رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

26 مايو 2019

تأمين

شركات التأمين تتطلع لمعرفة "كود حماية السفن " فى نشاط التأمين البحري

27-3-2019 | 17:38 193

كتب - على قناوي :

عقد الاتحاد المصري للتأمين ممثلا عن جميع شركات التامين العاملة فى السوق ندوة تعريفية متخصصة للعاملين بفرع تأمينات البحري أجسام سفن وبضائع تحت عنوان "شهادات التسجيل والتصنيف ومتطلبات ISM Code. أدار الندوة نظمي حسين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات البحري بضائع بالاتحاد، حاضر بالندوة المهندس ماجد عبدالنبي، أستاذ الهندسة البحرية وخبير المعاينات. وأوضح عبدالنبي أهم الاتفاقيات حول العالم الخاصة بنقل البضائع والسفن، مشيرا إلى اتفاقية سلامة الأرواح عام 2014 التي وضعت معايير للحريق، واتفاقية مكافحة التلوث والتى تختص بناقلات البترول وغيرها من السفن المسببة للتلوث

وأشار إلى اتفاقية حمولة السفينة التي تم تعديلها أكثر من مرة، مضيفا أن كل اتفاقية تختص بإصدار شهادة للمركب.ولفت إلى وجود نوعين من الشهادات في مصر؛ الأولى شهادة تصدرها هيئة السلامة البحرية وخاصة بحسابات الاتزان وعمر وأجهزة الاتصالات والطاقم ومعدات الحريق والنجاة والمعايير البيئية.

وأضاف أن النوع الثاني تصدره الهيئة العامة للنقل النهري والتي استعانت بعدة بجهات لتطبيق معايير هيئة السلامة منهم هيئة الإشراف والاستشاري والدفاع المدني والحريق ووزارة الري ووزارة السياحة.

من جانبه أكدت هاجر سعد ، رئيس قسم التعويضات العامة بشركة آروب للتأمين مصر ، ان الندوة تطرقت لاهم بنود الحماية التى يجب على شركات التامين ان تاخذها فى الحسبان ، والتى من اهمها هيئة التصنيف الخاصة بالسفن والتى مقرها " انجلتر " وضعت كود حماية السفن " مشيرة الى ان شركات التامين يجب ان تتخذ هذه الاجراءات نصب عينها قبل اتمام عمليات التامين وهى شهادة التسجيل والتصنيف من lsm   ، لافتة الى ان كل انواع السفن يجب ان تخضع لتك الاكواد بهدف حماية السفن .

يأتى ذلك تنفيذاً لأهداف الاتحاد المصري للتأمين بشأن العمل على رفع مستوى صناعة التأمين وتنمية الثقافة التأمينية من خلال عقد ندوات متخصصة لعرض لأحد الموضوعات التي تهم الصناعة من خلال اللجنة الفنية المختصة بالاتحاد.

فقد عقدت اللجنة العامة للتأمين البحري/وحدات ندوة تتناول موضوع شهادات التسجيل والتصنيف وكذا متطلبات ISM Code، برئاسة حسين عطا الله رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين والمشرف على اللجنة، تقديم نظمي حسين (رئيس اللجنة) ودكتور مهندس/ماجد عبد النبي (أستاذ الهندسة البحرية وخبير المعاينات) .

وقد افتتح حسين عطا الله الندوة بحضور أكثر من 90 مشارك من السادة المتخصصين بتأمينات أجسام السفن بشركات التأمين والوسطاء والإعلاميين، حيث تم الترحيب بالسادة الحضور موضحاً أن موضوع هذه الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة والتي تثير الكثير من الجدل في حالة وجود مطالبة ولم تكن السفينة أو الوحدة حاصلة على كافة الشهادات الخاصة بعملها، ومدى تأثير ذلك على قرار شركة التأمين.  

ثم قام عطا الله بتقديم الخبير والذي يعمل مدرساً بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، ومنتدباً بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث يقوم بتدريس مواد عمارة السفن، انشاء السفن، اقتصاديات السفن، هندسة ما وراء الشواطئ، تصميم المنصات البحرية.

وخلال الجزء الثاني من الندوة قام نظمي حسين بإلقاء الضوء على أهم الموضوعات التي تم مناقشتها باللجنة خلال عام 2018، والتي كان من أهمها الفصل في نزاع بين شركتي تأمين، ومدى أهمية الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تخص النقل البحري والواردة من وزارة النقل والمواصلات (قطاع النقل البحري).

وخلال الجزء الثالث من الندوة قام د. ماجد عبد النبي بإلقاء الضوء على نشأة هيئات تصنيف السفن ومنظمة IACSالتي تنظم عملها، ونشأة المنظمة البحرية الدولية IMOوالاتفاقيات الدولية التي تنظمها، بالإضافة إلى نشأة وتطور سلطات الرقابة في الموانئ ووظيفتها ومدى الالتزام بقيودها، وأخيراً قوائم الشهادات والوثائق الواجب وجودها على متن السفن مثل شهادة البدن والآلات وشهادة القطر وشهادة أجهزة الرفع والتسجيل ورخصة الملاحة وشهادة الحمولة ومعدات السلامة/شهادة الركاب وISMوISPSوإدارة مياه الصابورة وشهادة الاتزان

وخلال الجزء الأخير من الندوة تم فتح باب الأسئلة ، عن مدى خضوع الوحدات التي تعمل بنهر النيل أو المياه الإقليمية لهذه الشهادات ، حيث تم الرد بأنه ليس من المعتاد أن تلجأ الدول إلى هيئات الإشراف الدولية للتفتيش على سفنها ولكن تقوم بإنشاء أجهزة خاصة بها تتولى هذه الإجراءات وتصدر شهادات مشابهة، ولكن بما يتناسب وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها في المياه الإقليمية للدولة ، كما تطرقت الأسئلة عن ماهية أعلام دول الملائمة Flag of convenience states، حيث تم الرد بأن هناك علم ترفعه السفينة وأخر لشركة الإدارة، وأن علم الدولة ملزم لمن يرفعه بسياسة الدولة صاحبة العلم وقوانينها مثل قانون العمل والضرائب ودفع رسوم التسجيل.

فمن الممكن أن تغير السفينة علمها لدخول الدولة صاحبة العلم في حرب مع دول أخرى مما يحظر على السفينة الإبحار لهذه الدول، وكذا من الممكن أن تتهرب شركات إدارة السفن من الضرائب أو القيود الشديدة بالنسبة للصلاحية للإبحار أو عدد الطاقم أو جنسيته باللجوء إلى أعلام دول أخرى أكثر تساهلاً في هذا المجال.

وتطرقت الأسئلة عن مدى متابعة سلطات الرقابة بالموانئ لحالة السفن ونوعية الشهادة التي تصدرها ، حيث تم الرد بأن لهذه السلطات الحق في التفتيش على جميع شهادات السفينة أو أي جزء من السفينة ولا يصدر عنها تقرير إلا في حالة وجود ملاحظات، كما أن هذا التفتيش يتم بصورة انتقائية وليس جميع المراكب التي تدخل إلى الميناء، وطبعاً علم دولة شركة الإدارة وعلم المركب له دخل في هذا الانتقاء ، فضلا عن الهدف من إنشاء منظمة هيئات تصنيف السفن IACS، حيث تم الرد بأن الدافع الرئيسي لإنشاء هيئات تصنيف السفن هو مكتتبي التأمين البحري حتى يكونوا على علم بحالة السفينة قبل التأمين عليها، ولكن مع قيام عدد من ملاك السفن بالتجمع وإنشاء هيئات تصنيف ليست على المستوى المطلوب تم اللجوء إلى إنشاء منظمة من شأنها تقييم هذه الهيئات وتحديد من له المصداقية والكفاءة لقبول التصنيف الخاص بها.

كما تطرقت الأسئلة عن مدى وجود كود خاص للسفن السياحية بنهر النيل ، حيث تم الرد بأنه لا يوجد حتى الأن مثل هذا الكود الذي يحدد الحد الأدنى من المواصفات الواجب توافرها في الوحدة السياحية العائمة، ولكن جاري الأن إعداد مثل هذا الكود من جانب وزارة الإسكان وللأسف لا يشارك في الإعداد أي من وزارة النقل او الري او أي خبير متخصص في معاينة هذه الوحدات ، فضلا عن ما حدود مسئولية هذه الهيئات عن التقارير الصادرة عنها بحالة السفينة ، حيث تم الرد بأنه من حق صاحب السفينة او أي طرف ثالث متضرر الرجوع على هيئة التصنيف، وقد سبق بالفعل قيام هيئات تصنيف بدفع تعويضات نتيجة مثل هذه الحوادث.