رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير: خليفة أدهم

26 مايو 2019

من المجلة

حسين‭ ‬رفاعي‭ ‬لـ‮«الاقتصادي »‬‭:‬ %18‭ ‬نموا‭ ‬فى‭ ‬صافى‭ ‬أرباح‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬وارتفاع‭ ‬المركز‭ ‬المالى‭ ‬إلى‭ ‬47‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بنهاية‭ ‬2018

14-5-2019 | 17:17 98

حوار خليفة‭ ‬أدهم‭ ‬ د‭.‬آيات‭ ‬البطاوى‭:‬

 13.5  مليارجنيهمحفظةالقروضوالتسهيلاتالائتمانيةمنها5ملياراتجنيهقروضمشتركة

كشف‭ ‬حسين‭ ‬رفاعى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لبنك‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬أعمال‭ ‬ومؤشرات‭ ‬البنك،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالى‭ ‬المركز‭ ‬المالى‭ ‬مسجلا‭ ‬نموا‭ ‬بنحو‭ ‬19%،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬7‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬مقارنة‭ ‬بديسمبر‭ ‬2017‭ ‬ليصبح‭ ‬47‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭.‬
وأشار‭ ‬رفاعى‭ ‬فى‭ ‬حوار‭ ‬لـ«الاقتصادى‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬محفظة‭ ‬القروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬الائتمانية‭ ‬إلى‭ ‬13‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه،‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬محفظة‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬ترتيب‭ ‬11‭ ‬قرضا‭ ‬مشتركا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬تحالفات‭ ‬مصرفية‭ ‬قوية‭ ‬وفى‭ ‬قطاعات‭ ‬استراتيجية‭ ‬ومن‭ ‬المستهدف‭ ‬الوصول‭ ‬بمحفظة‭ ‬القروض‭ ‬المشتركة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجارى،‭ ‬وإلى‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭.‬
 • ما أبرز المؤشرات المالية ونتائج الأعمال لبنك قناة السويس خلال عام 2018؟
واصل بنك قناة السويس نتائج أعماله الإيجابية لينجح فى مضاعفة صافى أرباحه خلال عامين ليصل إلى 420 مليون فى 2018 مقارنة بنحو 210 ملايين جنيه فى 2016، وجاءت القفزة المحققة فى صافى الأرباح بالتزامن مع نمو إجمالى المركز المالى ليصل إلى نحو47.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018 بنسبة نمو 19% وبزيادة قدرها7.4 مليارجنيه مقارنة بديسمبر 2017، بدعم من ارتفاع إجمالى ودائع العملاء بنسبة23% لتصل إلى نحو38.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2018 مقابل نحو 31.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 7.3 مليار جنيه.
 • وما معدلات النمو المحقق لمحفظة القروض؟
شهدت محفظة القروض، خلال عام 2018، نموا ملحوظا لتسجل نحو 13.5 مليار جنيه مقابل نحو 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، بنسبة نمو 32%. ومن المستهدف تحقيق نمو يتراوح من 15% إلى 20%، بمختلف مجالات النشاط.
 • ما دور البنك فى نشاط القروض المشتركة؟
جاءت الزيادة فى إجمالى المحفظة الائتمانية مدعومة بزيادة فى محفظة القروض المشتركة لتصل إلى 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018، من خلال المشاركة فى ترتيب 11 قرض مشترك خلال عام 2018 مع تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية خلال الأشهر المنقضية من العام 2018، ومن المستهدف الوصول بالمحفظة إلى 6مليارات بنهاية الربع الثانى من العام.
وخلال الربع الأول من العام الحالى تم التوقيع على عدد 2 قرض مشترك لصالح شركتين من كبرى شركات التطوير الصناعى والأخرى فى مجال القطاع الغذائى باجمالى 380 مليون جنيه من اجمالى قيمة القرضين البالغة 6.1 مليار جنيه.
 • وكم يبلغ صافى الأرباح التى حققها البنك؟
لقد انعكست جهود كل العاملين بمختلف القطاعات بالبنك بشكل إيجابى على معدل الأرباح، حيث ارتفع صافى الربح فى نهاية ديسمبر 2018 بنسبة 18% محققا 420 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق له.
وجاءت تلك الزيادة فى صافى الربح مدعومة بارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة الأرباح والإيرادات الأخرى بنسبة 103%، وبزيادة قدرها 146 مليون جنيه، بدعم من نتائج عمليات التخارج الناجحة لعدد 13 أصلا واستثمارا مباشرا لا يدر عائدا، ولدى البنك خطة واضحة يتم تنفيذها وفق إطار زمنى محدد لإعادة هيكلة كل من محفظة الاستثمارات المباشرة، ومحفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من خلال عمليات التخارج أو التطوير بالتوازى مع الدخول فى استثمارات جديدة وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات فى ذلك المجال.
 
 • تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات التى تولى لها البنوك أهمية وعناية خاصة تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى.. ما جهود بنك قناة السويس فى هذا الشأن؟
يحظى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام خاص من إدارة البنك لدعم هذه الشركات حيث نجح مصرفنا بالوصول بمحفظة التمويل عند حدود الـ600 مليون جنيه بنهاية العام 2018، مستهدفا الوصول بها إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية 2019.
  • ماذا عن إجمالى محفظة الـSMEs والتمويل متناهى الصغر؟
توسع البنك فى منح التمويل لشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة خلال الفترة الماضية 93 مليون جنيه، بالإضافة إلى تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ370 مليون جنيه سواء تمويلات مباشرة أو غير مباشرة.
 • ما خطة البنك للتوسع والانتشار الجغرافى؟
خلال عام 2018 تم افتتاح عدد 4 أفرع جديدة ليصل عدد الفروع البنك إلى 41 فرعا فى نهاية عام 2018، وخلال الربع الأول من عام 2019 قام البنك بافتتاح عدد 2 فروع جديدة ليصل عدد الفروع البنك حاليا إلى 43 فرعا وخلال الشهرين القادمين سيتم افتتاح عدد 3 أفرع جديدة أخرى قبل نهاية الربع الثانى من عام 2019، ويسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بمحافظات الدلتا والوجه القبلى والبحرى لتصل إلى 50 فرعا قبل نهاية 2019، لإتاحة منتجات متطورة ومبتكرة لعملائه وزيادة تواجده بالسوق المصرية من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر لخدمة ولتلبية متطلبات قطاعات متنوعة من العملاء.
والبنك يطمح للسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو المزيد من النمو فى حجم الأعمال ومستمر فى خطة التوسع فى شبكة الفروع من العام الجارى.
 •  وماذا عن شبكة الصراف الآلى ATM؟
نستهدف زيادة شبكة الصراف الآلى إلى 100 ماكينة بنهاية عام 2019، مقابل  50 ماكينة فى الوقت الحالى، علما بأنه تم تطوير البنية الأساسية لآلات الصراف الآلى من خلال نشر آلات الـATM فى عدد من المناطق سواء بجانب الفروع الجديدة أو بمناطق أخرى بغرض تزويد العملاء بتلك المناطق بالخدمات المتميزة.
تم إطلاق المحفظة الإلكترونية التى تستهدف جذب قطاعات عديدة من العملاء غير المتعاملين مع البنوك، حيث من الأهمية استغلال التطور الكبير فى التطبيقات والتقنيات الجديدة فى مجالات دفع وتحويل الأموال وغيرها من الخدمات لتعزيز مفهوم الشمول المالى، مع التركيز على دعم تمويل الشركات الكبرى.
 • إلى أى مدى نجح مصرفكم فى خفض نسب محفظة التعثر؟ وما مستهدفاتكم الفترة المقبلة؟
تمكن بنك قناة السويس من تسوية مديونيات 68 عميلا من كبار العملاء غير المنتظمين، فى حين بلغت المتحصلات مما تم تنفيذه نحو424 مليون جنيه ما حقق وفرا فى المخصصات يقدر بنحو 258 مليون جنيه، ونجح البنك فى حفض نسبة الديون المتعثرة إلى أقل من النصف خلال العامين الماضيين لتسجل 22.6% من اجمالى محفظة القروض بنهاية 2018، مقارنة بنحو 52% بنهاية 2016 ومن المستهدف تخفيض حجم المحفظة على أقل من 15% بنهاية 2019، ومن ثم العودة إلى المعدلات الطبيعية وإزالة العبء على البنك.
 • ما توقعاتكم لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل المؤشرات الحالية؟
لا أخفى سرا أن هناك تحسنا كبيرا فى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلى تزامنا مع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو خلال العام المالى الماضى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامى 2011 و2014.
كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو فى ظل معدل نمو سكانى متزايد لا بد أن نستمر فى تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8%، وذلك يظل مرهونا بوجود استثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.
وبخلاف ما سبق فإن مصر تشهد طفرة كبرى فى حجم المشروعات القومية التنموية والعمرانية فى مقدمتها مشروعات الطرق والكبارى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها.
وأرى أن 2019 ستكون بداية جنى ثمار للسياسات والإجراءات الإصلاحية، ولا سيما مع وجود كثير من المؤشرات الإيجابية كتحسن التصنيف الائتمانى للدولة، ومن المتوقع المزيد من التحسن مع بدء إنتاج مصر للغاز وكذا بدء الانعكاس الإيجابى لحزمة المشروعات القومية والتنموية التى تقوم بها الدولة.
وفى تصورى أننا سنسشعر بالأثر الإيجابى الكبير لتعويم سعر الصرف مع تحسن مؤشر الصادرات بشكل يحقق التوازن بين الاستيراد والتصدير، كذلك هناك الكثير من الاحداث التى شهدتها مصر مؤخرا تؤكد أننا فى طريقنا إلى وضع البلاد على الخريطة العالمية، وهو ما أكدته كثير من التقارير الدولية.
كذلك فإن تعافى السياحة من المؤشرات الجيدة التى شهدناها مؤخرا ولا سيما مع النشاط الملحوظ فى سياحة المؤتمرات المهمة المنعقدة على أرض مصر، ونتمنى استدامة تنظيم تلك المؤتمرات التى تنشط معها السياحة، وعلينا أيضا العمل على الاستفادة بشكل أكبر من السياحة الرياضية ولا سيما أن مصر تحجز لها دائما مقعدا متقدما فى البطولات العالمية كافة للألعاب الفردية ولدينا أبطال العالم فى كثير من الالعاب ولذا فقد آن الأوان لتنظيم بطولات رياضية دولية بمختلف الأنشطة وان يكون تنظيم مصر لكأس الامم الإفريقية هو البداية.
وأؤكد أن الجهاز المصرفى مستمر فى مساندة الاقتصاد القومى ومن هذا المنطلق شهدنا إطلاق العديد من المبادرات التحفيزية والداعمة للقطاعات الاقتصادية مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى وغيرها، ومؤخرا تم إطلاق مبادرة رواد الأعمال.
وأرى أن تحقيق النجاح يتطلب أولا وأخيرا تضافر الجهود بين الجهات المعنية كافة الذى من شأنه تحقيق نتائج إيجابية مضاعفة.