رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

26 سبتمبر 2018

أسواق

د. عمران : العاصمة الإدارية الجديدة نواة ونموذج للمدن الخضراء

3-7-2018 | 13:17 190

كتب - على قناوي :

شارك الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية فى فعاليات الجلسة الافتتاحية – اليوم - في مؤتمر أستانة للتمويل المستدام والمنعقد على مدار يومين بكزاخستان ، بناء على الدعوة التي وجهها محافظ مركز أستانة المالي كمتحدث عن تنمية الأسواق المالية ونظم الرقابة عليها والنمو الأخضر ،وبمشاركة نخبة من المتحدثين بينهم وزير الطاقة الكازاخستاني وكوون تشونج الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2007 – الخبير الكوري في مجال التغير المناخي ، ومن المقرر أن يتحدث رئيس الهيئة في ندوة التعاون الدولي لتحقيق التمويل المستدام أمام نخبة من الخبراء فى ثاني ايام فعاليات المؤتمر.

أوضح رئيس الهيئة فى كلمته أمام المشاركين أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ليس خياراً بل واجب على كل الدول وأنه يجب منح حوافز استثمارية ، وضريبية لتحقيق ذلك وأنه قد يكون هناك تكلفة على الأجل القصير ولكن لا يمكن مقارنة ذلك بالفوائد المحققة على الأمد البعيد .

وأكد الدكتور محمد عمران بضرورة العمل على خفض الانبعاث الحراري وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة والعمل على وجود تجمعات سكنية خضراء ، وداعيا حكومات الدول ذات الأسواق الناشئة لتبنى النمو الاقتصادي الأخضر، وفى مقدمتهم الحكومة المصرية بأن تكون العاصمة الإدارية الجديدة نواة ونموذج – يحتذي به كبداية - للمدن الخضراء ، على أن يتم استنساخ تلك التجربة ونشرها بمدن أخرى داخل مصر.

 وطالب رئيس الهيئة بضرورة وجود حوار مجتمعي واستراتيجية قومية تتبناها الدولة مع خارطة طريق واضحة لكيفية تحقيق ذلك ، خاصة وأن هناك العديد من دول العالم لديها استراتيجيات مختلفة لتطبيق مفهوم النمو الأخضر في إدارتها لمجتمعاتها .

وأشار رئيس الهيئة إلى دور أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى في تعبئة المدخرات وفي التوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية الخضراء والمستدامة من خلال إعداد البيئة التشريعية والإطار التنظيمي اللازم لتشجيع إصدار أدوات مالية صديقة للبيئة .

 واستجابة لطلب محافظ مركز أستانة المالي سيوقع رئيس الهيئة علي هامش المؤتمر علي مذكرة تعاون مشترك بين هيئة الرقابة المالية في مصر وهيئة الخدمات المالية بأستانا AFSAبهدف تسهيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الرقابة المالية وتبادل المعلومات والدراسات والخبرات.