رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

17 يونيو 2019

استثمار عقاري

مطورون:ضرورة التوسع في التنمية الصناعية والعقارية.. وطرح رؤية استثمارية واضحة لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية

23-9-2018 | 16:24 153

كتبت/ زينب محمد طلبة

حسين صبور:التنمية العقارية الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة

هاني ضاحي:التنمية العقارية يجب أن يكملها التنمية الصناعية.. وضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي

 حسن حسين:القطاع الصناعي لا يواجه أزمة تمويلية مقارنة بالقطاع العقاري.. وحجم التمويل العقاري الممنوح لا يتناسب مع حجم السوق
 
 أكد عدد من المطورين العقاريين على أن القطاع العقاري كان داعما رئيسيا للاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة، وهو ما يعززه التوسع في تنفيذ حزمة من المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بضرورة التوسع في تنفيذ تنمية صناعية تكمل العقارية.أكدوا خلال ملقتى المطورين العقاريين الذي نظمه الاتحاد الدولي للعقار”فيابسي"، ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية.
 
من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، ان التنمية العقارية هي الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة، وخاصة عبر السماح بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك التنمية ليصبح الآن مساهم رئيسي وقوي بها.
أضاف خلال ملتقى المطورين العقاريين الذي نظمه الاتحاد الدولي للعقار بمصر «فيابسي»، أن التنمية لا تشمل بناء عقارات فقط، ولكنها يجب أن تتضمن التوسع في التصدير للخارج وبناء مصانع يتم من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين، وكذلك تنفيذ مشروعات خدمية توفر احتياجات هؤلاء المواطنين.
 
أكد أن تصدير العقار يعد إضافة جديدة للقطاع العقاري وللاقتصاد المصري، مطالبا الحكومة بتقديم مزيد من الدعم لهذا الملف.أضاف الدكتور هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن السوق العقاري يواجه بعض التحديات والتي لا تؤثر على تقدمه وقدرته على الاستمرار ودعم الاقتصاد المحلي، موضحا ان الزيادة السكانية تتطلب توفير سكن ومدارس وفرص عمل تعتمد بالاساس على بنية تحتية وشبكة طرق قوية وهو ما تنفذه الحكومة حاليا.
 
أشار إلى أن التنمية العقارية يجب أن يكملها التنمية الصناعية والسياحية، مطالبا بضرورة إعادة نظر الحكومة في أسعار الاراضي المطروحة للمطورين ونظم سداد قيمتها بهدف تنمية تلك الاراضي ودعم استمرار السوق العقارية. أكد أن نقابة المهندسين قدمت ورقتي عمل حول التنمية المستدامة في مصر،  حيث أن كل التنمية التي تتم بمصر أساسها العمل الهندسي، لذا فالنقابة ستعمل بجهد مع الحكومة لتنفيذ تنمية اقتصادية شاملة.
 
حسن حسين، رئيس شركة تعمير للتمويل العقاري "الأولى" ، أكد أن القطاع العقاري شريك لقطاع التمويل العقاري ولكنها شراكة غير مفعلة بالكامل نظرا لعدم سماح القوانين بذلك، موضحا أن إجمالي قيمة التمويل العقاري حاليا تبلغ 12 مليار جنيه وهي نسبة قليلة للغاية.
 
أوضح أن نشاط التأجير التمويلي ينمو بسرعة أكبر من التمويل العقاري، فهو موجه للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية،مشيرا إلى أن القطاع الصناعي لا يواجه مشكلة تمويلية عكس القطاع العقاري.أشار إلى ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية لا يمثل أزمة للمستثمر الأجنبي.