رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

21 مارس 2019

اقتصاد دولي

تصاعد أزمة "هواوي" وسط مخاوف من تأثيرها السلبي علي الهدنة بين الصين وأمريكا

10-12-2018 | 13:00 520

شريفة عبد الرحيم
تصاعدت حدة أزمة "هواوي" باستدعاء بكين الأحد السفير الأمريكي احتجاجا على توقيف المديرة المالية للشركة الصينية العملاقة للاتصالات في كندا، وطالبت واشنطن بالعدول عن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة.
 
من جهته، لمح كبير المفاوضين الامريكيين المكلف إجراء مفاوضات مع الصين الى انه لا يعتزم تمديد هدنة التسعين يوما في الحرب التجارية بين البلدين والتي تم التوافق في شأنها الاسبوع الماضي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج.
 
وقال روبرت لايتهايزر ممثل الولايات المتحدة للتجارة عبر شبكة سي بي إس "في ما يعنيني، هناك مهلة محددة. حين بحثت الامر مع رئيس الولايات المتحدة، لم يتحدث عن تجاوز مهلة مارس، بل تحدث عن التوصل الى اتفاق خلال تسعين يوما".
 
واعتبر لايتهايزر ايضا أن توقيف المديرة المالية لهواوي لن يؤثر في شكل كبير على المفاوضات التجارية القائمة رغم احتجاج بكين الشديد ومطالبتها بالافراج عنها.
 
وقال "من وجهة نظري، لن يكون لذلك تأثير فعلي. إنها قضية جنائية منفصلة تماما عن عملي أو عما يقوم به الاشخاص العاملون على السياسة التجارية".
 
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن "الجانب الصيني يعارض (توقيف المديرة المالية) بشدة ويحض بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل" حيال هذه القضية.
 
وأثار توقيف مينغ وانتشو التي تواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة مرتبطة بتعاملات أجرتها مع إيران بما يخرق العقوبات الأمريكية عليها، حفيظة بكين، ما يشكل تهديدا للهدنة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم.
 
ولا تزال مينغ، ابنة مؤسس هواوي رن زتشنغفي المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، محتجزة في كندا بانتظار قرار محكمة كندية بشأن الإفراج عنها بكفالة الاثنين.
 
واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني لي وشينغ السفير الأمريكي تيري برانستاد غداة استدعائه سفير كندا جون مكالوم للاحتجاج على توقيف مينغ.
 
وأفاد بيان الخارجية الصينية أن "لي وشينغ لفت إلى أن الجانب الأمريكي انتهك بشكل جدي الحقوق المشروعة ومصالح مواطنين صينيين وأن طبيعة هذا الانتهاك سيئة للغاية".
 
وحضت الصين الولايات المتحدة على "اتخاذ اجراءات فورية لتصحيح الممارسات الخاطئة وإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطنة الصينية".
 
وحذر البيان من أن بكين "سترد بشكل إضافي" على إجراءات الولايات المتحدة بدون أن يحدد طبيعة هذا الرد.
 
يذكر أنه تم توقيف مينغ وانتشو البالغة 46 عاما في مدينة فانكوفر خلال تبديلها لطائرتها في كندا اثناء توجهها في رحلة من هونج كونج الى المكسيك، ما أدى الى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.
 
وتبادل البلدان خلال الأشهر الأخيرة فرض رسوم باهظة على سلع تجارية تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار.
 
وبلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين في نوفمبر معدلا قياسيا بتسجيله 35,6 مليار دولار، على ما أظهرت ارقام رسمية السبت.
 
ويقول محللون إن مينغ ستكون ورقة مساومة في المفاوضات بينهما.
 
والاثنين ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستسمح بالافراج عنها بكفالة.
 
وطلب محامي الحكومة الكندية جون جيب-كارسلي من المحكمة رفض اطلاق سراحها بكفالة، معتبرا أن مينغ متهمة "بالتآمر للتحايل على مؤسسات مالية"، ومؤكدا أنه في حال ادانتها سيحكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاما.
 
وترتبط كندا مع الولايات المتحدة باتفاق تسليم متهمين منذ سنين، يحتم عليها التعاون مع طلبات وزارة العدل الأمريكية لتسليم المشتبه بهم.
 
الجدير بالذكر انه إثر عشاء في بيونس آيرس الاسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين، أعلن الرئيسان الامريكي والصيني توصلهما الى تسوية بعد أشهر من الحرب التجارية التي تمثلت في تبادل فرض رسوم جمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع.
 
وأمهل الامريكيون الصين حتى أول مارس للتوصل الى نتائج ملموسة. وعلقوا ايضا فرض رسوم بقيمة 25 في المائة على مائتي مليار دولار من السلع الصينية المستوردة.
 
وتم توقيف مينغ في اليوم الذي عقدت فيه القمة بين ترامب ونظيره الصيني.
 
ونفى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو الأحد تقارير ذكرت أن ترامب "غضب" لتوقيف مينغ اثناء لقائه شي.
 
وأكد كادلو لمحطة فوكس نيوز "لم يكن (ترامب) يعرف لقد عرف لاحقا".
 
وتؤكد الصين أن مينغ لم ترتكب أي مخالفات لا في كندا ولا في الولايات المتحدة، وتطالب باطلاق سراحها.
 
ويحظر القانون الفدرالي الأمريكي على الحكومة والجيش استخدام أجهزة من صنع هواوي أو شركة "زد تي اي" الصينية.
 
لكن ذلك لم يمنع النائب الجمهوري ماركو روبيو من إعلان تقديم مشروع قانون لحظر عمل شركات مثل هواوي في الولايات المتحدة بسبب "التهديدات التي تشكلها للأمن القومي".