رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

21 مارس 2019

من المجلة

جلسة " تعافى السياحة وتعزيز الاصلاح الاقتصادى: أولوية لحل المشاكل التى تعرقل التنمية السياحية

10-12-2018 | 14:41 304

كتب - طاهر يونس:

المشاركون :السياحة ليست هشة واستطاعت الصمود رغم الأزمات

القطاع قادر على حل جميع المشاكل الاقتصادية باعتباره مصنعا جاهزا للتشغيل

نطالب  أجهزة الدولة بالتكاتف لمساندة القطاع حتى تعود صناعة الأمل لأمجادها

 

عمرو صدقى :تعديلات تشريعية لحماية الاستثمارات وتنويع المنتجات السياحية 

 

سراج الدين سعد: رؤية موحدة  لطرح أراضى الاستثمار السياحى تتفق مع استراتيجية  2030

الدكتورة  سها بهجت: رفع كفاءة العنصر البشري حجر زاوية في برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة

حسام الشاعر:نستهدف جذب ٢٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٠

كامل أبو علي :مصر مؤهلة لجذب 50 مليون سائح  سنويا بعد تذليل العقبات أمام المستثمرين

 

أكد المشاركون فى جلسة " تعافى السياحة وتعزيز الاصلاح الاقتصادى"أن صناعة السياحة ليست هشة بل إنها صناعة قوية استطاعت أن تصمد رغم الأزمات المتتالية التى مرت بها خلال السنوات الماضية .

وقالوا  أن السياحة تمرض ولا تموت وأن مصر لديها من المقومات السياحية المتميزة   التى تؤهلها لأن تكون فى مصاف المقاصد السياحية العالمية .

وأوضح المشاركون فى الجلسة التى أدارها النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران لمجلس النواب، وشارك فيها  كل من سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة لشئون المتابعة ورئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب و حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، و كامل أبو على رئيس جمعية مستثمري السياحة  بالبحر الأحمرأن السياحة هى الحل السحرى لحل جميع المشاكل الاقتصادية باعتبارها مصنعا جاهزا للتشغيل وبقوة فى فترة قصيرة كما أنها أهم مصادر الدخل القومى والمصدر الأساسى للنقد الأجنبى على مدار السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير والقاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر .

وأشاروا إلى أن مصر لديها منتجات وأماكن سياحية متنوعة من شأنها أن تجذب شرائح مختلفة من السائحين..لافتين الى  أن صناعة السياحة بدأت في التعافي  وأن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تساهم فى خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة .

وأكدوا أن تعافى السياحة لن يتم الا بالتعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية وجميع الجهات الحكومية والقطاع السياحى الخاص.

 وطالب  المشاركون   جميع أجهزة الدولة  المختلة بضرورة التكاتف لمساندة القطاع حتى تعود صناعة الأمل لأمجادها ووضع حلول جذرية لمشكلات القطاع الساحى والاستعداد الكامل لاستقبال الحركة الوافدة لمصر خاصة بعد بدء تعافى السياحة والمؤشرات القوية خلال العام القادم لتجاوز عام الذروة فى .2010

 


عمرو صدقى :تعافى السياحة يستلزم التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص

الدخلاء والسماسرة اساءوا  للجادين والحقوا الضرر بالقطاع

قال النائب عمرو صدقى  رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن تعافى السياحة لن يتم الا بالتعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية وجميع الجهات الحكومية والقطاع السياحى الخاص.مؤكدا أن السياحة تمرض ولا تموت وأن مصر لديها من المقومات السياحية ما يؤهلها لأن تكون فى مصاف المقاصد السياحية العالمية .

وأضاف صدقي  ى تصريحات له على هامش جلسة "تعافي السياحة وتعزيز الإصلاح الاقتصادي"، فى  المؤتمر السنوي الثالث "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق" الذي نظمته مجلة الاهرام الاقتصادى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء أن السياحة هى الحل السحرى لحل جميع المشاكل الاقتصادية باعتبارها مصنعا جاهزا للتشغيل وبقوة فى فترة قصيرة كما أنها أهم مصادر الدخل القومى والمصدر الأساسى للنقد الأجنبى على مدار السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير والقاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر .

 

وأكد صدقى  أن قطاع السياحة أصبح فى يؤرة اهتمام معظم أجهزة الدولة لكن ليس بالقدر الكافى  فهناك بعض القرارات السلبية التى صدرت خلال الفترة الأخيرة وأتاحت لبعض الجهات التدخل بشكل يضر بصناعة السياحة   . لافتا الى  أنه يجب أن تضع الحكومة قطاع السياحة ضمن أولوياتها القصوى وأنه  إحدى الدعائم التى تساند  الاقتصاد المصرى.


وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إلى ضرورة اهتمام الحكومة بحل المشاكل التى تعرقل التنمية السياحية فى مصر خاصة أن مستثمرى القطاع تعرضوا لخسائر كبيرة خلال السبع سنوات  الأخيرة التى شهدت فيها السياحة أزمة كبيرة بسبب ندرة الحركة الوافدة لمصر .

أوضح ان القطاع السياحي يحتاج لتعديلات تشريعية تمنع باقي الجهات من اصدار قرارات تعوق العمل والاستثمار السياحي إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة، حتى لا نضر بالصناعة، موضحا أن بعض القوانين التي تنظم العمل السياحي تم وضعها في ستينيات القرن الماضي ولم تعد تصلح.

وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على خطورة الدخلاء على المهنة أو " السماسرة"  الذين يلحقون الاضرار الكبيرة بسمعة السياحة  خاصة  خلال السنوات السبع الماضية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للنهوض بالقطاع السياحى باعتباره ذات أهمية كبرى فى دعم الاقتصاد الوطنى .

وشدد صدقى على ضرورة مواجهة مخاطر السماسرة .مؤكدا أن  لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتعاون مع جميع الجهات المختصة سوف تتصدى وبالقانون  للكيانات الوهمية التى تعمل فى مجال السياحة.

ولفت صدقي إلى أن لجنة السياحة والنواب، وضعت على رأس أجندتها التشريعية ملف مشاكل المستثمرين التي تراكمت نتيجة انحسار الحركة السياحية على مدار السنوات الماضية، وهو ما نتج عنه انخفاض في الايرادات، وسط اصرار من المستثمرين على عدم غلق المنشأت السياحية وتسريح العمالة ، لذا تدرس اللجنة كيفية دعم الاستثمارات حتى تقوم بالدور المنوط بها تجاه الدولة والسائح معا.

وتابعرئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواببأن مصر علامة تجارية معروفة ولها سمعة طيبة ولكن يجب العمل على استعادة الصورة الذهنية الإيجابية بالخارج عن المقصد السياحي المصري، كما علينا مواكبة التطور العالمي في أساليب الضيافة والخدمات المقدمة، وتنويع المنتجات بدلا من حصر مصر في نمطين فقط، مع وضع خطة للتنمية تساهم في دعم المشروعات السياحية الجديدة وعلى رأسها مسار رحلة العائلة المقدسة.

وقال انه جاري اعداد تشريع للسياحة العلاجية بالتنسيق مع وزارة السياحة، علاوة على قانون السياحة الموحد رغم أن وزيرة السياحة أكدت عدم وجود مشروع قانون جاهز حتى الآن، لافتا الى أن أولى خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بها، ضاربا المثل بأزمة الطيران حيث اوضح وزير الطيران المدني للنواب ان خسائر مصر للطيران وصلت الى ٢٠ مليار جنيه ولابد من وضع ذلك فى الاعتبار عند التحدث عن الطيران.

قال أن هناك تشريع سيصدر قريبا لتنظيم  العلاقة بين منتج  السياحة الصحية الذى يشمل السياحة العلاجية  ومنتج السياحة البيئية "الايكوتوريزم"  ..مشيرا الى ان هذا القانون يهدف  لتنظيم  العلاقة بين القطاع السياحى ووزارات الصحة  والداخلية والخارجية والبيئية والاجهزة المحلية..

أوضح صدقى  ان وضع تشريع لتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى هذا المجال وتعظيم العائد من هذا المنتج الواعد واستقبال نوعيات جديدة من السائحين الوافدين  لمصر من ذوى الانفاق المرتفع  حتى لو  بدأنا بالمشاركين فى التأمين الصحى فى أوروبا بشرط مطابقة المعايير الدولية .

 


 

سراج الدين سعد: أنماط سياحية جديدة لتنويع المنتج المصري.. استكمال  التنمية المستدامة لعدد من المراكز السياحية

 "الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" ينتهى قريبا من إعداد بانوراما كاملة لأراضى مصر

انتهى زمن طرح الأراضى من خلال جهات الولاية منفردة ..ورؤية موحدة  تتفق مع استراتيجية  2030

 

أكد   سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة لشئون المتابعة ورئيس هيئة التنمية السياحية أن مصر لديها منتجات وأماكن سياحية متنوعة من شأنها أن تجذب شرائح مختلفة من السائحين..وأشار مساعد وزيرة السياحة إلى أن صناعة السياحة بدأت في التعافي ، موضحا أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تساهم فى خلق فرص عمل.

وأضاف  خلال مشاركته  فى جلسة عن السياحة بعنوان " تعافى السياحة وتعزيز الاصلاح الاقتصادى" والتى عقدت ضمن فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادى التى تم تنظيمه هذا العام تحت عنوان " الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الإنطلاق "  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءأن تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحى يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، فسوف يتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جاري تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل؛ تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي.

 

وأكد على أن مشروعات المنتجعات السياحية لن تكون غرف فندقية فقط بل سيتم إضافة أنماط سياحية جديدة وفقا للمخطط الجديد الذي سيشمل عناصر ترفيهية ورياضية وتجارية وغيرها.

 

وأشار سراج الدين سعد إلى أن مصر بها أكثر من ٢٠٠ الف غرفة فندقية، وهناك مايقرب من ١٠٠ الف غرفة علي أراضي الهيئة، موضحا أن منطقة العالمين والساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق الواعدة التى تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لتكون مقصد سياحي عالمي يجذب ملايين من السياح طوال العام

 

وأشار الى أن الهيئة في تنسيق دائم مع هيئة التخطيط العمراني فيما يتعلق بالتخطيط لمركز رأس الحكمة.

 

وأعلن التنفيذى لهيئة التنمية السياحية ومساعد وزير السياحة للمتابعة  أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  يقوم حاليا  بإعداد بانوراما كاملة لجميع أراضى مصر الصالحة للاستثمار طبقا للقرار الجمهورى رقم  62 لسنة 2018 الخاص بخريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية و وضع خطة شاملة  لتنميتها عقب انتهاء جهات الولاية على هذه الأر اضى من الاجراءات الفنية والادارية ثم عرضها على الأمانة العامة للمجلس .

أكد سراج الدين سعد  ان  زمن طرح الأراضى من خلال جهات الولاية على الأراضى منفردة قد انتهى الى الأبد .قائلا أن عملية الطرح ستتم من خلال  استراتيجية ورؤية موحدة لجميع الأراضى  تتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وأن عملية الطرح لن تتم الا قبل انتهاء المخططات وخطط التنمية وتحديد المساحات المفرزة والمواقع كاملة .

قال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أن الهيئة انتهت من جميع الاجراءات الفنية والإدارية  للأراضى التابعة لها و التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة وذلك للعرض على الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضاف أنه فى حال موافقة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سيتم عرض هذه الأراضى المتاحة على المجلس الذى يترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية قبل عرض الأراضى للطرح، لافتا إلى ان المجلس اشترط أن تكون الأراضى التى سيتم طرحها ضمن خطة الدولة الشاملة للتنمية2030  التى تشمل تنمية اقتصادية واجتماعية.أكد انه لن  يتم طرح أراضى جديدة للاستثمار فى مصر  إلا بعد  الانتهاء من المخطط العام لأراضى مصر وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. مؤكدا أن هذا شرط أساسى لجهات الولاية على الاراضى فى مصر قبل ان تجرى عمليات تخصيص للاراضى يكون عندها خطة تنمية

أشار الى أن القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018  الخاص بخريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية  تنص مادته الاولى على أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة باسترايتجية التنمية المستدامة حتى عام 2030 ..وأنه يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف فى الاراضى المخصصة لها إلا فى وجود مخطط مبدئى للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز  الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة خلال ستة  أشهر من تاريخ العمل بهذا القراربعدة متطلبات أهمها  بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار "خرائط مساحية – جداول احداثيات " ليتولى المركز فض أى تداخلات بشأنها . بالاضافة الى خطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات  الفنية والتمويلية والمدة الزمنية للتنفيذ.

 


الدكتورة  سها بهجت: خطة عاجلة للتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء بالمحافظات

 

أكدت  الدكتورة سها بهجت مستشار وزيرة السياحة للتدريب  أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتدريب ، مؤكدة أن رفع كفاءة العنصر البشري هو حجر زاوية في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن برنامج التدريب يتضمن خطة لتدريب العاملين بالوزارة والقطاع ككل من خلال خطة عاجلة واستراتيحية متكاملة طويلة المدى.

واستعرضت الدكتورة سها بهجت فى حديثها  خلال جلسة" تعافى السياحة وتعزيز الاصلاح الاقتصادى" إستراتيجية الموارد البشرية لقطاع السياحة ٢٠١٨-٢٠٢٠ التى تم وضعها بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنيTVET، مشيرة الى هجرة العمالة المدربة بالقطاع خلال السنوات الماضية،وأن الزيادة التي تشهدها حركة السياحة الوافدة لمصر تتطلب إعداد كوادر جديدة وخطة عاجلة لإنقاذ القطاع.

 

وأشارت إلى أنه تم البدء بتنفيذ خطة عاجلة للتدريب خاصة في مجال السلامة و الصحة المهنية و سلامة الغذاء في المحافظات المختلفة وهو الجزء الذى كان الأكثر طلبا من المواطنين والسائحين، موضحة أنه تم تدريب ما يقرب من ثلث العاملين فى مجال الأغذية والمشروبات بالمحافظات للمختلفة.

وأضافت أنه تم تدريب 1000 عامل في مجال الأغذية والمشروعات بشرم الشيخ في سبتمبر الماضى، و كما تم تدريب 250 من العاملين بالمراكب العائمة في الأقصر كمرحلة أولى في نوفمبر الماضى  ، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا تدريب 1000 عامل في مجال الأغذية و المشروبات بداية من شهر ديسمبر الجارى فى محافظة البحر الأحمر.

 

و أكدت د.سها بهجت على أنه يجب أن يكون منح الرخصة للفنادق يشترط وجود بند العمالة المدربة وخاصة مع تفعيل الرقابة والتفتيش من وزارة السياحة لضمان بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للسائحين، خاصة في الفنادق التي ليس لديها ادارة للتدريب.

 

وأشارت مستشار وزيرة السياحة للتدريب  إلى أن الوزارة تحرص على وجود مدربين معتمدين لديهم خبرة، وهناك شقين أولهما تطوير كافة البرامج التدريبية الموجودة حاليا ومواكبة المستوى العالمي لعمل قاعدة من المتدربين المهنيين وكذا عمل وحدة للإشراف على التدريب ومتابعته، ومنح شهادة معتمدة كشرط للعمل بالسياحة، وتجديد ترخيص المنشأة، والترقي الوظيفي، وجميعها تتطلب شهادات من الوزارة بعد خوض الدورات.

وأكدت د.سها بهجت على أهمية تطوير الوعي السياحي لدى المواطنين، مشيرة إلى أنه الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن وخاصة فيما يخص نشر أخلاقيات السياحة.

 

وأشارت إلى أنه فى إطار الاهتمام بالأسواق الجديدة فقد تم ادخال حوالى ١١ لغة جديدة، كما تم تدريب ٣٥ مرشدا سياحيا بالتعاون مع وزارة البيئة للسياحة البيئية.كما تم تأهيل وإعطاء رخصة لتسعة مرشدين صامتين المختصين في لغة الإشارة بالانجليزية لمخاطبة ذوي القدرات الخاصة.

 


حسام الشاعر:دول كثيرة تسترشد بتجربة مصر فى التنمية السياحية 

غياب المجالس المنتخبة للغرف  السياحية أضر بالصناعه

مطلوب تغليظ العقوبة على مقدمى الخدمة بدون ترخيص

 

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، ان غياب المجالس المنتخبة على مدار الثلاث سنوات الماضية، تسبب في صدور  قرارات عديدة من الوزارات أضرت بصناعه السياحة وأعاقت العمل.

وأضاف الشاعر في كلمته بجلسة "تعافي السياحة وتعزيز الإصلاح الاقتصادي"، خلال المؤتمر السنوي الثالث "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق" الذي نظمته " الاهرام الاقتصادى "تحت رعاية رئيس الوزراء ان صناعة السياحة لها علاقة بنحو ٥٥ جهة رسمية تتعامل معها بشكل يومي ما يترتب عليه اعاقة العمل في بعض الاحيان وتراكم المشكلات خاصة في ظل غياب التشريعات التي تقنن علاقات السياحة بباقي الجهات وكذا غياب المجالس المنتخبة التي تعبر عن مطالب القطاع. لذا يجب مراعاة ذلك في التشريعات بأن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم عمل المنشآت السياحية.

وتابع الشاعر، بأن هناك العديد من الكيانات غير الشرعية التي تستقبل سائحين وتقدم لهم خدمة، وبينها شركات أجنبية ليس لها وكيل مصري، وهو أمر في غاية الخطورة يترتب عليه الإساءة لسمعة مصر، مطالبا بتغليظ العقوبة لمن يقدم خدمة سياحية بدون ترخيص، من ناحية أخرى فإن الغرفة تسعى لتشجيع الاستثمار في النقل السياحي، وتعد دراسة لبحث تطوير الاسطول بتكلفة منخفضة.

وأشار إلى أن الحركة السياحية تشهد طفرة كبيرة هذه الأيام، تتطلب جهود من الدولة لتطوير البنية التحتية، والمطارات، والارتقاء بمستوى الخدمة في الفنادق والمطاعم لاستيعاب الزيادة المتوقعة العام المقبل، لافتا الى ان الغرفة ستبدأ في عقد اجتماعات مع الوزارة والمستثمرين لدعم برامج التدريب، مؤكدا أن تجربة مصر في السياحة تجربة رائدة خاصة في التنمية السياحية وخلق استثمارات جديدة في صورة غرف فندقية تستوعب اعداد كبيرة.

وأكد  رئيس غرفة شركات السياحة أن بعض الدول اخذت النموذج المصري، وتطبقه حاليا وعلى رأسها المغرب، فيما تتطلع مصر حاليا لجذب ٢٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٠، وذلك سيتحقق بالتعاون بين الغرف وجمعيات المستثمرين.لافتا الى ان مصر تنفرد بمقومات سياحية هائلة تؤهلها لان تكون بين المقاصد العشر الأولي عالميا.


 

كامل أبو علي :مصر مؤهلة لجذب 50 مليون سائح  سنويا بعد تذليل العقبات أمام المستثمرين

دول البحر المتوسط تجذب 250 مليون نصيبنا منهم صفر

مطلوب تذليل العقبات أمام المستثمرين ..وتطبيق "المبنى الواحد" ضرورة قصوى

  تطوير المنظومة السياحية والترويج والتنشيط مسؤلية  القطاع الخاص

عبر كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري السياحة  بالبحر الأحمر، عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة بعودة السياحة إلى سابق عهدها.قائلا التفاؤل وحده لايكفى ولذا يجب أن نكون مستعدين تماما وأن نذلل العقبات و نعمل كل ما فى وسعنا لكى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية 

طالب  ابوعلى بوضع حلول جذرية لمشكلات القطاع والاستعداد الكامل لاستقبال الحركة الوافدة لمصر خاصة بعد بدء تعافى السياحة .

وأضاف  رئيس جمعية مستثمري السياحة  بالبحر الأحمر  فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الثالث "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق" الذي نظمته "الاهرام الاقتصادى" تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس  الوزراء، أن نجاح الاستثمار السياحي يعتمد على مبدأين، هما اختيار الفكرة الصحيحة للفندق والخدمات، وتوافر الطموح والثقة في المستقبل، موضحا أن  إلامكانيات التى تتمتع بها مصر والتى حبانا الله بها تساعدنا على جذب خمسة أضعاف السائحين الذين يزورون مصر حاليا .

وطالب رئيس جمعية مستثمري السياحة  بالبحر الأحمر الدولة بتشجيع الاستثمار داخل مصر وإعادة النظر في خطط بيع الأراضي للمستثمرين، والاعتماد على بيوت الخبرة وإعادة التخطيط في طرح الأراضي للاستثمار، فمثلا يحصل المستثمر على الأرض بـ٨ دولارات للمتر، ويدفع ضرائب تتخطى الـ٢ مليار جنيه ضرائب  وهو ما يعود على الدولة بالنفع، لافتا إلى أهمية مساندة صناعة السياحة التي تخدم مئات الصناعات الأخرى

كما طالب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بضرورة الإسراع  بتأهيل المدن السياحية الواقعة على البحر المتوسط لتصبح جاهزة لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من دول البحر المتوسط والبالغة نحو 250 مليون سائح سنويا .

وأشار أبوعلى الى أن السياحة فى الساحل الشمالى تعد نقطة ضعف السياحة المصرية .لافتا الى أن هناك 250 مليون سائح سنويا يزورون دول حوض البحر المتوسط بالاضافة الى دول مثل أسبابنا وفرنسا وتركيا تجذب أعدادا أكبر وتحقق دخلا كبيرا فى حين أن نصيبنا فيها صفر حتى الان رغم إمكانياتنا أفضل بكثير من حوض البحر المتوسط.

وقال أننا نأمل أن تسفر التحركات والجهود الحالية فى العلمين وغيرها من المدن السياحية عن بدء جذب نصيب عادل من  السياحة الدولية لساحلنا الشمالى.

وأكد أبوعلى قدرة مصر على جذب 50 مليون سائح سنويا خلال فترة قصيرة بشرط إعداد الخطط وتنفيذ الاجراءات التى تضمن تحقيق هذا الهدف .مشيرا الى أن هذه الخطط والاجراءات ليست صعبة وتحتاج فقط إلى إرادة لتنفيذها سواء من الحكومة أو القطاع الخاص

وأضاف كامل أبوعلى  أن هناك دولا لديها عشرات أضعاف هذه الارقام على الرغم من أن مصر بإمكانياتها السياحية الفريدة تستحق أكبر من هذه الارقام بكثير .مطالبا برفع سقف الطموحات لتحقيق نقلة نوعية تناسب إمكانيات ومقومات مصرالتى لاتقارن
وطالب أبوعلى بإزالة العقبات أمام المستثمرين حيث أن تلك العقبات لاتضر المستثمر على المستوى الشخصى لكنها تلحق الأذى بالشباب والوطن وتزيد معدلات البطالة.

وقال كامل أبوعلى أن المستثمر دوره يوفر فرص عمل تسهم فى القضاء على البطالة  ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية تذليل العقبات أمامه .مطالبا بتطبيق المبنى الواحد المفهوم الاشمل من "الشباك الواحد"  الذى يجمع ممثلين لكل الجهات لمنح الموافقات المطلوبة للمشروعات وفى أسرع وقت ومواجهة المركزية فى اتخاذ القرار اتشجيع الاستثمار.
وتابع أن نجاح الاستثمار السياحي يعتمد على مبدأين هما اختيار الفكرة الصحيحة للفندق والخدمات، وتوافر الطموح والثقة في المستقبل، موضحًا أنه يجب أن تطمح مصر في جذب 50 مليون سائح وليس 20 مليون  فاليونان استقبلت في الصيف الماضى  36 مليون سائح، ومدينة أنطاليا التركية استقبلت 13 مليون سائح.

وطالب كامل أبوعلى بأن يتم بيع الأراضي للمستثمر المصري بدولار واحد، طالما كانت الدولة شريكة دائمة بواقع تحصيل  الضرائب والتأمينات وكافة الرسوم المطلوبة  أي أن المواطن شريك ومستفيد بتلك المشروعات، لذا يجب تسهيل منح الأراضي خاصة غير المؤهلة.

وأوضح رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمرأن تطوير المنظومة السياحية والترويج والتنشيط هو دور القطاع الخاص بنسبة 100% أما الحكومة فعليها تطوير البنية التحتية ومراقبة الصناعة وتحصيل الضرائب والرسوم ..مشددا على أن هذا الأمر يحتاج الى تعديلات تشريعية تنظم هذا الامر وتزيد فعالية الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار.
وحول تأخر استئناف السياحة الروسية وإمكانية تعويضها بأسواق أخرى أوضح كامل أبوعلى أنه لاتوجد أسواق تعوض  السياحة الروسية والتى وصلت قبل توقفها الى 3.5 مليون سائح ..مشيرا الى أن هناك مؤشرات واضحة على قرب عودتها لمصر.

وأشار الى أن السياحة الروسية لن تعود بين يوم وليلة حتى بعد صدور قرار رسمى باستئناف الحركة الوافدة لجميع المقاصد السياحية المصرية لكنها تحتاج الى ترتيبات وتجهيزات للشركات ومنظمى الرحلات فى البلدين وهو أمر يحتاج عدة أشهر.