رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

13 ديسمبر 2018

بورصة وشركات

الغرفة الفرنسية تشهد جدلا كبيرا ومناقشات ساخنة حول قانون التمويل الاستهلاكي الجديد..

4-12-2018 | 11:42 130

ربيع شاهين



 

د. شريف سامي : أن برئ من قانون التمويل الاستهلاكي الجديد ولا شأن لي به 

 

شهدت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية حلقة نقاشية ساحنة لأكثر من ساعتين تناولت قانون التمويل الاستهلاكي وعرجت الي كافة أبعاد وجوانب هذه القضية وما يثار بشأنها والشركات والبنوك التي تعمل بهذا المجال ..

وخلال الندوة التي نظمتها الغرفة مساء أمس "الاثنين" استعرض الدكتور شريف سامى مستشار الأسواق المالية، ورئيس الرقابة المالية السابق، قانون التمويل الاستهلاكي،والتي شارك فيها أيضا كل من،وليد حسونة الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيرميس فاينانس"، وعلي الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للمحاماة، وأدارتها أريج علي رئيسة اللجنة القانونية بالغرفة والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه للاستشارات القانونية.

واستعرض د. شريف سامى للجذور التاريخية لأنشطة التمويل بمختلف أنواعه وقال أن التمويل بدأ فى مصر مع نشأة البنك العقارى عام 1880، ثم البنك الأهلى، لافتا أن أول قانون ظهر عام 1995 وهو قانون التأجير التمويلى، ويعمل به نحو 25 شركة برأسمال يصل إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف، بأن عام 2001 شهد منتج جديد، وهو التمويل العقارى بدلا من قانون الرهن العقاري نتيجة لاعتراض مجلس الشعب، ثم  ظهر قانون التخصيم بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويعمل به نحو 8 شركات منذ عام 2003، وفى 2004 ظهر التوريق وأضيف لهيئة سوق المال، وأصبح هناك سندات مالية، وأدوات دين.وأشار رئيس الرقابة المالية السابق، إلى ظهور الأزمة العالمية وثورة يناير 2011، حتى إصدار قانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عام 2014، وأن يوجه التمويل للأفراد.وأوضح د. شريف سامى، أن هناك كيانات غير مصرفية تقسط للمستهلك منها جمعيات أهلية، وتعاونيات، مضيفا، لابد من تحديد الشرائح الممولة داخل نص القانون، إضافة إلى تنظيم البيع للعقارات بالتقسيط.

ومن جانبه، قال الخبير القانوني على الشلقاني" الرئيس الشريك بمكتب الشلقاني للمحاماه " إن البيع بالتقسيط ليس جديد بل هو منظم منذ سنوات بقوانين مدنية أو قانون التجارة، إضافة إلى القانون الخاص 100 لسنة 1957، وأن هذا القانون يحمى المستهلك ونقل الملكية.

وأضاف وليد حسونة الرئيس التنفيذي لـ هيرميس فاينانس، أن قانون التمويل الاستهلاكي يسير بنجاح منذ إصداره عام 2017، منوها، إلى أن التمويل الاستهلاكي أقل مخاطر للفرد وأسرع فى التموي،ل وحقق نجاح أكبر فى بيع السيارات.

ولفت الي أن القانون الجديد سوف يسمح ببيع الخدمات وتقنين هذه المسألة والتمويل بالتقسيط ، وقال أننا فوجينا قبل وصوله الي البرلمان بمقولة أننا نريد من وراء اصداره هذا القانون الحد من الاستهلاك وهذا توجه خطأ " وفقا لحسونة" وتابع " اذ أن تشجيع الاستهلاك سوف يسهم في الاقبال علي شراء السلع والمنتجات الوطنية ومن ثم زيادة الانتاج ".

وأضاف حسونة بأن المشكلة التي تواجه التمويل بالبنوك تكمن في ضيق الوقت وضخامة الورق والمستندات المطلوبة التي تشمل الكثير من الوثائق من ايصال كهرباء وعقد ملكية أو ايجار للعقار وشهادة ميلاد وغيرها من مستندات..

وعقب د.شريف سامي بالقول أن هناك ثلاثة مدارس في العالم تتعامل مع هذه القضية " التمويل الاستهلاكي" ولفت الي أنها جميعها تهدف الي حماية المستهلك ، ودعا المنظمات الي أن تعمل في ذات التجاه لحماية المستهلك بالدرجة الأولي.

وأصر وليد حسونة "في رده علي سؤال مندوب الاقتصادي" علي معارضته حبس العميل بسبب التعثر وقال أنه لم يثبت من قضايا بهذا النوع " ايصالات الأمانة" أن أرغمت متعثر علي السداد ..وقال أن الأصل في التعامل يجب أن يقوم علي الثقة ودفع العميل المتعثر "المقترض " علي العمل وسداد ديونه بدلا من حبسه، لأن الحبس لن يكون مجديا.