رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

14 نوفمبر 2018

اخر الأخبار

خفض الدين العام،تحرير تجارة الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص ... روشتة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد للاقتصاد المصري

8-11-2018 | 19:59 76

شريفة عبد الرحيم
 
في أول زيارة له – وأول زيارة لأحد من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد- لمصر أكد موريس اوبستفيلد مدير وحدة الابحاث في صندوق النقد الدولي علي امتلاك البلاد مقومات تسجيل معدلات نمو اعلي مما تحققه حاليا،مشيرا الي الاصلاحات الجريئة التي اجرتها علي مدار العامين الماضيين، والتي اسفرت عن انخفاض معدل البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي وانخفاض العجز وتسجيل معدل نمو يتجاوز متوسط النمو في الدول المستوردة للنفط.
 
وقال اوبستفيلد خلال لقاءه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ان ارتفاع مستوي الدين العام في مصر يعد ابرز التحديات التي تواجه البلاد في رأيه موضحا ان رفع الفائدة الامريكية وصعود الدولار يزيد اعباء الاسواق الناشئة .
 
واضاف ان صندوق النقد خفض توقعاته المتفائلة للنمو العالمي في ظل تزايد نزعة الحمائية والتوترات التجارية العالمية مؤكدا ان التحدي الحقيقي الذي يواجه اقتصادات العالم هو النمو علي المدي الطويل ، والوضع حرج بالنسبة لمصدري النفط والاسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، وان كان هناك فرصة لتحسين الاوضاع مع اجراء الاصلاحات الضرورية.
 
وفي مقدمة تلك الاصلاحات مثلما اوضح اوبستفيلد تحرير تجارة الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص وخفض مستوي الدين العام.
 
وأضاف أن حصة تجارة الخدمات من الناتج العالمي ارتفعت الي 6% مع تنامي أهمية قطاع الخدمات، لكنها لا تعكس امكانيات النمو الحقيقية له.
 
والواقع ان الامر يحتاج في رأي اوبستفيلد الي دعم سياسي ومجهود من صناع السياسة لإرساء مناخ مواتي للتجارة وللاعمال بشكل عام.
 
عن ابرز مخاوفه بشأن الاسواق الناشئة ومصر تحديدا،قال ان حالة اقتصاد الارجنتين وتركيا اكثر سوءا من باقي الاسواق الناشئة واكبر التهديدات المستقبلية داخلية اكثر منها خارجية ، اما بالنسبة لمصر فيجب عليها خفض مستوي ديونها تجنبا لأزمة ديون والقيام بالاصلاحات الضرورية فيما يتعلق بالسياسة النقدية  وبناء الثقة لجذب الاستثمارات والعمل علي استقرار سعر الصرف.   
 
 وبسؤاله عن مستقبل العولمة بعد الحرب التجارية العالمية الجديدة، قال اوبستفيلد ان العولمة لن تموت بدليل الاتفاقيات الجديدة التي بين آسيا وكندا واوروبا واليابان، وحتي الولايات المتحدة لن تنسحب تماما من الاتفاقيات التجارية.