رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

14 نوفمبر 2018

من المجلة

انطلاق فعاليات “شرم الشيخ راندفو” للتأمين

31-10-2018 | 18:29 138

الملف من إعداد : على قناوى
1000 خبير عالمى وإقليمى يناقشون على مدار 3 أيام أبرز مستجدات صــــــــناعة التأمين
>> 9.5 مليار جنيه حجم أقساط التأمين خلال الربع الأخير من 2018-2017
 
تتجه أنظار العالم اليوم نحو مدينة شرم الشيخ التى تشهد انطلاق فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوى للتأمين وإعادة التأمين "شرم الشيخ راندفو" الذى ستستمر فعالياته حتى 30 أكتوبر برعاية وتنظيم الاتحاد المصرى للتأمين ووزارة قطاع الأعمال وهيئة الرقابة المالية.
وبالتزامن مع التحسن الملحوظ الذى رصدته مؤسسات التمويل الدولية ومراكز البحوث العالمية شهد قطاع التأمين طفرة فى الأداء، حيث شهدت أقساط سوق التأمين نموا ملحوظا فى الربع الأخير من العام الحالى 2017/2018 ليصل إلى 9.5 مليار جنيه بنشاطى الحياة والممتلكات مقابل 8.7 مليار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وتبرز أهمية عقد الملتقى فى التعرف على تطورات سوق التأمين وإعادة التأمين عالميا والتجارب العالمية للأسواق المتقدمة والنامية فى قطاع التأمين على حد سواء ونقلها للخبراء والشركات المحلية بما يسهم فى حفز معدلات النمو والأداء لهذا القطاع سعيا لرفع نسبة إسهامه فى الناتج المحلى لمعدلات تقترب من 2% حيث لا تتجاوز حاليا 1%.
وتمثل مشاركة (1000) خبير عالمى وإقليمى فى المؤتمر فرصة مميزة لتحديث تطورات وآليات الممارسات التأمينية وتبادل الخبرات بين المشاركين.
وفى هذا الملف الموسع الذى يصدر بالتزامن مع الملتقى يحاور "الاقتصادى" 10 من الخبراء ورؤساء الشركات العاملة فى قطاع التأمين والوساطة التأمينية وإعادة التأمين ليرصد تطورات الأداء فى هذا القطاع المهم وفرص النمو الواعدة التى يحويها مجال التأمين.
الحوارات الخاصة والتحقيقات الصحفية التى أجراها "الاقتصادى" كشفت عن أهمية زيادة الوعى التأمينى وتنشيط إجراءات تسويق الوثائق التأمينية على العملاء بهدف جذب المزيد من المتعاملين مع القطاع وصولا إلى النسب العادلة التى تتوافق مع حجم السوق الذى يتجاوز تعداده 100 مليون مواطن فيما لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم بما فيهم التأمينات الحكومية نحو 20 مليون فقط.
اللقاءات مع خبراء القطاع كشفت عن تحقيق أغلب الشركات معدلات نمو تجاوزت 30% فى حجم الأعمال، وهو ما انعكس بشكل واضح على حصيلة الوثائق الجديدة المصدرة والاكتتابات المتنامية فى عددها والتوسع الجغرافى الذى ظهر جليا فى الخطط الحالية والمستقبلية للشركات وآليات الإصدار وتسجيل الوسطاء التى شهدت تحسنا كبيرا بفضل دعم هيئة الرقابة المالية للقطاع والعاملين به.
وينقل "الاقتصادى" فى هذا الملف صورة كاملة عن تطورات القطاع وخطط الشركات المستقبلية مع تسليط الضوء على أبرز العقبات التى قد تواجههم فى سبيل تحقيق طفرة فى معدلات أداء قطاع التأمين باعتباره أحد أقدم الأنشطة الاقتصادية فى مصر والتى كان لها السبق فى تصديره للأسواق الإقليمية وخاصة فى منطقة الخليج.
 
محمود حنفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى
56 % نمو فـــى حجم أعمـال الشركة بنهاية يـونيو 2018
>> 49.6  % زيادة فـى  العقود الجماعية (طبي+حياة) خلال  2018 مقارنة بالعام الماضى 
>> 125 مليون  إجمالى الأقساط خلال 2018  
حوار: حلمى الشرقاوى
تتبنى الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى خطة طموحة لتحقيق مزيد من النمو فى معدلات الآداء حيث كشف محمود حنفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى عن ارتفاع حجم النمو فى أعمال الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018  بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق له 2017. حيث بلغ إجمالى الأقساط فى عام 2018 قيمة 125 مليون مقارنة بأقساط قيمتها 80 مليون جنيه عن عام 2017. وقال حنفى لـ»الاقتصادى»  إن  حجم  الأقساط خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 بلغ  125 مليون جنيه كاشفا عن  استهداف الشركة تحقيق أقساط بقيمة 241 مليون جنيه خلال العام المالى 2019.
وكانت الشركة قد رفعت  رأسمالها المدفوع من 65 إلى 85 مليون جنيه بزيادة 20 مليونا دفعة واحدة حيث  وافقت الشركة  على الزيادة فى رأس المال بتمويل من المساهمين علاوة على حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا الإجراء.
وجاءت الزيادة فى رأس المال المدفوع بغرض توسع الشركة فى عدة انشطة  أبرزها الزيادة المستمرة فى حجم الاعمال 
كم يبلغ حجم النمو فى أعمال الشركة خلال الفترة الماضية وما هى مستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة؟ 
ارتفع حجم النمو خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018  بنسبة 56% مقارنة بالعام المنصرم 2017. حيث بلغ إجمالى الأقساط فى عام 2018 قيمة 125 مليون مقارنة بأقساط قيمتها 80 مليون جنيه عن عام 2017 
وماهو حجم الأقساط الخاصة بالشركة خلال الفترة الماضية وما هو حجم الأقساط المستهدف خلال الفترة المقبلة؟
بلغ حجم الأقساط خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 هو 125 مليون جنيه و نستهدف أقساط بقيمة 241 مليون جنيه خلال العام المالى 2019.
وهل شهدت العقود الجماعية زيادة خلال الفترة الماضية وما هى أهم الجهات التى تعاقدت معها الشركة خلال الفترة الماضية؟
شهدت العقود الجماعية (طبي+حياة) فى 2018 زيادة بنسبة 49.6% مقارنة بالعام الماضى 2017. حيث بلغت قيمتها فى العام الحالى 90.2 مليون جنيه اقساط مقارنة ب 60.3 مليون جنيه اقساط فى عام 2017 
وماهو عدد عملاء التأمين الجماعى بالشركة؟ 
بلغ عدد عملاء التكافل الجماعي – حياة فيما يقارب 100 شركه ، وتغطيه مايقرب من 25,000 موظف ، باجمالي مبالغ تغطيه تعادل فيما يقارب 3  مليارات جنيها بالإضافة إلى  82 عميل بالتأمين الطبي الجماعي حتي الان باجمالي مشتركين ما يقرب الي 43 ألف مشترك
وماهو حجم التعويضات المسددة للعملاء خلال الفترة الماضية؟ 
بلغت قيمة التعويضات المسددة خلال العام المالى 2017 – 2018 مبلغ 71 مليون جنيه (46 مليون طبي + 25 مليون حياة)
وهل هناك الغاءات تمت خلال الفترة الماضية ومدى تأثيرها على حجم الاعمال  الخاص بالشركة ؟ 
حجم الإلغاءات يبلغ  15% تقريباً وتأثيرها ضعيف وتم تعويضها بالعمليات الجديدة
وأين موقع التأمين الفردى من خطط الشركة المستقبلية؟ 
خلال 2018/2019 يمثل نسبة 34 % من إجمالي الاقساط
وما هو حجم محفظة التأمين الفردى بالشركة ؟ 
بلغ حجم محفظة التأمين الفردى 30  مليون جنيه
 و ما هو محفظة نشاطالتأمين البنكى وما هى أهم البنوك المتعاقد معها حاليا وهل هناك بنوك جديدة يجرى التنسيق معها ؟ 
دخلت الشركة حاليا فى مرحلة تفاوض مع بنكين وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا  عقب الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد وذلك بهدف توسيع قاعدة تعاملات الشركة وصولا للعملاء المستهدفين وخدمة للعملاء الحاليين .
 
أحمد مرسى رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين التكافلى: التوسع فى تغطيات العمالة المؤقتة يخلق فرصا واعدة لصناعة التأمين  
>> مصر سباقة فى تصدير التأمين لمعظم الأسواق العربية   
>> حصلنا على موافقة الهيئة للإصدار الإلكترونى
 
كشف أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى، عن أن التوسع فى التغطيات التأمينية للعمالة المؤقتة للشركات يعود بالنفع  على الصناعة عموما، مؤكدا أن مصر تعد سباقة فى تصدير صناعة التأمين لمعظم الأسواق العربية، لافتا إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على موافقة الهيئة للإصدار الإلكترونى، كما نسعى إلى تكوين محفظة متوازنة فى سوق التأمين ونرحب بالعمليات المشاركة.     
وأوضح مرسى فى حواره 
لـ "الاقتصادى" أن هناك دراسة يتم إعدادها لبناء قاعدة للاكتتاب فى نشاط التأمين الطبى بشكل محترف تستغرق ثلاث سنوات تقريبا، لافتا إلى أن زيادة المراكز المالية وبناء محفظة متوازنة هدفان رئيسيان للشركات الجديدة، كما نمتلك فى الوقت الحالى 6 أفرع خلال العام الجارى، مع وضع خطة مستمرة للتوسع فى عام 2019. 
•أين وصل نشاط التأمين الطبى من خطة عمل الشركة فى السوق خلال الفترة الحالية؟
تتركز رؤية الشركة فى بداية العمل فى السوق على تأمين السيارات، على أن يتم العمل بنشاط التأمين الطبى فى مرحلة سابقة تستغرق ثلاث سنوات، نظرا لعدم تعرض الشركة لأى هزات فى بداية عملها فى السوق من خلال ارتفاع معدلات الخسارة فى نشاط التأمين الطبى، فالوقت يحتاج إلى بناء قاعدة للاكتتاب فى نشاط التأمين  الطبى.
•وأين موقع نشاط تأمين السيارات بشقيه الإجبارى والتكميلى؟  
يستحوذ نشاط تأمين السيارات التكميلى من محفظة الشركة 52%، ونسبة 48% لاكتتابات لفروع تأمينية أخرى، وبالتالى نسعى إلى تكوين محفظة متوازنة فى سوق التأمين المصرى، كما نسعى للنهوض بالتأمينات الأخرى بهدف تقليل نسبة السيارات، وبخصوص الإجبارى على السيارات فإن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإصدار الإلكترونى، فبمجرد الحصول على الموافقة بدأت الشركة فى الإصدار عن طريق الفروع المنتشرة فى المحافظات وتحديدا فى محافظة بنى سويف، فضلا عن الإصدار فى كل من الأقصر وسوهاج، بالإضافة إلى محافظة الشرقية.
•هل تم إسناد عمليات إعادة تأمين اختيارية لشركة مصر للتأمين؟
العمل الأساسى للشركة منذ بداية التأسيس هو "التأمين  المباشر" وذلك بموجب الرخصة التى حصلت عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتالى ليس مصرحا إسناد أى عمليات إعادة تأمين اختيارى فى السوق، ولكن فى المقابل نرحب بكل ما لدينا من خبرات كبيرة تتمتع بها الشركة بالعمليات التأمينية المشاركة مع الكيانات الموجودة فى السوق، ولكن إلى وقتنا هذا لم نكتتب فى عمليات مشاركة، كما نسعى للمشاركة فى مختلف المجمعات التأمينية الموجودة فى السوق.
•هل شركات التأمين التكافلية قادرة على زيادة نسب الاحتفاظ لديها فى ظل صغر رأسمال البعض منها فى السوق؟
قرار زيادة نسب الاحتفاظ يرجع لسياسة كل شركة تأمين فى السوق،و يضم اعتبارات كثيرة من أهمها رأسمال واحتياطيات وسياسة الاكتتاب الخاصة بكل شركة، حيث إن قرار الاحتفاظ الخاص بصناعة التأمين يتبلور فى معادلة رأسمال الشركة مع الاحتياطيات، حتى يصل إلى نسب الاحتفاظ التى توافق سياسة كل شركة على حدة طبقا لرأسمالها، فهناك شركات تعتمد على مبدأ الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأقساط، فى حين توجد شركات أخرى تعمل على توازن المحفظة، وهناك شركات أخرى "متماسكة"، ومن ثم الشركات الجديدة فى مراحل تأسيسها الأولية يجب أن تتحكم فى مسألة الاحتفاظ، نظرا لأن الشركات جميعا تدير أموال المساهمين وحقوق حملة الوثائق، وبالتالى نحرص فى المراحل الأولية بناء المحفظة على أن تتم زيادة المراكز المالية للشركات، على أن تتم زيادة الملاءة المالية الذى تتبعه زيادة نسب الاحتفاظ، نظرا لكونه قرارا إداريا فى المقام الأول، كما أن هناك رؤية منذ بداية التأسيس من خلال الاكتتاب فى عمليات زادت مخاطر عالية من عدمه.
•ما عدد فروع الشركة حاليا؟ وهل هناك خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة؟
منذ بداية عمل الشركة فى السوق، ونحن لدينا رؤية واضحة لفتح فروع متعددة للشركة فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث بدأنا بفتح المركز الرئيسى للسيارات بالقاهرة الكبرى، يليه فتح فرع الإسكندرية، وكذلك تم افتتاح فرع مدينة نصر، ثم فتح فرع المنصورة، وكذلك تم تجهيز فرع للشركة فى محافظة المنيا، فضلا عن المقر الرئيسى للشركة وسط البلد ليصبح عدد الفروع فى الوقت الحالى 6 أفرع خلال العام الجارى 2018، مع وضع خطة مستمرة لفتح فروع فى المحافظات الباقية فى عام 2019.
•ما أهم الفوائد التى تعود على الصناعة من عقد المؤتمر السنوى للاتحاد بشرم الشيخ؟
 بالفعل هناك فوائد عديدة تعود على صناعة التأمين المصرية من عقد المؤتمر السنوى للاتحاد بشرم الشيخ من أهمها أن يكون هناك ميعاد ثابت لتنظيم هذا الملتقى كل عام ما يعود بالإيجاب على صناعة التأمين المصرية، نظرا لأن هذا المؤتمر سوف يضم العديد من الخبراء فى مختلف الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية تضم جميع التخصصات، كما أن عقد مؤتمر سنوى لصناعة التأمين  بالسوق المصرى وتحديدا فى مدينة شرم الشيخ فكرة جيدة جدا، كما يعد رسالة واضحة لاستقرار الأسواق المحلية فى صناعة التأمين، نظرا لأن السوق المصرى كان له الفضل فى تصدير التأمين لمعظم الدول العربية، كما أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة فى صناعة التأمين. كما أن عقد هذه المؤتمرات له أهمية كبرى فى زيادة الوعى التأمينى، فضلا عن زيادة أوجه التعاون بين الشركات المحلية والأسواق المختلفة، كما أن هناك فرصة كبيرة للقطاع للاستفادة من حضور شركات معيدى التأمين العالمية، فضلا عن وجود شركات الوساطة، كما أن عقد المؤتمر بشكل سنوى يعد فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التغطيات الجديدة فى صناعة التأمين حتى نصل إلى حلول تضمن الاستفادة من تلك التجارب الدولية، كما أن توقيت المؤتمر جيد جدا فى ظل تجديدات إعادة التأمين للشركات المصرية، نظرا للتطرق إلى استراتيجيات شركات التأمين فى مجال الإعادة والتجديد لكل شركة على حدة، مع معرفة استراتيجية معيدى التأمين بالنسبة للسوق المصرى، حتى تتطلع شركات معيدى التأمين العالمية على نتائج السوق المصرى مع اتجاه الشركات للتطوير والتعديل، مع وضع حلول للتحديات التى تواجه الشركات المحلية التى تواجه مشاكل نتائجها.
•وما أهم الفوائد التى تعود على صناعة التأمين التكافلى من المؤتمر؟
 نشاط التكافل يعد جزءا من صناعة التأمين، كما أن هناك فوائد عديدة سوف تعود على صناعة التأمين التكافلى من عقد المؤتمر السنوى للاتحاد بشرم الشيخ وهى كثيرة من أهمها الاطلاع على خطط وعمل شركات معيدى التأمين التكافلية فى مختلف الأسواق العالمية، فمعظم الأسواق العربية والخليجية تضم شركات تكافل فهناك الأسواق البحرينية والسودانية والتونسية والكويتية، وبالتالى عقد هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لوضع التحديات التى تواجه منظومة التأمين التكافلى حتى يتم العمل على حلها مع معرفة متطلبات شركات معيدى التأمين التكافلية فى هذا الشأن.
•ماذا عن مقترح قانون التأمين الجديد الذى تقوم بإعداده الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا؟
 سوف يتم عرض مقترح قانون التأمين الجديد من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على المؤتمر السنوى للاتحاد الذى سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ، كما سيتم طرحه للنقاش على الاتحاد المصرى للتأمين، نظرا لأن هناك مطالب عديدة من جانب شركات التأمين التكافلية بأن يكون هناك باب خاص بنشاط التأمين التكافلى وهو ما تطرق إليه القانون حتى يكون هناك تنظيم لعمل شركات التأمين التكافلى فى السوق، حيث إن القانون يعد الأساس لبناء الصناعة.
•تتجه شركات التأمين لتغيير السياسة الاكتتابية حسب متطلبات التوقيت والزمان ماذا عن الوضع داخل الشركة؟
يجب تغيير السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين بشكل مستمر، حيث إن تغيير السياسة الاكتتابية يعد حقا أصيلا للصناعة، نظرا لأن جميع شركات التأمين تعمل فى جو "بيزنس"، وبالتالى من الممكن أن تكون هناك أخطاء يجب تلافيها بسرعة لأنها تكون فارقة فى مجلس إدارة الشركة، حتى يتم تحويل مواطن الضعف إلى قوة، وبالتالى يجب على الشركات أن تحلل الأخطاء بشكل دورى حتى يتم الوقف على أسبابها لإزالتها.
 
حامد مبروك العضو المنتدب لـ”ويليس تاورز واتسون”: 3  محاور رئيسية تتصدر إســتراتيجية Willis Towers Watson  فى مصر
>> 30 % زيادة فى حجم أعمال الشركة على العام الماضى و”التأمين الطبى الفردى” يحــــتاج إلى خطة عمل جماعية
 
كشف حامد مبروك العضو المنتدب لشركة "ويليس تاورز واتسون" عن ثلاثة محاور رئيسية لإستراتيجية "ويليس تاورز واتسون" لتقديم خدمة أفضل للعملاء فى مصر مشيرا إلى وجود زيادة فى حجم أعمال الشركة على العام الماضى بنحو 30%، موضحا أن نشاط التأمين الطبى الفردى يحتاج إلى مجهود جماعى حتى يتم النهوض به خلال الفترة المقبلة.
وقال فى حوار لـ"الأهرام الاقتصادى" إن الشركة مستعدة لنقل الخبرات العالمية للمجموعة فى التأمين الصحى والمعاشات للسوق المصرى مؤكدا أن الشركة تستهدف رفع التغطيات التأمينية لـ50 مليون وثيقة للأفراد. وأشار إلى أن توزيع التأمين الفردى يتصدر الأولويات خلال المرحلة الحالية، مضيفا أن تدنى مستوى الجهاز التسويقى وضعف الابتكار من العوامل الرئيسية فى عدم النهوض بالتأمين الفردى، لافتا إلى أن القطاع الخاص ليس له دور واضح فى مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل.
•ما الاستراتيجية التى سوف تعتمد عليها المجموعة فى ثوبها الجديد؟
تعتمد "ويليس تاورز واتسون" فى ثوبها الجديد على ثلاثة محاور رئيسية لدفع استراتيجيتها فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء فى السوق المصرى، التى من اهمها الاهتمام بـ"تأمينات ممتلكات الشركات" من خلال وضع الاستشارات المهمة بهدف كيفية تفادى الاخطار، أو إعادة التأمين على الخطر، أو الاستشارات فى مجال احتواء الأخطار، أما الاستراتيجية الثانية فهى تتعلق بتأمينات الأفراد، من خلال توفير الاحتياجات الخاصة بهم من تأمين صحى أو تأمينات حياة أو معاش، وذلك من خلال التوعية أو وضع الدراسات الخاصة بعنصر التكلفة المتوقعة، فضلا عن وضع الدراسات المهمة المتعلقة بالسلوكيات بالموظفين مع وضع رؤية واضحة لكيفية تغيير السلوكيات بشكل يصوب فى صالح العمل، أما الاستراتيجية الثالثة فهى تعتمد بشكل رئيسى على وضع الاستشارات اللازمة وبشكل أوسع فى تنمية الموارد البشرية. •وكم يبلغ حجم أعمال الشركة؟
"ويليس تاورز واتسون" حققت المستهدف لها خلال العام الجارى، فالشركة حققت نموا بنسبة 30% زيادة على العام الماضى فى حجم أعمالها فى السوق المصرى. 
•وكيف تقيم نشاط التأمين الطبى الفردى بالشركات خلال الفترة الماضية؟
 التأمين الطبى الفردى فى السوق المصرى يحتاج إلى مجهود جماعى، وبالتالى توسع شركات التأمين فى هذا النشاط يحتاج إلى مجهود متضاعف حتى ينجح بالقدر المطلوب، وبالتالى عدم وجود خطة معينة يعرقل عمليات الاكتتاب فى الشركات، كما ان ضبابية الحكومة فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يعرقل دخول القطاع الخاص فى الاستثمار فى هذا النوع، وبالتالى ليس هناك دور واضح للقطاع الخاص فى مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل، فليس هناك دور محدد لقطاع التأمين الخاص فى هذا المشروع، وذلك على الرغم من البدء به كمرحلة أولى فى 9 محافظات مختلفة، ومن ثم لا غنى عن دور القطاع الخاص فى تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، اعتمادا على دراسة جدوى اقتصادية ممتازة، على ان يتم وضوح الرؤية فى العائد على الاستثمار فى هذا الشأن.
•وكيف ترى قانون التأمين الصحى؟ وهل المجموعة من الممكن أن تدعم الدولة بالخبرات اللازمة فى هذا الشأن؟
الإستراتيجية الثالثة لمجموعة "ويليس تاورز واتسون" تعتمد بشكل كبير على إعادة هيكلة الحكومات وصناديق التأمين الخاصة ونشاط التأمين الصحى، ومن خلال هذا الامر فالشركة على استعداد تام لتقديم الخدمات الخاصة للحكومات فيما يخص "قانون التأمين الصحى الشامل" فالشركة لديها خبرات كبيرة فى هذا الشأن التى من أهمها أن الشركة استطاعت عمل التأمين الصحى فى بريطانيا والسويد وسنغافورة، فضلا عن وضع إطار جيد لمنظومة التأمين الصحى فى "الولايات المتحدة الامريكية" من مجموعة "ويليس تاورز واتسون" على مستوى العالم، لافتا إلى أن المجموعة التى تأسست عام 1800، على استعداد تام لنقل الخبرات العالمية التى تتمتع بها المجموعة للسوق المصرى سواء فى مجال التأمين الصحى أو إعادة الهيكلة الإدارية أو إدارة الصناديق الخاصة والعامة من خلال صناديق معاشات أو تأمين صحى، فالمجموعة تضم خبراء فى جميع التخصصات على مستوى منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وذلك بشكل محترف.
•برأيك هل يحتاج نشاط التأمين الفردى بشركات التأمين إلى إعادة هيكلة؟
"توزيع التأمين الفردى" يحتاج إلى مجهود كبير من شركات التأمين وهو لا يقل أهمية عن المحاور السابقة، وأنا مهتم به شخصيا للنهوض به فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة وهو موجود فى كثير من أجزاء من الدول حول العالم ولكنه غير موجود فى مصر، فهذا النوع من التأمين يتصدر الأولويات خلال المرحلة المقبلة، فالسوق يضم 100 مليون نسمة تقريبا، وبالتالى القطاع يوجد به أقل من 20 مليون وثيقة تأمين فقط، الأمر الذى يتطلب وضع رؤية واضحة للنهوض بهذا النوع من التأمين، ومن ثم فأنا لدىّ خطة طموح للنهوض بهذا النوع من التأمين، وهى أن تكون هناك تغطيات تأمينية فى حدود 50 مليون وثيقة تأمين خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن السوق يساعد على زيادة التغطيات التأمينية، بناء على عوامل كثيرة من أهمها تلبية رغبات الاشخاص من تلك التغطيات، حيث إن المنتج التأمينى لم يسوق بالشكل السليم للافراد من جانب شركات التأمين وتحديدا منذ عام 1953 حتى وقتنا هذا لعدة أسباب من أهمها ضعف الجهاز التسويقى فى السوق لتناول المنتج للأفراد، فضلا عن ضعف قدرة الابتكار لدى شركات التأمين لإيجاد منتجات ملائمة لاحتياجات الأفراد، كما أن هناك سببا رئيسيا فى هذا الشأن، وهو ضعف الوعى عند المواطن لعدة أسباب من أهمها عدم طرح مفاهيم التأمين لدى وزارة التربية والتعليم، كذلك تركيز شركات التأمين على القطاعات الاقتصادية وعدم الاهتمام بالتأمين على الافراد.
•وهل هناك تحديات تواجه تسويق التأمين الفردى فى السوق خلال الفترة الماضية؟
بالفعل هناك سلبيات كثيرة فى القطاع بما يضم من شركات ووسطاء لعدم تسويق المنتجات الفردية بشكل سليم، من أهمها أن الوسيط ليس لديه الرؤية الواضحة لتسويق منتجات التأمين فى الوقت والمكان المناسبين، فتطوير التأمينات الفردية يحتاج إلى كوادر متخصصة، كما أن شركات التأمين فى احتياج إلى متخصصين للاستعانة بهم فى تصميم المنتجات الفردية، على ان يتم تحديد الاسواق المستهدفة للبيع، وهو ما تقوم به حاليا "ويليس تاورز واتسون" فى السوق المصرى، نظرا لأن المجموعة تعد أكبر موزع تأمين أفراد فى البرازيل، وبالتالى نعمل على نقل خبرة المجموعة فى مختلف الاسواق العالمية للسوق المصرى مع تلافى السلبيات الموجودة، وتعظيم الايجابيات الموجودة، وكل ذلك لابد أن تتبعه شروط واضحة لوثيقة التأمين كلاً على حسب المناطق المستهدفة فالشروط تختلف من مكان لآخر.
•ما أهم ملاحظات شركات معيدى التأمين العالمية على وضع السوق المصرى حاليا؟ 
لديها نظرة إيجابية عن السوق ولكنها ترى أنه لم ينضج بعد، على الرغم من وجود فرص واعدة كثيرة ولم تستغل بالشكل المطلوب، ولكن هناك فرصة كبيرة لاستغلال كل هذه الامكانيات بالشكل الاقتصادى الذى يحقق عوائد جيدة للصناعة، والسبب فى ذلك ليس بكثرة عدد الشركات سواء عربية أو مصرية أو أجنبية، ولكن السبب الرئيسى عدم كفاية الكوادر المتخصصة، وهذا الامر عكس دول كثيرة فى المنطقة مثل السوق المغربى أو السوق التونسى.
•هل التأمينات العامة استطاعت تغطية جميع الممتلكات فى السوق؟ وكيف ترى نشاط الحياة؟
التأمينات العامة حققت المستهدف منها فى السوق المصرى مع مختلف الشركات، فهى تقريبا قامت بتغطية جميع المشروعات الاقتصادية التى تحتاج إلى تغطيات تأمينية من الشركات العامة، ولكن لم تستطع الوصول بشكل متوسط أو مقبول إلى بعض المشروعات الصغيرة التى تضم محلات البقالة أو عيادة دكتور أو مكتب محاسبة أو محام والتى تقدر بالملايين حاليا، فكل هؤلاء خارج قطاع التأمين، فالشركات التى تتعامل مع القطاع المصرفى تتمتع بتغطيات تأمينية، ولكن غير ذلك فهى بعيدة عن تلك الصناعة، وبالتالى لم تصل بعد إلى حالة التشبع من السوق، كما أن وثيقة أمان المصريين التى تم طرحها خلال الفترة الماضية بدأت تنهض بنشاط تأمينات الحياة، نظرا لتسويقها بطريقة صحيحة، عن طريق جذب الكثير من الأعداد، كما ان الدولة تتمتع بالكثير من الأعداد، فالمعضلة هى الوصول إلى الأعداد وهو ما تم فى وثيقة أمان المصريين.
 
د. عادل موسى العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين: مليار جنيه أقساط تأمينية مستهدفة خـــــــــــــــلال 5 سنوات
>> زيادة الاستثمارات إلى مليار جنيه وخطة لإعادة هيكـلة إدارات الشركة 
 
أكد الدكتور عادل موسى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، أن الشركة تستهدف تحقيق نحو مليار جنيه حجم أقساط تأمينية خلال السنوات الخمس المقبلة، قائلا: نرحب بإسناد عمليات الإعادة لشركة مصر للتأمين، مؤكدا أن الشركة تسعى لإعادة هيكلة المحفظة للاحتفاظ بسياسة اكتتاب ناجحة فى السوق تحقق أرباحا جيدة للمساهمين، إلى جانب استهداف 75 مليون جنيه أرباحا خلال العام المقبل و20 مليون جنيه لفائض الاكتتاب.
وكشف موسى لـ»الاقتصادى» عن خطة طموحة لرفع الأموال المستثمرة إلى مليار جنيه، مع إعادة هيكلة الإدارات المختلفة للشركة تضم دورات تدريبية لصقل مهارات العاملين، مشيرا إلى أن وضع شروط من معيدى التأمين العالمية خلال الفترة الماضية أفاد السوق المصرى فى ضبط الأسعار، كما أن إعادة هيكلة فروع الشركة الجغرافية تتصدر الأولويات خلال الفترة المقبلة.
•بداية ما رؤيتك لشركة الدلتا للتأمين حاليا فى السوق المصرى؟
 بداية يجب أن نعرف أن شركة الدلتا للتأمين تعد من أهم وأقدم شركات التأمين الخاصة التى تعمل فى السوق المصرى، بالإضافة إلى قناة السويس والمهندس للتأمين، بمساعدة شركات القطاع العام، حيث إن شركة الشرق للتأمين تسهم بنسبة 20%، ومن ثم فإن شركة الدلتا للتأمين مصنفة لأن تكون لها الريادة فى القطاع الخاص، لأن الفترة الماضية تولى قيادة الشركة كفاءات عالية لهم جزيل الشكر، وبالتالى شركة الدلتا للتأمين مثلها كباقى الشركات كانت تعانى من خسائر فى فرع تأمينات الحريق، لوجود تحفظ بعض الشىء فى قبول أخطار معينة فى السوق أثرت على محفظة الشركة من جانب الحصة السوقية فلذلك نعمل على تلافى كل هذه التحديات، وذلك على الرغم من أنها كانت ملتزمة بعمليات دفع التعويضات خلال الفترة الماضية، مع الوجود بشكل فنى على طرق صحيحة، فالشركة تضم خبرات فنية قديمة من الممكن أن تنهض بالشركة حتى تكون فى مصاف الشركات الأخرى فى السوق.
•وما الاستراتيجية التى سوف تعتمد عليها للنهوض بها خلال الفترة المقبلة؟  
بالفعل تم اعتماد استراتيجية طموحة لشركة الدلتا للتأمين لمدة 5 سنوات لتكون من أهم 3 شركات فى السوق بعد شركة مصر للتأمين، وهذه الاستراتيجية تتمثل فى تحقيق أقساط تأمينية بقيمة مليار جنيه، حيث يبلغ حجم الأقساط الحالية للشركة 330 مليون جنيه، مع الاحتفاظ على سياسة اكتتاب ناجحة وحكيمة فى السوق تحقق أرباحا جيدة للمساهمين، مع السعى لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، لأن معدلات النمو الحالية أقل فى السوق.
•وما حجم الأرباح الحالية المحققة للشركة والمستهدفة خلال الفترة المقبلة؟
حجم الأرباح المحققة حاليا للشركة فى حدود 64 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018، نستهدف رفعها إلى 75 مليون جنيه خلال العام المقبل، وذلك من خلال عمليات الاكتتاب، حيث إن فائض الاكتتاب بالنسبة للأرباح نحو 6.5 مليون جنيه، فى حين أن فائض النشاط عموما 58 مليون جنيه، وبالتالى نستهدف فائض اكتتاب للأرباح 20 مليون جنيه، بهدف وضع خطة طموحة لتحقيق أرباح من النشاط التأمينى، وليس الاعتماد فقط على تحقيق أرباح من النشاط الاستثمارى، ومن ثم نسعى لإعادة الهيكلة للمحفظة ككل خلال الفترة المقبلة، فتأمين السيارات يستحوذ على نسبة 49% وباقى الفروع تستحوذ على النسبة الباقية من المحفظة، على أن تشمل الخطة تنوعا فى المحفظة، على تكون حصة تأمين السيارات لا تزيد على 26% من المحفظة، مع وضع رؤية صريحة لنمو باقى الفروع، كما أن معدل الخسائر فى تأمين الحريق 20% وهو غير موجود فى مكان بالعالم.  
•وما حجم استثمارات شركة الدلتا للتأمين حاليا؟ وكم يبلغ رأسمالها الحالى؟
يبلغ حجم استثمارات الشركة حاليا نحو 500 مليون جنيه، نسعى لرفعها خلال الفترة المقبلة، لأن شركة التأمين تعتمد على 3 أشياء وهى سياسة اكتتاب، وكذلك سياسة إعادة التأمين، فضلا عن سياسة استثمار، وبالتالى نستهدف تحقيق أرباح بصفة مستمرة من النشاط التأمينى خلال الفترة المقبلة، لأن حجم الأموال المستثمرة ليس كبيرا، كما تم رفع رأسمال الشركة 10 ملايين جنيه من الأرباح ليصبح 100 مليون جنيه رأسمال الشركة الحالى، مع وضع خطة لرفع الأموال المستثمرة إلى مليار جنيه، حتى يكون هناك توازن فى تحقيق المستهدف خلال الفترة المقبلة، ما يعود بالإيجاب على المساهمين.   
•هل هناك خطة واضحة لإعادة هيكلة الإدارات داخل الشركة؟
بالفعل هناك خطة واضحة لإعادة هيكلة الإدارات داخل الشركة تضم دورات تدريبية لصقل مهارات العاملين فى العملية التأمينية، فالاهتمام بتنمية رأس المال البشرى يعد أمرا مهما جدا لعمل أى شركة تأمين، وبالتالى فإن عمليات التطوير والتحديث المستهدفة سوف تشمل كل شىء بالشركة خلال الفترة المقبلة.
•ما آخر المستجدات الخاصة بالتجديدات؟ وهل سوف يتم إسناد عمليات الإعادة لشركة مصر للتأمين؟
نسعى حاليا إلى تجديد جميع الاتفاقيات الخاصة بالشركة مع معيدى التأمين، مع وضع خطة لزيادة حجمها، مع وجود بعض الاستثناءات فى تلك الاتفاقيات تمنع الشركة من الاكتتاب فى بعض الأخطار، ولكن ليس معنى ذلك أن السياسة الاكتتابية للشركة ليست جيدة، ولكنها وضعت بعض القيود على الشركة بعض الشىء، على الرغم من وجود سياسة قبول رشيدة.
ولا توجد شروط مجحفة من جانب شركات معيدى التأمين العالمية للسوق المصرى، إلا فى فترة الثورة، لأن الشركات العالمية قامت بدفع التعويضات المستحقة للسوق وقت الثورة، لأن السوق المصرى كبد الشركات العالمية خسائر ضخمة فى فرع الحريق، فقامت هذه الشركات بوضع شروطها التى كانت صعبة بعض الشىء على الشركات المصرية، ولكن خلال السنوات الخمس الماضية السوق المصرى كان «مربحا» لمعيدى التأمين، ولكن الشركات نفسها هى التى كانت تحقق خسائر وليس معيدى التأمين العالمية، وبالتالى وضع شروط من معيدى التأمين خلال الفترة الماضية أفاد السوق المصرى فى ضبط الأسعار، حتى تكون عادلة للمؤمن له وكافية لتغطية الخطر، وبالتالى تحسنت نتائج الشركات بصورة جيدة لمعيدى التأمين العالمية، وسوف ننفذ الشروط مع معيدى التأمين العالمية التى ترضى شركة الدلتا للتأمين، كما نرحب بإسناد عمليات الإعادة الخاصة بشركة الدلتا للتأمين إلى شركة مصر للتأمين، لأن الفترة التى شغلت فيها رئيس شركة مصر للتأمين، كنا نرحب بجميع العمليات المشاركة مع الشركات العاملة فى السوق، فهذا التوجه يدعم الصناعة ككل، وبالتالى التعاون سوف يستمر مع شركة مصر للتأمين إذا رغبت هى فى التعاون، وليس رغبة الدلتا للتأمين. 
•وهل سياسة التحديث والتطوير سوف تتبعها إعادة هيكلة فى الفروع المنتشرة فى المحافظات؟
بالفعل سوف تعتمد سياسة التحديث والتطوير على إعادة هيكلة فروع الشركة الجغرافية خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على الفروع ذات الأماكن المشهورة، وذلك حسب احتياجات الشركة، مع وضع نظرة مستقبلية لجميع فروع الشركة المختلفة، كما أن الفروع الجغرافية لا تترجم فى ميزانية الشركة على أنها تحقق مكاسب أو مركز تكلفة، وإنما فى المحاسبة تعد مركز تكلفة، وبالتالى من الممكن ترك فرع بسبب عنوان الشركة.
 
 
رماح أسعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة: رفع محفظة الشركة من الأقساط التأمينية إلى 500 مليون جنيه خلال 2019 
 
أكد رماح أسعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة "gig" أن الشركة تستهدف رفع محفظة الشركة من الأقساط التأمينية إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالى 2019، موضحا أن الشركة تحتل المرتبة الثانية بين شركات تأمينات الحياة بالسوق فى نشاطى التأمين الجماعى المصدر والبنكى، كما استطاعت الشركة التعاقد مع نحو 250 وكيلا مستقلا لتقديم خدمة تأمينية أفضل فى السوق، إضافة إلى ذلك تمثل نسبة الاحتفاظ بالوثائق التأمينية فى السوق نحو 85%.
•بداية أين وصل حجم أعمال الشركة فى السوق خلال الفترة الماضية؟ وما المستهدف؟
حققت الشركة فى العام المالى 2017 ــ 2018 طفرة جيدة فى حجم الأقساط التأمينية المحصلة فى السوق، حيث حققت الشركة نحو 428 مليون جنيه أقساط فى عام 2018، نستهدف رفعها إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالى 2019، كما تحققت نجاحات عديدة بالشركة على المستويات كافة ففى نشاط التأمين الجماعى فقد حققت الشركة المرتبة الثانية على مستوى عقود التأمين الجماعى الجديدة المصدرة خلال هذا العام، وذلك بين شركات تأمينات الحياة فى السوق بناء على تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتم المحافظة على تلك المستويات خلال العام المالى المقبل، كما تم التعاقد مع عدد كبير من الوكالات المستقلة فى السوق المصرى، بما يقرب من 250 وكيلا على مستوى السوق عموما، فى حين أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى مستوى الانتاجية الذى يقوم بتحقيقه عدد من الأفراد ويضم البيع وخدمة ما بعد البيع، ما انعكس على معدل أداء الشركة فى السوق المصرى، لتتخطى معدلات الاستمرارية فى نسبة الاحتفاظ بالوثائق التأمينية نسبة 85%.
•وما معدلات النمو فى نشاط التأمين البنكى؟ وهل هناك تعاقدات جديد مع بنوك؟ 
بالفعل هناك نمو ملحوظ خلال الفترة الماضية فى نشاط التأمين البنكى نظرا للتعاقدات التى قامت بإبرامها الشركة مع كبير من البنوك المصرية، منها بنك أبو ظبى الاسلامى وبنك عودة وبنك مصر للمعاملات الاسلامية وبنك مصر إيران، حتى استطاعت الشركة أن تحتل المرتبة الثانية فى نشاط التأمين البنكى، فمحفظة التأمين البنكى تمثل 14% من إجمالى أقساط الشركة عامة نستهدف رفعها إلى 19% خلال الفترة المقبلة وهو العام المالى 2018 – 2019، كما ان زيادة معدل الأقساط تواجه نوعا من التحدى فى ظل وجود شركات عديدة فى السوق، كما ندرس التعاقد مع بنكين آخرين لتسويق منتجات التأمين البنكى ليصبح عدد البنوك المتعاقد معها 6 بنوك فى السوق ما بين بنوك عامة وخاصة، وبناء على ذلك فقد حققت الشركة نحو 100 مليون جنيه أقساطا ثابتة فى نشاط التأمين البنكى، والمحصلة فعليا نحو 70 مليون جنيه.
•هل تستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو جيدة من الأرباح؟
بالفعل الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة "gig" تستهدف تحقيق 12% نموا فى الأرباح خلال العام الحالى، حيث حققت الشركة خلال العام المالى الماضى 16 مليون جنيه صافى أرباح وذلك بفضل إعادة الهيكلة التى تمت بالشركة خلال الفترة الماضية، ومن ثم نعمل حاليا على وضع خطة طموح لزيادة الأرباح إلى 30 مليون جنيه خلال30 يونيه 2019، كل ذلك يتم بدعم قوى ومستمر من جانب المساهمين، فالشركة تحتل المرتبة الاولى ما بين شركات التأمين التكافلى فى السوق، مع الاستمرار على هذا المستوى سواء على مستوى تحقيق الأقساط المستهدفة أو الأرباح المرجوة، كما ان الشركة تحتل المرتبة الخامسة على مستوى القطاع عموما فى نشاط التأمين التكافلى بالسوق المصرى.
•وما معدلات نمو التأمينات الجماعية؟ وما فرص نمو النشاط الفردى؟
هناك معدلات نمو جيدة فى نشاط التأمينات الجماعية بالشركة خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود منافسة شرسة فى السوق بين الشركات، وخاصة فى نشاط التأمين البنكى، نظرا لأن الشركات تعول عليه كثيرا فى زيادة المحفظة التأمينية لديها، كما أن متوسط الانتاجية فى نشاط التأمين البنكى مرتفع جدا بفضل الاعتماد على الخبرات المتخصصة فى هذا النشاط.
•توزيع فائض النشاط التأمينى على عملاء الشركة أين هذا الملف فى الوقت الحالى؟
 توزيع فائض النشاط التأمينى على عملاء الشركة حق أصيل لهم، فالشركة تقوم بتوزيع عائد متميز على حقوق حملة الوثائق، وبالتالى سوف يتم الإعلان عن الأرباح خلال الفترة المقبلة التى يتم على أساسها توزيع فائض النشاط التأمينى، نظرا لأن العملاء يعتبرون مساهمين فى الشركة، وبالتالى بحكم التعليمات والنظام الاساسى لعمل شركات التأمين التكافلى فى السوق سوف يتم توزيع فائض النشاط خلال الفترة المقبلة، ومن ثم سوف يتم توزيع النصيب الأكبر من الأرباح على جميع العملاء سواء فى التأمين الفردى أو الجماعى وذلك على حسب نسب المساهمة، بالاضافة إلى توزيع نسب من الوثائق الادخارية، ومن ثم سوف يتم توزيع فائض النشاط التأمينى على العملاء بعد تغطية جزء من الخسائر التى منيت بها الشركة خلال الفترة الماضية.
•شركات التأمين التكافلية تواجه مشكلة كبيرة فى تنوع الاستثمارات، كيف ترى ذلك؟
جميع استثمارات شركات التأمين التكافلية تخضع لتوجهات الرقابة الشرعية التى تحدد ما هى أهم القنوات الاستثمارية التى من الممكن أن تتجه إليها الشركات لتعظيم العائد منها، كما ان طرح المنتجات التأمينية نفسها يخضع للجنة الشرعية داخل كل شركة، ولا أعتقد وجود تحديات كبيرة تواجه استثمارات شركات التأمين التكافلية فى السوق خلال الفترة الماضية، نظرا لكونها استثمارات محدودة، كما أن اللجنة الشرعية توافق على كل المقترحات الاستثمارية التى تعرض عليها، بما تتوافق مع متطلبات الشريعة الاسلامية، كما أن استثمارات تأمينات الحياة محدودة ولا تواجه مشكلة، كونها التزامات طويلة الاجل تجاه العملاء، وبالتالى اللجنة الشرعية تعد صمام أمان لاستثمارات شركات التأمين التكافلى فى السوق.
•وكم يبلغ حجم المخصصات الفنية بالشركة خلال الفترة الماضية؟
 نسعى دائما فى تكوين وبناء المخصصات الفنية الكافية بالشركة حسب متطلبات الرقيب، كما ان المعدلات التى يتم بناء المخصصات الفنية على أساسها مرتفعة إلى حد كبير، وذلك حسب متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث إن الرقيب يقوم بمراجعة جميع المخصصات الفنية للشركة كل ثلاثة أشهر تقريبا، وهو ما يعطى أمانا كافيا لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وبالتالى هذه المخصصات فى جميع الانشطة التأمينية لابد من اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، فبناء المخصصات يتم بنسب مرتفعة، نظرا لأن هناك التزامات طويلة الاجل من جانب الشركة لعملائها فى السوق.
•أين وصل نشاط التأمين الطبى بالشركة خلال الفترة الماضية؟
 حجم أقساط فرع التأمين الطبى بالشركة تخطى الـ200 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، بالمقارنة بتحقيق نحو 142 مليون جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 34% من اجمالى أقساط الشركة، وهى نسبة فى تزايد مستمر، وذلك بفضل شركاء النجاح المتعاقدين منهم شركة الاهلى للخدمات الطبية التى تعد من أهم الشركاء للشركة فى مجال خدمات الرعاية الصحية، وكذلك شركات الإدارة الطبية منها شركة كوب ميد، كما ان التحدى الاساسى فى مجال التأمين الطبى هو الخدمة المقدمة للعميل، نظرا لأنه يعد استخداما يوميا للعملاء.
•كيف ترى رفع أسعار مقدمى الخدمة الطبية على تعاقدات الشركات؟
 بالفعل رفع الأسعار من مقدمى الخدمة من مستشفيات أو معامل أثر بشكل كبير على تعاقدات الشركات فى السوق ونتائجها فى نشاط التأمين الطبى، فمعظم الشركات حققت خسائر بسبب رفع مقدمى الخدمة الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، كما ان رفع الاسعار من جانب مقدمى الخدمة اثر بشكل كبير على التجديدات الجديدة كافة، فعام 2017 حدث فيه تفاوت كبير فى أسعار مقدمى الخدمة الطبية، فى بعض الخدمات وصلت الزيادة لنحو 60%، ولكن هناك تفهما كبيرا من جانب العملاء على الزيادة التى طرأت على الخدمات الطبية بشكل عام، فأغلب العقود تم تعديل أسعارها بناء على الاسعار الجديدة من مقدمى الخدمة سواء مستشفيات أو معامل.
•ما المردود الايجابى الذى يعود على القطاع من مؤتمر شرم الشيخ؟
مؤتمر الاتحاد المصرى للتأمين بشرم الشيخ يعد رسالة واضحة لتدعيم صناعة التأمين المصرية سواء فى مجال الاعادة لمعرفة خبرات الشركات العالمية فى مجال اعادة التأمين، أو فى تكنولوجيا المعلومات التى تنهض بصناعة التأمين المصرية، كما أن المؤتمر يمثل طفرة نوعية فى قطاع التأمين، فهو يضم مجموعة كبيرة من العاملين داخل الصناعة وخارجها حتى يتم صقل العديد من الحاضرين بأهمية الصناعة فى مختلف الصناعات، من مختلف الخبراء سواء داخل السوق المصرى أو الاسواق العالمية، كما أن المؤتمر يعد إضافة كبيرة فى تدعيم العلاقات بين الدول المختلفة سواء العربية أو الاجنبية من خلال الوفد الكبير من الشركات الاجنبية التى سوف تشارك فى هذا المؤتمر العالمى، فضلا عن معرفة الافكار الجديدة فى الاسواق الخارجية لصقل مهارات العاملين فى السوق المحلى، مع إتاحة فرص جديدة لنمو الصناعة المحلية لتكون منافسا قويا للشركات العالمية، كما أن التفاعل من جانب المتخصصين فى أيام عقد المؤتمر سوف يبرز أهم التحديات التى تواجه الصناعة المحلية بشكل خاص والعالمية بشكل عام، مع وضع الحلول المناسبة لمواجهتها، كما أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة للتفاعل مع القطاع الحكومى وإبراز أهمية الصناعة فى خدمة ممتلكات الدولة للمحافظة عليها، على أن يتم عقد هذا المؤتمر بشكل دورى سنوى للنهوض بصناعة التأمين المحلية.
•كيف تتم زيادة الوعى التأمينى بين المجتمعات ومؤسسات الدولة؟
زيادة الوعى التأمينى تتم من خلال تكاتف الجميع لزيادة الوعى التأمينى، وهذا الأمر لن يحقق إلا بجهود الشركات جميعا التى تعمل فى القطاع، فمعظم الشركات يقوم بتطوير نفسها عن طريق تطوير الإدارات الفنية لديها وذلك على الرغم من وجود منافسة بين الجميع، وبالتالى مطلوب من الشركات أن تبذل جهدا أكبر فى زيادة الوعى التأمينى ما يعود بالإيجاب على الجميع بداية من العملاء وحتى القطاع عموما.  
 
 
عمر عنتر العضو المنتدب لشركة إيماك لوساطة التأمين: إعادة تقييم الأصول وارتفاع التضخم عاملان رئيسيان فى زيـــــــــــــــــــادة الأقساط التأمينية
>> شركات الوساطة إضافة كبيرة لصناعة التأمين فى مصــــــــر.. وعملــــــــــيات الإدارة بدأت تتقلص
 
أكد عمر عنتر العضو المنتدب لشركة إيماك لوساطة التأمين، أن زيادة حجم الأعمال التى قامت بها الشركة فى السوق خلال الفترة الماضية أسهمت فى رفع الأقساط التأمينية لشركات التأمين من 17 إلى 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مجموعة الخرافى تعد أهم شركاء النجاح للشركة فى السوق المصرى، موضحا أن إعادة تقييم الأصول المؤمنة وارتفاع معدلات التضخم عاملان رئيسيان فى زيادة الأقساط التأمينية، لافتا إلى أن تأمين الفنادق والعنف السياسى حققا معدلات نمو جيدة للشركة و"الهندسى" يمثل 40% من حجم المحفظة التأمينية خلال الفترة الماضية.
•بداية ما حجم أعمال الشركة فى السوق خلال الفترة الماضية؟ وهل حققت المستهدف من الصناعة؟
شركة إيماك لوساطة التأمين هى إحدى شركات مجموعة الخرافى الكويتية، وهى مملوكة بالكامل للمجموعة، كما أنها تعد شركة مساهمة مصرية مع وجود بعض المساهمين، فرأسمال الشركة المصدر مليونا جنيه، والمرخص به 20 مليون جنيه، كما وصلت الشركة حاليا إلى الرأسمال المدفوع وهو 2 مليون جنيه، كما أننا بصدد زيادة رأسمال الشركة من وقت لآخر، على الرغم من أن شركات الوساطة لا تحتاج إلى رأسمال مثل شركات التأمين التى تتحمل الأخطار، كما حصلت الشركة على ترخيص العمل فى السوق من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2012، تحت رقم 34، فالشركة كانت قائمة فى البداية على استثمارات مجموعة الخرافى فى السوق المصرى، وبالتالى المجموعة تعد شركاء النجاح للشركة فى السوق المصرى، نظرا لكونها القاعدة التى قامت من خلالها الشركة فى السوق، ولكن لا يوجد أى مانع من الحصول على تغطيات تأمينية لاستثمارات مختلفة فى السوق المصرى، فالتوسع والدخول إلى قطاعات اقتصادية فى السوق أمر مطلوب، فبعد العام الثالث للشركة فى السوق بدأت الحصول على عمليات تأمينية من خارج استثمارات المجموعة، والذى يعد إنجازا كبيرا للشركة فى عملها فى نشاط وساطة التأمين.
•ما أهم المشاريع التى استحوذت على اهتمامات الشركة فى السوق خلال الفترة الماضية؟
يجب أن نعرف أن هناك خبرات كبيرة تم اكتسابها من مجموعة كبيرة من الخبراء القدامى مثل الدكتور برهامى عطا الله الذى أعطى خبرات كثيرة لقيادات الصف الثانى فى القطاع، فهناك خبرات كبيرة تم اكتسابها فى التأمينات الهندسية والبترول حتى ندعم السوق بكل ما هو جديد فى الصناعة، وبالتالى فالمشاريع كثيرة فى السوق وكان من أهمها التأمين على عدد كبير من الفنادق والمشاريع الهندسية التى كانت تحتاج فى الإساس إلى تغطيات تأمينية منسبة والتى كانت تستحوذ عليها مجموعة الخرافى فى السوق، حيث حققت هذه المشاريع زيادة كبيرة فى معدلات نمو للمحفظة التأمينية للشركة خلال الفترة الماضية، فالمحفظة التأمينية التى كان يتم إسنادها لشركات التأمين فى البداية فى حدود 17 مليون جنيه، وصلت فى الوقت الحالى إلى نحو 60 مليون جنيه بعد زيادة حجم نشاط الشركة فى السوق المصرى، على أن تتم زيادة الخطة المستقبلية للشركة فى السوق بنسبة 15% خلال كل عام مالى، كما أن إعادة تقييم الأصول المؤمنة وزيادة معدلات التضخم أدت إلى زيادة الأقساط التأمينية لشركات التأمين بنسبة 10%، ما انعكس على أداء شركات التأمين فى السوق.
•ما أهم التغطيات التأمينية التى اعتمدت عليها الشركة لزيادة معدلات نموها فى السوق؟
أهم التغطيات التأمينية التى اعتمدت عليها الشركة لزيادة معدلات نموها فى السوق خلال الفترة الماضية تتبلور فى "تأمين الفنادق الشاملة" التى تضم الأخطار الهندسية وخيانة الأمانة فضلا عن تغطية المسئوليات القانونية، وذلك على الرغم من اختلاف التغطيات التأمينية بهذا النشاط عن قطاع المقاولات على سبيل المثال، كما أن هناك تغطيات تأمينية لم تكن موجودة عملت الشركة على توفيرها للسوق وكانت عاملا رئيسيا لزيادة معدلات النمو خلال الفترة الماضية وهى "وثيقة العنف السياسى لفنادق المجموعة على مستوى دول العالم" بعدد 33 فندقا على مستوى الدول ككل، بهدف تغطية الحروب الأهلية فى تلك الدول والإرهاب والتخريب والثورات والشغب والاضطرابات، كما أن الشركة قامت بطرح تغطيات تأمينية خاصة "بالتأمين الهندسى" لاستثمارات مجموعة الخرافى فى السوق، وهى عبارة عن شركتين تعملان فى مجال المقاولات، لأن هذا القطاع يمثل نسبة كبيرة فى الوقت الحالى فى حجم محفظة الشركة، وذلك بنسبة 40% عن باقى التغطيات التأمينية الأخرى، لأن هناك استثمارات ضخمة يتم ضخها فى مصر سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو شبكة الطرق المتنوعة فى مختلف محافظات الجمهورية، فالثقافة التأمينية موجودة بقوة فى المشاريع القومية الكبرى.
•وما أهم شركات التأمين فى السوق التى تتعاون معها الشركة خلال الفترة الماضية؟
أهم الشركات التى تتعاون معها الشركة فى السوق خلال الفترة الماضية هى "مصر للتأمين" التى تمثل نحو 40% من تعاملات الشركة، وكذلك المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" بنسبة 25%، أما النسبة الباقية وهى 35% مقسمة بين شركة "الدلتا للتأمين" و"الشركة المصرية للتأمين التكافلى" ولكن هذا الأمر لا يمنع من فتح مجالات أخرى مع عدد من الشركات التى ترحب بالتعامل معنا، علما بأن الشركات التى تعمل على نوع واحد من أنواع التأمين لن تستمر طويلا فى السوق، وهذه الشركات عديدة تعمل فقط على "التأمين الإجبارى على السيارات" لتغطية المصاريف الإدارية وبالتالى ليست لها خبرة كافية فى تسويق الأنواع الأخرى من التأمين، ما يعجل بخروجها سريعا من السوق، حيث تقوم بحرق الأسعار كما أنها تلجأ إلى فتح منافذ عديدة فى المرور، وهى معظمها شركات صغيرة فى السوق، وبالتالى شركة إيماك لن تلجأ للعمل مع هذه الشركات، كونها لن تستمر طويلا للعمل فى السوق وهذه الأعمال التى تقوم بها بعض هذه الشركات يجب أن تكون لها وقفة صارمة من جانب "الرقيب" وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، كون هذه الأعمال تضر بالصناعة وتعجل بخروجها سريعا من السوق.
•وهل العمولات التى تحصل عليها تعد واحدة من شركات التأمين المتعامل معها خلال الفترة الماضية؟
العمولات التى تحصل عليها شركة "إيماك لوساطة التأمين" فى السوق تختلف من شركة لأخرى، فعمولات مصر للتأمين تختلف عن العمولات التى تحصل عليها الشركة من المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" وكذلك الدلتا للتأمين والمصرية للتأمين التكافلى، فاختلاف العمولات للوسطاء دليل واضح على نجاح عمل شركات التأمين الكبرى فى السوق خلال الفترة الماضية فى التعامل مع وسطاء وشركات ذات ملاءة مالية جيدة، فهناك وثائق كثيرة يتم عرضها من جانب الشركات ولكن هناك طلبا بسيطا من جانب البعض، فالشركات التى تكسب تعاملات شركات الوساطة فى السوق بتنوع عمولاتها هى الشركات التى تحقق مكاسب عديدة للصناعة عموما.
•هل ما زالت الهيئة العامة للرقابة المالية تعطى حوافز جيدة لشركات الوساطة فى السوق؟
السماح للإصدار الإلكترونى يعد من أهم الحوافز التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينية فى السوق خلال الفترة الماضية، ولكن الأمر يتطلب السماح لشركات الوساطة بالدخول فى الإصدار الإلكترونى للتأمين الإجبارى على السيارات، حيث تمت الموافقة عليه ولكن دون تطبيق فعلى على أرض الواقع، حيث تقدمت بعض شركات الوساطة الأجنبية لصالح إحدى شركات التأمين لتسويق هذا النوع، ولكن توقفت لأسباب غير معروفة، فالحصول على منافذ لتسويق هذا النوع توقف بعدما بدأ فعليا فى السوق، وبالتالى يجب أن تكون هناك تسهيلات لشركات الوساطة أن يتم تفويضها وأن يتم إصدار الوثائق النمطية عن طريق شركات الوساطة وذلك بحدود معينة ورقابة مفعلة فى هذا الشأن تحديدا، فضلا عن السماح للوسطاء بإصدار الوثائق الكبيرة للشركات مثل الحوادث الشخصية التى لديها فنيات أعلى طبقا لمؤهلات كل شركة على حدة.
•هل شركات التأمين تعتمد بشكل أساسى على قطاع الوساطة فى السوق؟ أم هناك عمليات تتم عن طريق الإدارة؟
شركات التأمين لا تعتمد على جهة معينة فى جلب العمليات التأمينية، فهناك شركات تعتمد على شركات الوساطة فى جلب العمليات التأمين، لأن كل شركة وساطة لديها المحفظة الخاصة بها ومن الممكن زيادتها حسب تعاملها مع شركات التأمين، كما أن هناك شركات تأمين أخرى فى السوق تعتمد على جلب العمليات التأمينية عن طريق الإدراة، وكذلك هناك شركات تأمين تعتمد بشكل أساسى على المنتجين التابعين لديها، ولكن "شغل الإدارة بدأ يتقلص" فى السوق، لعدة معطيات، من أهمها أن الوسطاء يدخلون بشكل أساسى فى عمليات الإدراة، ومن ثم شركات الوساطة أضافت كثيرا لسوق التأمين فى مصر.
•وهل اعتماد بعض الشركات على زيادة محفظتها التأمينية على نوع واحد ينذر بكارثة فى السوق؟ 
بالفعل اعتماد شركات التأمين على زيادة محفظتها التأمينية على نوع واحد من أنواع التأمين مثل "الإجبارى على السيارات" ينذر بكارثة فى السوق، ويجبر الشركات على "الاندماج" فى شركة أخرى، كما أن هناك نسبا معينة أكدها القانون وهى أن نسبة معينة من المحفظة لأى نوع من التأمين لا تتعدى رأسمال الشركة، وبالتالى فهناك تجاوزات كبيرة فى هذا الشأن تقوم به العديد من شركات التأمين فى عمليات الاكتتاب، لأن هناك شركات تأمين تصل نسبة الاكتتاب إلى 90% فى تأمين السيارات الإجبارى، كونها لا تتطلب اتفاقيات إعادة التأمين، وهذا الأمر غير مقبول فى السوق، ما يتطلب توفيق أوضاع عمل تلك الشركات فى السوق، على الرغم من أن الرقيب لا يرحب بدخول تلك الشركات فى منعطف الخسائر والتعثر من جراء هذه العمليات.
•هل تخصص الوسيط فى نوع واحد من التأمين مردوده جيد على الصناعة؟
تخصص عمل الوسيط فى نشاط واحد من أنشطة التأمين يضر بالصناعة، حيث إن هناك الكثير من الشركات لديها محفظة تأمينية للحياة، فما مصيرها بعد عمليات الفصل؟ وهل الأمر يتطلب تأسيس شركة أخرى؟ وعلى الرغم من هذا الأمر فإن التخصص فى نشاط التأمين للوسطاء أمر مهم، فهذه الفكرة من الصعب تطبيقها فى السوق المصرى على شركات الوساطة التأمينية، ولكن الأمر من الممكن أن تتطرق إليه شركات الوساطة، وهو أن تقوم بعمل دورات تدريبية للعاملين لديها حتى تثقل مهارتهم بتأمينات الحياة، نظرا للخبرة البسيطة لديهم فى هذا الشأن، كما أنه ليس مطلوبا من الوسيط أن يكون على دراية وخبرة بجميع وثائق التأمين، ولكن من الممكن أن يستفسر قبل الشروع فى تسويق هذه الوثائق التأمينية، فالمشكلة القائمة فى السوق تتعلق بالوسيط الفرد وعدم القدرة على توفيق أوضاعه من جانب الجهات الرقابية، وهذا على عكس شركات الوساطة التى تراقب من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية فى جميع أعمالها.
 
 
أحمد ناصف العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر: طرح منتجات جديدة تناسـب احتياجات العملاء وتأميـن مخاطر القرصنة الإلكتــــــــــرونية على رأس  الأولويات 
>> «التعويم» أهم قـرارات الإصلاح الاقتصادى والمركزى ساعد على نجاح القرار
 
أكد أحمد ناصف العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين أن الشركة تسعى لطرح منتجات جديدة تناسب احتياجات المجتمع، ومن ثم فإن تأمين مخاطر القرصنة الإلكترونية يعد على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن التعويم يعد من أهم قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الماضية، وأشار إلى أن البنك المركزى ساعد على نجاح القرار. 
وأوضح ناصف، فى حوار شامل اختص به «الأهرام الاقتصادى» أن تأمينات الممتلكات تعد أكبر المستفيدين من تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن تسوية المطالبات المقدمة فى أسرع وقت للعملاء تعد هدفا أساسيا للشركة خلال الفترة الماضية، كما أن هناك جهودا حثيثة من إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير تشريعات قطاع التأمين بما يتواكب مع المستجدات العالمية فى الصناعة. 
•بداية.. فكرة عامة عن تطورات شركة أكسا للتأمين فى السوق خلال الفترة الماضية.. 
تعتمد استراتيجية أكسا للتأمين فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية على التوسع مع الحفاظ على تقديم خدمة ممتازة للعملاء، وطرح منتجات جديدة تناسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى زيادة قنوات التوزيع لضمان سهولة ويسر حصول العملاء على الخدمة المقدمة، كما تسعى أكسا حاليا للتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب للموافقة على افتتاح فروع أخرى للشركة فى القاهرة والإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية، فى هذا الشأن، كما تسعى الشركة لتوفير جميع أنواع التأمين لعملائها، حيث نقوم حاليا بدراسة طرح منتجات تأمينية جديدة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر جار حاليا النظر فى تأمين مخاطر القرصنة الإلكترونية التى تعد بمثابة مصدر قلق بالنسبة للكثير من الشركات لكونها قد تتسبب لهم فى خسائر مالية ضخمة، كما نعمل على ضم الكوادر الجيدة لفريق العمل، فضلا عن التخطيط للتوسع بشكل أكبر فى العديد من الإدارات، كما نسعى لتوظيف التكنولوجيا والابتكارات لخدمة عملاء الشركة بالسوق، وبالتالى تسعى الشركة لتقديم خدمة جديدة من شأنها توفير الوقت والجهد على عملاء التأمين الطبى.
•وما أهم الفروع التأمينية التى استفادت من تحرير سعر الصرف؟ وما وجه الاستفادة؟ 
يعد التعويم من أهم قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الماضية، فقد كان السوق المصرى يعانى من نقص شديد فى سيولة العملة الأجنبية، وذلك خلال فترة ما قبل تعويم الجنيه المصرى، حيث كان الناس يذهبون للبنوك ولا يستطيعون سحب أى مبالغ بالعملة الأجنبية، وكان الاقتصاد كله شبه متوقف بسبب هذا الأمر، ومن ثم فإن قرار التعويم كان ضروريا، ففى بلاد أخرى مثل نيجيريا التى مرت بنفس الظروف، كان الفرق بين ما تم فى هذه البلاد وما تم فى مصر أنه بعد التعويم قام البنك المركزى فى هذه البلاد بتثبيت سعر العملة بعد أسابيع أو شهر تقريبا، وكان البنك المركزى المصرى واعيا تجاه هذا الأمر ولم يتخذ نفس خطوة هذه الدول، ما ساعد على نجاح القرار، وذلك رغم صعوبة القرار على المجتمع المصرى، والشركات العاملة فى السوق من تحديات اقتصادية خلال العام الحالى. ولكنه يبقى قرارا ضروريا، لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى المستقبل القريب، وبشكل عام فإن جميع فروع التأمين تشهد نموا ملحوظا فى الفترة المؤخرة بما فى ذلك التأمين على السيارات والممتلكات، ما يعكس التحسن المستمر فى الأوضاع الاقتصادية فى الفترة الأخيرة. 
•وما حجم التغطيات التأمينية الجديدة؟ وهل هناك تغطيات تمت فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟ 
يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات الاقتصادية التى تقوم بتنفيذها الدولة حاليا، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشاريع فى تاريخ مصر المعاصر، وذلك لكونها ستصبح منارة للأعمال فى قلب مصر، لتنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة فى الشرق الأوسط ، وبناء على ذلك فلدينا تغطيات تأمينية تتعلق بهذا المشروع الضخم، حيث تم العمل مع كبار المستثمرين بالمشروع، وبالتالى نعمل على توفير تغطيات ضخمة لمشاريع كبرى بالعاصمة. 
•ما حجم الإلغاءات التى تمت مؤخرا وتأثيرها فى الخطة المستقبلية فى السوق؟ 
نسبة التجديدات لدينا مرتفعة بشكل كبير وذلك لعدة عوامل تتوافر لدينا، فبرامج التأمين من أكسا تعد مميزة جدا فى السوق المصرى، وذلك لعدة أسباب من أهمها، أن الشركة تضم مجموعة كبيرة من فريق خدمة العملاء، كما يقوم الفريق بتقديم المساعدة والإجابة عن جميع استفسارات العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وشهدت الفترة الماضية أن الشركة أصدرت تطبيق AXA My Doctor الذى أصبح جزءا لا يتجزأ من أى برنامج تأمين طبى من أكسا، ويتيح لأى مستخدم إمكانية التواصل مع أى طبيب فى أى وقت على مدار الأسبوع، كما نسعى دائما لتحقيق أسرع فترة ممكنة لتسوية المطالبات المقدمة من قبل العملاء، بالإضافة إلى ذلك تمنح وثيقة «أتو Go «عملاءها العديد من المزايا الإضافية مثل توافر المساعدة على مدار الأسبوع، وخدمة سحب السيارة فى حالة العطل، وتغيير الإطارات، وشحن البطارية، وتزويد السيارة بالبنزين فى الحالات الطارئ، كما استطاعت شركة أكسا للتأمين تسهيل إجراءات المطالبة والإصلاح، من غير تقديم محضر شرطة، كما يحصل العميل على موافقة الإصلاح فى خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول لمركز الإصلاح والاستفادة بخدمة الدفع المباشر من أكسا لمركز الصيانة، وفى حال الإصلاح خارج الشبكة المعتمدة، يسترد العميل تكلفة الإصلاح فى خلال 3 أيام عمل.
•ما حجم الأقساط التأمينية التى تحققت مؤخرا؟ وما المستهدف فى 30/6/2018؟ 
تسعى شركة أكسا للتأمين لتحقيق معدل نمو سريع فى مختلف القطاعات التأمينية، بما فى ذلك محفظة القطاع الطبى، والتأمينات العامة. مع العمل المستمر على تطوير المنتجات لتناسب احتياجات السوق المتغيرة، فضلا عن توسيع دائرة التوزيع والتغطية، بالإضافة إلى عقد المزيد من الشراكات مع الجهات المختلفة، وبناء على ذلك فقد حققت الشركة خلال الفترة الماضية نموا ملحوظا فى قاعدة عملائنا فى جميع خطوط الأعمال، حيث بلغ عدد السيارات المؤمن عليها من الشركة أكثر من 3600 سيارة فى أقل من عام من إصدار الوثيقة، وبالنسبة لقطاع التأمين الطبى فقد بلغ عدد المؤمن عليهم طبيا 112 ألف مُؤمن، كما تقوم أكسا بتقديم تغطية الإصابات الناتجة عن أضرار الحوادث للركاب والسائقين أثناء الرحلات اليومية لأوبر، كما نتوقع زيادة فى إجمالى الأقساط والأرباح خلال العام المالى المقبل، لتستمر أكسا فى المضى قدما فى تنفيذ استراتيجياتها بحلول 2020. 
•ما رؤيتكم لمستقبل قطاع التأمين فى مصر؟
هناك جهود حثيثة من جانب الإدارة الحالية للهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير تشريعات قطاع التأمين، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والاتحاد المصرى للتأمين فى سبيل إنجاح مبادرات التطوير المختلفة، حيث تحظى هذه المبادرات مع رغبة القيادة السياسية فى تطوير البيئة التشريعية وزيادة الشمول المالى لخدمات التأمين، ما يؤكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نموا وازدهارا بالقطاع، ونحن متفائلون بشأن استثماراتنا فى السوق المصرى، التى من المخطط أن تتوسع بشكل مستمر فى الفترة القادمة.