رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

13 ديسمبر 2018

مجتمع الاعمال

وزراء مصريون وشركات بريطانية يطلقون منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر

5-12-2018 | 14:27 82

ربيع شاهين

 قالت السفارة البريطانية في تقرير لها اليوم " الأربعاء"انضم كلا من وزير المالية "محمد معيط"، ووزير النقل "هشام عرفات" إلى السفير البريطاني في مصر "السير جيفري آدامز" والمبعوث التجاري البريطاني "السير جيفري دونالدسون" في الترحيب بالخبراء الدوليين الرائدين في تمويل البنية التحتية في منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك بمناسبة قيام خبراء الصناعة في الشركات البريطانية "موت ماكدونالد" و"" بي دبليو سي الشرق الأوسط " و"بينسنت ماسونز إل إل بي" بتولي زمام تطوير استراتيجيات الحكومة لتنفيذ البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

 

ووفقا لبيان السفارة "حضر المنتدى ممثلون وزاريون آخرون إلى جانب متحدثين ضيوف من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية وأوراسكوم.، والذي يهدف إلى تحديد الإجراءات الفورية اللازمة لبدء برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وإثبات أن مصر قد أخذت الدروس المستفادة من التجارب السابقة بعين الاعتبار لمجتمع الاستثمار والتنمية الأوسع نطاقًا، واستكشاف -بمزيد من التفصيل –عملية اختيار المشروعات وأفضلها من حيث تسليم مشروعات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز نجاح البرنامج".

 وبهذا الصدد قال السفير البريطاني في مصر "السير جيفري آدامز" قال "إنني فخور بأن المملكة المتحدة قد لعبت دورًا فعالا في دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر. إن بريطانيا لديها خبرة عالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وبصفتنا الشريك الأول لمصر، فإننا نهدف إلى إتاحة هذه الخبرة هنا".

 وبدوره قال المبعوث التجاري البريطاني "السير جيفري دونالدسون" أن"المملكة المتحدة تتمتع بسوق مالية رائدة في العالم، ونحن فخورون بأن نشارك مهاراتنا وخبراتنا مع وزارة المالية لتطوير نظامها الخاص بتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد عملت المملكة المتحدة بالفعل على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية، فضلًا عن بناء قدرات موظفي البورصة المصرية. ونحن نتطلع إلى الوصول بهذا التعاون إلى آفاق جديدة ".

وتابع بيان السفارة قوله أن: "موت ماكدونالد" عملت مؤخرًا كمستشار فني للمقرضين في العديد من مشاريع تمويل البنية التحتية الإقليمية رفيعة المستوى، بما في ذلك مشروع "شموس النوبة للطاقة الشمسية" و"مزرعة راس غارب للرياح" في مصر، ومطار إسطنبول، وجسر كاناكالي، والعديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجمعات الرعاية الصحية في تركيا.

وأضاف جون سيد -رئيس قطاع الاستشارات العالمية لدى شركة "موت ماكدونالد" -في تقرير حديث قوله أنه"يجب أن يكون تعادل القوة الشرائية حافزًا للتنمية المستدامة. يمكن أن تكون أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا رئيسيًا في مساعينا لتنفيذ البنية التحتية المستدامة المطلوبة بشكل عاجل"

 وفي هذا الصدد قال "ماجد عز الدين"، الشريك المسؤول في بي دبليو سي مصر: "إن تحسين الظروف السياسية والاقتصادية يمكّن مصر من إعادة تنشيط برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الطلب على البنية التحتية الجديدة والمدفوع بالنمو الاقتصادي والسكاني يوفر فرصًا جاذبة لرؤوس الأموال والخبرات الدولية. تؤمن " بي دبليو سي الشرق الأوسط " بأن استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون له منافع واسعة النطاق للدولة والشركة موجودة هنا اليوم لتقديم وجهات النظر والنصائح حول كيفية استخدام الشراكة بشكل فعال وتحقيق أقصى فائدة للدولة. لقد التزمت شركة " بي دبليو سي الشرق الأوسط " تجاه مصر وبرنامج البنية التحتية لسنوات عديدة ونستمر في توسيع حضورنا في مصر ودعم جميع مبادرات البنية التحتية الحكومية ".

وقال كل من "دومينيك هولت" شريك برايس ووترهاوس كوبرز  و"ماريو سلامه"، شريك في البنية التحتية و عضو فريق الحكومة في الشرق الأوسط أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت أنها توفر مزايا مالية ومزايا اقتصادية أوسع، مثل الاستثمار الأجنبي والتحفيز لسوق التصنيع المحلي.  تدعم "برايس ووترهاوس كوبرز" إعادة إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هنا في مصر وتسعى إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك ما يمكن لهذا البرنامج أن يحققه"-

وقال "تيم أرمزبي"، رئيس قسم الشؤون المالية والمشاريع لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "بينسنت ماسونز إل إل بي"لقد سبق وأن لعبت "بينسنت ماسونز إل إل بي" أدوار في التعامل مع القطاعين العام والخاص في عدد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وكذلك مشروعات الطاقة مثل برنامج تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة مؤخرًا. وتابع قائلًا: "أعمل في مصر منذ عام 2003، وكان لي شرف الحصول على الفرصة لمساعدة الحكومة المصرية في عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى العقد الماضي.  لقد تشرفت بحضور منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم رؤى من خبرتنا في مصر وخبرتنا الأوسع دوليًا لمساعدة مصر على إعادة إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تتمتع مصر بالفعل بسجل حافل من اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وينبغي لهذا المنتدى أن يوفر قوة دفع لإعادة إطلاق للأسواق الدولية ".

جدير بالذكر أن شركة "موت ماكدونالد" تعتبر المستشار الفني الأول للمقرضين الأبرز في العالم. وجاء تصنيفها رقم 1 على مستوى المستشارين الفنيين في الجدول التصنيفي العالمي للمستشارين الفنيين لعام 2017 الصادر من "إنفراستركتشر جورنال جلوبال" حيث عمل على 46 صفقة بقيمة 24.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017.  تتمتع موت ماكدونالد بما يزيد عن 50 عامًا من الخبرة في العمل في الشرق الأوسط مع أكثر من 1500 موظف ومكتب في أبوظبي ودبي والبحرين وعمان وقطر.

 كما يشار الي أن "بي دبليو سي" هدفها بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل المهمة. وتعتبر بي دبليو سي شبكة شركات متواجدة في 158 دولة ويعمل لديها أكثر من 250,000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. ولمزيد من المعلومات والتواصل معنا، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.pwc.com.

وقد تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 22 مكتباً في 12 دولة في المنطقة ويعمل بها نحو 4,500 موظف. (www.pwc.com/me).بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، وكل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل

وتعتبر "بينسنت ماسونز إل إل بي" شركة رائدة في مجال القانون الدولي ومعروفة بخبرتها الرائدة في السوق في خمسة قطاعات عالمية رئيسية: البنية التحتية والطاقة والعقارات والخدمات المالية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة. بوصفنا شركة، فقد شاركنا في الجولة الأولى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة في التسعينات، وساعدنا في تطوير النموذج التعاقدي في المملكة المتحدة من الصفر. لقد أنجزنا منذ ذلك الحين أكثر من 350 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم، ولدينا خبرة في تقديم المشورة لعملاء القطاعين العام والخاص في قطاعات النقل (الطرق، والسكك الحديدية، والطيران، والموانئ)، والنفايات والمياه، والتعليم والرعاية الصحية في كل من الأسواق المتقدمة والنامية (الشرق الأوسط) للشراكة بين القطاعين العام والخاص (بما في ذلك مصر)، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، والهند، وآسيا والمحيط الهادئ).  إننا نُصنَّف على الدوام من بين أفضل 10 شركات محاماة ابتكارية من قبل صحيفة "ذا فاينينشيال تايمز"، ولدينا تصنيفات متعددة في المستوى الأول في إصدار أفضل خمسمائة شركة قانونية في المملكة المتحدة من أي شركة أخرى.