رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

16 ديسمبر 2018

تأمين

في تقرير اتحاد الشركات : التأمين البحري يُخدِّم 90% من تجارة العالم

25-7-2018 | 19:02 358

كتب - على قناوي :

أكد تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين ، أنه نظراً للخبرات الفنية التي يتمتع بها الاتحاد المصري للتأمين ممثله في أعضاء اللجان الفنية المختلفة فإنه يقوم بالتنسيق مع وزارة النقل (قطاع النقل البحري) والهيئة العامة للرقابة على التأمين بدراسة الاتفاقيات المختلفة التي تصدر عن المنظمة البحرية الدولية وتعرض على جمهورية مصر العربية للانضمام إليها مثل ، اتفاقية حماية الأرواح في البحر (SOLAS)، فضلا عن اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً 1974 ، والاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي 1992 ، والاتفاقية الدولية بشأن المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي 2001 ، وكذلك اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن 2007.

كما أن رأى الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأى فني غير ملزم لأى جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلى معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانتها، وفى اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت إعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .

وأوضح تقرير الاتحاد أن من بين الصناعات المختلفة المزدهرة عالمياً من الممكن حقاً اعتبار العمل البحري صناعة دولية، وذلك لأنه يُخدِّم أكثر من 90% من تجارة العالم من حيث نقل البضائع والنشاطات التجارية البحرية الأخرى بفعالية اقتصادية كبيرة، ونتيجة لذلك فإن أي سفينة يمكن أن تحكمها سلسلة من القوانين تمتد إلى عدة بلدان، وخاصة أن هذه السفن تقضي معظم أوقاتها في البحر متنقلةً بين مناطق عديدة خاضعة بدورها لسلطات إدارية وقضائية متباينة.

وقد دفع الطابع الدولي الذي يتسم به قطاع النقل البحري إلى الاعتقاد لفترة طويلة أن التحرك دولياً لتحسين سلامة الأنشطة البحرية هو أكثر فعالية من تحرك كل بلد على حدة دون تنسيق مع البلدان الأخرى، وبدأت تظهر الحاجة في بداية القرن الماضي لوجود هيئة عالمية ناظمة للقوانين تقوم بدورها المنصوص عليه بواسطة قواعد ومعايير لتنظيم عملية النقل البحري والصناعات البحرية في جميع أنحاء العالم، إلى أن أبصرت المنظمة البحرية الدولية النور خلال مؤتمر عقدته الأمم المتحدة سنة 1948 واعتمدتفيه اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أضحت أول هيئة دولية مخصصة حصراً للمسائل البحرية.

وعلى الرغم من أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) تأسست عام 1948 في جنيف، إلا أنها لم تنطلق رسمياً حتى كانون الثاني (يناير) 1959 خلال اجتماع تعريفي عقد في لندن واتخذ من هذه المدينة مقراً دائماً لها.

كما أن المهمة الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية والمسؤولية الملقاة على عاتقها تتجسد واضحة في شعارها المعتمد "سلامة العمل البحري وأمنه وفعاليته في محيطات نظيفة" وذلك من خلال مراقبة وتطوير إطار شامل من الاتفاقيات والسياسات الخاصة بصناعة النقل البحري وأنشطتها الأخرى مثل الأمن البحري، السلامة البحرية، التعاون التقني، المخاوف البيئية والمسائل القانونية.

وقد نجحت (IMO) في القيام بهذه المهمة منذ نشأتها بالتعاون مع اللجان المتخصصة واللجان الفرعية في المقر الرئيسي. وكان يحضر جلسات هذه اللجان العديد من الوفود والخبراء من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

أول معاهدة بحرية دولية يمكن إرجاعها إلى معاهدة سلامة الأرواح في البحر"SOLAS”  والتي اعتمدت في البداية من قبل عدد قليل من الدول كرد فعل إجرائي على كارثة تيتانيك الشهيرة.

وكانت مجالات الاهتمام الرئيسية التي تمكنت المنظمة البحرية الدولية من تنظيمها هي الوقاية من الحوادث ووضع معايير السلامة للسفن والمراكب الأخرى (بما في ذلك التصميم والمواد)، وإلزام الدول الأعضاء بالتقيد بها واحترام المعاهدات السارية من سلامة وأمن ومنع تلوث وغيرها من الكوارث البشرية التي يمكن تجنبها.

كما تسهل (IMO) التعاون التقني بين الدول الأعضاء، وتضع أليات التنفيذ وفق معاييرها وتكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه القوانين والمعايير بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات وآليات التعويض في حال الإخلال بأي من بنود لوائح التعاون. وتلعب المنظمة البحرية الدولية اليوم دوراً بالغ الأهمية في تقدم المجتمع المعاصر نحو بيئة تجارية ونقل أفضل ونظيف.

ويتألف هذا المجلس من 40 دولة من الدول الأعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية لدورة عادية واحدة (سنتين) تنتخب على ثلاث فئات ، الفئة (A): الدول العشر التي لديها مصلحة كبرى في توفير خدمات النقل البحري الدولي ، والفئة (B): الدول العشر الأخرى التي لديها مصلحة كبرى في التجارة البحرية الدولية ، والفئة (C): عشرون دولة وهي الدول لم تنتخب في الفئة (A) أو (B) أعلاه والتي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري أو الملاحة، ويتم انتخابها لعضوية المجلس بشكل يضمن تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم.

كما تهتم لجنة السلامة البحرية اليوم بمعالجة جميع المسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المنظمة، كتلك المتعلقة ببناء وتجهيز السفن، الأمن البحري، أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن. كما تحرص اللجنة من وجهة نظر السلامة على سن القوانين ووضع القواعد الخاصة بالوقاية من حوادث الاصطدام، التعامل مع الشحنات الخطرة، إجراءات ومتطلبات السلامة، المعلومات الهيدروغرافية، الأوراق الثبوتية والسجلات الملاحية، تحقيقات الحوادث البحرية، الإنقاذ وآليات الإنقاذ، وأية أمور أخرى تؤثر بشكل مباشر على السلامة البحرية.

أيضاً من واجباتها توفير الآليات لتنفيذ أي مهام مسندة إليها بموجب اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، أو أي أعمال أخرى توكل بهاً بناءً على صك دولي بعد موافقة المنظمة. كما تقع على عاتقها مسؤولية النظر بقواعد السلامة وتقديم التوصيات والمبادئ التوجيهية لاعتمادها من قبل الجمعية.

*أما لجنة السلامة البحرية الموسعة فهي التي تتبنى التعديلات على الاتفاقيات كاتفاقية حماية الأرواح في البحر (SOLAS) مثلاً، وتشمل إضافة إلى جميع الدول الأعضاء، البلدان التي هي أطراف في اتفاقيات مثل حماية الأرواح في البحر حتى لو لم تكن هذه البلدان أعضاءً في المنظمة البحرية الدولية.

تتألف من جميع الدول الأعضاء، أنشئت لأول مرة كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة في تشرين الثاني 1973 ثم رفعت إلى الوضع الدستوري الكامل في عام 1985.

وهي اللجنة المسؤولة عن تنسيق أنشطة المنظمة في مجالي منع ومكافحة تلوث البيئة الناتج عن السفن، وتعنى على وجه الخصوص باعتماد وتعديل الاتفاقيات وغيرها من الأنظمة والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة التلوث وتحرص على ضمان إنفاذها.

شكلت في الأصل لمعالجة المشاكل القانونية التي استتبعتها كارثة Terry Canyon* والتي وقعت سنة 1967 وأصبحت فيما بعد لجنة دائمة مسؤولة عن النظر في كل المسائل القانونية المتعلقة باختصاصات المنظمة.

ويجوز للجنة القانونية أيضا القيام بأي مهمة داخلة في نطاقها قد توكّل بها بناءً على صك دولي وبعد موافقة المنظمة.

كما تأسست لجنة التسهيلات كهيئة فرعية تابعة للمجلس فى مايو 1972، وأخذت الطابع المؤسساتي في ديسمبر/ الاول عام 2008 إثر تعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية. وهي تتألف من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتتناول عمل المنظمة البحرية الدولية على التخلص من الشكليات غير الضرورية و"الروتين" في الشحن الدولي عن طريق تنفيذ جميع جوانب اتفاقية تسهيل الملاحة البحرية الدولية 1965 بالإضافة إلى أية مسألة معنية بتسهيل حركة النقل البحري الدولي وداخلة في نطاق عمل المنظمة. وبناءً على رغبة الجمعية، ولا سيما في السنوات الأخيرة، عملت اللجنة على ضمان التوفيق بين الأمن البحري وتسهيل التجارة البحرية الدولية.