رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

13 ديسمبر 2018

سياحه وطيران

"فض منازعات السياحة" تبدأ عملها بفحص شكاوى ومشاكل متراكمة منذ أكثر من 3 سنوات

5-12-2018 | 13:12 90

كتب - طاهر يونس:

حظر التعامل مع شركتين  ألمانيتين للتهرب من مستحقات مصرية

بدأت لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة  برئاسة يسرى السعودى ترتيب أوراقها وفحص عشرات الشكاوى التى تلقتها الغرفة خلال الأيام الماضية تتعلق معظمها بمشاكل قائمة بين شركات السياحة وبعضها البعض وبين الشركات والفنادق أو الجهة الادارية ممثلة فى وزارة السياحة بجانب الشكاوى المتعلقة برحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة " والخلافات مع عدد من المطوفين والوكلاء السعوديين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه غرفة شركات السياحة حظر التعامل مع  عدد من الشركات الألمانية لحين التزامهما بسداد المستحقات المتأخرة لشركات السياحة المصرية منذ ٣ أعوام.

كانت  الغرفة قد تلقت شكاوى من عدد من الشركات المصرية منهم من شركة "بيراميدز ترافل" و "بلوسكاى جروب للسياحة  "ضد شركتين ألمانيتين هما  "لونت جروب" "جوث ترافل"  حيث توقفت هاتين الشركتين  عن سداد مستحقات الشركة المصرية منذ عام 2015 .. ورغم المطالبات  المتكررة إلا أنهما امتنعا عن السداد  الأمر الذى دعا الغرفة الى حظر التعامل مع الشركتين الألمانيتين واخطارجميع شركات السياحة بذلك  وفقا للائحة التى قررتها الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة .

من جانبه قال  يسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات أن اللجنة ستكون مهمتها الفصل وحل أي نزاع قائم بين الشركات السياحية والفنادق أو الشركات ووزارة السياحة او وزارة الحج السعودية او بين الشركات وبعضها البعض . مشيرا إلي ان عمل اللجنة سيساهم في حل جميع المشكلات التي تواجه الشركات السياحية خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن اللجنة سوف تستعين باعضاء من الجمعية العمومية  ذوى خبرة فى هذا المجال  بالاضافة الى أحد المستشارين من مجلس الدولة   بهدف ابداء الرأى القانونى فى بعض المشاكل المستعصية .مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد حسم العديد من المشاكل والشكاوى المتراكمة منذ أكثر من 3 سنوات وهى الفترة الخاصة بلجان تسيير الأعمال التى لم تكن مخولة بحل كل هذه المشاكل.

أشار السعودى الى أن هناك مشكلات بين الشركات والفنادق، تتطلب التحرك بالتنسيق مع غرفة الفنادق لعمل لجنة مشتركة تقوم على حل المشكلات وأهمها بيع الليالي السياحية مباشرة دون اللجوء للشركات. لافتا  الى وجود بعض الملفات العالقة بين الشركات والوزارة، تخص توقيع جزاءات كثيرة على بعض الشركات والتي سيتم العمل على حلها وفقا للقانون.