجى عن دعم الكهرباء والوقود التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، رغم ما قد يترتب عليها من ارتفاع معدل التضخم، لكنه يرى أن البنك المركزى قادر على اتخاذ السياسات النقدية الرشيدة التى تمكنه من السيطرة على ارتفاع التضخم ولاسيما أنه تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية من 30% فى أكتوبر 2017 إلى نحو 11% فى مايو الماضى، بفضل السياسة النقدية المشددة التى يتبناها البنك المركزى.
فيناس رئيس بنك كريدى إجريكول، يرى من واقع خبرته فى العمل فى نحو 9 دول منها كندا واليابان وسول وهونج كونج وسنغافورة قبل أن يتولى منصبه الحالى كرئيس وعضو منتدب للبنك بمصر منذ سبتمبر الماضى - يرى أن الاقتصاد المصرى لديه فرص واعدة للنمو وجذب الاستثمار وأصبح منصة للاستثمار للشركات العالمية، بما يتمتع به من مقومات كبيرة لاستعادة حيوية الاقتصاد فى مقدمتها وجود قطاع مصرفى قوى يضم 39 بنكا، إلى جانب كفاءة البنك المركزى فى ممارسة دوره الرقابى الذى يتسم بالكفاءة، إضافة إلى إعطاء اهتمام بتعزيز دور المرأة وهو ما ظهر بوضوح فى إسناد نحو 25% من الحقائب الوزارية للسيدات فى التشكيل الوزارى الجديد، كما أن 40% من العاملين من السيدات اللائى يتمتعن بالكفاءة فى الأداء، كما أن الاكتشافات الكبيرة من الغاز الطبيعى سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد المصرى حيث سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال الربع الأخير من العام الحالى، كما سيتم التصدير فى الربع الأول من 2019.
وشدد فيناس، على أن التطورات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى يلمسها العاملون بالسوق وعلى مستوى البنوك، وأن انعكاسها على مستوى تحسن التصنيف الائتمانى سيتحقق، ولكن يستغرق وقتا لأن هذه هى عادة مؤسسات التصنيف.
وأشاد فيناس، باهتمام الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى بالشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية، لافتا إلى أن ثمة جهودا كبيرة تقوم بها الدولة حاليا فى هذا الأمر والدليل المؤتمر العالمى الذى عقده البنك المركزى العام الماضى فى شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسى وعدد كبير من الوزراء، مشيرا إلى أنه يجب الاعتراف بأن مصر مـتأخرة فى الشمول المالى إذ لا تتجاوز نسبة من لديهم حسابات مصرفية 14% من المجتمع، ولكن البنك المركزى يتبنى خطة واعدة وقد وقع اتفاقية وبرتوكول تعاون مع البنك المركزى فى سنغافورة للاستفادة من خبرات سنغافورة فى المدفوعات الإلكترونية، لافتا إلى أنه من خلال عمله فى تلك الدولة يعلم أنها فى مقدمة الدول فى هذا المجال، وبالتالى فإن التعاون بين البنك المركزى ونظيره فى سنغافورة سيحقق نتائج جيدة لمصلحة الاقتصاد المصرى.
وكشف رئيس بنك أجريكول – مصر، عن فتح فرع للبنك خلال الأسابيع المقبلة يركز على المدفوعات الإلكترونية من خلال تقديم المشورة الاقتصادية للعميل للقيام بالمدفوعات الإلكترونية لافتا إلى وجود 80 فرعا فى الوقت الحالى للبنك.
 
الوزراء  يستعرضون التطورات الاقتصاديـــــــــــــــة ومناخ الأعمال ورؤية مصر 2030
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:
الاستثمارات الفرنسية فى مصر تجاوزت 4 مليارات يورو تأسيس شركة فرنسية لبناء السفن بمصر 
 
استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى كلمتها أمام المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، التطورات الإيجابية فى بيئة ومناخ الاستثمار على جميع المستويات التشريعية وفى مقدمتها قانون الاستثمار، ومرورا بقانون التأجير التمويلى والتخصيم الصادر منذ أيام، وعلى مستوى سرعة إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات والشركات، من خلال مراكز خدمة المستثمرين التى لا تستغرق إنهاء الإجراءات أمامها سوى ساعات، مدللة على ذلك بتأسيس شركة فرنسية منذ أيام لبناء السفن فى مصر وتمت إجراءات التأسيس خلال وقت قصير.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز  التعاون البناء بين الدولتين بما يعكس مستوى العلاقات السياسية والتاريخية، ويسهم فى رسم مستقبل أفضل للشعبين المصرى والفرنسى، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، لافتة إلى أن إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى الحالية بين البلدين تبلغ  1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو.
وأكدت الوزيرة أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الأساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.
وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التى تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالى استثمارات تتعدى 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017، التى تتميز بتنوعها فى مختلف القطاعات ولاسيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة إلى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصرى.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها بالسوق المصرى وحل المشاكل التى تواجهها بشكل سريع فى إطار قانونى واضح تسوده التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة. 
وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، فمحور رئيسى وأساسى فى هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص فى صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وسوق رأس المال والتمويل التأجيرى والتخصيم، وأطلقنا خريطة مصر الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا كونها مدخلا لقارة إفريقيا، وتربط بين قارة آسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية التى تمثل فى حد ذاتها فرصا استثمارية هائلة ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، مدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية والصناعية المتخصصة والمناطق الحرة، مشيرة إلى المتحف المصرى الكبير الذى يعد نقلة نوعية ويضع مصر على الخريطة العالمية، وقد تم إعلان إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير.
وأكدت الوزيرة، تطلع مصر فى ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها فى التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التى نسعى بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها.
ودعت الوزيرة، الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار فى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع المجالات، أخذا فى الاعتبار أهمية السوق المصرى الذى يضم ١٠٠ مليون مستهلك، وأيضا الموقع المهم لمصر الذى يربط العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة فى مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا أهمية مصر باعتبارها بوابة لإفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت إلى التعاون فى مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المعرض المقام الذى يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعونى وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التى تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهى علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا فى كل المجالات.
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى:
الإصلاح الاقتصادى يعالج المرض وليس العرض
ولا يعرف سياسة المسكنات 
>> تحقيق أعلى معدل نمو منذ 7 سنوات والمهم أنه مدفوع بالاستثمار والصادرات 
>> نستهدف رفع معدل النمو إلى 8 % فى 2022 والصادرات إلى 35 مليار دولار وتوفير 800 ألف فرصة عمل سنويا
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكدت أهمية الدور الذى يقوم به معهد العالم العربى فى تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا على مدى العقود الماضية، وأنها شاهدة على ذلك الدور من خلال برامج التعاون التى شاركت فيها عندما كانت عميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قبل أن تتولى منصبها الوزارى.
وقالت الوزير: إن فرنسا من أهم الشركاء التجاريين لمصر ومن أهم المتعاونين بين فرنسا ومصر فى أهم استثمار ممكن أى دولة تقوم به أى دولة فى العالم، وهو الاستثمار فى البشر حيث كان هناك تعاون كبير بين البلدين وأسهم فى تعليم متميز لشباب مصريين فى مجالات مختلفة.
وأشارت إلى أن الجهود التنموية التى تمت فى مصر على مدار السنوات الماضية وفى ظل تحديات كبيرة مرت بها مصر كبيرة، لافتة إلى أن الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر منذ 2014، بعد سنوات من الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى، أسهم فى وضع رؤية استراتيجية وخطة طويلة المدى للتنمية وهى رؤية مصر  2030، وتحرص الحكومة على تواصل الجهود بين الخطط طويلة المدى ومتوسطة المدى والسنوية وتم وضع برنامج إصلاح اقتصادى فى نوفمبر 2016.
وأضافت السعيد أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر منذ 18 شهرا، يعالج المرض وليس العرض للمشكلات الاقتصادية، ويؤكد أن مصر لم تعد تعترف بسياسات المسكنات ولأول مرة بدأنا فى علاج المرض وليس العرض وهو تحد كبير لكن كانت هناك قرارات حاسمة من القيادة السياسية لعلاج جذور المشكلة، ووصفتها بالقرارات الجريئة لتحقيق إصلاح اقتصادى لتحقيق نمو مستدام يرتكز على قواعد سليمة.
ولفتت إلى أن الهدف من الإصلاح أيضا بخلاف تحقيق النمو هو تحقيق الثقة بالسوق المصرى، وأشارت إلى تحسين البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار بالإضافة إلى وجود قانون الخدمة المدنية لعلاج الجهاز الإدارى فى الدولة.
وأشارت إلى أنه أيضا تم العمل على إصلاح البنية التحتية فى الاقتصاد المصرى التى تأثرت بشكل كبيرة بعد 2011، ولضعف الموارد حتى وصلت إلى حد التدهور، وقالت إنه خلال الـ4 سنوات الماضية تم عمل دفعة قوية للاستثمار فى البنية التحتية مثل شبكة الطرق التى تمثل 4 أضعاف ما تم فى 30 سنة مضت بالإضافة إلى الكهرباء والموانى وغيرها وهو ما يمهد الطريق للاستثمار فى القطاع الخاص، ونستهدف مضاعفة المساحة المستغلة فى مصر من 7٪ تقريبا الى 13٪ بنهاية 2030.
كما تم تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مدار السنوات السبع الماضية، ليسجل 5.4% بنهاية العام المالى، وإن المهم فى ذلك أن هيكل النمو أصبح مدفوعا بالاستثمار والصادرات وهو ما يطمئننا بأن معدلات النمو مبنية على أسس قوية ومستدامة وتأتى من التنوع فى الاقتصاد.
وأشارت إلى أن التنوع فى الاقتصاد والجهود التى تقوم بها مصر تسهم فى توفير فرص العمل اللائقة لمكافحة التضخم، ووصل الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى ما يتجاوز 44 مليار دولار، وهى مؤشرات جيدة على أن الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره.
وقالت نسعى لمواصلة الإصلاح وتحقيق التوازن، والعمل خلال الفترة المقبلة سيكون بتركيز أكبر على الإنسان المصرى، ومزيد من مشاركة الشباب والمرأة وتطوير التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التى تسهم فى تحسين حياة المواطن المصرى.
وأشارت إلى أننا فى مصر نستهدف زيادة الصادرات إلى ١٥٪ سنويا للوصول إلى٣٥ مليار دولار سنويا.
وأكدت اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن المثلث الذهبى للتنمية المستدامة هو التعاون التشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
المهندس نجيب ساويرس:
الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات الفرنسية فى الزراعة والتصنيع 
>> متفائل بمستقبل مصر ومن يقرر أن يستثمر بها سيجد تطورا إيجابيا ويحقق عائدا مجزيا 

استضاف المنتدى الاقتصادى لمستقبل العلاقات الفرنسية- المصرية بمعهد العالم العربى بباريس، الملياردير المصرى نجيب ساويرس، فى حوار حول التطورات الاقتصادية فى مصر والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والإجابة عن تساؤلات بعض أصحاب الشركات المهتمين بالاستثمار فى السوق المصرى.
وعلى مدى نحو ساعة أجاب ساويرس عن الأسئلة التى طرحتها عليه المحاورة، قائلا إن مصر تحتاج حاليا إلى الاستثمارات الفرنسية، حيث لا تزال هذه الاستثمارات محدودة ومحصورة فى عدد قليل من الشركات، بما لا يتناسب مع مستوى وحجم العلاقات بين البلدين أو حجم الاقتصاد الفرنسى بشكل عام.
 وأضاف ساويرس: كان لدينا فى السوق المصرى بعض المشكلات كمشكلة الدولار، وسوق العملة وتحويل أرباح الأجانب للخارج وهى مشكلات تم حلها بالإضافة إلى المشكلات الأخرى التى تم التعامل معها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ولفت إلى أن السوق المصرى متنوع وواعد فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى والطاقة والغاز، مشيرا إلى أن السوق المصرى جاذب ويتطلع الى استثمارات أجنبية وخاصة الفرنسية بشكل أكبر.
وأضاف: مصر فى حاجة لخبرة الشركات الفرنسية فى مجال الزراعة خاصة البذور وإنتاجية الفدان، والتصنيع الزراعى، لافتا إلى أن شركته قامت بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية فى زيادة إنتاجية بنجر السكر لمصلحة مصنع السكر الذى تمتلكه ونجحت التجربة فى مضاعفة الإنتاج.
ونوه بأن هناك كفاءات فى الحكومة حاليا وهم وزراء كانوا فى مؤسسات دولية، مثل وزيرة الاستثمار وهى نشيطة للغاية وتعمل على مدى 24 ساعة ومكتبها مفتوح لحل أى مشكلة، كما  أصبح المناخ أفضل من ذى قبل، فضلا عن التنوع الذى يوجد فى الاقتصاد المصرى كلها عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية .
وقال ساويرس: مجموعة أوراسكوم هى أكبر مستثمر فى مصر، وقد قررنا إعادة ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى، بفضل التطورات الإيجابية، كما أن العائد على الاستثمار كبير، حيث إن معدلات الأرباح فى مصر هى الأعلى على مستوى العالم تصل إلى 20% مقارنة بنحو 4% فى أوروبا وإن كان هناك بعض المخاطر إلا أن المستثمر الذى يستحمل يحصد.
وقال ساويرس فى رده على سؤال حول حركة السياحة الفرنسية إلى مصر: أؤكد أن الوضع الأمنى والسياسى فى مصر مستقر بشكل كبير جدا، لافتا إلى أن الحوادث الإرهابية محدودة جدا فى بقعة صغيرة بسيناء وقد انخفضت إلى مستويات متدنية جدا ولم نعد نشهد أعمالا إرهابية فى المدن بمصر منذ فترة.
 وقال لم تعد هناك أسباب تمنع السائحين من القدوم إلى مصر، مؤكدا أن ما يحدث فى سيناء من عمليات إرهابية هو على نطاق محدود جدا والأوضاع أصبحت أفضل، لذا لم تعد هناك حالة للخوف كما أن الإرهاب منتشر فى العالم وشهدنا حوادث إرهابية فى دول أوروبية، ووجه حديثه للسفير الفرنسى فى القاهرة قائلا: « قولوا للحكومة الفرنسية تقول للمواطنين  الفرنسيين يزوروا مصر.»
وقال ساويرس: أخذنا قرارا منذ نحو عام بأن نستثمر فى مصر بشكل أكبر مرة أخرى وذلك لأن معوقات كثيرة تم تذليلها بالإضافة إلى جهود الحكومة فى تحسين البنية التحتية بشكل عام. لافتا إلى أن المستثمر يضخ أمواله فى السوق مش بس عشان بلده لكن لابد أن تكون مقومات الاستثمار موجودة، عشان يكسب، ودا أمر طبيعي، والمهم أن الوزراء فى مصر يعملون لساعات طويلة لمسابقة الزمن، والأمور تتحسن وستصبح أفضل مع الوقت خاصة فى التعامل مع البيروقراطية، أعتقد أن الأمور تتحسن فى هذا المجال بشكل ملموس.
وقال إن المهم أن إنتاج الغاز الطبيعى مؤشر جيد لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير، مع ضرورة التركيز على تصنيع الغاز لتعظيم القيمة المضافة منه، مع المضى قدما فى تنفيذ خطة تنويع مصادر الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال ساويرس إنه يعتقد على المستوى الشخصى أن انسحاب ترامب من الاتفاق مع إيران، لم يكن القرار السليم، بل كان يجب أن يدخل فى مفاوضات حول النقاط التى يرى أنها تستدعى التعديل، لافتا إلى أنه يتمنى من فرنسا وألمانيا أن تبذلا جهودهما فى استمرار هذا الاتفاق.
وحول استثماره فى صناعة السينما، شدد على أنه يرى أن السينما هى أفضل سلاح لمواجهة التطرف الدينى، الذى لا يقتصر على دين بعينه فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن صناعة السينما تخضع للحظ وقد تكون عناصر الفيلم قوية ولكنها لا تحقق أرباحا، ومن واقع تجربته  فقد أنتج 5 أفلام لم يحقق منها سوى واحد فقط أرباحا.
وردا على سؤال حول تفاؤله بالمستقبل، شدد ساويرس على أنه متفائل بمستقبل مصر خلال السنوات المقبلة، وأضاف حاربنا الإرهاب، وتجاوزنا المشكلات الصعبة فى الاقتصاد وخاصة العملة، والبلد ينمو، ومن يقرر أن يستثمر فى مصر فسيجد عناصر كثيرة تدعو للتفاؤل.