رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

17 نوفمبر 2018

اخر الأخبار

بداية أكتوبر الفاتورة الالكترونية بديلا عن الفاتورة الورقية

13-9-2018 | 21:17 435

كتبت:أسماء البنجي

أقيمت منذ قليل فعاليات ندوة ضريبة القيمة المُضافة بغرفة القاهرة التجارية تحت رعاية مهندس ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وبحضور الاستاذ الدكتور محمد شوقي وكيل اول وزارة المالية ورئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية بمصلحة الضرائب ونخبة من الخبراء ورؤساء الغرف التجارية وبعض رؤساء الشعب التجارية والتجار والمنتجين

وكشف شوقي خلال الندوة عن مشروع تعميم الفاتورة الالكترونية خلال السنوات القادمة مشيرا الي ان الفترة الماضية شهدت اجراء تجارب عديدة علي نظام تشغيل الفواتير الالكترونية كبديل عن الفواتير الورقية وبلغ عدد الشركات التي اجريت عليها التجربة نحو 400 شركة موضحا انه من المقرر تعميم هذه التجربة علي جميع الشركات لكافة محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي

وعن تعريف الفاتورة الالكترونية قال شوقي انها عبارة عن نسخة الكترونية من الفاتورة الورقية التقليدية مشيرا الي انه سيتم ارسالها وتلقيها بشكل الكتروني كما انها تعتبر حل منخفض التكاليف مقارنة بعملية اعداد الفواتير التقليدية بشكل ورقي

وأضاف ان من اهم فوائد الفاتورة الالكترونية سواء للتاجر او المصنع او المستهلك هي التقنية الحديثة في سرعة تسجيل اي بيانات او ارقام وإرسالها لمصلحة الضرائب لضمان حق الجميع علي السواء

واشار الي ان الفاتورة الالكترونية هي الأفضل في التعاملات التجارية او الصناعية خلال الفترة القادمة اذ يستطيع التجار والصناع والمصدرين ان يتخلصوا من كثير من العمليات اليدوية مثل الطباعة اوالارسال البريدي كما تتيح معايير الفاتورة الالكترونية نقل البيانات بصورة سريعة وفعالة لهم ويساهم ذلك في الحد من الفترة الزمنية التي تستغرقها دورة عملية اعداد الفاتورة وتتميز بنظم الادارة السريعة وتقديم خدمة افضل للعملاء

كما يتلقى العملاء على تحديثات منتظمة عن حالة الفاتورة وتوقيت السداد ويمكنهم تقديم طلبات لاسترجاع المنتج وتمكنهم الفاتورة الالكترونية من التحقق من ماهية الشركات سواء كانت وهمية او اصلية ويساعدهم بذلك على انجاز افضل وادارة فاعلة لرأس المال العامل

وتطرق شوقي الي تعريف ضريبة القيمة المُضافة ومميزاتها في الخصم الكامل لكل الأنشطة والخضوع الكامل لكافة السلع والخدمات الا ما تم استثنائه بنص خاص من السلع او الخدمات مثل استثناء كافة السلع والخدمات الاستراتيجية والأساسية من ضريبة القيمة المُضافة بالاضافة الي بند سعر واحد للضريبة وعقود التسجيل الذي يقضي بعدم خضوع الكل لضريبة القيمة المُضافة مشروطا ومحددا بان يكون حجم الاستثمار اقل من النصف مليون جنيه.