رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

13 ديسمبر 2018

أسواق

رئيس غرفة القاهرة التجارية: نحتاج إلى سعر إسترشادى لضبط الأسواق.

5-12-2018 | 16:51 1079

كتبت:أسماء البنجي

العربى : خفض عدد حلقات التداول ,وتنظيم الاسواق العشوائية , مفتاح ترويض الاسعار.

التجارة شطارة ,وفي نفس الوقت خبرة وعزيمة وتطوير , الي الافضل, وتمثل احد جناحي العملية الانتاجية, والتسويقية مع الصناعة،ويحتاج ملف التجارة الداخلية, الي العديد من محاور العمل ,بهدف تطوير الاسواق, وحل ازمة انفلات الاسعار.

ومن خلال حوارنا مع المهندس ابراهيم العربي, رئيس غرفة القاهرة التجارية , ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى ,ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى, او بالمعني الدارج"شاه بندر تجار العاصمة" نتعرف علي رؤيته ، حيث أكد ان عودة التسعير الجبري للسع الغذائية صعب ،ولكن نحتاح الي السعر الاسترشادي, وان ضبط الاسعار لن يتحقق دون حل مشاكل الارض والفلاح,

واكد ان تطوير التجارة الداخلية يعتمد على الاهتمام بالاسواق ، وانشاء مناطق لوجيستية تجارية وصناعية ، وبورصات سلعية , موضحا انه لن يفيد اسلوب الجزر المنعزلة , الذى يفشل منظومة الرقابة على الاسواق..

فإلي تفاصيل الحوار..

كيف تري تطوير منظومة قطاع التجارة الداخلية   ؟

نعمل منذ فترة طويلة جدا علي تنمية و تطوير التجارة داخليا وخارجيا، وقد استهدفنا تطوير مجالات التجارة ,وتم عقد عدة اتفاقيات بيننا وبين الدول العربية والاوروبية ،وايضا شملت عمليات التطوير, تطوير منظومة الاسواق ، وانشاء مناطق لوجيستية تجارية وصناعية ، وبورصات سلعية ، وقد قمنا بتنفيذ عدة اماكن بهدف انشاء اسواق منظمة و متخصصة ,حول الطريقين ، الدائري والاقليمي، في محيط محافظة القاهرة ، علي ان يشتمل علي جميع انواع الانشطة التجارية ، وتم اعداد العديد من الطرق وتوفير المواصلات ، لتيسير الوصول اليها من قبل المستهلكين ، وتم اعداد خرائط هندسية لتوفير مساحات كبيرة ، لانشاء مخازن، خاصة بهذه الاسواق، وكذا تم اعداد منافذ منظمة لمثل هذه الاسواق خاصة بالتعبئة والتغليف ، واوضح ان انشاء الاسواق المتخصصة يهدف الي القضاء علي منظومة الاسواق العشوائية، حيث نستهدف وصول السلع للمستهلك لتلبية احتياجاته بسهولة ويسر ، وايضا تقليل حلقات التداول لبيع السلع، مؤكدا ان السبيل الاول لتطوير التحارة داخليا ، هو تنظيم عشوائية الاسواق، المترامية في جميع الاحياء ، بكافة المحافظات ، مع الوضع في الاعتبار توافر اسواق منظمة ومجمعة في مكان واحد معلوم ومناسب ، لدي كل المستهلكين ، يضم كافة الانشطة التجارية ، اللازمة لتلبية حاجات للمستهلك ، علاوة علي ضرورة تقنين الدور الرقابي عليها ، من كافة اجهزة الدولة المعنيه بهذا الامر.

 

-  ماذا عن الدور الرقابي علي منظومة التجارة ؟

فيما يخص الدور الرقابي، لابد ان يكون هناك حملات متكاملة, والا تعمل كل جهة بعيدا عن الجهة الاخري ، وكاننا في جزر منعزلة ، ولابد من وجود ممثلين من كل جهة ,وعلي سبيل المثال ممثلين من الغرف التجارية ، ومن وزارة التموين ووزارة الزراعة، لسهولة التواصل والعمل علي حل المشاكل من جذورها، مشيرا الي اهمية حملات التوعية للتجار ، من خلال الغرف التجارية ، لمشاركة التجار الجهات الرقابية في الرقابة ايضا .

- كم يقدر حجم الاسواق العشوائية وحجم الاهدار الاقتصادي؟    

لا يمكن تحديد رقم يخص منظومة الاسواق العشوائية, لانها غير محصورة ,ولكن الاهم ضمها للاقتصاد الرسمي ,وهناك جهات منوط بها الاهتمام والرقابة علي مثل هذه الاسواق بمجهودات الغرف التجارية ,و وزارة التموين و التجارة ووزارة الصناعة  .

 -   كيف ترى الاتهام الموجه للتجار بانهم وراء زيادة الاسعار ؟

بكل تأكيد هذا اتهام منافَ للحقيقة ، حيث ان التاجر هو اخر حلقة ، في منظومة البيع ، ويسبقه حلقات وحلقات ، يبيعون له ، بالسعر الذي يحددونه ، فكيف له ان يكون هو المتسبب في زيادة الاسعار ،وهو اخر حلقات التداول.

- وبما تنصح لتنظيم عمليات التداول وضبط مؤشرات الاسعار؟

 انصح الاهتمام من اول حلقة للمحاصيل الزراعية,  وهي الارض والفلاح ، فلن تاتي تنظيم للمؤشرات السعرية , دون الاهتمام بمشاكل الارض والفلاح , والعمل علي حلها وتوفير كافة التيسيرات والمعدات للفلاح ، حتي يتسني له الزراعة بطرق صحيحة ، وخفض الفاقد من المحصول ، مما سينعكس عليه زيادة المحصول وانتاجية الارض الزراعية ، يقابله زيادة في المعروض ومن ثم هبوط في المؤشرات السعرية.

- هل بعد غلق ملف الاستيراد العشوائي وصدور القرار 43 الخاص بتنظيم الاستيراد يتاح لنا فرصة لزيادة انتاجنا محليا ؟

 بالتاكيد وقد تم بالفعل تنمية وتطوير الإنتاج المحلي ,من خلال انشاء عدة مناطق صناعية حديثة ، بمميزات كبيرة،و خاصة بمحافظات الصعيد ، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جدا ، بهدف توسيع المجالات في الصناعات المحلية ، وايضا بهدف تعويض المنتجات , التي يتم استيرادها بمنتجات محلية الصنع  ، والعمل علي زيادة الانتاج المحلي, والعمل علي تعميق ثقافة التصنيع المحلي، مؤكدا ان ذلك كله من شانه وصول السلعه او المنتج المحلي ، بسعر مناسب للمستهلك . 

-ترتبط مصر باتفاقيات عديدة في التجارة والصناعة فهل ذلك سيزيد من الصادرات المصرية للخارج؟

 هناك دول تجمعنا بهم عدة اتفاقيات تجارية مثل الدول العربية والدول الافريقية التابعة للكوميسا ,ودول الميركسور التى تضم الارجنتين، وباراجواى والبرازيل، وهذه الاتفاقيات تعطى للمنتجات المصدرة، من مصر الافضلية نتيجة التسهيلات الجمركية وايضا كل هذه الاتفاقيات من شانها زيادة صادراتنا للسوق الخارجي.

 

 >>> تطوير التجارة الداخلية يعتمد على انشاء مناطق لوجستية.. وبورصات سلعية                             

 

-وماذا عن قانون الاستثمار الجديد ؟

قانون الاستثمار الجديد اتاح الفرصة للاستثمار في كل الصناعات، وتم فتح جميع المجالات ،وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72  في اكتوبر 2017، وتتكون هذه اللائحة من 133 مادة تتضمن العديد والعديد من التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر،سواء المصري او الاجنبي ، وكذا مركز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة الاستثمارية والتكنولوجية, و يسعى القانون الي تسهيل التجارة عبر الحدود، و توفيرالضمانات للمستثمر، وجميع اجراءاته تنظيمية ,بهدف تسهيل عملية الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري ايضا، و اوضح العربي انه تم عمل خريطة خاصة لتحديد كل المناطق الصناعية، وتحديد الانشطة المتاحة في كل صناعة ، وقامت الدولة بتطوير شبكات الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه، وقامت الدولة بنهضة صناعية كبري من خلال المشروعات الكبري ، التي تم انشاؤها علي ارض الواقع، وجاء دور الدولة الريادي في اعداد وتجهيز البنية التحتية الاساسية لتحقيق نهضة صناعية وتجارية وتقتصادية،  كبري ، وكما نوه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ان عام 2020 سيشهد نهضة صناعية كبري.    

 

- ومتي سيتم تدشين البورصات السلعية التجارية لتنظيم قطاع البيع والشراء والقضاء علي مشاكل ارتفاع الاسعار ؟

فكرة انشاء البورصات السلعية ، نفس فكرة انشاء الاسواق المنظمة المجمعة، والتي تم تطبيقها بالفعل في بعض الدول ، على ان تشتمل مثل هذه الاسواق علي بورصات سلعية  للسلع الاسترتيجية ، وتضم كل مايخص البيع والشراء من بيع وفرز وتجهيز ,وتعبئة وتخزين وتغليف وتبريد، ونقل ، اي تجميع كل الانشطة التي تخدم المستهلك بمكان واحد .

 

    -وهل تم تنفيذ مثل هذه المشروعات حاليا علي ارض الواقع ؟

كل هذه المشروعات كان مقرر تنفيذها  خلال عام 2011 ولكن بعد احداث الثورات تغيرت خريطة التطور ، وجاءت الاولوية لمشاريع اخري ، وحاليا تعيد الحكومة هذا المشروع بالفعل وشهدت بعض المحافظات انشاء اسواق مجمعة بالفعل تم تنفيذها بمحافظات الغربية والدقهلية.

 

-ما حل مشكلة ارتفاع الاسعار؟

حل مشاكل ارتفاع الاسعار يأتي من خلال عدة طرق, ومنها تقليل حلقات التداول, وتنظيم الاسواق العشوائية ، والقاهرة شهدت تطويرالعديد من الاسواق , شاركت فيه وتبنتها الغرفة التجارية بالقاهرة.

-  ما رايكم فيما يخص مطالبات بعض التجار بعودة التسعير الجبري مرة اخري لبعض السلع الاستراتيجية ؟

من اعتقادي الشخصي, و نظرا للقوانين الاقتصادية الحالية ، من الصعب عودة التسعير الجبري للسع الغذائية ،ولكن يمكن وجود السعر الاسترشادي ، وتكاتف جميع الجهات لتوافر السلع الساسية بالسوق المحلية ، لان وفرة السلع الغذائية ، هو صمام الامان الاول ، لعدم ارتفاع الاسعار ، والحفاظ علي المعدلات السعرية ، المناسبة للمستهلكين .

 

- كيف يمكن زيادة الانتاج محليا وزيادة انتاجية الارض الزراعية؟

هناك مشاريع زراعية كثيرة موجودة حاليا ، وهدفت الدولة الي تطوير وتنمية الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان ، ما سيتيح مزيدا من فرص الاستثمار في القطاع الزراعي .

وماذا عن خفض مساحات محصول الارز؟

ما نروج له ان مساحات الاراضي الزراعية تنخفض عام بعد عام ,وننظر لكوب الماء الفارغ ، دون النظر الي كوب الماء المليء ، هذا تفكير خاطئ ,وعلينا النظر الي ما يقابل ذلك , وهو العمل على استصلاح المزيد والمزيد من الاراضى الزراعية , ومصر غنية بمواردها الطبيعية, وهناك مساحات شاسعة , بعدة محافظات مثل شرق العوينات , والوادى الجديد, والدولة مهتمة بالمجال الزراعى , موضحا اهمية الارشاد الزراعي ,وضرورة وضع الخريطة الزراعية , ودراسة طبيعة الارض والمناخ .

 

-وماذا عن كيفية حل مشاكل نقص المياه التي اصبحت تعانيها مصر مؤخرا؟

يجب استخدام الاساليب الحديثة في الري،  واعادة تدوير ، مياه الصرف الصحي ، عبر تحويلها الى مياه صالحة للزراعة ، او للشرب .

 

-هل سنعاني من نقص حاد بالثروة الحيوانية خلال عشر سنوات كما اكد رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية ,وما سبل تنمية قطاع الثروة الحيوانية من وجهة نظركم؟

لابد من تحسين منظومة الثروة الحيوانية باكملها, سواء اللحوم او الدواجن او الاسماك ,وكذا ضرورة  التعاون بيننا وبين دول الجوار, التي تمتلك ثروات حيوانية ,وحققت تنمية حقيقية في هذا القطاع الهام ، مثل تشاد والسودان ، وتبادل الخبرات وتوفير السلالات بيننا وبينهم .