رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

14 نوفمبر 2018

سياحه وطيران

فنادق مصرية تشكو لـ3 وزارات من تلاعب شركة إدارة عالمية فى السجلات التجارية للهروب من سداد مستحقات مالية

9-8-2018 | 15:16 745

كتب- طاهر يونس:
تقدمت شركات سياحة وفنادق مصرية بشكوى رسمية الى  وزارات الاستثمار والمالية  والسياحة يشكون فيها  من الممارسات الخاطئة وأساليب التلاعب التى تقوم  بها شركة إدارة فنادق عالمية تعمل على أرض مصر  يطلق عليها "بى جى اث" انتر ناشونال لإدارة الفنادق  والخاضعة للقانون 159 لسنة 81  سواء فى المعاملات المالية والضريبية حتى تتهرب من سداد المستحقات المالية للفنادق  المصرية التى كانت تقوم بإداراتها فى عدد من المناطق السياحية  وتسببت فى إغلاقها وعدم استفادة السياحة المصرية من عائدها.
وقال ألبرت جبران  العضو المنتدب لمجموعة شركات فنادق متضررة من الممارسات الخاطئة التى تقوم بها هذه الشركة  وهى إحدى شركات رامزان إكبنار "تركى الجنسية " ويستغلها فى تمويل وإدارة حساباته عن الشركات  المنتهية التراخيص ومحل النزاعات القضائية مع شركات مصرية وهى شركتى " بيجاس مصر لإدارة المنشأت السياحية وبيجاس إيجيبت لإدارة المنشأت السياحية" اللتان انتهت تراخيصهما مؤخرا ولم يتم تجديدهما لعدم التزام المالك بالاشتراطات التى وضعتها وزارة السياحة فى ذلك الشأن.
أشار جبران الى أن الشركة الجديدة لها حساب بالبنك التجارى الدولى فرع شرم الشيخ ولها تعاملات وأرصدة بالعملة الأجنبية بمبالغ طائلة أى أن لها تعاملات مالية ولكن  للأسف الشديد ليس لها أى معاملات ضريبية وهو مايكشف تلاعبها للتهرب من سداد مستحقات الفنادق المصرية التى  تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات  .
أضاف أن الشركة المذكورة "بى جى اث" فرعها الرئيسى فى لندن ويتردد أنها احدى الشركات التابعة  للجماعات المحظورة بالرغم من ان رئيس مجلس اداراتها تركى الجنسية وكان من الاولى أن يفتح فرعا لها فى تركيا.
وطالب ألبرت جبران وزارة المالية بإصدار مشروع قانون بالتعاون مع البنك المركزى لمراقبة هذه التعاملات ضريبيا لاثبات المعاملات التى تتم داخل حسابات الشركات المذكورة.
كانت الايام الماضية قد شهدت  تقدم عدد من الفنادق بشكاوى الى  وزيرى السياحة والاستثمار يشكون فيها من قيام بعض شركات الإدارة العالمية للفنادق المصرية  بالتلاعب فى السجلات التجارية الخاصة بها من خلال اصدار اكثر من سجل تجارى لنفس  الشركة بنفس النشاط  احدهما بالعربى والأخر  بالاسم الأجنبى حتى تستطيع هذه الشركات أن تتهرب من سداد حقوق الفنادق المصرية .
واكتشفت الفنادق المتضررة قيام احدى شركات ادارة الفنادق العالمية "بيجاس"  والحاصلة  على سجل تجارى مؤشر فيه بغرض إدارة الفنادق وإصدار الشيكات المستحقة للموردين على ذلك السجل بأن لها أكثر من سجل تجارى  وبالرجوع لوزارة السياحة تبين عدم وجود ترخيص باسم هذه الشركة.  كما تبين   وجود أكثر من سجل تجارى للشركة  يجعلها  تستطيع ان تتلاعب بأموال الموردين وأصحاب الفنادق  وذلك لعدم وجود تنسيق بين وزارة السياحة قطاع الرقابة على المنشات الفندقية وبين هيئة الاستثمار.
وطالب أصحاب الفنادق  بضرورة التنسيق بين وزارتى السياحة  والاستثمار "الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس شركات " الأموال والأشخاص " التى  غرضها العمل فى المجال السياحى والفندقى " إدارة فنادق –محال سياحية – منشأت سياحية " لمنع التلاعب بين الشركات المؤسسة حيث انه بإمكانية كل شركة قتح حساب بنكى بالسجل التجارى والمؤشر فيه التأسيس  والغرض وعليه يتم استغلال الحساب الجارى بالبنك فى التلاعب وإدارة الأموال بعيدا عن أوجه الرقابة سواء الرقابة على الفنادق أو رقابة الجهات الأمنية .
كانت  المفاوضات بين شركة بيجاس مصر  التى يمتلكها رامزان اكبنيار والفنادق المصرية المتعاملة معها  قد وصلت الى طريق مسدود  نتيجة لاستمرارتعنت الشركة مع المنشأت السياحية المصرية ورفضها سداد المديونيات المتراكمة عليها للفنادق وشركات السياحة والفنادق المصرية  وهو ما أدى الى تزايد الاعباء على أصحاب المنشأت السياحية وعدم قدرتهم على سداد الالتزامات الخاصة بتشغيل الفنادق.