رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

21 ابريل 2019

من المجلة

2019 عام الذروة السياحية

10-2-2019 | 14:44 343

تحقيق : طاهر يونس

 

الاستقرار الأمنى والمشروعات الجديدة  يدعمان  طفرة  مؤشرات السياحة العام الحالى

الخبراء: جودة الخدمات والتدريب وصيانة الفنادق مطالب عاجلة  لتطوير القطاع السياحى

 الوفرة السياحية أبرز التحديات و مطالب بافتتاح الفنادق المغلقة 

مناخ الامن والاستقراروتنوع المنتج أهم عوامل  دعم الطفرة المتوقعة

 

كامل أبوعلى :أتمنى أن تصبح السياحة مشروعا  قوميا  يلتف حوله الجميع ويتم  تذليل العقبات أمام المستثمرين .

حسام الشاعر : انهاء  مشكلة النقل السياحى وحماية القطاع ممن الدخلاء

أحمد بلبع :تفعيل  الحد الأدنى  للأسعار يخدم الدولة و المستثمر السياحى

مجدى حنين :زيادة أعداد السائحين وافتتاح الفنادق المغلقة التحدى الحقيقى أمام القطاع السياحى

باسل السيسى :تشريعات عاجلة لمواجهة السماسرة والحجز الألكتروني دون ترخيص

عاطف عبداللطيف: حل مشكلة الطيران ومساندة شرم الشيخ حتى تتجاوز محنتها

 


يترقب القطاع السياحى  عاما سياحيا  بلا أزمات  تعود خلاله  التدفقات السياحية إلى طبيعتها  لتحصل مصر على نصيبها الحقيقى من حركة السياحة العالمية نظرا لتوافر كل عوامل الجذب السياحى وفى مقدمتها حالة الأمن والاستقرار التى تفوق كافة المقاصد السياحية المنافسة بالمنطقة بجانب النهضة السياحية الكبرى المتمثلة فى المشروعات الجديدة  وأهمها المتحف المصرى الكبير بجانب ما تتميز به مصر من عوامل جذب ثابتة فى أذهان كل صناع القرار السياحى فى العالم.

تؤكد مؤشرات  العام الجديد أن التحدى الحقيقى الذى سيواجهه القطاع السياحى هو الوفرة المتوقعة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية خاصة فى بعض المناطق مثل الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان والعين السخنة والساحل الشمالى ..الأمر الذى يتطلب من القائمين على  صناعة السياحة أن تكون لديهم الارادة الخاصة بإدارة ملفات الوفرة بنفس الكفاءة  التى كانت تدار بها ملفات الأزمة على مدى 7 سنوات سابقة .

ويؤكد  خبراء ومستثمرو السياحة أن الضرورة تقتضى التخلص من بعض تداعيات الأزمات السابقة  حتى يكون الدخل السياحى مطابقا ومتوازنا مع زيادة التدفقات السياحية ويـأتى فى مقدمة هذه التداعيات والظواهر السلبية عملية حرق الاسعار البرامج السياحية المختلفة  التى اضطر إليها البعض  خلال سنوات الأزمة بهدف تحقيق  نشاط وهمى أضر بأصحابه أولا قبل أن يضر بصناعة السياحة بصفة عامة .

 

ويطالب الخبراء  بضرورة مضاعفة طاقة  أسطول النقل السياحى الحالى ورفع كفاءته  خاصة مع تنظيم مصر لبطولة الأمم الافريقية التى تضم 24 فريقا لأول مرة أى حوالى نصف عدد الدول الافريقية.. حيث تأتى هذه الفرق  بكامل تشكيلاتها الرياضية  ويصاحبها أعداد كبيرة من الاعلاميين لتغطية الانشطة المختلفة للبطولة بجانب الاعداد الغفيرة من الجماهير التى ستتواجد بمصر على مدى شهر كامل فترة تنظيم البطولة ابتداء من 15 يونيو القادم.

ويشير المستثمرون الى أن هناك تحديات كثيرة أمام القطاع  السياحى فى 2019 أهمها كثرة الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع السياحى وإحلال وتجديد الفنادق  التى تعرضت لفترة كود خلال 7 سنوات ..وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع بسبب حالة الانحسار السياحى خلال السنوات الماضية ..بالإضافة  الى جودة الخدمات  المقدمة للسائح وحل مشكلة نقص أسطول النقل السياحى التى تعتبر أزمة تهدد القطاع مع عودة الحركة الوافدة لطبيعتها وكذلك مشكلة حرق الاسعار  والتنافس الشديد بين المنشأت السياحية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للسائحين وهو ما دفع الوكلاء السياحيين الى الترويج وبيع البرامج السياحة بأرخص الاسعار فى الاسواق الاوروبية اذا ما قورنت بالمقاصد المنافسة .

 

وبدأت الحكومة تولى اهتماما بقطاع السياحة  من خلال لجنة بمجلس الوزراء  لتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحى من قبل الوزارات المعنية  تجاه السياحة المصرية ..وتشير الدلائل الى أن دعم السياحة لم يعد قاصرا على الحكومة بل جاء هذا الدعم من رأس الدولة وربما يكون ذلك طبيعيا فى الوقت الذى تشهد فيه مصر عدد من الممارسات الضارة فى قطاع السياحة خاصة فى ظل عدم وجود ألية  لتنظيم العمل فى هذا القطاع وزيادة الدخلاء  الذين أضروا باستثمارات كبيرة فى هذا القطاع .


وقال كامل أبوعلى رئيس جمعية  الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أننا نحتاج أن يؤدى كل فرد فى المجتمع واجبه وأن تؤدى الحكومة أيضا الدور المنوطة به  لتشجيع السياحة وضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة .مشيرا الى أنه لكى تحصل مصر على نصيبها العادل من الحركة السياحية العالمية فيجب أن يضع الشعب المصرى كله  السياحة هدفا كمشروع قومى  يلق الاهتمام والمساندة من الجميع .أضاف أنه يجب خلق أفكار جديدة للترويج السياحى فى الخارج والاسراع فى توفير البنية التحتية بجميع المناطق السياحية كما يجب توفير الطاقة الكافية من الطيران لنقل السائحين وكذلك القضاء على كافة المشاكل التى تعرقل النمو السياحى مثل التحرش  والابتزاز من بعض السائقين تجاه السياح وجميع  السلوكيات السيئة التى تضر بصناعة السياحة المصرية .

وأكد  رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحرالاحمرقدرة مصر على جذب 50 مليون سائح سنويا خلال فترة قصيرة بشرط إعداد الخطط وتنفيذ الاجراءات التى تضمن تحقيق هذا الهدف .مشيرا الى أن هذه الخطط والاجراءات ليست صعبة وتحتاج فقط إلى إرادة لتنفيذها سواء من الحكومة أو القطاع الخاص

وأضاف أن هناك دول لديها عشرات أضعاف هذه الارقام على الرغم من أن مصر بإمكانياتها السياحية الفريدة تستحق أكبر من هذه الارقام بكثير .مطالبا برفع سقف الطموحات لتحقيق نقلة نوعية تناسب إمكانيات ومقومات مصرالتى لاتقارن .
وطالب أبوعلى بإزالة العقبات أمام المستثمرين حيث أن تلك العقبات لاتضر المستثمر على المستوى الشخصى لكنها تلحق الأذى بالشباب والوطن وتزيد معدلات البطالة.

وقال كامل أبوعلى أن المستثمر دوره يفتح بيوت ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية تذليل العقبات أمامه .مطالبا بتطبيق المبنى الواحد المفهوم الاشمل من "الشباك الواحد"  الذى يجمع ممثلين لكل الجهات لمنح الموافقات المطلوبة للمشروعات وفى أسرع وقت ومواجهة المركزية فى اتخاذ القرار اتشجيع الاستثمار.

 


 

وأكد  حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن أهم تحدياتنا خلال الفترة القادمة هو تنطيم العمل السياحي وحماية القطاع من الدخلاء  وذلك للحفاط علي سمعة مصر السياحية من السماسرة الذين يمتهنون السياحة بشكل غير قانوني إضافة إلي المحافظة علي حصة الموازنة العامة للدولة من الضرائب الخاصة بشركات السياحة فضلا عن الحفاظ علي حقوق الشركات السياحية الملتزمة. مشيرا إلى  أن الغرفة سوف تسعي لمنع كل من لا يحمل ترخيصا من العمل بصناعة السياحة.

وأوضح الشاعر على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المواقع الالكترونية السياحية غير المرخصة لأنها تضر بسمعة مصر السياحية .مشيرا الى أن تلك المواقع تبيع مصر بأرخص الاسعار وهذا يضر بسمعة مصر كثيرا لذلك يجب محاربتها ومنعها تماما من مزاولة  العمل .

أضاف ان أولوياتنا خلال الفترة القادمة تتضمن ايضا تعديل التشريعات لحماية صناعة السياحة من الدخلاء والسماسرة وتغليظ العقوبات علي الكيانات التي تعمل بدون ترخيص .

 

وأضاف  رئيس غرفة شركات السياحة إن منظومة النقل السياحى فى حاجة الى تغيير شامل ومفاهيم جديدة تتناسب مع الطفرة  السياحية المتوقعة خلال 2019 . أوضح أنه  سيكون للغرفة دور في حل أزمة النقل السياحي بسبب قلة الاستثمار في هذا المجال لعدم جدواه اقتصاديا وذلك عن طريق التعاون مع الدولة في الحصول علي تراخيص لفتح باب لاستيراد الاتوبيسات  موديل 3 سنوات سابقة إضافة إلي المساهمة في حل ازمة العمالة السياحية المدربة. .

وأشار الشاعر  إلى أن السياحة تواجه ثلاث تحديات أولها حالة الفنادق التي تحتاج لتطوير ويمكن حلها بعد توافد الحركة، والتحدي الثاني هو هجرة العمالة المدربة والتي بدأت في العودة، أما التحدي الثالث فهو  النقل السياحي وارتفاع تكلفته الاستثمارية والذي يحتاج جهود مضاعفة من الغرفة والدولة لإنقاذه.

وناشد الشاعر البنك المركزى بإصدار تعليماته للبنوك بالاسراع فى تفعيل مبادرة منح الفنادق والمنشأت السياحية لاجراء عمليات التطوير والتجديد والصيانة  لهذه المنشأت التى عانت خلال السبع سنوات الماضية. لافتا الى أن المشكلة الاكبر فى النقل السياحى الذى يحتاج الى زيادة الاسطول من خلال منح شركات السياحة قروض ميسرة لتدعيم اسطول النقل السياحى وفتح استيراد الاتوبيسات موديل3 سنوات سابقة مع تحسين حالة الطرق التى تسير عليها الاتوبيسات بين المدن السياحية وكذا التواصل مع الجهات الامنية لفتح الطرق المغلقة بين الصعيد  والبحر الاحمر.


 

وطالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال  المصريين بالاسراع فى تطبيق الحد الادنى للأسعار بالفنادق لأنه سيخدم الدولة ويخدم المستثمر السياحى فى نفس الوقت

أشار بلبع الى أن التراجع والتدنى فى الاسعار يضر بصناعة السياحة وعائد الدولة  منها فإذا ما تم وضع حد أدنى معقول للأسعار لاتنزل عنه الفنادق يضمن أولا زيادة حصيلة الدولة من الضرائب وزيادة حصيلتها الدولاية من السياحة كما أنه يرفع عائد العمالة من رسم الخدمة وهى ناحية اجتماعية مطلوبة .

وأضاف أن اصدار تشريع أو قرار وزارى للحد الادنى من الاسعار ليس ضد سياسة اليات السوق الحر المطبقة حاليا حيث ان الجمعية العمومية لغرفة الفنادق طالبت بهذا الامر إذن فهو مطلب المستثمرين وليس الدولة .


 

ويرى الدكتور عادل راضى  رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن إعادة افتتاح الفنادق والقرى السياحية المغلقة بالمدينة وعودتها للعمل خلال العام الحالى بعد أغلقت أبوابها بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة لها خلال السبع سنوات الماضية.

وأشار الى أن المدينة تضم أكثر من 14 ألف غرفة فندقية يتم حاليا رفع كفاءة معظم الفنادق وعمل الصيانة اللازمة لها حتى تكون جاهزة لاستقبال مزيد من الحركة السياحية الوافدة لها خلال الفترة المقبلة .أكد رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن قطاع السياحة يحتاج الى نظرة شاملة من كافة الجهات الحكومية المعنية  بعيدة عن القيود الشديدة التى كبدتت القطاع خسائر فادحة  الفترة الاخيرة . مشيرا الى ضرورة مساندة الجهاز المصرفى للمشروعات السياحية خاصة المشروعات الصغيرة حتى تستطيع أن تعمل وتحقق دخلا يضاف الى الايرادات التى يحققها قطاع السياحة للدخل القومى .


 

وقال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن السياحة المصرية على موعد بتحقيق طفرة سياحية كبيرة خلال العام الحالى  بفضل الاستقرار الأمنى الذى تنعم به مصروأيضا  لجهود القيادة السياسية ورحلاته الناجحة لأكثر من دولة خارجية  وتوجيهه لعدة رسائل فى المؤتمرات التى عقدت مؤخرا بشرم الشيخ تؤكد جميعها حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد .

 وأضاف حنين أن كل الشواهد تؤكد أن عجلة السياحة بدأت بقوة  فى الدوران من جديد  حيث أن مؤشرات الحجز تشير إلى  أن الموسم السياحى الحالى  سيحقق طفرة كبيرة سواء من رواد السياحة الترفيهية التى أصبح  لمصر الريادة فيها  بلا منافس بالمنطقة بما تمتلكه من منتجعات سياحية متميزة بطول البحرين الأحمر والمتوسط بجانب السياحة الثقافية التى  تنفرد بها مصر بميزات نسبية كبيرة .مشيرا إلى أن   المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه فى عام 2020 يأتى  تتويجا لهذا النوع من السياحة بعد أن  يكمل بانوراما منطقة الاهرامات بما يضمه من عرض متحفى متميز لأكثر من 50 ألف قطعة أثرية نادرة وما يتضمنه المشروع من منطقة خدمات متكاملة  من مطاعم وكافتريات  لخدمة السائحين.

أشار رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية الى أن العام الحالى  سيمثل انطلاقة جديدة للسياحة المصرية وسيتفوق على 2018 فى أعداد السائحين والليالى السياحية وسيشهد أيضا اهتماما بالكيف وتعظيم الايرادات التى يحققها القطاع السياحى باعتباره أكبر القطاعات الاقتصادية بمعنى  الاتجاه للأسواق الاكثر انفاقا  مثل  ألمانيا وأكرانيا واليابان ودول شرق أسيا بالاضافة الى السياحة العربية خاصة منطقة الخليج

أوضح  مجدى حنين أن القطاع السياحى يترقب عاما سياحيا  بلا أزمات  تعود خلاله  التدفقات السياحية إلى طبيعتها  لتحصل مصر على نصيبها الحقيقى من حركة السياحة العالمية نظرا لتوافر كل عوامل الجذب السياحى وفى مقدمتها حالة الأمن والاستقرار التى تفوق كافة المقاصد السياحية المنافسة بالمنطقة بجانب النهضة السياحية الكبرى المتمثلة فى المشروعات الجديدة  وأهمها المتحف المصرى الكبير بجانب ما تتميز به مصر من عوامل جذب ثابتة فى أذهان كل صناع القرار السياحى فى العالم.

وأكد رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن التحدى الحقيقى الذى سيواجهه القطاع السياحى هو الوفرة المتوقعة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية خاصة فى بعض المناطق مثل الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان والعين السخنة والساحل الشمالى ..الأمر الذى يتطلب من القائمين على  صناعة السياحة أن تكون لديهم الارادة الخاصة بإدارة ملفات الوفرة بنفس الكفاءة  التى كانت تدار بها ملفات الأزمة على مدى 7 سنوات سابقة .

قال  أن الضرورة تقتضى التخلص من بعض تداعيات الأزمات السابقة  حتى يكون الدخل السياحى مطابقا ومتوازنا مع زيادة التدفقات السياحية ويـأتى فى مقدمة هذه التداعيات والظواهر السلبية عملية حرق الاسعار البرامج السياحية المختلفة  التى اضطر إليها البعض  خلال سنوات الأزمة بهدف تحقيق  نشاط وهمى أضر بأصحابه أولا قبل أن يضر بصناعة السياحة بصفة عامة ..

أوضح أن  هناك تحديات كثيرة أمام القطاع  السياحى فى 2019 اهمها كثرة الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع السياحى وإحلال وتجديد الفنادق  التى تعرضت لفترة كود خلال 7 سنوات ..وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع بسبب حالة الانحسار السياحى خلال السنوات الماضية ..بالاضافة  الى جودة الخدمات  المقدمة للسائح وحل مشكلة نقص أسطول النقل السياحى التى تعتبر أزمة تهدد القطاع مع عودة الحركة الوافدة لطبيعتها وكذلك مشكلة حرق الاسعار  والتنافس الشديد بين المنشأت السياحية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للسائحين وهو ما دفع الوكلاء السياحيين الى الترويج وبيع البرامج السياحة بأرخص الاسعار فى الاسواق الاوروبية اذا ما قورنت بالمقاصد المنافسة .


 

وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة  أن أكبر تحد يواجهه مجلس إدارة الغرفة  الحالى هو الحجز الالكترونى "الأون لاين" من خارج مصر الأمر الذى يضع جميع شركات السياحة فى موقف حرج بسبب الحجز المباشر من خلال الشركات الخارجية بكافة الفنادق والمنتجعات المصرية .

أضاف أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو اجراء تعديل تشريعى عاجل  يلزم جميع مقدمى الخدمات السياحية داخل مصر  سواء فنادق أو مطاعم أوبرامج سياحية  أن يتم كل ذلك من خلال شركة سياحة مصرية مرخصة بجانب إعادة تأهيل جميع العاملين بشركات السياحة حتى يتمكنوا من استيعاب أحدث تكنولوجيا فى مجال الحجز الالكترونى والتواصل مع  الوكلاء الاجانب فى كافة الاسواق السياحية بالخارج بما يضمن اغلاق الباب تماما على الدخلاء والسماسرة ولايمكنهم تنظيم رحلات لأى مجموعات أجنبية خارج منظومة شركات السياحة .

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة  على ضرورة  تعديل التشريعات السياحية التي أصبحت تضر الشركات أكثر من إفادتها، ولذا لا بد من وضع تشريعات جديدة تتواكب مع تطوير العمل السياحي وتخدم أهداف الدولة في الاعتماد على السياحة كأحد مصادر الدخل

 


وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أنه مع عودة الحركة السياحية بشكلها الطبيعى وقوتها سنواجه بعض التحديات التى يجب التعامل معها فى أسرع وقت ممكن حتى نحقق موسما سياحيا متميزا وقويا سواء من حيث الأعداد والايرادات مع التأكيد على تقديم خدمة جيدة للسائح الذى سيكون خير سفير لمصر عند العودة لبلاده.

وأكد عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن القطاع السياحى  بمساندة الدولة سوف يحقق طفرة كبيرة وذلك من خلال توفير حزمة اجراءات من الاجهزة الحكومية المعنية تساعده على الاستقرار والازدهار وتتمثل هذه الحزمة فى ارجاء دفع مديونيات الحكومة لدى الفنادق من فواتير كهرباء وضرائب ومياه وتأمينات وتفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة باحلال وتجديد المنشأت السياحية والفندقية وتعديل شروطها  وكذلك توفير رحلات طيران بأسعار مناسبة بشكل أكبر فى جنوب سيناء بشكل عام وفى مدينة شرم الشيخ بشكل خاص التى يجب ان تعامل بطبيعة خاصة من الجهات الحكومية نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها.

وأشار عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء الى أنه حتى  يتم استقطاب أكبر عدد من السائحين حول العالم فلابد من حل لأكبر وأهم مشكلة تواجه زيادة التدفقات السياحية وهى مشكلة الطيران وقلة عدد الرحلات المنتظمة والشارتر بين مصر وهذه المقاصد السياحية ولابد من زيادة عدد الرحلات الطيران بين مصر والاسواق المستهدفة والناشئة وكذلك ضرورة العمل على انشاء شركة طيران شارتر بالتنسيق بين الدولة والقطاع  الخاص والمستثمرين سواء العرب والاجانب وتوفير الرحلات الداخلية وزيادتها بين الاقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة والعمل على افتتاح مطار سانت كاترين فى اسرع وقت ممكن.ودعا الدكتور عاطف عبداللطيف الى ضرورة اهتمام البرلمان بالقوانين والتشريعات المحفزة لقطاع السياحة ومساندة البنك المركزى بالنظر فى أليات جديدة لاحتساب الفوائد التى تصل الى 22 % خاصة وان تأجيل سداد الأقساط لمدة عام لن يحل الازمة ..كما دعا أجهزة الدولة المختلفة ووزارة السياحة الى مساندة منطقة جنوب سيناء بصفة عامة ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة حتى تستطيع أن تتجاوز هذه المحنة التى أثرت بالسلب عليها بسبب استمرار حظر السفر من قبل أهم الاسواق المصدرة للسياحة سواء من روسيا أوبريطانيا.