رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

14 نوفمبر 2018

استثمار عقاري

مسؤولون ومطورون يكشفون عوائق الاستفادة من التنمية العمرانية في مصر

23-9-2018 | 23:18 127

كتبت - دينا محمد حسين :
حدد مستثمرو القطاع العقاري العقبات التي تحول دون تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين فرص العمل والسكن والخدمات داخل المدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال ملتقى المطورين العقاريين الذي نظمه الاتحاد الدولي للعقار "فيابسي، اليوم الأحد بحضور نخبة من خبراء ومستثمرو القطاع العقاري، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الإسكان ولججنة الإسكان بمجلس النواب. وتمثلت العقبات الأربعة في عدم التركيز على نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين فرص العمل والسكن داخل المجتمعات العمرانية، والعقبة الثالثة تمثلت في وجود أزمة تشريعية، والرباعة هي المخاوف من أسعار الصرف. المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أكد أن هناك العديد من المحاور التي يجب أن تُركز عليها الحكومة والشركات خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتها نظام الشراكة الخاص بتنفيذ المشروعات بالقطاع العقاري وهو ما يمكن من الإسراع بمعدلات التنمية وخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى ضرورة التكامل بين فرص العمل والسكن داخل نفس المجتمع العمراني الذي يتم تنفيذه حاليا بهدف منع تكرار أخطاء مدن سابقة تضم مصانع فقط أو سكن فقط، لافتا إلى أن مدينتي بدر والسادات تعدان نماذج ناجحة للمجتمعات العمرانية المتكاملة. ومن جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن الفرص الواعدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في مصر باتت تمثل نقطة جذب كبيرة للعديد من الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق يعاني من بعض المعوقات التي تحول دون جذب صناديق الاستثمار الأجنبية. وتابع بدر الدين أن أبرز تلك العقبات وجود أزمة تشريعية لا تسهل تواجد تلك الصناديق بالسوق، وكذلك عدم منح إعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين في تلك الصناديق. طالب بضرورة خلق الظروف والتيسيرات التي تتيح للمطورين التوسع في تنفيذ أنشطة وتنمية صناعية بجانب التنمية العقارية بهدف تحقيق تنمية شاملة للمواطن المصري تفيد بالأساس الاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل قال المهندس شريف سليم، مستشار رئيس الوزراء، إن عناصر الجذب الرئيسية لأي مجتمع عمراني جديد هي توفير فرصة عمل يليها توفير السكن والخدمات للمواطن، مؤكدا على أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الجديد التي تركز على 3 محاور رئيسية هي النشاط السياحي والتعليمي والسكني. أكد أن الأزمة الحقيقية في هذا القطاع تتمثل في هيكلة الاستثمار وهو ما يضع محدودية لمشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات الاقتصادية في تحقيق تنمية شاملة، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية أحد الآليات الهامة للتغلب على تلك الأزمة. قال إن هناك مناقشات حكومية حالية مع صناديق الاستثمار الاجنبية، ولكن هناك تخوفات من انخفاض سعر العملة المحلية، كما أن هذه الصناديق تحتاج لآلية واضحة لتسييل استثماراته والتخارج في أي وقت يريده من السوق. أضاف المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة شركة الاهلي للتنمية الغقارية، أن التنمية العقارية يجب أن يكملها التنمية الصناعية والسياحية، مطالبا بضرورة إعادة نظر الحكومة في أسعار الاراضي المطروحة للمطورين ونظم سداد قيمتها بهدف تنمية تلك الاراضي ودعم استمرار السوق العقارية. أكد أن نقابة المهندسين قدمت ورقتي عمل حول التنمية المستدامة في مصر، حيث أن كل التنمية التي تتم بمصر أساسها العمل الهندسي، لذا فالنقابة ستعمل بجهد مع الحكومة لتنفيذ تنمية اقتصادية شاملة. قال حسن حسين رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للتمويل العقاري "الأولى" ، إن القطاع العقاري شريك لقطاع التمويل العقاري ولكنها شراكة غير مفعلة بالكامل نظرا لعدم سماح القوانين بذلك، موضحا أن إجمالي قيمة التمويل العقاري حاليا تبلغ 12 مليار جنيه وهي نسبة قليلة للغاية. أوضح أن نشاط التأجير التمويلي ينمو بسرعة أكبر من التمويل العقاري، فهو موجه للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية،مشيرا إلى أن القطاع الصناعي لا يواجه مشكلة تمويلية عكس القطاع العقاري.أشار إلى ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية لا يمثل أزمة للمستثمر الأجنبي.