رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

11 ديسمبر 2018

اخر الأخبار

قانون جديد للتجارة الإلكترونية واعلانات المواقع.. يونيو المقبل

14-11-2018 | 19:36 114

كتبت: نجوى الحلواني

"المصرية اللبنانية": تطالب بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لحماية الصناعة

 كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن إعداد قانون جديد للتجارة الإليكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإليكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.

جاء ذلك خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" الذى تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس بحضور السفير على الحلبى سفير دولة لبنان بمصر وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى امين الصندوق والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنة الاعلام و الأستاذ محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية .

كما شارك في اللقاء قيادات الوزارة وعلاء ثابت رئيس تحرير الاهرام والدكتور احمد أبو طالب ومحمد لطيف رئيس قطاع المؤسسات و الصيرفة الإسلامية و التسويق في بنك عوده مصر وربيع الحلبى نائب العضو المنتدب والمهندس احمد سرحان والمهندس احمد نايل والمهندس شريف عاطف والدكتور وليد عوف  وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء لجنة الصناعة بالجمعية ، نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الندوة أنه جارى العمل على اجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، لانهاء مشكلة المصانع فى احتساب الضريبة على الأرض الفضاء ،مشيراً أنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب، مؤكداً أن توجه الوزارة فى الفترة المقبلة هو العمل على استقرار السياسة الضريبية والجمركية وتبسيط الاجراءات.

وأعلن وزير المالية أنه وقع قرارًا، امس الثلاثاء، لإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية وذلك بعد التشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وقال معيط فيما يخص التصالح الضريبى أن الدولة والقطاع الخاص المستفيد الأول من التصالح الضريبيى، مشيرا ً أنه تم اغلاق 50 ألف ملف ضريبي خلال 3 شهور من بينها نزاعات ضريبية منذ سنة 1992.

وأكد أن الوزارة انتهت من 60% من مشروع أعادة هندسة وميكنة الاجراءات الضريبية وخلال اسبوعين سيتم الانتهاء من المشروع.

أكد فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجمعية تعمل على مدي اكثر من ٢٦عاما علي زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان وحققت الجمعية نجاحات في الملف المصري اللبناني تتجلي فى زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجالات متنوعة وصلت ١٤٠٠مشروع وتحتل لبنان المركز الرابع  بين الدول العربية المستثمرة فى مصر بإجمالي ٤ مليار دولار.

اضاف فوزى ، واستكمالا لهذا الدور وبهذه المناسبة  ادعوكم للمشاركة في ملتقي الاعمال المصري اللبناني المقرر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ٢٣نوفمبر المقبل الذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية ومجلس الاعمال المصري اللبناني ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة بمشاركة وحضور وزراء ومسئولين حكوميين ورجال اعمال ومستثمرين من البلدين.

قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال المصري واللبناني يتطلع للتنفيذ اهداف الحكومة فى زيادة النمو لنحو 8% وتخفيض البطالة إلى 9,9% بحلول 2021، لافتا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك هو العمل وزيادة الانتاج لخفض فاتورة الاستيراد.

واضاف حدرج، كما انه من الأهمية ان نعمل علي  تشجيع وجذب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية و الاجنبية وزيادة الايرادات من خلال تنمية الصادرات، لافتا أن الصناعة تتحمل أعباء مالية كبيرة وتحتاج الي  مزيد من تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ووضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف.

من جانبه طالب مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، بأهمية ايجاد آلية وتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وحل لمشكلات القطاع الصناعي وفى مقدمتها تيسير الافراج عن الخامات من خلال التوسع فى انشاء المعامل المعتمدة بجميع المنافذ الجمركية والقضاء علي البيروقراطية.

من جانبه أشاد أحمد سرحان رئيس شركة اكسيل للمشاريع التقنية بمنظومة ميكنة الضرائب الجديدة فى تبسيط الاجراءات وسرعة انهاء النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب.